أخبار عمالية و اجتماعية
إضراب بمؤسسات التنظيف والخدمات بتونس العاصمة
عمال وعاملات التنظيف والخدمات التابعين لعدة مقاولات مثل "الغزالي للخدمات" و"قلاش" و"سوجام"، متعاقدة أساسا مع "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" و"الشركة التونسية للبنك" وبعض المستشفيات العمومية، أضربوا عن العمل كامل يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2003 احتجاجا على تردي أوضاعهم المهنية واستغلالهم الفاحش من قبل سماسرة اليد العاملة الذين يتمتصون دمهم وعرقهم دون رادع بل وبالاعتماد على القوانين الجاري بها العمل وبمباركة سلطة السابع من نوفمبر التي ما انفكت تتشدق بشمولية حقوق الإنسان وعدم اقتصارها على الحريات والحقوق السياسية. فهؤلاء العمال والعاملات يتقاضون أجورا زهيدة لا تتجاوز الـ120 دينارا شهريا ولا يلتزم مؤجروهم بدفع مستحقاتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يتمتعون بأي حماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وقد نجح الإضراب بنسبة كبيرة فاقت الـ80% رغم الضغوطات التي مارسها بعض المؤجرين وبعض المسؤولين في المؤسسات المنتفعة بالخدمات وخاصة "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". وتلقّى المضربون العديد من برقيات التضامن والمساندة من عدد من النقابات العامة والجامعات. فمتى يتحمل الجميع مسؤولياتهم لفضح تجاوزات سماسرة اليد العاملة وشركات المناولة والتصدي لها؟
اعتصــــام
منذ بداية شهر نوفمبر 2003 دخل عمال شركة بلور نعسان في اعتصام بمقر المصنع وذلك إثر قرار صاحب الشركة طرد العمال بتعلة قيامهم بإضراب غير شرعي. مع العلم وأن الإضراب الذي قام به العمال جاء بعد خمسة أشهر من البطالة الفنية بطلب من العرف وبتعلة تغيير الفرن مع التزامه بدفع 60% من أجور العمال طوال كامل هذه الفترة. ولكن وبعد انقضاء الخمسة أشهر تراجع العرف عن التزاماته وقرر عدم منح العمال أكثر من 20% من أجورهم مما دفعهم للإضراب الذي استغله لاتخاذ قرار طردهم بصفة جماعية. العمال باعتصامهم يعبرون عن تمسكهم بحقهم في الشغل وفي التمتع بكافة حقوقهم المشروعة ولكن العرف لا يهمه سوى الربح والربح الأقصى والسلط منحازة بالكامل إلى جانبه والبيروقراطية النقابية لا تقوم بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى إنصاف العمال والحفاظ على مورد رزقهم. إذن ليس أمام العمال سوى الصمود والتعويل على ذاتهم أولا ثم على التضامن العمالي والديمقراطي والتقدمي معهم.
مسيرة نقابية بمناسبة ذكرى حشاد
نظم النقابيون يوم 5 ديسمبر 2003 مسيرة بمناسبة ذكرى اغتيال حشاد. وقد شارك في هذه المسيرة التي جابت الأنهج القريبة من ساحة محمد علي المئات من النقابيين ومن المواطنين. وقد رفع المشاركون في هذه المسيرة شعارات معادية لسياسة بن علي ومنددة بتواطؤ البيروقراطية مع السلطة ومع الأعراف ومن بين هذه الشعارات:
يسقط جلاد الشعب يسقط حزب الدستور
يا نظام عار عار الأسعار شعلت نار
البوليس السياسي كان حاضرا لكنه لم يتدخل بشكل سافر واكتفى بمحاصرة المسيرة حتى لا تتوسع…
موسم جني الزيتون ومعاناة العمال
لا يعرف معاناة عمال وعاملات جني الزيتون سوى من جرّب هذا العمل. "الخدمة بالياطاش و مِ الليل لليل". يخرج العمال والعاملات عند الفجر في جو بارد ويتجهون إلى غابات الزيتون يواجهون البرد والمطر… ولا يتوفرون لا على لباس شغل ولا على أدوات عمل تسهّل عملهم. ولكي يتحصل العامل الواحد على 6 دنانير عليه جمع 100 كلغ من الزيتون (60 مليم للكيلو الواحد). وطبعا فعمال وعاملات جني الزيتون (السلاّتة) يجمعون الزيتون ولا يتمتعون لا بالزيت ولا بأجرة محترمة مقابل عملهم الشاق.
أسعار من نار
اعتقد البعض أن موجة ارتفاع الأسعار موجة عابرة ووقتية، لكن الواقع أثبت عكس ذلك. فالأسعار حافظت على التهابها. بل إنها في ارتفاع مطرد. فأسعار الخضر والغلال لم تنزل عن مستوى شهر رمضان. وأسعار اللحوم والأسماك طارت ولم يعد بإمكان حتى المواطن ذو الدخل المتوسط اللحاق بها. دون أن ننسى أسعار المواد الأساسية من عجين وحليب وزيت وسكر… خلاصة القول أن مجالات التصرف في الدخل الضعيف للمواطن تتقلص من يوم لآخر وإمكانية نفاذ الصبر واردة في أي لحظة…
الفيضانات تكشف كذب السلطة وتفضح الإعلام المأجور
مرة أخرى تأتي الفيضانات لتخلف القتلى والمنازل المدمرة وتتلف المؤن وتجرف الزرع والممتلكات… أكثر المناطق تضررا هذه المرة هي مناطق الشمال الغربي المعرضة أكثر من غيرها للفياضات (بوسالم، جندوبة، باجة…) وحسب الرواية الرسمية خلفت هذه الفياضانات 7 قتلى. ومن الملاحظ أن هذه المناطق كانت تعرضت في السنة الفارطة للفياضانات و"حظيت بعناية سيادته الذي أمر باتخاذ كل التدابير لتجنب مثل هذه الكوارث…". وجاءت فياضانات هذه السنة لتكشف زيف خطاب السلطة حول حماية المناطق المعرضة للفياضانات. ولتضع، مرة أخرى، الإعلام المأجور في زاوية الإعلام المتاجر بآلام الشعب والمرتزق من الكذب والتضليل حماية لولي نعمته، بن علي، ولزبانيته. ومرة أخرى تبقى المطالبة بفتح تحقيق حول ما حصل وحول مآل الأموال التي يدفعها المواطن لحمايته من الفياضانات… وهل سيقع التعويض للضحايا وللمتضررين…
تفاعلات قضية "عرش البراهمية"
يقع "عرش البراهمية"، الذي يضم أكثر من 60 شخصا بين نساء ورجال وأطفال، في عمادة سيدي راجح من معتمدية ساقية سيدي يوسف.
في شهر أكتوبر الفارط نزح العرش بأكمله إلى التراب الجزائري بحثا عن موارد الرزق واحتجاجا على السلطات التونسية التي ضيّقت عليهم مجالات الحياة. وقد قبلتهم السلط الجزائرية في البداية وأعدوا لهم مخيما. بعد ذلك تغير الموقف الجزائري وأحيل النازحون على القضاء الجزائري وحكم عليهم بالسجن المؤجل من أجل اجتياز الحدود خلسة وتم ترحيلهم إلى تونس إثر ذلك.
وبمجرد وصولهم إلى التراب التونسي أحيل 38 منهم على المحكمة الابتدائية بالكاف (تحقيق) بتهم عقد اجتماعات غير مرخص فيها وتكوين عصابة واجتياز الحدود خلسة وتم إيقاف أربعة أشخاص منهم والبقية بحالة سراح. وقد ذكروا لدى استجوابهم أن سبب نزوحهم إلى التراب الجزائري يعود إلى استحالة العيش في منطقتهم بسبب انعدام موارد الرزق وغلاء المعيشة.
ومن الملاحظ أن محاميهم هو عبد الله الزرامي وهو "تجمعي" ورئيس بلدية سيدي يوسف. ولا تزال القضية مطروحة أمام التحقيق.