تمثل انتخـابات المجلس التأسيسي التي ستنظم يوم 23 أكتوبر 2011 محطة أساسية في المرحلة الحالية لدفع المسـار في اتجاه التقدم النوعي نحو تحقيق أهداف الثورة شريطة توفر الظروف السياسية و العملية الضرورية لإنجازها حرة و شفافة من ناحية و تحسن موازين القوى لفائدة الشعب و قواه الثورية و الديمقراطية من ناحية أخرى.

إن مثل هذه الظروف إن توفرت ستمكن الشعب التونسي و خاصة منه الطبقات الشعبية من قلب موازين القوى لفائدته و ضد القوى المعادية للثورة بكل تكويناتها من بقايا الدكتاتورية و الحكومة الرجعية و حلفائهم من القوى السياسية المعادية للثورة الساعية إلى المحافظة على الجوهر الاقتصادي و الاجتماعي للنظام البائد و الاكتفاء بتزويقه بجرعة من الإصلاحات و الحريات الشكلية.

و لأن الثورة لم تحقق بعد أهدافها، فإن حزب العمال يدعو جماهير الشعب و خـاصة العمال و الكادحين في المدن و الأرياف و قواه الثورية و الديمقراطية إلى مواصلة النضال من أجل :

 تفكيك الدكتاتورية.

 قطع الطريق أمام قيام أي دكتاتورية جديدة مهما كان غلافها.

 مقاومة كل القوى المعادية للثورة التي لا تدخر جهدا في الالتفاف على الثورة بما في ذلك اعتماد المال المشبوه في شراء الذمم و الأصوات.

 دستور يبني الجمهورية الديمقراطية الشعبية و العصرية.

 نظام برلماني منتخب على قاعدة مبدأ التمثيل النسبي.

 توسيع مبدأ الانتخاب ليشمل جميع أجهزة الدولة (البرلمان – الحكومة- المجالس الجهوية و المحلية و القروية).

 إقرار مبدأ مراقبة الناخبين للمنتخبين و محاسبتهم و عزلهم عند الاقتضاء.

 إخضاع السلطات التنفيذية (وطنية و جهوية ومحلية) لمراقبة الهيئات التمثيلية المنتخبة.

 فصل السلطات دستوريا و عمليا عن بعضها و اعتماد تسلسلها التالي في الترتيب : السلطة التشريعية فالقضائية فالتنفيذية.

 إقرار محكمة دستورية منتخبة من قبل نواب الشعب و مستقلة عن الحكومة.

 ضمان استقلالية القضاء بانتخاب كافة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذي يسهر على شؤون القضاة من تعيين و ترقية طبقا لمعايير موضوعية تضبط مسبقا و اعتماد نقلتهم من مراكز عملهم بطلب منهم

 إعادة تنظيم المؤسسة الأمنية و العسكرية وفق عقيدة جديدة تقوم على خدمة الشعب و احترام إنسانية الإنسان.

 ضمــان الحريـات الفردية و العامة و احترام حقوق الإنسـان و توفير الشروط المنـاسبة لممـارستها (والمقصود بهذه الحريات : حرية الرأي و حرية الترشح و الانتخاب للمسؤوليــات العــامة و احترام الحرمة الذاتية و حرمة المسكن و سرية المراسلات و الاتصال) و تجريم كل انتهاك لها.

 ضمــان المسـاواة التامة بين كل المواطنين وخصوصا بين المرأة و الرجل سواء داخل العائلة أو في الحياة العامة و داخل المجتمع.

 ضمان ممارسة المواطنين و المواطنات لشعائرهم الدينية وقناعاتهم بكل حرية وذلك بفصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن السياسة و عدم توظيف الدين و دور العبادة لأغراض سياسية و حزبية و إيكال الشؤون الدينية لهيئة مستقلة منتخبة تسهر عليها دون تدخل في الشأن العام.

أيها العمــال و الكــادحين و الفقراء في المدن و الأريـاف، سيظل الدستور مبتورا ما لم يتضمن الحقوق التالية :

 إلزامية التعليم و مجانيته حتى سن السادسة عشر.

 تعليم عمومي موحد لجميع أبناء الشعب، راق ديمقراطي و عقلاني.

 الحق في الشغل.

 الحق في العلاج المجاني.- الحق في المسكن اللائق.

 حق ذوي الاحتياجات الخاصة و المسنين في إدماجهم في الحياة الاجتماعية و ضمان كرامتهم.

 الحق في الإبداع و البحث العلمي.

 تجريم السمسرة باليد العاملة.

 تجريم السمسرة بسيادة الوطن و استقلاله.

 تجريم الانحياز للقوى الاستعمارية أو الصمت عن جرائمها في حق الشعوب.

 تجريم التطبيع مع الصهيونية.

- أيها العمــال و الكــادحين و الفقراء في المدن و الأريـاف، فلنتوحد جميعا من أجل هذه الأهداف لبناء تونس الكرامة ، تونس العزة ، تونس الشعب.

صوت الشعب