في الوقت الذي كانت فئات كبيرة من أبناء الشعب تنتظر من الحكومة المؤقتة إجراءات وقرارات ذات بعد اجتماعي تساعدهم على تحسين مقدرتهم الشرائية وظروف عيشهم، أقدمت هذه الحكومة خلال اليومين الأخيرين على اتخاذ إجراءات اقتصادية خطيرة متمثلة أولا في الترفيع في سعر المحروقات عند البيع و بقيمة 100مليم في اللتر دفعة واحدة، وهي أكبر زيادة للمحروقات منذ أكثر من عشر سنوات، وفي قرار البنك المركزي القاضي بالترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة لتصبح 3.75 % إضافة إلى التخفيض في قيمة الدينار هذا القرار الذي سارع البنك المركزي بتكذيبه يوم الاثنين 3 سبتمبر 2012.

وتأتي هذه القرارات بعد سلسلة من الزيادات التي مست أسعار عديد مواد الاستهلاك الأساسية وخاصة المواد غير المسعرة مع ما سينجر عن ذلك من مزيد تأزيم ظروف عيش المواطنين واشتداد حالة التوتر الاجتماعي والاحتقان الحاد الذي يسود أوساط واسعة من الجهات المفقرة في ظل تعطل المفاوضات الاجتماعية ونتائجها الهزيلة.

إن هذه الإجراءات ستزيد في ترسيخ قناعة عموم المواطنين بزيف الشعارات والوعود الوهمية التي تطلقها الحكومة حول "الشرعية" و"تحقيق أهداف الثورة" فيما هي ماضية قدما في تعقيد معضلة البطالة ومظاهر الفقر والخصاصة والحرمان في الأوساط الشعبية والمناطق المحرومة.

إن انعكاسات الإجراءات المعلن عنها مؤخرا ستكون وخيمة بل وكارثية بالنسبة لهذه الشرائح والجهات ذلك أن الترفيع في سعر المحروقات سيتسبب في الترفيع الآلي في أسعار كل المواد الفلاحية والصناعية المستهلكة وخدمات النقل والاشتراكات المدرسية وغيرها، وبالتالي مزيد تدهور القدرة الشرائية للمواطن الذي لم يعد قادرا على الضروريات الحياتية أصلا.

لذلك فإن حزب العمال وانطلاقا من موقفه المبدئي والثابت في الدفاع عن مصالح كل فئات الشعب، فإنه يعبر على ما يلي:

1. رفضه هذه القرارات ووقوفه إلى جانب نضالات الشعب المشروعة لإلغائها ولفرض تحسينات جدية وملموسة للمقدرة الشرائية لعموم المواطنين.

2. تحميله المسؤولية للحكومة لما قد ينجر عن هذه القرارات من ردود أفعال واحتجاجات شعبية.

3. تأكيده على أن ما أقدمت عليه الحكومة المؤقتة من إجراءات هو تنفيذ حرفي لتعليمات صندوق النقد الدولي المدرجة في تقريره حول تونس خلال شهر جويلية 2012، وهو تأكيد على أن خيارات هذه الحكومة هي خيارات لا شعبية و لا وطنية بل هي مواصلة واعية لسياسات بن علي الاقتصادية التابعة لدوائر النهب الدولي.

4. تذكيره بأن الترفيع في سعر المحروقات سيساهم بشكل مباشر في مزيد تدهور المقدرة الشرائية للمواطن جراء الارتفاع الآلي للأسعار و خاصة أسعار المواد الاستهلاكية والنقل، وهو ما سينعكس سلبا على معدلات التضخم ممّا يهدد بلادنا بالانزلاق في مسار التضخم المفتوح الذي يؤدي حتما لانهيار العملة الوطنية خاصة إذا واصلت الحكومة المؤقتة في تخفيضها بشكل مستمر.

5. دعوة كل القوى الوطنية والديمقراطية للعمل بشكل جدي وموحد للتصدي لهذه السياسات والخيارات اللاشعبية التي ترتبط بمصالح القوى الأجنبية والخاضعة لإملاءات الصناديق والمؤسسات المالية الإمبريالية، والتي تتعارض جوهريا مع مطامح الشعب وشعارات وأهداف الثورة.

حزب العمال
تونس في 4 سبتمبر 2012