عقد الاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع المنظمة النقابية العالمية للخدمات العمومية ندوة حول دور الاتحاد في الثورة اختتمت يوم الاثنين الفار يوم 31/10/2011.

وقد كانت هذه الندوة فرصة لتبادل الآراء حول دور الاتحاد في المرحلة المقبلة، خاصة وأن الانتخابات شابتها عدة نواقص وتجاوزات. فرغم أنها كانت ديقمراطية من حيث إقرارها بحرية الترشح وتكوين قائمات للذين تتوفر فيهم الشروط فإنها لم تكن نزيهة وبالشفافية المطلوبة إذ طغى عليها استعمال المال السياسي لشراء الضمائر وأصوات الناخبين، كما أن أكثر من نصف الناخبين لم يذهبوا إلى مكاتب الاقتراع لعدة أسباب يطول شرحها. ورغم ذلك فإن المكتب التنفيذي والأطراف النقابية لم تصدر أي موقف حول هذه الانتخابات. فكيف تموقعت الحركة النقابية في هذا الاستحقاق السياسي وما هو دورها في الوضع الجديد الذي أفرزته انتخابات المجلس التأسيسي؟

كما هو معلوم لقد تقرر في هيئة إدارية سابقة للاتحاد العام التونسي للشغل أن يمارس كل نقابي قناعاته والتموقع حسب انتماءاته وميولاته السياسية والفكرية، ويعتبر هذا موقف منطقي وإيجابي بعيدا عن الوصاية وفرض الأمر الواقع، لكن عدم وجود جبهة تقدمية ثورية وديمقراطية يمكن أن تنصهر فيها هذه الطاقات حالت دون وجود رادع للتيار النهضوي الذي استعمل كل الوسائل القانونية وغير القانونية في الدعاية والتسرّب إلى مكاتب الاقتراع ودفع الناخبين للتصويت له فتحصل على أكثر من 40 بالمائة من المقترعين وحوالي 20 بالمائة من العدد الإجمالي للذين لهم حق الانتخاب.

في ظل هذه الواقع الجديد الذي تنبأنا به في أحد الأعداد الفارطة من جريدة صوت الشعب والذي قدمنا فيه بالتحليل الدور الريادي للحركة النقابية في قيادة المسيرات والدور الحاسم في الثورة عندما قررت إضرابات عامة جهوية كان آخرها الإضراب العام بتونس يوم 14 جانفي الذي كان آخر يوم لبن علي في تونس.

إن هذا الدور للحركة النقابية والأحزاب الثورية والديمقراطية التي تنشط في صلبه هي التي قادت الثورة من بدايتها إلى نهايتها في غياب كامل للقوى الإسلامية التي كانت تراقب الوضع وتصدر البيانات من الخارج.

في ظل هذا الوضع الجديد ومن أجل الدفاع عن مصالح الشغالين المادية والمعنوية في المجتمع ولعب دور أساسي لخلق التوازن في المجتمع حتى لا نعوض ديكتاتورية بأخرى فإن المؤتمر القادم يكتسي أهمية بالغة لوضع استراتيجية جديدة بعيدة كل البعد عن سابقاتها في العهد السابق.

لقد آن الأوان بعد التجربة الثرية للحركة النقابية بسلبياتها وإيجابياتها أن تنضج الحركة وتعي مصالحها الطبقية وأن لا تخطئ الهدف، وهذا ممكن إذا وضعت أرضية جديدة لهذه المرحلة تضع فيها تطور الواقع في تونس في ظل واقع عربي ودولي متحرّك وناهض ضد الامبريالية والاستعمار وضد الصّهيونيّة والرجعية العربية.

حمادي بن ميم