تحيي النساء التونسيات هذا العام اليوم العالمي للمرأة في ظرف تاريخي جديد. لقد ثار الشعب التونسي و تمكّن يوم 14 جانفي الماضي من إسقاط الدكتاتور ومن افتكاك حريته. وهو يواصل اليوم ثورته من أجل التخلص نهائيا من الدكتاتورية وإرساء نظام ديمقراطي، وطني وشعبي يحقق في ظله مطالبه وطموحاته.

لقد ساهم النساء بصورة نشيطة وفعالة في هذه الثورة من جنوب البلاد إلى شمالها، ساهمت فيها العاملات والموظفات والمعطلات عن العمل من أصحاب الشهادات العليا والطالبات والمثقفات والمبدعات والمحاميات والقاضيات وربات البيوت، وقدّمن صورا رائعة من المقاومة والصمود.

لقد حرم نظام بن علي البوليسي، رغم تشدقه بـ"الحداثة"، النساء التونسيات من حريتهن وحقوقهن. وتعرّض عدد كبير منهن، من بينهن مناضلات من حزب العمال ومنظمته الشبابية، للاعتقال والتعذيب والحرمان من الدراسة والشغل. وحرم النساء حتى من الاحتفال بيوم 8 مارس الذي تحوّل إلى مناسبة رسمية لتمجيد الدكتاتور. وسلط هذا الأخير صنوفا شتى من القمع على النساء المناضلات وعلى الجمعيات واللجان والنوادي النسائية المستقلة.

ورغم الضجيج الذي كان يقام حول وضع النساء في تونس فإنهن لم ينلن في الواقع حقوقهن كاملة ولم يحققن المساواة مع الرجال لا على الصعيد القانوني ولا على صعيد الواقع الفعلي، حيث ظللن الضحية الأولى للبطالة والفقر والتهميش والميز في مختلف المجالات (الأجور والترقية المهنية...) والأمية والبغاء والعنف، الخ.

إن النساء في تونس يواجهن اليوم مرحلة جديدة من حياتهن. إن الثورة لم تنته بعد وما يزال الشعب التونسي لم يمسك بمقاليد السلطة والصراع على أشده مع بقايا الدكتاتورية التي تريد إجهاض الثورة. إن النساء، كما الرجال، مدعوات إلى مواصلة النضال حتى لا تتوقف الثورة في منتصف الطريق ويتمكن أعداء الثورة من استعادة زمام الأمور.

إن ثورة 14 جانفي هي ثورة الحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية. وهذه القيم هي التي ينبغي أن تترجم في أرض الواقع بالنسبة إلى نساء تونس، فلا رجوع إلى الوراء و لا استمرار للاضطهاد واللامساواة بأيّ شكل من الأشكال وبأيّ ذريعة كانت. إن الفرصة سانحة لنساء تونس كي يحققن قفزة هامة على طريق تحرّرهن التام و الفعلي و يرسمن صفحة جديدة للنساء العربيات اللواتي ما زلن يرزحن تحت نير استبداد قروسطي.

إن إحدى المحطات الهامة في المرحلة القادمة التي سيكون لها دور في رسم ملامح مستقبل النساء في تونس هي محطة انتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى صياغة دستور جديد للبلاد. إن تحويل المساواة بين الجنسين إلى مبدأ دستوري وتمكين المرأة من نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في العائلة والمجتمع والحياة العامة والاعتراف بالوظيفة الاجتماعية للأمومة، وتجريم كافة أشكال الميز الجنسي، كلها محاور لا بد لها من موقع في الدستور الجديد.

 لنتقدم بالثورة حتى تحقق أهدافها.
 لنناضل من أجل أن يكون انتخاب المجلس التأسيسي تكريسا للسيادة الشعبية.
 لنجعل المساواة الفعلية والتامة بين الجنسين مكسبا من مكاسب الثورة.

حزب العمال الشيوعي التونسي
8 مارس 2011