تدارست الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي الصيغة الرسمية لإجراء تعديلات دستورية المعلن عنها يوم الخميس 9 مارس 2011 في خطاب الملك، وقررت إعلان ما يلي:

1) إن هذه المبادرة تكرس مرة أخرى أسلوب الدساتير الممنوحة من فوق، حيث يستفرد الملك ويستأثر بالسلطة التأسيسية، في ظل الاستمرارية للخط الذي سار عليه النظام منذ الدستور الأول سنة 1962. وعلى مستوى المضمون فان الأمر يتعلق برتوش لا تمكن من القطع مع نظام الاستبداد والحكم الفردي المطلق، حيث يحتفظ الملك بإمارة المؤمنين وبصلاحيات لامحدودة يكثفها الفصل 19، وتتناقض مع مبدأ المسؤولية الذي يتمثل في أن الذي يحكم يجب أن يخضع للمحاسبة.

2) إن المبادرة لا تشكل على الإطلاق جوابا مقنعا وشاملا لمطالب حركة النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي ظهرت عقب 20 فبراير فهي تحصر قضية الدستور في تعديله بشكل لا يمس جوهر النظام السياسي بينما المطلوب تغييره تغييرا جذريا وهي تتجاهل مطالب الحركة الديمقراطية في حل البرلمان والمجالس والحكومة وعزل رموز المافيا المخزنية المسئولين عن الجرائم السياسية والاقتصادية. إنها تهدف في واقع الأمر إلى احتواء هذه الحركة وحشرها في الانتظارية وزرع الأوهام وسطها وتقسيمها وتسهيل قمعها.

3) إن التغيير الديمقراطي الذي ننشده هو تغيير شامل وجدري في جميع المجالات نذكر بمتطلباته الدنيا:
 بلورة دستور ديمقراطي من طرف مجلس تأسيسي منتخب، دستور يجسد إرادة الشعب المغربي باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطة، ويقطع مع نظام الحكم الفردي المطلق، ويقر بالمساواة بين المرأة والرجل، ويعترف بالأمازيغية ثقافة وطنية ولغة رسمية.
 حل كل الأجهزة القمعية السرية والموازية المسئولة عن الجرائم السياسية ومحاكمة المسئولين عنها.
 محاكمة كل المفسدين وناهبي المال العام والثروات الوطنية ومصادرة أملاكهم.
 حل كل المؤسسات "المنتخبة" والحكومة الحالية لافتقادها للشرعية الشعبية والديمقراطية.
 انتخابات حرة ونزيهة تضمن تكافؤ الفرص بين كل القوى، ورفع تدخل وزارة الداخلية عن الحياة السياسية.
 وضع حد نهائي لاقتصاد الريع وسن سياسة اقتصادية واجتماعية تضمن تلبية الحاجيات الأساسية للشعب المغربي وتوفير الخدمات الاجتماعية والشغل للجميع.
 تحرير الإعلام العمومي من قبضة الرجعية والفكر الوحيد وضمان انفتاحه على كل الآراء والتصورات ومساهمته في نشر قيم الحوار والديمقراطية والحرية.
 تطوير الثقافة الوطنية بكل مكوناتها بانفتاحها على القيم التقدمية الإنسانية.

4) بناء على ما سبق فان الكتابة الوطنية تدعو كل جماهير شعبنا التواق للحرية والكرامة والديمقراطية وقواه المناضلة إلى الحرص على صيانة وحدة الحركة، وضمان استمراريتها، والتصدي لكل المناورات الهادفة إلى إجهاضها، وتؤكد انخراط النــهج الديمقراطــي في كل المبادرات النضالية وفي مقدمتها مسيرات 20 مارس في كل مناطق بلادنا حتى تحقيق النصر.

الكتابة الوطنية
الدار البيضاء 10 مارس 2011