عاد اليوم إلى تونس المناضل الحقوقي وعضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ أنور القوصري بعد جولة في أوروبا (فرنسا وإسبانيا) بمناسبة صدور تقرير منظمة العفو الدولية "استباحة حقوق الإنسان في تونس باسم الأمن". وقد شملت هذه الجولة ندوة صحفية بباريس [1] تلاها تجمّعان في إسبانيا، الأول بالعاصمة مدريد والثاني بمدينة برشلونة.
لما كان الأستاذ أنور القوصري بصدد استكمال إجراءات الدخول توجّه نحوه ضابط ديوانة (3 نجوم)، بعد تفتيش أمتعته أخذ منه الضابط جواز سفره وطلب منه مرافقته للخضوع إلى تفتيش جسدي (fouille au corps). إلا أن الأستاذ القوصري رفض الخضوع لهذا الإجراء المهين [2] معتبرا ذلك تشفيا منه بسبب الشهادات التي قدمها حول إنتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها الدولة التونسية تحت غطاء مقاومة الإرهاب. وقد بقي أنور القوصري محتجزا ساعتين تقريبا، من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة بعد الزوال، قبل قدوم مسؤول كبير في الديوانة طلب منه مجددا الخضوع إلى تفتيش جسدي، وعندما رفض ذلك أحاط به 6 أعوان من البوليس السياسي بالزي المدني وقاموا بتعنيفه مخلفين له عدّة رضوض، ثمّ حمله إثنان منهم بالقوة إلى غرفة ضيقة أين حاول عونا ديوانة إخضاعه للتفتيش الجسدي دون جدوى.
إنّ الهدف من وراء مثل هذه الإعتداءات هو ترهيب المناضلين الحقوقيين وإهانتهم قصد ثنيهم عن القيام بواجبهم في الدفاع عن ضحايا التعذيب وتعرية الوجه البشع لنظام بن علي البوليسي، إلا أننا واثقون من كونها لن تفتّ من عزيمة المناضلين الأحرار من طينة الأستاذ أنور القوصري.