كشفت مهزلة انتخابات مجلس الشعب التى قاطعتها الأغلبية العظمى من الشعب المصري عن حجم المأساة التي تعيشها نتيجة احتكار الحزب الحاكم للسلطة والثروة، وأكدت كل الوقائع والشهادات والأدلة والصور جرائم عمليات التزوير الفاجر التي تمت تحت سيطرة الحزب الوطني والإشراف المباشر للأجهزة الأمنية وبمباركة وتواطؤ اللجنة العليا للانتخابات التي لم تكن إلا مجرد دمية في يد رجال الحزب الوطني وزبانيته.

واكتملت هذه المهزلة برفض الرقابة الدولية ومنع المنظمات المحلية من ممارسة دورها في الرقابة وتقييد وسائل الإعلام والأخطر من كل ذلك هو أهدار مئات الأحكام القضائية النهائية والضرب بها عرض الحائط مما يسم هذا المجلس بالبطلان وعدم الشرعية حتى قبل أن يبدأ.

ولقد أكدت نتائج هذه المهزلة الانتخابية صحة موقف حزبنا الذي أعلنه منذ شهر يونيو الماضي وطالب فيه بمقاطعة الانتخابات مع العديد من قوي المعارضة،كما أكدت أيضا على صحة موقفه الرافض للإنجرار وراء دعاوي التخوين لقوي المعارضة التي شاركت فيها ومطالبته بإجراء تقييم نقدي بعد الانتخابات لاستخلاص الدروس والسعي لضم صفوف جميع القوي المعارضة في معركة التغيير الحقيقي الهادف إلى انتزاع الحرية والديمقراطية وإقامة عدالة اجتماعييه وإنقاذ مصر من التبعية، تغيير لصالح الأغلبية العظمى من الشعب المصري من الكادحين والفقراء لا مجرد تغيير ديمقراطي ليبرالي شكلي.

والحقيقة فإن ما حدث من هيمنة شبه مطلقة للحزب الحاكم وتقزيم غير مسبوق لقوي المعارضة في البرلمان يؤكد على أننا أمام مرحلة جديدة وليس مجرد تكرار لما حدث من تزوير في الانتخابات السابقة، مرحلة تبشر بديكتاتورية صريحة بدون أقنعة لعصبة من رجال الأعمال والفاسدين يتم فيها الإطاحة بالتعددية الشكلية، وبالهامش الإعلامى والديمقراطي المحدود والتمهيد لعملية توريث الحكم بالاستناد المباشر على قوي القمع والدولة البوليسية.

وفي ضوء إدراكنا لخطورة هذه المرحلة على مسار التطور السياسي والديمقراطي فإننا نرى أن ساعة الفرز الحقيقى لمواقف أحزاب وقوى المعارضة قد حانت فإما أن تقف مع الشعب المصري وقواه الوطنية في معركته من أجل التغيير في مواجهة النظام الحاكم، وإمّا أن تقبل بدور المحلل والكومبارس في مسرحية التوريث القادمة.

ومن هذا المنطلق فان حزبنا إذ يحيى موقف حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين على تصحيح موقفهم واتخاذهم القرار الصحيح بالانسحاب من الجولة الثانية للانتخابات، فإنه يطالب حزب التجمع بتصحيح موقفه واحترام تاريخه واستعادة دوره بين صفوف المعارضة والانسحاب من هذه المهزلة، ويربأ به عن الاكتفاء بالجلوس إلى جوار الأحزاب الورقية كورقة التوت التي تستر عورات المجلس المزور وعدم شرعيته.

لذا إننا نطالب بتشكيل تحالف وطني ديمقراطي يوحد صفوف المعارضة لفضح هذا المجلس المزور وإثبات بطلانه ونزع الشرعية عنه، وانتهاج طريق النضال الشعبي الديمقراطي واستخدام كل الوسائل الديمقراطية ابتداء من جمع التوقيعات وصولا إلى العصيان المدني لفرض التغيير الحقيقى الذي تتوق إليه جماهير شعبنا.

4 ديسمبر 2010
السكرتارية المركزية
للحزب الشيوعي المصري