تنعقد هذه الدورة في ظل أوضاع تتميز بما يلي:

دوليا:

* سعي الإمبريالية الأمريكية التي أوصلت العالم إلى حافة الهاوية إلى تحسين صورتها بواسطة باراك أوباما، ومحاولة تحقيق نفس الأهداف السابقة: توسيع الحرب في أفغانستان والتدخلات العسكرية في باكستان، السعي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر الدعوة لإقامة دولة فلسطينية تنتفي فيها مقومات الدولة واطلاق يد الكيان الصهيوني في توسيع الاستيطان، التدخل السافر في الانتخابات في لبنان وإيران...

* تعمق أزمة النظام الراسمالي الذي أدى إلى :
 انعكاسات كارثية على الطبقات العاملة والشعوب المضطهدة.
 احتداد التناقضات الطبقية في كل بلدان المعمور.
 احتداد التناقضات بين الأمبرياليات، خاصة مع التراجع النسبي لقوة الإمبريالية الأمريكية، وصراعها على مصادر الطاقة والمواد الأولية الاستراتيجية.
 تراجع القوى الاشتراكية –الديمقراطية.
 ضعف القوى الممثلة لمصالح الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
 تنامي اليمين، بما في ذلك اليمين المتطرف في بلدان المركز الرسمالي الأمر الذي يفاقم من تردي أوضاع المهاجرين ويشجع الهجومات، بما في ذلك العنصرية ،ضدهم.
 تقوية الحركات الهوياتية المنغلقة في بلدان المحيط، ماعدا في عدد من دول أمريكا الجنوبية والوسطى.

في العالم العربي:

 تعمق التبعية للإمبريالية واستبداد الأنظمة الرجعية واستسلام الطبقات السائدة الريعية والكمبرادورية للعولمة الرأسمالية.
 إستمرار الاحتراب بين اليمين الديني(حماس) واليمين الفتحاوي واستمرار النزعة الاستسلامية وسط هذا الأخير وضعف تأثير اليسار، مما يهدد بتفصية القضية الفلسطينية في ظل حكومة اليمين الصهيوني المتطرف.

وطنيا :

على المستوى السياسي.

 المزيد من انفضاح حقيقة ديمقراطية الواجهة التي تشرعن للاستبداد والتحكم الشبه تام للملكية المطلقة في الحقل السياسي (اكتساح حزب صديق الملك للانتخابات الجماعية الأخيرة شهورا بعد تأسيسه، التدخل الواضح لهندسة التحالفات داخل المجالس المحلية....) مما يطرح ضرورة وملحاحية تغيير جذري للدستور.
 تعمق الأزمة السياسية للنظام أكدتها المقاطعة الشعبية العارمة لانتخابات 12 يونيو 2009 وكشفت عنها انتخابات شتنبر 2007 والمتمثلة في فقدان "المؤسسات" الديمقراطية المزعومة لأية شرعية شعبية، مما يستدعي حلها وتوفير شروط انتخابات حرة ونزيهة.
 استمرار تراجع الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية ولجوئهما، في العديد من الحالات،إلى نفس أساليب الأحزاب الإدارية( تزكية الأعيان في البوادي والأثرياء في المدن، استعمال المال...) في الانتخابات.
 تراجع نسبي لحزب العدالة التنمية بسبب خطه الرجعي والمهادن للنظام اضافة الى الممارسة الفاسدة لعدد من أعضائه في المجالس المحلية.
 لجوء النظام، أكثر فأكثر، إلى القمع ضدا المعارضين والحركات الاحتياجية والصحافة المستقلة.

على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

 تعمق الأزمة الاقتصادية وتزايد الاحتكار والهيمنة الأمبريالية على الاقتصاد الوطني.
 توسيع الهوة بين الكتلة الطبقية السائدة الغنية بشكل فاحش ومتعاظم وباقي الطبقات الشعبية التي تعاني، بشكل متفاوت، من سيرورة التفقير والاندحار الطبقي، وذلك على عكس الشعارات الرسمية حول محاربة الفقر (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) والاهتمام بالطبقات الوسطى.
 أزمة خطيرة تعيشها الحركة النقابية كشفتها، من جديد، الانتخابات المهنية الأخيرة، حيث أن 50% من المأجورين لا يشاركون فيها و 54% من الباقي يصوتون لمرشحين بدون انتماء نقابي. هذه الأزمة تمس أيضا المركزيتين النقابيتين الأساسيتين، الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، مما يتطلب تقييما عميقا لأسباب هذه الأزمة وسبل تجاوزها.

تأسيسا على ما سبق، فإن النهج الديمقراطي يشدد على أهمية النضال من أجل:
 دستور ديمقراطي يبلوره مجلس تأسيسي منتخب انتخابا حرا ونزيها يضع حدا لديمقراطية الواجهة وللحكم الفردي المطلق ويجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط. ويعلن استعداده الى جانب القوى الديمقراطية الحقيقية للتصدي إلى أية محاولات لإجهاض هذا المطلب عبر تعديل دستوري سطحي لا يمس جوهر السلطة في بلادنا.
 حل البرلمان والجماعات المحلية وإلغاء كل القوانين الرجعية (مدونة الشغل، الميثاق الجماعي، قانون الصحافة، قانون الحريات العامة، القانون والتقطيع الانتخابيين، قانون مكافحة الإرهاب،..) وإلغاء اللوائح الانتخابية وإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات ووصايتها على الجماعات المحلية وتنظيم انتخابات تشرف عليها هيئة وطنية مستقلة.
 الكشف عن الحقيقة فيما يخص المختطفين مجهولي المصير ومن أجل محاكمة المسؤولين عن الجرائم السياسية والاقتصادية.

إن المجلس الوطني للنهج الديمقراطي:

 يدين بشدة القمع الموجه للطبقة العاملة والحركات الاحتجاجية والطلبة والمعطلين والقوى السياسية المعارضة والصحافة والحكم الجائر الصادر في حق ثلاثة صحف (الجريدة الأولى، الأحداث المغربية، المساء) و في حق كل الأصوات الحرة وكذا محاكمة رفاقنا السبعة في الدار البيضاء ورفيقنا قاشى عبد الكبير في ميدلت. ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين ضحايا هذا القمع وكافة المعتقلين السياسيين ورفع المتابعات على كل الضحايا.
 يوجه تحية اعتزاز وتقدير لكل المناضلات والمناضلين الذين ساهموا في حملة مقاطعة الانتخابات الأخيرة، وخاصة منهم رفاقنا الذين تعرضوا للقمع والمتابعة والمحاكمة، وكذا تحية التقدير والاعتزاز لكل القوى والمواطنين والمناضلين وهيئة الدفاع عن رفاقنا المتابعين والذين عبروا عن تضامنهم مع النهج الديمقراطي فيما لحقه من تضييق وقمع بسبب حملته لمقاطعة انتخابات 12 يونيو 2009.
 يدين بقوة الممارسات القروسطية الاستغلالية والتعسفية لبعض أفراد عائلة أمحزون، و خاصة حفصة أمحزون، والمحاكمة ضد الأخ عذاري مصطفى رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وكذا السيد ادريس شحتان مدير اسبوعية المشعل، ويدعو مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي إلى المشاركة المكثفة في القافلة التضامنية نحو خنيفرة المنظمة يوم الأحد 12 يوليوز 2009.
 يندد بالقوانين الرجعية للدول الأوربية وبالعنصرية الموجهة ضد المهارجين وكذا بالتعامل النفعي الانتهازي معهم من طرف السلطات المغربية ويعبر عن تضامنه معهم.
 يوجه نداء حارا إلى كل القوى الديمقراطية المناضلة من أجل العمل على إحياء تنسقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية على أساس انفتاحها على المواطنين و توطينها في الأحياء الشعبية.
 يدعو إلى تصعيد النضال ضد الإمبريالية، بقيادة أمريكا، وضد الصهيونية والمساهمة الفعالة في بناء الجبهة المناهضة للإمبريالية.
 يدعو القوى الماركسية وكل القوى المناهضة للرأسمالية إلى توحيد صفوفها في كل بلد وبناء أممية مناهضة للرأسمالية.
 يدعو إلى نبذ الاقتتال الفلسطيني وإلى وحدة كل الفصائل على أساس الثوابت الوطنية المتمثلة في تقرير المصير وبناء الدولة الوطنية المستقلة وذات السيادة عاصمتها القدس و عودة اللائجين على طريق إقامة الدولة الديمقراطية العلمانية على كل تراب فلسطين ويعبر من جديد عن تضامنه مع الرفيق أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكافة المعتقلين بسجون الكيان الصهيوني.

وفي الأخير، فإن المجلس الوطني، يهيب بكل مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي إلى المزيد من الصمود والنضال والعطاء السياسي والفكري والالتزام التنظيمي تجسيدا لشعار المجلس الوطني وخدمة لمتطلبات نضال شعبنا، وفي مقدمته الطبقة العاملة، في الفترة الراهنة.