معمل sosupa لتجميد وتصدير المنتوجات البحرية يقع بشاطئ القراقنة بصفاقس ويشغل حوالي 40 عاملة. وقد حظي بدعم من الدولة في السنوات الفارطة في إطار منوال تنمية يراهن على التصدير لكنه مع ذلك ظل يشغل العملة وفق صيغ التشغيل الهشة (غياب الترسيم).

السلطة كعادتها منحازة إلى صاحب رأس المال، واتحاد الشغل تجاهل مطالب العاملات والعملة. وبعد ثورة الشعب التونسي في 14جانفي 2011 وفي خضم التحركات الشرعية التي خاضها عمال عدة قطاعات تحركت عاملات سوسيبا للمطالبة بحقوقهن الأساسية. «صوت الشعب» اتصلت ببعض العاملين والعاملات في هذا المصنع.

السيد عمر مبارك الذي يشغل خطة حارس ليلي أعلمنا أنه يشتغل بهذا المصنع منذ 7 سنوات مقابل أجر شهري لا يتجاوز 290 دينارا ولم يتمتع بأي منحة طوال سنوات شغله ولا بأي عطلة خالصة الأجر رغم مشقة المهمة التي يقوم بها وهي وضعية يشترك فيها مع بقية زملائه لذلك نظموا اعتصاما دام 40 يوما وأسسوا نقابة في أفريل 2011. والسيد عمر هو أحد أعضاء هذه النقابة ويعتبر ترسيم العمال أهم مكسب حققوه بعد اعتصامهم. يقول السيد عمر: «إن الأجر الذي نتقاضاه ذو صبغة صناعية لهذا فرضت علينا راحة سنوية بثلاثة أشهر دون أجر تزامنا مع الراحة البحرية البيولوجية وهو إجراء نعتبره غير قانوني ولا يراعي وضعيتنا كأرباب عائلات...» .

اتصلنا أيضا بالسيدة رفيعة الشعبوني وهي مسؤولة نقابية بالمعمل المذكور فقالت أنها تشتغل بهذا المعمل لمدة تقاربـ 14 سنة ومع ذلك لم يتم ترسيمها إلا في 28 مارس 2011 دون اعتبار لسنوات أقدميتها. وسردت على مسامعنا ما يتعرض له عمال وعاملات المصنع من شتى أنواع الاستغلال وفي مقدمتها ضعف الأجور حيث لا يتجاوز معلوم ساعة العمل 1375 مليما كما تفرض عليهم عطلة أسبوعية بيومين أو أكثر دون أجر مما يقلص من الأجر الشهري الذي ينخفض أحيانا إلى 80 دينارا.

وأشارت السيدة الشعبوني إلى أن العاملات محرومات أيضا من المنح الخصوصية مثل منحة البرد بالنسبة لعاملات وحدة التجميد بالمصنع، وكذلك من الأجر أيام العطل والأعياد الوطنية والدينية التي يعتبرها صاحب المصنع أيام عمل غير منجزة وبالتالي غير خالصة الأجر. ويتم احتساب معلوم الساعات الإضافية على قاعدة الساعات العادية وهو أمر مخالف لقوانين الشغل. كما أن الراحة السنوية المفروضة على العاملات غير قانونية.

وفي ختام تصريحها قالت السيدة رفيعة: «باعتباري نقابية في هذا المعمل وباسم جميع العاملات والعمال أطالب فوريا بـ:

 زيادة الأجور

 احتساب سنوات الأقدمية

 تمكيننا من المنح التي ينص عليها القانون

 تصنيف العمال على أساس الاختصاص

 تمكيننا من الزي المهني

 مجانية النقل

 إقرار يوم عمل بـ8 ساعات

وقد اتفقت السيدة حبيبة المرواني العاملة بنفس المؤسسة مع ما ورد على لسان زملائها.

ونحن من جهتنا في «صوت الشعب» نعتبر أن الشعب التونسي الذي ثار من أجل الكرامة لن يقبل بعد الثورة أن يتواصل الاستغلال الفاحش في حق العمال من طرف بعض الأعراف الذين استفادوا من منظومة الاستبداد في العهد السابق ومن مهادنة البيروقراطية النقابية ليتحكموا في مصير العمال متجاهلين قوانين الشغل. وندعو إلى تسوية عاجلة لوضعية عمال هذا المصنع الذي يعتبر من المؤسسات «الناجحة» في الجهة بفضل جهود عاملاته وعماله. كما ندعو الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إلى إيلاء الاهتمام الكافي لوضعية العمال والعاملات بهذا المصنع.

عماد الشطي