يتواصل إضراب عمال البلديات للأسبوع الثاني على التوالي دون أن تسوي الوزارة الأولى وضعياتهم.

ومن المعلوم أن هؤلاء العمال الذين يشتغلون في ظروف قاسية ولا إنسانية مما يعرضهم ويعرض حتى عائلاتهم لمخاطر صحية جمة، كانوا يطالبون منذ مدة طويلة بتحسين أوضاعهم وخصوصا بترسيم الأعوان المتعاقدين والوقتيين منهم وإدماج الأعوان العرضيين وترسيمهم.

وقد كانت حكومة محمد الغنوشي اتفقت معهم في شهر فيفري على تسوية أوضاعهم ولكن حكومة باجي قائد السبسي رفضت تطبيق هذا الاتفاق بدعوى عدم تلاؤمه مع قانون الوظيفة العمومية مما اضطرهم إلى الإضراب عن العمل من جديد دفاعا عن حقوقهم الأساسية.

إن حزب العمال إذ يعبر عن مساندته لعمال البلديات يستنكر موقف الحكومة الذي أضر بمصالح هؤلاء كما أضر بمصالح المواطنات والمواطنين في مختلف المناطق البلدية الذين أصبحوا يعيشون في ظروف بيئية سيئة.

إن عمال البلديات المتعاقدين والوقتيين والعرضيين الذين يعدون بالآلاف، من المفروض أن يكونوا، إلى جانب المعطلين عن العمل ، على رأس الاهتمامات المستعجلة لأية حكومة مؤقتة.

إن استناد الحكومة إلى قانون الوظيفة العمومية لما قبل الثورة لرفض تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع العمال البلديين يؤكد بعدها عن ثورة الشعب التونسي وعن همومه ومشاغله.

إن حزب العمال يدعو كافة القوى الحية إلى الضغط على الحكومة من أجل تنفيذ اتفاقية فيفري وتحسين أوضاع العمال البلديين حتى يعودوا إلى عملهم قبل أن تسوء الأوضاع البيئية في المدن وتنعكس سلبيا على الأوضاع الصحية للمتساكنين.

تونس في 14 أفريل 2011
حزب العمال الشيوعي التونسي