بقرار صادر عن وزير الداخلية تمّ، يوم السبت فاتح غشت 2009، منع مجلتي "تيل كيل" و"نيشان" من التوزيع ووقع حجزهما من طرف السلطات الأمنية. وحسب بلاغ نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن قرار وزير الداخلية يستند إلى مقتضيات الفصل 77 من قانون الصحافة. وعلمت الجمعية أن مدير الأسبوعيتين رفض تسلم القرار لعدم استيفائه للشروط القانونية المنصوص عليها في نفس الفصل وخاصة وجوب تعليل القرار.

إن المكتب المركزي للجمعية وبعد استجماعه للمعطيات حول هذا الموضوع:
 يعبّر عن تضامنه مع مدير الأسبوعيتين وكافة الصحفيين العاملين فيهما في هذه المحنة الجديدة التي تجتازها المجلتان مطالبا بالعدول عن هذا القرار الجائر ضدهما؛
 يعبّر عن استنكاره لهذا القرار الذي يعدّ حلقة جديدة من مسلسل انتهاك حرية الصحافة، مندّدا بالوضع المتردي الذي تعيشه الصحافة منذ سنوات على إثر قرارات المنع والتضييق على الصحفيين والمتابعات القضائية المتتالية ضدهم التي تستصدر عبرها عقوبات مالية خانقة؛
 يطالب باحترام حرية الصحافة التي تعتبر إحدى المقومات الأساسية للبناء الديمقراطي، بدءا بتطهير قانون الصحافة من كافة الفصول المكبلة لها ومن العقوبات السالبة للحرية؛
 كما يجدّد مطالبته بجعل حد لسياسة الخطوط الحمراء وتهم المسّ بالمقدسات، المضادة لحرية الرأي والتعبير والتي تفضي إلى إشهار المنع في وجه الصحافة والصحافيين وانتهاك الحريات بشكل عام.

المكتب المركزي
الرباط في 2 غشت 2009