الصفحة الأساسية > البديل الوطني > واقع الفلاحة وإمكانيّات تجاوزه
الميدة:
واقع الفلاحة وإمكانيّات تجاوزه
27 تشرين الأول (أكتوبر) 2011

لم يكد ينتهي الموسم الفلاحيّ بالميدة إلاّ وتبيّنت نتائجه خاصّة مع أزمة بيع صابة الطّماطم المُوجّهة للتّحويل الصّناعيّ إضافة لقطع مياه الشّمال المُوجّهة لريّ المساحات السّقويّة المُمتدّة بين الميدة وتافلّون وغيرها من العمادات بما ساهم في القضاء على أكثر من نصف صابة الفلفل خاصّةً في ظلّ هياكل عقاريّة مُتخلّفة تغيب فيها شهادات الملكيّة ويكثر فيها الاستغلال عبر الشّراكة بالأرض (القوّامة) وغيرها من مشاكل يطرحُها حزب العمال الشيوعي التونسي قصد فتح نقاش بين فُقراء وصِغار الفلاّحين حول الواقع المُزري للفلاحة في الميدة.

تعترض الفلاّح المشاكل والصعوبات مُنذ الشُّرُوع في شراء البُذُور والمشاتل التي تضاعفت أسعارها في عشريّة واحدة أكثر من أربعة مرّات كما أنّ الأسمدة خلال عشريّتي التّسعينات وبدايات الـ2000 تضاعفت أسعار بعض أنواعها قُرابة 10 مرّات وعلى سبيل المثال:

السّمادالسّعر سنة 1995السّعر سنة 2011
100 كلغ دآب (DAP) 24 دينار 52 دينار
100 كلغ بوطاس POTASSE 42 دينار 210 دينار

أمّا الأدوية فلم تسلم من الارتفاع الجُنُونيّ للأسعار وعلى سبيل المثال:

الدّواءالسّعر سنة 1995السّعر سنة 2011
Rydhomille 17 دينار 57 دينار

تسعيرة المياه ارتفعت بحوالي 20 ملّيما للمتر المكعّب الواحد في عشريّة واحدة مع العلم أنّ الهكتار الواحد في الأوقات العاديّة يصل مُعدّل استهلاكه لحوالي 200 متر مُكعّب في اليوم الواحد.

سعر متر مُكعّب من الماء سنة 1998سعر متر مُكعّب من الماء سنة 2011
91 ملّيم 110 ملّيم

أمام هذا الارتفاع المُشطّ في أسعار البذور والأسمدة والأدوية وتكاليف الحرث وغيرها لم يرتفع سعر كلغ واحد من الطّماطم المُوجّهة للتّحويل الصّناعيّ إلاّ بـ20 ملّيما للكلغ الواحد خلال 16 سنة.

سعر كيلو الطّماطم لدى بيعها لمعمل معجون الطّماطم سنة 1995سعر كيلو الطّماطم لدى بيعها لمعمل معجون الطّماطم سنة 2011
95 ملّيم 115 ملّيم

سياسة تفقير الفلاحين متواصلة

وهو ما يطرح بصفة جديّة مسألة اللاّتكافُؤ بين التّكلفة وسعر البيع ويطرح إشكاليّة غياب تدخّل الدّولة بفرضها حدّا أدنى مضمون للكلغ الواحد عند بيعه وتقنينه سنويًّا في مناشير مندوبيّات الفلاحة التي غاب دورها عند تعويض البذور المحليّة لتحُلّ محلّها البذور الأجنبيّة وخاصّة منها الأمريكيّة الهجينة التي تُفقّر الأرض نتيجة احتياجها الشّديد للأسمدة وغيرها مع عدم إمكانيّة تجدّدها بمعنى لا يُمكن تخصيص جُزءٍ منها لإعادة الزّراعة إذ لا تصلح صابة هذه البُذُور للتحوّل إلى بُذُور. أمّا عن الطّاقة المُسغلّة في آبار الريّ من كهرباء ومازوط فلا مجال للحديث عن تضاعف أسعارها مرّاتٍ أحيانًا في السّنة الواحدة مع انعدام مُساهمة الدّولة في التّخفيض من أسعارها لفائدة صغار وفُقراء الفلاّحين واقتصار دعمها على كبار الملاّكين الفلاحيّين وخاصّة التجمّعيين منهم بما فتح الأبواب واسعةً للرّشوة والمحسُوبيّة والاستيلاء على الأراضي والطّرد القسريّ/التعسّفيّ لـ»القوّامة» مثلاً من أراضٍ يستغلّونها عبر المناب (الباي) دون تعويض. أمّا القطرة قطرة، فلقد وصلت التّجهيزات لحالة من التّقادم فرض على فلاّحي الميدة تجديد أدواتهم لكن توالي الإفلاس وغلاء الأسعار والإنهاك المُتواصل لجيب الفلاّح خاصّة بالجبر على تسديد الدّيون سواءً للبنوك أو لمافيات الفلاحة وأصحاب شركات البذور والسّماد منعهُم من ذلك. وتجدر الإشارة إلى الحالة شديدة الرّداءة للمسالك الفلاحيّة التي تُمثّل عائقًا فعليَّا للفلاّح مثل طريق القرشين. وتُعتبر مُشكلة التّرويج قاصمة ظهر الفلاّح المُباشر إذ يكون البيع عبر وُسطاء وأصحاب مراكز تجميع الصّابة مثل الطّماطم أو الحليب مثلا كمنتوج فلاحيّ أو عبر مُشترين مُباشرين عبر آليّة (التّخضير) أي شراء الصّابة في جُذُورها وهو ما يجعل هامش الرّبح لدى فلاّحة الميدة وغيرها لا يتجاوز 20 أو 30 بالمائة في أحسن الحالات في حين أنّ السّعر في السّوق المركزيّة يتجاوز بـ4 مرّات أحيانًا سعر الشّراء المُباشر من الفلاّح.

حزب العمال يقترح حلولا

ويتقدّم حزب العُمّال الشّيُوعيّ التّونسيّ بهذه النّقاط كبرنامج يقترحه على الفلاّحين في الميدة للنّضال معهم من أجل فتح آفاقٍ أرحب لهُم ولعُمُوم القطاع:
- تدخّل الدّولة في ضمان حدّ أدنى في تسعير جميع المحاصيل الزّراعيّة ومُقاومة كُلّ أشكال الاحتكار
- إعفاء فوريّ لفُقراء وصغار الفلاّحين من الدّيون المُتخلّدة بذمّتهم للدّولة
- فضّ إشكاليّة الملكيّة العقاريّة بإقرار شهادة التصرّف كوثيقة مُعتمدة لدى البُنُوك بُقتضاها تكون القُرُوض بفوائض رمزيّة مُتاحة للفلاّحين.
- ضبط مُخطّط تعبيد وتهيئة المسالك الفلاحيّة بما يضمن التحكّم في المجال وإمكانيّة التنقّل بسُهُولة
- تكفّل الدّولة بحفر آبار عميقة للقطع مع ظاهر شُحّ المياه في سُدّ لبنة أو مياه الشّمال
- ضبط أسعار وتسهيلات في الدّفع لأثمان الطّاقة من كهرباء ومازوط للفلاّحة
- فتح سُوق الجملة بالميدة ومُراقبة الأسعار فيها وتكفّل الدّولة عبر مجامع تُبعث للغرض بالرّقابة للأسعار ومُكافحة الاحتكار
- توفير تقنيات الريّ قطرة قطرة في مراكز خلايا الإرشاد المُختصّة في عُمُوم عمادات الميدة وتقديمها للفلاّحة بأسعار معقولة وتسهيلات دفع.
- التدخّل لضمان ضبط حدّ أقصى مُتّفق عليه مع المُربّين للأعلاف خاصّة في ظلّ ارتفاع جُنُونيّ غير مسبوق لأسعار العلف المُركّز ممّا عمّق العُزُوف عن تربية الماشية وخاصة الأبقار. وضبط سعر مُوحّد للتر الواحد من الحليب في مراكز تجميع مُتوفّرة بشكل مُتوازن.
- تكفّل الدّولة في ذاتها أو عبر تشجيع رُؤُوس أموال وطنيّة باستغلال المساحات الشّاسعة المُمتدّة عبر لبنة وتافلّون والقرشين وانتداب فُقراء الفلاّحين كعملة قارّين وتُضبط الزّراعة فيها برُؤية علميّة وعصريّة بما يُساهم في مُكافحة البطالة بشكلٍ جدّيٍّ ويقضي على بور الأرض.
- تمتيع صغار وفُقراء الفلاّحين بإجراءات خاصّة في التّغطية الاجتماعيّة وتدخّل الدّولة لفائدتهم لهذا الغرض.

إنّ النّضال وحده كفيلٌ بفرض المطالب الشرعيّة ويدعُو حزب العُمّال الشّيُوعيّ الفلاّحين في الميدة للتّكاتف والوحدة من أجل تحقيق إرادتهم.

حزب العُمّال الشّيُوعيّ التّونسيّ مكتب الميدة



الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني