يدخل أهالي سليانة لليوم الثالث على التوالي في إضراب عام جهوي يشمل كل معتمديات الولاية ومختلف المصالح الحيوية بها احتجاجا على أعمال القمع التي استهدفت سكان وشباب مدينة سليانة إثر التجمع العام الذي انتظم صبيحة يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 أمام مقر الولاية.

لقد استقدمت السلطة فرقا مختلفة وتعزيزات ضخمة من البوليس الذي تلقى التعليمات بالاعتداء الوحشي على المتظاهرين باستعمال الهراوات والغاز المسيل للدموع وذخيرة "الرش" بصورة عشوائية وبشكل بربري على غرار ما كان يعتمده بن علي في عنفوان تسلطه واستبداده.

ولم يسلم من هذه الأعمال الوحشية أحد بما في ذلك الضحايا ومرضى المستشفى الجهوي بسليانة علاوة على المتظاهرين ومتساكني الأحياء الشعبية والنقابيين والصحافيين.

فبعد المستشفى الجهوي بصفاقس وقرية العمران بمنزل بوزيان اقترفت قوات القمع، بأمر من الحكومة ووزارة الداخلية تحديدا، أعمالا بلغت درجة الجريمة الرسمية والمنظمة إذ تعمّدت توجيه السلاح في وجه المواطنين العزل، متجاوزة بذلك الخط الأحمر، في محاولة منها لثنيهم عن حقهم في التعبير عن مطالب لطالما رفعوها ولم تلق من الحكومة ووالي الجهة غير التجاهل وعدم الاكتراث بها رغم أنها مطالب شرعية ومعقولة تتمثل في :

 تمكين الجهة من حقها في التنمية والتشغيل والعيش الكريم.
 إطلاق سراح الموقوفين على خلفية أحداث 26 أفريل 2011 القابعين في السجن دون محاكمة رغم انتهاء مدة الإيقاف القانونية.
 تنحية الوالي الذي برهن بما لا شك فيه عن عجزه في تسيير شؤون المنطقة ورفضه الدائم للتعاطي مع مكونات المجتمع السياسي والمدني في الجهة وانحيازه المكشوف والصريح لحزبه حركة النهضة.

أمام هذه الجريمة الشنيعة يعبّر حزب العمال عن بالغ غضبه ممّا يجري في الجهة ويحمّل الحكومة ووزير الداخلية شخصيا المسؤولية في ما حصل، وهو إذ يجدد تضامنه التام مع أهالي سليانة فإنه :

1 – يطالب المجلس التأسيسي بمساءلة الحكومة وإقالة وزير الداخلية فورا ومحاكمته باعتباره المسؤول الأول عن أعمال القمع والتجاوزات في حق مواطنين الجهة.

2 – يشدد على ضرورة تنحية الوالي ومحاكمته بصفته المسؤول الأول عن التطورات الخطيرة التي شهدتها مدينة سليانة وكذلك بصفته واحدا ممن أمروا باقتراف هذه الجرائم.

3 – يطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين بما في ذلك سجناء أحداث 26 أفريل 2011 ورد الاعتبار لهم وتمكينهم من حقوقهم كاملة ومحاسبة المسؤولين عما تكبدوه من خسائر ومعاناة طيلة مدة إيقافهم.

4 – يدعو إلى تكفل الدولة بمعالجة ضحايا الاعتداءات والتعويض لهم الخسائر البدنية والمعنوية التي لحقت بهم.

5 – يتمسك بضرورة عقد مجلس جهوي بمشاركة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أصيلي الجهة لتعيين والي جديد من أبناء الجهة يشرف على تسيير شؤون مواطنيها.

6 – يطالب بالاستجابة لمطالب أبناء الجهة في التنمية والتشغيل والعيش الكريم.

7 – يجدد مطلب نشطاء وفعاليات المجتمع السياسي والمدني بالجهة برفع التضييقات المضروبة عليهم وتمكينهم من المشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام بالولاية.

حزب العمّال
تونس في 28 نوفمبر 2012