يعيش العالم العربي وضمنه المغرب الكبير مند شهرين هبات وثورات شعبية عميقة عصفت برموز الديكتاتورية في تونس ومصر وتفتح آفاقا رحبة أمام تحقيق طموحات كل شعوب المنطقة في الحرية والحياة الكريمة والديمقراطية إن هي هبت للنضال الوحدوي الواعي.

والنهج الديمقراطي انطلاقا من وعيه بمسؤولياته في هذه المرحلة التاريخية وقناعته الراسخة أن تحقيق هذه الطموحات المشروعة يتطلب وحدة الشعب المغربي قاطبة لفرض حقه في تقرير مصيره، يدعو الشعب المغربي إلى النضال من أجل إقامة نظام ديمقراطي برلماني يرتكز إلى:
 القطع مع نظام الحكم الفردي المطلق.
 حل كل الأجهزة القمعية السرية والموازية المسؤولة عن الجرائم السياسية ومحاكمة المسؤولين عنها وكل المفسدين وناهبي المال العام والثروات الوطنية ومصادرة أملاكهم.
 حل كل المؤسسات "المنتخبة" والحكومة الحالية لافتقادها للشرعية الشعبية والديمقراطية.
 دستور ديمقراطي، يبلوره مجلس تأسيسي، يجسد إرادة الشعب المغربي ويقرّ بالمساواة بين المرأة والرجل ويعترف بالأمازيغية ثقافة وطنية ولغة رسمية.
 انتخابات حرة ونزيهة تضمن تكافؤ الفرص بين كل القوى ورفع تدخل وزارة الداخلية عن الحياة السياسية.
 سن سياسة اقتصادية واجتماعية وثقافية إعلامية تضمن تطوير الطاقات والخيرات الوطنية لتلبية الحاجيات الأساسية للشعب المغربي وتوفير الخدمات الاجتماعية والشغل للجميع وتطوير الثقافة الوطنية بانفتاحها على القيم التقدمية الإنسانية وانفتاح الإعلام على كل الآراء ومساهمته في نشر المعارف وقيم الحوار والديمقراطية والحرية.

إن النهج الديمقراطي، اقتناعا منه أن التغيير الديمقراطي الحقيقي تصنعه الجماهير الشعبية بنضالها وتضحياتها، يهيب بكل القوى المناضلة وكل الشخصيات والفعاليات النزيهة الالتحام بحركة الشعب المغربي من أجل إقامة نظام ديمقراطي يضمن الحياة الكريمة للجميع ويناشد القوى الديمقراطية للعمل بسرعة على بناء جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ويدعو مناضلاته ومناضليه إلى الانخراط بحماس في كل النضالات الشعبية،بما في ذلك تلك التي دعت لها حركة 20 فبراير 2011، من أجل الحياة الكريمة وضد الاستبداد المخزني.

الدار البيضاء، في 13 فبراير 2011