يساند حزب العمال الاشتراكي (PST) التعبئة الهائلة لعمال الشركة الوطنية للمركبات الصناعية (SNVI ex Sonacome). لا بد من فرض أجرة لائقة و كريمة. لابد من رفض كل محاولة إعادة النظر في نظام حمايتنا الاجتماعية. إن حزب العمال الاشتراكي يحيي عمال المنطقة الصناعية برويبة والرغاية الذين انضموا إلى جانبهم. يندد حزب العمال الاشتراكي بشدّة القمع الشرس ومحاولات الترهيب والتي ليس من مقدورها الإحباط من عزيمة العمال.

35000 دج أجرة قاعدية كحدّ أدنى! زيادة 20000 دج للجميع!

الأجر الوطني الأدنى المضمون يرتفع من حين إلى أخر٬ على عكس القفة التي تفّرغ أكثر فأكثر. القوة الشرائية لدنانيرنا في انهيار مستمر. تمتلك الجزائر منذ السنوات الأخيرة كثيرا من العملة الصعبة ٬لكن الدينار في حالة تقهقر دائمة. النتيجة : فإن الأجر القاعدي الذي كان يساوي 4000 دج في أول جانفي 1994 يعادل 5600 فرنك فرنسي أي 850 يورو. فأما مبلغ 15000 دج الذي أقرّته اللجنة الثلاثية فلا يعادل اليوم إلا 138 يورو. لماذا؟ لأّن الحكام الليبراليين الذين كانوا يرغبون في استقطاب المستثمرين الأجانب مع العرض عليهم يد عاملة لا تكلف كثيرا! فالجميع يعترف أن 30000 دج شهريا لا تكفي لسد احتياجات أسرة واحدة٬ لكن الثلاثية تقترح تأجير العمال بنصف الثمن بأجر وطني أدنى مضمون وهو 15000 دج وقيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين راضية عن ذلك. هذا غير مقبول! فلابد من 35000 دج كحدّ أدنى! ولابد من 20000 دج كزيادة للجميع! كما يجب إلغاء المادة 87 مكرر! لأن العلاوات والتعويضات زائد لا يحتسب في تحديد الأجر! كذلك لابد من ربط الأجور بالأسعار! و إلّا سوف يلغي سعر العدس والبرتقال زياداتنا.

المال موجود

الشعب شاهد على التبذير. كما شهد كل الثروات التي تراكمت منذ سنوات قليلة! ولم يقدّم كل سارقي المليارات أمام المحاكم. بتأكيد أن المؤسسات مازلت تعاني من صعوبات لكن العمال ليسوا المسؤولين عن التسيير الكارثي ولا على تصفية منتجات القطاع العام المباع بنصف الثمن.

هذه الصعوبات ناتجة كذلك عن المنافسة الغير عادلة من تلك الشركات المعفاة من الضرائب الأعباء على النحو جازي التي تضع في جيبها وتحول نحو الخارج كل سنة 5000 مليار من الأرباح والتي لا تزال ترغب في أن تستمر الدولة في الدعم لها. نريد بناء اقتصاد البلاد٬ لهذا لابد من مساعدة المؤسسات العمومية التي تدفع الضرائب والأعباء الاجتماعية. كما يجب المساعدة على تحفيز الكفاءات ومؤهلات العمال.

لا تمسوا مكاسبنا في الحماية الاجتماعية!

بالطبع، يجب على أصحاب العمل أن يدفعوا المنح العائلية، ولكن لا ينبغي أن يسيروها. وإلّا سوف تكون نهاية تلك المنح. والذي سوف ينجرّ عنه مشاكل في التوظيف للآباء. التعاقدية والتعاضديات تحضر نهاية الطب المجاني. وعندما يوضع حد لمكسب التقاعد النسبي فهذا يتجه نحو تمديد فترة العمل والاشتراكات. بالنسبة لنا فإن الأولوية تكمن في القضاء على العمل الغير معلنة، والعمل الهش، والأجور ما دون الأجر الوطني الأدنى المضمون. والتي تشكل معظم الوظائف الحالية. هذه الفضيحة تهدد نظام الحماية الاجتماعية بأكمله والذي سوف ينهار لنقص المساهمين. معظم شبابنا يفتقد لمكاسب قرن من النضال العمالي٬ يفتقد لأجر أدنى مضمون كما يفتقد لتقاعد وتأمين اجتماعي. هل هذا يعني أن نسجل أنفسنا جملة كمعوزين للعلاج في المستشفى.

من أجل نقابة طبقية مستقلة ديمقراطية وقتالية!

لمواجهة الانحرافات البيروقراطية، العمال بحاجة إلى نقابة وديمقراطية. نقابتنا لا يمكن أن تكون صديقة الحكام الليبراليين الذين يهاجمون المكاسب الاجتماعية للجماهير٬ يجب على الاتحاد العام الجزائريين أن لا يبرم عقدا اجتماعيا مع أولائك الذين يغلقون مصانع النسيج ويخصصون الموانئ.

يخوض عمال الشركة الوطنية للمركبات الصناعية والمنطقة الصناعية برويبة كفاحا شجاعا في مصلحة كل العمال! هذه المعركة تستحق التضامن والتزام من طرف الجميع. مع إضرابات ميتال الحجار وشركة النقل بسكك الحديدية اللتان فرضتا الانتصارات الأولى٬ مع نضال حاسي مسعود وحاسي الرمل٬ مع الأساتذة٬ الأطباء٬ مع مقاومة عمال الموانئ٬ عمال النسيج وشركة أشغال الطرقات ومع الثورات المتواصلة للشباب المحروم من العمل٬ فالوقت هو للتعبئة لاستعادة حقوقنا٬ والكل في نضال مع عمال الشركة الوطنية للمركبات الصناعية.

القيادة الوطنية لحزب العمال الاشتراكي
الجزائر في 09 جانفي 2010