الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و11 دولة أخرى تدين نظام بن علي

أصدر الاجتماع النهائي المنعقد أخيرا بجينيف تمهيدا للقمة العالمية لمجتمع المعلومات المزمع عقدها بتونس أيام 16و17و18 نوفمبر القادم بيانا في اختتام أشغاله تضمن نقدا للنظام التونسي بشأن موضوع الحريات. فقد عبرت دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرون والولايات المتحدة و11 دولة أخرى عن "قلقها" إزاء أوضاع الحريات في تونس وطالبت الحكومة التونسية بأن "تبرهن على أنها تدفع فعلا بحرية الرأي والتعبير وحق استلام ونشر المعلومات عبر وسائل الإعلام" وذكرتها بتعهدها الرسمي في الجزء الأول من القمة (جينيف، ديسمبر 2003) باحترام حق التعبير والنشر وتبادل المعلومات. وما لفت الانتباه في هذا البيان هو عدد الدول التي وقعته ومن بينها دول كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا...) تعتبر نظام بن علي حليفا لها. مما يعني أنها أصبحت تضيق ذرعا بانتهاكاته للحريات وحقوق الإنسان. وهذه أول مرة يحصل فيها مثل هذا الإجماع الدولي لإدانة نظام عربي.

وقد لازمت السلطات التونسية الصمت حيال البيان المذكور، وكلفت كالعادة بعض أذنابها ليقول إن البيان "غير منصف لتونس" وأنه "لا يستقيم مع حقائق الأمور في تونس في مجال الحريات وحقوق الإنسان"، بل إن مدير جريدة "الملاحظ" وصل به الأمر، حسب ما ورد في موقع العربية.نت بتاريخ 3/10/2005 إلى اعتبار الإجماع الدولي ضد نظام بن علي من باب "التآمر" (كان من الممكن أن يقول الحسد) على تونس، وأنّ "بعض اللوبيات الدولية" لا ترضى أن ترى قمة عالمية بهذا الحجم تعقد في بلد عربي مثل تونس ! ! فيا للتفاهة ! !