أخبار الحريات

والدة السجين عبد الرحمان التليلي

في إضراب عن الطعام

تحول يوم 14 فيفري 2008 وفد يتركب من السادة مصطفى بن جعفر ومية الجريبي وعصام الشابي وخميس الشماري إلى منزل السيدة فاطمة التليلي، أرملة الزعيم الوطني والنقابي السيد أحمد التليلي، البالغة من العمر 90 سنة والتي دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام للفت انتباه الرأي العام الداخلي والخارجي إلى خطورة وضع ابنها السيد عبد الرحمان التليلي القابع بالسجن منذ ما يزيد عن الأربع سنوات إثر محاكمة غير عادلة، والمضرب عن الطعام في منتصف جانفي الماضي. وقد كان أدى في اليوم السابق للاجتماع كل من السادة أحمد نجيب الشابي ولطفي الحاجي والسيدة راضية النصراوي، زيارة للسيدة فاطمة التليلي وعبروا لها عن مساندتهم لها. وقد علمت "صوت الشعب" أن حالتها الصحية تدهورت بعد زيارتها لابنها بالسجن يوم الخميس 21 فيفري مما اضطر أبناءها إلى نقلها إلى المستشفى.

ندوة حول الهوية والديمقراطية

نظم "منتدى 18 أكتوبر" يوم الجمعة 15 فيفري 2008 بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي بالعاصمة ندوة حاضر فيها صلاح الدين الجورشي حول "الهوية العربية الإسلامية والديمقراطية". وتأتي هذه الندوة استكمالا للندوة التي انعقدت قبل 5 أسابيع بمقر التكتل الديمقراطي وحاضر فيها الأستاذ عياض بن عاشور حول "الإسلام والديمقراطية". وتندرج المحاضرتان في إطار الحوار الذي تنظمة "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" حول محور علاقة الدين بالدولة في النظام الديمقراطي. ومن المنتظر أن يُختتم الحوار حول هذه المسألة بوثيقة مشتركة تحدد نقاط الاتفاق، على غرار الوثيقتين السابقتين المتعلقتين بالمساواة بين الجنسين (مارس 2007) وحرية الفكر والعقيدة (أكتوبر 2007). وللتذكير فإن الهدف من هذا الحوار هو بلورة مدونة سلوك تؤسس لميثاق ديمقراطي بين مختلف مكونات هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات. اعتقال علي العريض
أوقف السيد علي العريض يوم السبت 16 فيفري 2008 من أمام منزله ووقع نقله إلى منطقة الأمن بباردو حيث احتفظ به لمدة ساعات. وقد تم استنطاقه من قبل أعوان البوليس السياسي حول نشاطه وحضوره الندوة حول عقوبة الإعدام التي عقدت بمقر التكتل الديمقراطي قبل يوم واتصاله بشخصيات سياسية من أحزاب أخرى. وتعرض السيد علي العريض خلال استنطاقه للسب والشتم ووقع تهديده بإرجاعه إلى السجن إذا لم يحجم عن القيام بأي نشاط أو اتصال أو حضور أي تظاهرة. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الناطق الرسمي السابق لحركة النهضة لمثل هذه التهديدات.

محاصرة مكتب الأستاذة راضية النصراوي

حاصر عدد كبير من أعوان البوليس السياسي حاصر يوم الجمعة 15 فيفري مكتب الأستاذة راضية النصراوي بنهج أم كلثوم بالعاصمة ومنع حرفائها من الدخول واعتدى بالكلام البذيء على بعض النساء اللواتي جئنا للسؤال عن قضايا أبنائهن المحالين طبقا لقانون "مكافحة الإرهاب" كما منعوا السيدة فاطمة قسيلة، الناشطة الحقوقية وعضوة "اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس" من الدخول إلى المكتب. ومن جهة أخرى تم منع الأستاذة راضية النصراوي من زيارة منوبها السجين عبد الرحمان التليلي.

تصريحات العميد تثير استياء المحامين

عبر العديد من المحامين عن قلقهم تجاه ما يصرّح به عميدهم هذه الأيام في اجتماعات المحامين، أو على أعمدة الصحافة، من تمجيد لبن علي ووزير العدل والعاملين معه. كان ذلك بمناسبة صدور الأمر المتعلق بصندوق التأمين على المرض الخاص بالمحامين وكذلك بمناسبة صدور بعض القرارات لتوسيع صلاحيات المحامي.

الذين ينتقدون العميد يؤكدون أنه كان الأجدر به أن ينوه بصمود المحامين خلال السنوات الأخيرة وبتضحياتهم الجسيمة التي كان لها الفضل في إرغام بن علي وحكومته على التراجع في ما كانت تريد فرضه على المحامين في مجال التأمين على المرض. ويذكر المحامون في هذا الصدد بما كان تعرض له العمداء، بمن فيهم العميد الصيد، والمحاميات والمحامون من اعتداءات على يد أعوان البوليس، وبمحاكمة محمد عبو، وبما يلاقيه المحامون إلى اليوم من سوء المعاملة في المحاكم والسجون بعِلمٍ من بن علي ووزير العدل وبأوامر منهما.

كما يذكر منتقدو العميد أن القوانين الكثيرة التي ضيقت صلاحيات المحامي، لم يوقـّع عليها "رئيس البنغال" بل بن علي ذاته، وبالتالي فعندما يضطر هو وحكومته إلى التراجع عن قرار سابق اتخذاه لضرب استقلالية المحاماة وتفقير المحامين لتركيعهم، فالشكر ينبغي أن يعود إلى اللواتي وإلى الذين ناضلوا من أجل ذلك أي إلى المحاميات والمحامين.

وإلى ذلك فقد أثار ترحيب العميد في افتتاح محاضرات التربص بالمكتب المنصب لجمعية القضاة، استنكار المحامين. ويتساءل العديد من المحامين إن لم يكن المقصود من هذه "الحملة"، تهيئة الأجواء لتمرير تزكية إعادة ترشيح بن علي لولاية خامسة.

تجريم الأفكار وتلجيم التعبير

اجتماعان وزاريان عربيان شغلا الصحافة في المدة الأخيرة، وهما اجتماع لوزراء الداخلية العرب انعقد بتونس وآخر لوزراء الإعلام انعقد بالقاهرة يوم 12 فيفري 2008. الأول قرر فيه مسؤولو الأمن "العربي" توسيع دائرة الجريمة الإرهابية لتشمل الأفكار والثاني قرر فيه مسؤولو "الإعلام/ الإعدام" العربي كما وصفهم أحد الهزليين، "ترشيد الفضائيات العربية" لحملها على احترام "المصالح العليا العربية" و"مبادئ التضامن العربي" وخصوصا "رموز القيادة العربية". ولم يكن خافيا على أحد أن المقصود هو أولا وأخيرا حرمان المواطن العربي من إعلام حر والعودة به إلى "العصر الحجري" الذي كان فيه "القادة العرب" أبقاهم الله ذخرا للوطن يُفسدون ويَقتلون ويَذبحون ويَسرقون دون أن يعلم أحد أو يتجرأ على الحديث عنهم. ولكن ما فات هؤلاء "القادة العضام" أن عجلة الزمن لا يمكن أن تدور على الوراء.

الحريات الأكاديمية في ندوة جامعية

بمناسبة خمسينية الجامعة التونسية، نظمت يوم السبت 10 فيفري 2007 جامعة التعليم العالي والبحث العلمي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، ندوة بفضاء التياترو" بنزل المشتل حول موضوع "الحريات الأكاديمية". واشتمل برنامج الندوة، علاوة على الافتتاح الذي تولاه أحد أعضاء المكتب التنفيذي، السيد منصف الزاهي، والكاتب العام للجامعة الأستاذ سامي العوادي، على ثلاث محاضرات، الأولى، قدمتها الجامعية منية بن جميع بعنوان "الإطار القانوني للحريات الأكاديمية" والثانية قدمها الأستاذ محمود بن رمضان بعنوان "الحريات الأكاديمية وإشكالية النفاذ إلى المعلومات" والثالثة قدمها الأستاذ جلول عزونة، بعنوان "الحريات الأكاديمية وإشكالية النشر". وتلت ذلك شهادات قدمها عدد من الجامعيين والباحثين حول الصعوبات التي لاقوها ويلاقونها في إنجاز بحوثهم.

وسنوافيكم في العدد القادم بحوصلة ضافية عن هذه الندوة.

"هيئة 18 أكتوبر" تعقد اجتماعها الدوري

عقدت "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" اجتماعها الدوري يوم الخميس 7 فيفري 2008. وتمحور النقاش في هذا الاجتماع حول موضوع "انتخابات 2009". وقد أفرز النقاش الذي جرى في أجواء اتسمت بالصراحة تمسك كل مكونات الهيئة بمواصلة العمل المشترك وفقا للأرضية المشتركة وذلك بقطع النظر عن عدم التوفق إلى موقف موحد من تلك الانتخابات، وهو أمر ليس مطروحا اعتبارا لأن "هيئة 18 أكتوبر" ليست جبهة سياسية في الوقت الراهن وبالتالي فهي ليست مطالبة بمثل ذلك الموقف.

وقد تم الاتفاق إثر هذا الاجتماع على تكوين لجنتين تتولى الأولى بلورة رزنامة عمل حول محور الفساد واستقلالية القضاء والثانية حول محور الحريات والعفو التشريعي العام وشروط الانتخابات الحرة.
كما تم الاتفاق حول تنظيم اجتماع حول مسألة عقوبة الإعدام بمناسبة الأحكام الصادرة في قضية "مجموعة سليمان".

اجتماع حول عقوبة الإعدام

انتظم يوم الخميس 14 فيفري 2008 بمقر "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" اجتماع حول مسألة عقوبة الإعدام. وقد بادرت "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" بالدعوة إلى هذا الاجتماع في علاقة بصدورحكم الإعدام من قبل محكمة الجنايات بتونس العاصمة على الشابين عماد بن عامر وصابر الراقوبي الموقوفين في إطار قضية "مجموعة سليمان". وقد ترأس الاجتماع الذي انتظم تحت إشراف التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي الدكتور مصطفى بن جعفر. وقدم الأستاذ الحبيب مرسيط، رئيس فرع منظمة العفو الدولية محاضرة بعنوان "المعركة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" شارحا دواعي هذه الحركة، مفندا الحجج المقدمة لتبرير الحفاظ على تلك العقوبة، داعيا إلى التعبئة من أجل أن تلغى في تونس لتلتحق بلادنا بغالبية الدول التي قطعت هذه الخطوة.

وعلى إثر هذه المحاضرة تداول على الكلمة الأساتذة منذر الشارني وأحمد نجيب الشابي وراضية النصراوي الذين ينوبون في القضية. وقد أكدوا جميعا خلوّ الملف من أفعال ووقائع مادية تبرر قانونيا صدور حكم الإعدام على الشابين المذكورين. ولم يخفوا خشيتهم من أن تقر محكمة الاستئناف يوم 19 فيفري القادم هذا الحكم، هذا إن لم توسعه ليشمل متهمين آخرين. كما أنهم لم يخفوا خشيتهم من أن تسارع السلطة بتنفيذ أحكام الإعدام التي تصدر وهو ما يستوجب التحرك بسرعة للحيلولة دون صدور مثل هذه الأحكام في الطور الاستئنافي الجاري حاليا، وفي حال صدورها لا بدّ من العمل من أجل إيقاف تنفيذها.

وأحيلت الكلمة بعد ذلك إلى السادة خميس الشماري وحمه الهمامي وعلي العريض وهم من أعضاء هيئة 18 أكتوبر للإدلاء بشهادات. وقد انتقدوا كثرة الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام في القانون التونسي ومواصلة نظام الحكم سن قوانين تتضمن هذه العقوبة، ومواصلة المحاكم التونسية إصدار أحكام بالإعدام على مدار السنة، ولاحظوا عدم مشاركة تونس في التصويت الذي تم في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر نوفمبر 2007 على قرار يدعو الدول الأعضاء إلى إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام.

واختتم الدكتور مصطفى بن جعفر الاجتماع باقتراح إصدار نداء/عريضة لمطالبة السلطات بتوفير شروط المحاكمة العادلة لـ"مجموعة سليمان" وعدم إصدار أحكام بالإعدام. وقد تم تبني هذا الاقتراح ومن المنتظر ترويج النداء للإمضاء بداية من مطلع الأسبوع القادم، على أن يتبع بتحركات أخرى للغرض نفسه.

اعتداء على فاطمة قسيلة وسامية عبّو

تعرّضت الناشطتان الحقوقيتان السيدتان فاطمة قسيلة (اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس) وسامية عبو (الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب) لاعتداء بوليسي وحشي بسوسة يوم الاثنين 18 فيفري الجاري وذلك في محاولة لإثنائهما عن التحقيق في ما تتعرض له عائلات الشبان المتهمين في ما يسمى "قضايا الإرهاب" من تنكيل وضغوط.

فما أن وصلت الناشطتان المذكورتان صبيحة الاثنين إلى "حي الغدران" بـ"الطفالة" (سوسة) وتحديدا إلى نهج الشهيد محمد بن سالم حيث تقطن عائلة الشاب عماد بن عامر الذي صدر ضده حكم ابتدائي بالإعدام في قضية "مجموعة سليمان" حتى وجدتا أعوان البوليس السياسي في انتظارهما. وقد بادروا بالاعتداء على فاطمة قسيلة ضربا وركلا وسبا وشتما.

ومن المعلوم أن فاطمة قسيلة وسامية عبو كانتا تنقلتا يوم السبت 16 فيفري إلى جهة سيدي بوزيد لزيارة عائلة الشاب أيمن الجزيري الذي حكم عليه بـ30 سنة سجنا في قضية "مجموعة سليمان". وما أن علم البوليس السياسي بوجودهما حتى طوّق المنزل وطالب العائلة بإخراج "الضيفتين" وقد حاول أعوان البوليس جر سامية عبو بالعنف لإجبارها على مرافقتهم.

وقد نددت العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية بالاعتداء على فاطمة قسيلة وسامية عبو وبمنعهما من التحقيق في ممارسات التعذيب والضغوط المسلطة على عائلات المساجين السياسيين. كما نددوا بالأساليب المتخلفة التي تستعملها أجهزة الحكم في التعامل مع الناشطات في الوقت الذي يتغنى فيه المسؤولون بـ"الحظوة" و"الاحترام" اللذين تتمتع بهما المرأة في "بلد الحدّاد". و"مجلة الأحوال الشخصية".

ومن جهة أخرى فقد أضربت عن الطعام 16 مناضلة يوم الثلاثاء 19 فيفري تضامنا مع قسيلة وعبو واستنكارا لما تعرضتا له من اعتداء مادي ومعنوي ودفاعا عن حرية النشاط السياسي والمدني. في ما يلي قائمة المضربات عن الطعام: سامية عبو، فاطمة قسيلة، راضية النصراوي، بشرى بلحاج حميدة، خديجة الشريف، حميدة الدريدي، عفاف بالناصر، عزالة المحمدي، سعيدة قراش، ليلى بن دبة، نجاة الحسني، نجوى الرزقي، زكية الضيفاوي، نزيهة رجيبة، زكية عمروسية، نادية همامي.