صوت الشعب - العدد 24

بقرار من الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 15/11/2011، انعقدت يوم الأربعاء 16/11/2011 ندوة صحفية بدار الاتحاد العام التونسي للشغل على الساعة العاشرة صباحا، بإشراف عبيد البريكي وعلي رمضان ومحمد السحيمي. وقد واكب عدد غفير من النقابيين هذه الندوة وحضرها عدد كبير من الصحفيين من تونس ومن الخارج.

وعبّر عبيد البريكي وعلي رمضان ومحمد السحيمي، أعضاء المكتب التنفيذي، المتدخلين في الندوة على أن الرئيس المدير العام السابق لشركة التأمين التابعة للاتحاد أقرض شركة مفلسة بدون ضمانات قانونية، فأخذ مجلس إدارة شركة التأمين التي يرأسها عبد السلام جراد قرارا بطرده، فتظلم لدى القضاء الذي أخذ رشوة وحكم له بـ1250 مليون دينار بعد أن كان الحكم الأول 600 ألف دولار. فتدخل الأمين العام للاتحاد لدى المخلوع أنذاك الذي كان مستحوذا على كل دواليب السلطة وأنصفه. كما دافع المتدخلون على أحقية كل مواطن في التمتع بقطع أرض للبناء بما في ذلك الأمين العام للاتحاد وهذا الإجراء لا يرتقي إلى حد منع الأمين من السفر إلى الخارج. ونعتبر هذا الإجراء تمشي خاطئ ودليل قطعي على أن القضاء باقي على حاله.

وشدد المتدخلون على أن الاتحاد موقفه واضح وثابت وهو سيدافع عن المجتمع المدني والعمال مهما كانت الحكومة. مضيفين: «أن الذي لا يحترم تونس ويضرب الاتحاد أو يدجنه، سنكون له بالمرصاد وأن مؤتمر الاتحاد سينجز في وقته مهما كانت الضغوطات. كما أن الذي سيستفيد من إرباك الاتحاد هو من كان ضد الثورة» ، مؤكدين أن «اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة مشكوك في مصداقيتها وخاصة رئيسها» .

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد يتعرض منذ مدة لهجمة فسرها البعض على خلفية رفض الاتحاد الدخول في الحكومة المقبلة ورفضه تأجيل موعد المؤتمر.

حمادي بن ميم