أساتذة التعليم الثانوي يضربون عن العمل

كما كان منتظرا أضرب أساتذة التعليم الثانوي يوم الأربعاء 18 فيفري عن العمل تنفيذا لقرار المجلس الوطني للقطاع المنعقد في أواسط شهر جانفي الماضي (12و13و14جانفي 2004). وتعود أسباب هذا الإضراب الذي هو الخطوة الأولى من خطة نضالية تتضمن إضرابا آخر في شهر أفريل وإضرابا إداريا في شهر جوان القادم إلى عدم استعداد الوزارة خاصة والسلطة عامة للتعامل بجدية مع مطالب الأساتذة والاستجابة لها. وقد وردت هذه المطالب ضمن لائحتين :

الأولى مهنية: وفيها مطالبة بـ"التخفيض في سن التقاعد وتعميم المنح الجامعية والمدرسية والسكن على كافة أبناء المدرسين وتمكين الأساتذة من منحة خاصة بالامتحانات الوطنية والإسراع بإصدار القانون الأساسي وفق تصوّر القطاع وفتح التفاوض المعمّق حول "مدرسة الغد ومراجعة وضعية مدارس المهن وإيقاف الانتداب بصيغة التعاون".

أما الثانية وهي تتعلق بالسياسة التربوية ففيها دعوة إلى "فتح تفاوض في كل ما يتعلق بالسياسة التعليمية والتمسك بتعليم عمومي إجباري مجاني في مختلف مراحله واعتماد اللغة العربية لغة أساسية لتدريس سائر المواد والتصدي لظاهرة العنف اللفظي والمادي داخل المؤسسات ومراجعة نظام التفقد ومراجعة إعادة النظر لمدارس المهن والتعليم الحالي وتوفير التجهيزات الأساسية بالمعاهد والمخابر".

وحسب مصادر نقابية فإن الإضراب كان ناجحا. ولم تعترف وزارة التربة إلا بنسبة 50% من المشاركة في هذا الإضراب وهو اعتراف ضمني بنجاحه لما عودتنا به السلطة من تزوير وتقليل لنسب المشاركة في الإضرابات. والمهم اليوم في رأينا هو المضي قدما في الدفاع عن مطالب القطاع إذ من المنتظر أن تبدأ مناورات البيروقراطية النقابية والسلطة لإلغاء الإضراب المبرمج لشهر أفريل ثم الإضراب الإداري المبرمج لشهر جوان. وما من شك في أن نقابيي الثانوي قد خبروا بعدُ تلك المناورات وأبعادها وهو ما يجعلهم قادرين على إفشالها. ونحن نحيي في هيئة تحرير "صوت الشعب" أساتذة الثانوي الذين كان لهم منتصف السبعينات (1975) شرف القيام بأول إضراب عن العمل كبير وشامل في الوظيفة العمومية. فعسى أن يكون الإضراب الحالي دافعا قويا لبقية القطاعات حتى تتجند دفاعا عن حقوق منظوريها.