تم يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011، تحت إشراف وزارة الداخلية وفي غياب أية مراقبة داخلية أو خارجية، تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور الذي انفرد الملك بإعداده بواسطة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور عين أعضائها أغلبيتهم المطلقة من المحافظين الموالين للنظام.

وقد جرت أطوار الحملة الاستفتائية في أجواء مشحونة استعملت فيها الدولة كل الأساليب المتخلفة عادت بنا سنينا بل عقودا إلى الوراء، أساليب تؤكد لمن يحتاج إلى تأكيد أن المخزن هو المخزن وأن العقلية المخزنية مترسخة ومتجدرة في الدولة. فقد تم تجنيد وسائل الدولة المادية والبشرية من المقدمين والشيوخ إضافة إلى المجالس البلدية والقروية وعدد من الوداديات والأندية الرياضية والجمعيات المستفيدة من المبادرة الوطنية حول التنمية البشرية وجمعيات حماية المستهلك وكل المستفيدين من اقتصاد الريع لدفع المواطنين للمشاركة والتصويت بـ"نعم". وساهم جزء من الباطرونا المتخلف في الضغط على العمال ودفعهم للتصويت بـ"نعم" على المشروع موضوع الاستفتاء. وشجعت الدولة على أساليب بالية لا علاقة لها بالسياسة من إقامة "الخزاين" والأجواق و"الشيخات" و"البواردية" وغيرها بهدف حشد الدعم الشعبي لـ"نعم". وشجعت على توزيع أعداد هائلة من المطويات، لا إشارة فيها لمصدرها، تمجّد المشروع وتقدمه كأرقى الدساتير في البلدان الديمقراطية في العالم بعدما حرفت مضمونه الأصلي. وإن أخطر ما عرفته هذه الحملة هو التوظيف الرسمي للبعد الديني عبر تجنيد المجالس العلمية والزوايا ودفعها للتظاهر وإصدار فتاوى تكفر الرافضين لمشروع الدستور وتوجيه مذكرة رسمية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لخطباء المساجد لحث المصلين على التصويت بـ"نعم" بل معاقبتها لمن عصوا أوامرها عبر فصلهم من مهامهم وتشريدهم. وتم ضخ أموال طائلة لفائدة القوى السياسية الموالية للمخزن لكي تطبل لمشروعه علما أنه لم يكن لها أصلا مطالب دستورية جدية. أمّا الإعلام العمومي، ناهيك عن الإعلام الخاص، فقد تم تسخيره بشكل شبه مطلق لصالح الرأي المؤيد لمشروع الدستور. ولم تأخذ القوى السياسية والنقابية الرافضة حقها المستحق والكامل فيه حيث تم تمكينها فقط من 3 دقائق للتدخل على مستوى قناة تلفزية أو إذاعة وطنية معينة وتم إقصاؤها من جلسات الحوار والنقاش المطولة التي ساد فيها موقف "نعم" على طول الخط. كما تم التضييق عليها وحرمانها من استعمال القاعات العمومية وتنظيم المهرجانات في العديد من المناطق ونفس التهميش والإقصاء كان من نصيب عدد من القوى المدنية الديمقراطية والمثقفين والأساتذة الجامعيين النزهاء وحركة شباب 20 فبراير التي يعود لها الفضل في هذا الحراك السياسي، فيما طال القمع المتعدد الأشكال خاصة عبر توظيف "البلطجية" أغلب التظاهرات التي دعت لها حركة 20 فبراير.

أما نتيجة الاستفتاء المعلنة رسميا من طرف وزارة الداخلية، المهندسة الخبيرة في التزوير، فهي مشكوك فيها لهذا السبب بالذات. وفي جميع الأحوال فإذا انطلقنا من الأرقام الرسمية نفسها حيث عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، الفاسدة أصلا، هو حوالي 13 مليون ناخب(ة) من أصل على الأقل حوالي 20 مليون ناخب(ة) وانطلاقا من نسبة التصويت المعلنة رسميا (حوالي 72.6 في المائة) وهي نسبة مشكوك فيها ومجانبة لحقيقة مجريات الأمور على الأرض يوم الاستفتاء فإن عدد المقاطعين يصل إلى أزيد من 10.6 مليون لتصل نسبة المقاطعة الفعلية إلى أزيد من 53 في المائة وبذلك تكون الدولة قد خسرت مرة أخرى رهان المشاركة هاجسها الأساسي خلال هذا الاستفتاء.

بناء على ما سبق وعلى مواقف النهج الديمقراطي المعلنة من مشروع الدستور فإن الكتابة الوطنية تعلن باسم النهج الديمقراطي ما يلي:

1- ترفض النتائج الرسمية المعلنة حول الاستفتاء وتعتبر أن هذا الدستور، الدستور السادس، فاقد للشرعية الشعبية وهو دستور مفروض ومرفوض: مفروض من أعلى بقوّة السلطة والمال والتزوير ومن البداية أي الإعداد إلى النهاية أي المصادقة ومرفوض من طرف شعبنا وقواه الديمقراطية والحية المناضلة بقوة نسبة المقاطعة الواسعة والتظاهرات الشعبية المناهضة له لكونه دستور ممنوح ومخزني، يضرب حق الشعب المغربي في تقرير مصيره باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط ولا يضمن الحقوق الأساسية المعلنة فيه ويكثف جميع السلطات الأساسية بيد الملك غير المعرض للمحاسبة ويكرس بالتالي نظام الاستبداد والحكم الفردي المطلق.

2- تدين بقوة كل الوسائل التي تم استعمالها لتمرير هذا الدستور وفرض الأمر الواقع على الشعب ومنها استغلال الدين الإسلامي الذي يشكل الديانة الأساسية لشعبنا وتدعو إلى النضال من أجل إقالة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فورا كخطوة على طريق النضال الطويل في اتجاه وضع حد نهائي لاستعمال الدين في السياسية من طرف أيّ كان.

3- توجه تحية فخر واعتزاز لمناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي والمتعاطفين معه وكل القوى الرافضة للدستور وشباب حركة 20 فبراير ومعتقلي الحركة على أدائهم الوحدوي الرائع طيلة هذه الحملة ووقوفهم صفا واحدا في وجه النظام المخزني وزبانيته وتدعو إلى مواصلة النضال من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وخاصة النضال من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والقضاء على اقتصاد الريع (اقتصاد لاكريمات والمستند إلى نهب خيرات البلاد من مقالع ورمال الشواطئ والغابة والصيد في أعالي البحار واستغلال الموقع في مؤسسات الدولة للاغتناء والاستغلال المكثف للطبقة العاملة...) وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية ومحاكمة الجناة وإرجاع الأموال المنهوبة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتفكيك الأجهزة القمعية السرية والموازية ودمقرطة الإعلام وتحريره من قبضة الدولة ومن أجل انتزاع الحقوق الاجتماعية الأساسية من سكن لائق وعلاج وتعليم مجانيين وخلق شروط وموازين قوى لإقرار دستور ديمقراطي من الشعب والى الشعب.

4- تدين كل أشكال القمع المسلط على حركة 20 فبراير التي تناضل بشكل سلمي وتحمل الدولة مسؤولية العواقب المجهولة لهذا الأسلوب القمعي الممنهج وتحذر المسؤولين من مغبة التمادي في استهداف سلامة وحياة كل المناضلات والمناضلين ومن بينهم رفيقينا أمين عبد الحميد عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي وعز الدين المنجلي الكاتب المحلي لفرع صفرو للنهج الديمقراطي مؤكدة عزم تنظيمنا على مواصلة النضال بحماس وروح وحدوية مهما كلفه ذلك من ثمن.

الكتابة الوطنية
الدار البيضاء في 2 يوليوز 2011