الأستاذة النصراوي تعلن الإضراب عن الطعام بداية من منتصف أكتوبر

بمناسبة افتتاح السنة القضائية، يوم السبت 4 أكتوبر الجاري وزّعت الأستاذة راضية النصراوي، المحامية ورئيس الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، بيانا تعلن فيه عزمها على الدّخول في إضراب عن الطعام بداية من منتصف هذا الشهر. وقد شرحت في هذا البيان أيضا الأسباب التي تدفعها إلى وضع صحّتها في الميزان مرّة أخرى. وتتمثّل هذه الأسباب في مواصلة البوليس السّياسي الضّغط على حرفائها "بهدف ترويعهم وحملهم على التخلّي عنها" ومراقبة مكتبها ومحاصرتها أكثر من مرّة والاعتداء عليها وحجز كتبها ووثائقها كلّما عادت من سفر ومراقبة محلّ سكناها وترويع بناتها وأفراد عائلتها وزوّارها والتنصّت على مكالماتها الهاتفية وقطع الاتّصال من تونس بإبنتها التي تدرس في الخارج وشقيقتها المقيمة في فرنسا والاطّلاع علىمراسلاتها وحجز البعض منها. وتشير الأستاذة النصراوي إلى أنّها كانت كلّ مرّة تعلم هياكل المهنة بما يحصل لها. وقد تدخّلت هذه الأخيرة لدى السّلط ولكن دون جدوى. وتختم الأستاذة النصراوي بيانها بالقول :

"وعلى هذا الساس وبالنظر إلى أنّ ما قمت به من إجراءات وما رفعته من شكاوي للسلطة القضائية لم يأت بأيّ نتيجة فإنّني أجد نفسي مضطرّة للإضراب عن الطعام دفاعا عن كرامتي كمحامية وكمواطنة وعن حقّ عائلتي وخاصّة بناتي في العيش في أمان.
ومن هذا المنطلق فإنّني أعوّل على مساندة الرّأي العام من أجل :
  وضع حدّ لكافّة الضّغوط والمضايقات المسلّطة على حرفائي.
  إجراء تحقيق جدّي في كلّ الشكاوي التي قدمتها سواء المتعلّقة بخلع مكتبي وسرقة أثاثه أو بالاعتداء علي بالعنف.
  وضع حدّ لمراقبة مكتبي ومنزلي.
  وضع حدّ للمضايقات المسلّطة على أفراد عائلتي المحرومين حتى من العمل بسبب الرابطة العائلية.
  إرجاع كل الملفات والوثائق والتجهيزات التي سرقها البوليس السياسي من مكتبي.
  إرجاع كلّ الكتب والمجلات والوثائق التي حجزت لي من قبل أعوان القمارق في المطار.
  وضع حدّ لحجز رسائلي ومراقبة هاتفي وقطع الإتّصال بابنتي وشقيقتي".