من العنصر وهران إلى ديار الشمس الجزائر، من سكيكدة إلى تيزي وزو ثارت الأحياء والقرى لتطالب بحياة كريمة. الشباب يطالب بالعمل، الثانويون يحتجون. من الحجار إلى ميناء الجزائر، من سوناطرو إلى مؤسسة التجهيزات المكتبية (ايدياد) من عمال السكك الحديدية إلى المعلمين، تتواصل الإضرابات للدفاع عن مناصب الشغل والقدرة الشرائية. وفي الوقت الذي يحتدم فيه النقاش عند الطبقات المهيمنة حول الخيارات الاقتصادية، يجب على الجماهير الشعبية أن تنتظم لتنطلق في بنائها كبديل.

الأزمة العالمية وإعادة الانتشار الامبريالي

تواصل الأزمة العالمية أضرارها الاقتصادية والاجتماعية. فالدول أشركت المجتمع خسائر البنوك وأممت في عجالة. أصبح الميل إلى القطيعة مع الليبرالية المتطرفة أكثر خجولا.

خففت العدوانية الامبريالية من جراء الانسياخ في العراق وعدم القدرة على الحد من المقاومة في أمريكا اللاتينية والانحطاط النسبي لاقتصاد الولايات المتحدة. يجري اوباما تعديل استراتيجي للأخذ بعين الاعتبار موازين القوى الجديدة مع الاتحاد الأوروبي والقوى الصاعدة مثل الصين وروسيا.

لكن الأزمة تزيد من حدة المنافسات وتتأجج التوترات حول نفط الدار فور كذلك نفط إيران والشرق الأوسط للسيطرة على القوقاز والسوق الإفريقية. وينتشر الحلف الأطلسي في أفغانستان وأمريكا اللاتينية.

أثر الأزمة العالمية على الجزائر

زعموا أن الجزائر لم تمسها الأزمة، في الواقع الخسائر وخيمة، حيث بلغت حصيلة الصادرات إلى نصف ما كانت عليه من جراء انخفاض سعر البترول في أعقاب الركود العالمي، حيث تقهقر الناتج الداخلي الإجمالي بشكل حاد. التقهقر الذي موّهته الدعاية المتلذذة بالتطورات خارج المحروقات.

لقد خفضت البنوك المركزية أين وضعت احتياطاتنا نسب الفوائد والتي لا تعوض حتى قيمة التضخم.

إن ارتداد قيمة الدولار يبخس من قيمة ملياراتنا من السندات الأمريكية. وبالاورو الثابت انخفضت قيمة ودائعنا.الدينار في انخفاض، القدرة الشرائية تتقهقر. في الأزمة النقدية، المطورون العقاريون (المجموعة الإماراتية٬ حظيرة دنيا) صرفوا النظر، كما ندر مبتاعوا بنك القرض الشعبي الجزائري.إن غياب القرض وضعف الطلب العالمي قد ألغى العديد من المشاريع، قلص ميتال من إنتاجه ومستخدميه، وحد آخرون عن طموحهم...

تأتي الأضرار التي لحقت على قدر التبعية الاقتصادية والركوع للنظام الامبريالي، وتستمر الجزائر في استيراد المواد الغذائية، السيارات، الطرق والسكنات، لكن الايردات لا تكفي. ولتمويل المشاريع العمومية المتواصلة لبد من السحب من الاحتياط. لو تجرأ هذا المسار الليبرالي الانتحاري في محاولة كاملة لجعل الدينار قابل للتحويل ؟ لو خاطروا بتوظيف الاحتياطات في صندوق سيادي ؟ ولو اقبلوا في خصخصة البنوك ؟ إن عدم استكمال الإصلاح الليبرالي وفك الارتباط من النظام المالي الدولي هو الذي خفف من تأثير الانهيار العالمي على الجزائر!

وطنية اقتصادية؟

بينت الحملة الإعلامية العنيفة والمضادة للقانون المالي التكميلي 2009 على إعادة التوجه الجاري والمتواصل في القانون المالي 2010. اشتد هذا التوجه منذ عدّة شهور بإجراءات مضادة للاستيراد. ضرائب على السيارات، قيود على المستوردين، إلغاء القرض الاستهلاكي، مراقبة البنوك والشركات الأجنبية، إنشاء مؤسسات عمومية كبيرة، تركيب السيارات...

سطحية، تستحق هذه الوطنية علامات الاقتباس. يزعمون مواجهة الانفتاح الجامح، لكن الليبرالية والتبعية باقية. هل إضافة شريك جزائري من رجال الأعمال قد يبدل من الضرر لاقتصاد شركة استرا د او مستثمر مفترس؟ لماذا لا يعاد تأميم الحجار عندما نعلم بفشل ميتال ؟ لماذا وبهذا الحجم من المال نقدم للآخرين إنتاج الطاقة الشمسية والمشاريع الصناعية؟

متناقضة، الخطة الموجّهة للحد من خروج العملة الصعبة وتثبيط ترحيل الأرباح مجاورة دائما مع سياسة تميّز القوى العظمى. السلطة تستمر في الخصخصة، تريد بيع الأراضي الزراعية، تتخلى عن ميناء الجزائر وجن جن، الميترو والترامواي والطريق السيار.إن إنعاش المؤسسات العمومية مؤجل، حيث حكم عليها بالخمول والاضمحلال،سناطرو تموت كل يوم في حين تمنح المشاريع لشركات متعددة الجنسيات.

غير متناسقة، كلفت السلطة منظمي النهب والافتراس لإعادة بناء الاقتصاد الذي فككوه منذ زمن قريب. وتدٌعي الدفاع عن الاقتصاد الوطني لكنها وعدت باحترام الاتفاقيات الغير متكافئة والموقعة مع الاتحاد الأوروبي، والمنافسة الغير عادلة للمنطقة العربية للتبادل الحر؛ كما تخلت السلطة على الطابع بالأثر رجعي للقيود المفروضة على الأجانب والمستوردين والمستثمرين، تحت تهديد الاتحاد الأوروبي.

بيروقراطية، تصلٌح السلطة بسن التدابير الإدارية، ولا تهتم بالشعب لأنها قائمة على تزوير انتخابي. الجماهير ملقى بها للهشاشة، النضالات مقموعة، فهل تعتقد هذه السلطة أنها ستحتوي وتكبت نزوع تحالف رجال أعمال الذي يدعمها بمراسيم تنفيذية؟

ﺇنتقداتهم ليست انتقاداتنا

تشارك جميع قطاعات البورجوازية في الحملة المناهضة للخطة المضادة للاستيراد. فالأصوات المؤيدة تبقى نادرة، فأين هم أصداح البترونا الذين كانوا يدافعون عن الإنتاج الوطني؟ يبقى الصناعيون متورطون في أنشطة المضاربة النابعة من أصولهم: مستوردون، وكلاء للعلامات الكبرى. وغالبا ما تكون مصانعهم فروع لمجموعات أجنبية، أو أنشطة التركيب بينما قام آخرون بنقل نشاطات إنتاجهم.

إن الحملة العنيفة للوبي المستوردين أظهرت التوجه السياسي المهيمن في وسائل الإعلام والطبقة السياسية بما في ذلك المعارضة. وباسم حملة مقدسة ضد الدولانية، فهم يدافعون عن أرباح وكلاء بيع السيارات، كما كانوا يدافعون بالأمس عن صاحب بنك الخليفة، ومجمع تونيك، وتعفى مؤسسة التعليم المهني عن بعد الخاصة (ﺇيباد) احد مموني الانترنت من ديونها.

ﺇنتقداتهم ليست انتقاداتنا ! فنحن نؤيد كل التدابير التي تحمي السوق الوطنية، والإنتاج الوطني، والثروة الوطنية، وكل عمل يسعى في تطوير قدراتنا الإنتاجية.

نحن نؤيد تدخل الدولة لوضع سياسة تنموية في تلبية الاحتياجات الاجتماعية للجماهير. وعلى عكس الحملة الساخطة للوبي المستوردين، فنحن نعتقد بان أنصاف التدابير ليست كافية على الإطلاق وتحتاج إلى تغيير أكثر جذرية وأكثر فعالية.

كما هو الحال في كل الانتخابات فالصحافة تتكلم حول انتخاب مجلس الشيوخ وعن المال.و لإجراء هذه الإصلاحات فالسلطة لا تعتمد على النواب ولا حتى على كوادر أحزاب الائتلاف، إذن على من سوف يكون الاعتماد ؟ على المستوردين و" شركائهم" الجزائريين المتواطئين ؟ لا يمكن الحد من النهب الامبريالي دون الجماهير. لكن الجماهير مقهورة، ملقى بها للبطالة، والعمل الغير معلن، والأجور الدنيئة، ويبقى الشباب محروما من الأمل.

مهامنا السياسي

تضاعف الحكومات في جميع أنحاء العالم من الخطط المعادية للمجتمع والهجمات المضادة للخدمات العمومية. معدلات البطالة في ارتفاع مستمر. في كل مكان تنهب الثروات ويخضع اقتصاد البلدان. إن رفض استسلام الفلسطينيين لنظام الأبرتاد الصهيوني منع كل تسوية وتطبيع، لكن كيف له أن يفرض حقوقه تحت وضع من القوة الساحقة كهذه.

لبد لنضالات العمال، ومقاومات اميريكا اللاتينية، والغليان الاجتماعي في شمال إفريقيا رغم القمع، أن تبني بديلا عالميا مناهضا للامبريالية، مناهضا لليبرالية، ومناهضا للرأسمالية.

تحتدم صراعات القصر في بلادنا، ومع ذلك يستمر الانحراف " الملكي "للمؤسسات. فالإغلاق السياسي يستمر في كبت التعبير الشعبي، وقمع النضالات، وحرمان الجمعيات من الاعتماد، واضطهاد المضربين والنقابيين، ووالأحكام الشديدة ضد الشباب الغاضب من اجل المطالبة بحياة كريمة.

رغم القمع، فان أهمية التعبئة الاجتماعية والشراسة الشعبية تؤكد على أن الجماهير لم تستسلم، رغم الارتباك كما تشهد عليه الحرقة.

ليس للنضالات الشعبية ناطق سياسي، ولا إطار منظم اجتماعيا ولا سياسيا ولا حتى نقابيا لتبني نفسها كبديل. بدون وعي واضح لمصالحها الخاصة، سوف تبقى الطبقات الشعبية تتفرج على تحويل وهدر نضالاتها. لبد للرهنات الطبقية أن تظهر لتكسير هيمنة الخطاب النيوكلونيالي واليقينيات الليبرالية. لبد للأصولية المحافظة والشوفينية والنظرة البوليسية للتاريخ أن تتراجع.

يجب التوجه نحو الجماهير والعمل في النقابات والجمعيات والجماعات النضالية لإيجاد وسائط التواصل مع العمال، الشباب والمجتمع. ولبد من بناء التضامن ودعم النضالات.

من أجل برنامج ديمقراطي، مناهض لليبرالية ومناهض للامبريالية

لا لأنصاف التدابير!

 بدلا من رش الدواوين العمومية، الغارقة في اقتصاد مخصص وغير مرسٌم ومسلٌم للفساد.
 بدلا من سن تدابير إدارية.
 بدلا من ترميق مشاريع مثل تركيب السيارات في الوقت الذي تضيٌع فيه فرص التنمية وتقدٌم الصفقات لشركاء أقوياء.

لبد من برنامج تنموي متماسك، في صالح الاحتياجات الاجتماعية للجماهير.

 نريد جعل القرض في خدمة التنمية ومحاربة الفساد ومحاربة تهريب رؤوس الأموال : فتح دفاتر الحسابات، تأميم البنوك، الرقابة الشعبية.
 نريد حماية السوق الوطنية: إلغاء المعاهدات الغير متكافئة مع الاتحاد الأوروبي، رفض المنظمة العالمية للتجارة والمنافسة الغير عادلة للمنطقة العربية للتبادل الحر. نعم لاحتكار الدولة للتجارة الخارجية.
 نريد وسائل التنمية: توقيف عمليات الخصخصة. تأميم القطاعات الإستراتجية لصناعة الطاقة والمناجم. إلغاء نظام الامتيازات من قانون المحروقات.
 نريد الرفاهية للمواطنين: الاحتكار العمومي للخدمات الأساسية: الصحة، المدرسة، النقل والاتصالات.

لن يتغير شيء دون مساهمة الجماهير.

لن يتغير شيء دون التعبئة الشعبية، لإيقاف الانهيار الاجتماعي وإحباط القمع. لبد من إعادة الأمل للشباب والشعب فهي التي ستفرض التنمية ونهاية النهب الامبريالي. توقيف تفكيك الحميات الاجتماعية والحق في العمل. قمع أرباب العمل الغير مشروع. حضر أنصاف الرواتب (ما قبل التشغيل...).منصب شغل واجر لائق للجميع.الحق في السكن.الحق في الصحة. لا لسلعنة المعرفة، لا لمدرسة ذات مستويين.

حرية التعبير والتظاهر والإضراب، الحق في إنشاء، جريدة جمعية، حزب، نقابة. احترام حقوق المرأة، الحقوق الثقافية وجميع حقوق الإنسان.

تضامن دولي معادي للامبريالية ومعادي للمحدلة الليبرالية.

القيادة الوطنية لحزب العمال الاشتراكي
الجزائر في 30 أكتوبر 2009