قدّرت مساحة الأراضي الفلاحية التابعة للدولة التونسية، بعد ماي 1964 تاريخ تأميم أراضي المعمرين الأجانب، بـ828 ألف هكتار. بعضها مسجّل في الملكية العقارية وبعضها لا. يبدو أن ما لا يقلّ عن ثلاث مائة وخمسين ألف هكتار (350.000) تبخّرت في الطريق بين 1964 و2010 في خوصصة غير معلنة، أخذت شكل عطايا وهدايا وعقود وهميّة في عهدي بورڨيبة وبن علي. تنقسم الأربعة مائة وثمانون ألف هكتار المتبقية إلى 190.000هك من الأراضي المسماة «غير مهيكلة» التي تستغلها هياكل مختلفة مثل «ديوان أراضي الدولة» (157.000 هك) و 17500 هك تعاضديات من بقايا فترة بن صالح و14600هك في يد «ديوان تربية الماشية» ومراكز بحوث فلاحية.

أما الثلاث مائة وعشرة آلاف هكتار المتبقية والمسماة «مهيكلة» فقد ذهبت أحسن الضيعات فيها على سبيل المثال الى سليم شيبوب (ماطر) وسفيان بن علي (ضيعات إنتاج الحليب1 و 2) ورفيق بالحاج قاسم (بوعرقوب 1200هك خلف ضيعة تانيت) وأمين مليكة ابن الوزير مليكة بجالطه/ماطر وصخر الماطري بزغوان 1400 هك وضيعة «سوداد» ليوسف ناجي المسؤول السياسي بوزارة الداخلية وعماد الطرابلسي الذي بنى على أحد هذه الأراضي مغازته «بريكوراما» والقائمة تطول. كما سوغت آلاف الهكتارات الأخرى الى شركات تونسية في بعض الحالات بأسعار بخسة إلى أزلام نظام بن علي (ضيعة خنقة الحجاج 1200هك)، وإلى شركات أجنبية سوّغت نصفها إلى أيادي تونسية بصيغة «الكاري الثاني» وهذا الأمر ممنوع ومنصوص عليه في عقد التسويغ. يجب أن لا يسكت الشعب التونسي على هذا الأمر وأن يطالب بكشف كامل ومدقق إلى ما آلت إليه الأراضي الفلاحية التابعة للدولة وكيف تمكن بعض متنفذي نظامي بورقيبة وبن علي من الاستحواذ عليها وإرجاعها إلى ممتلكات الدولة.

سالم بن يحيى