الطلبة يتحدّون وزير التعليم العالي!

زار البشير التكاري، الوزير الجديد، يوم 4 فيفري الجاري كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية (9 أفريل) في خضم احتفالات الطلبة بذكرى تأسيس الاتحاد وذكرى اندلاع حركة فيفري المجيدة. طلبة الكلية اختاروا الاحتفال بهذه الذكرى، بالمطالبة بإطلاق سراح مساجين الحي الجامعي بمنوبة الذين يسجنون بتهم ملفقة، وبالكف عن ملاحقة مناضلي صفاقس والقيروان والمهدية وسوسة إداريا وبوليسيا وقضائيا ووضع حد للطرد عبر مجالس/محاكم التأديب...

الوزير الجديد جاء في خضم معاناة الأغلبية الساحقة من جملة 400 ألف طالب بالحيف وانعدام الظروف الدنيا للدراسة والنجاح، وأراد أن يناقش مع نواب طلبة الكلية، الأمر الذي رفضه كل طالب يدرس في الكلية سمع واقتنع بالظلم والمعاناة التي يعيشها عموم طلبة تونس والظلم الذي تعيشه منظمتهم النقابية القانونية والوحيدة.

لقد تساءل الجميع ماذا سيناقش التكاري؟ وعن ماذا سيفاوض؟ وكيف سيردّ عن الاتهامات الموجهة للوزارة الجديدة والقديمة؟ كان من الممكن أن يتم هذا اللقاء. فنواب الطلبة لا يرفضون التفاوض مع الوزير الذي يمثل سلطة الإشراف. لكن هذا اللقاء، لو تمّ في مثل الظروف الحالية، سيكون شكليا ومهزليا. فالسلطة، والوزير التكاري تحديدا، متورّطة في ما يعانيه الطلبة من ظلم وقهر (كان التكاري وزيرا للعدل عندما سُجن طلبة منوبة).

إذن ماذا نفعل للوزير والظروف على ما هي عليه؟ هذه الظروف المتسببة فيها سلطة لا تعترف بـ"الآخر"، بل تتمادى في ضرب هذا "الآخر"، أي الطالب والشاب والمثقف... فهل يستوي التفاوض في ظل معادلة غير قائمة؟! معادلة تقوم على سلطة فاشية، يقابلها طالب، دائم الاتهام بـ"السكر" و"التبوّل في الطريق العام" و"الاعتداء على موظف" و"تعطيل سير العمل والدروس"... أهكذا يعامل طالب اليوم، ويُطالب بـ"تفاوض" كاذب وملغوم.

لقد كان من الأجدر بالوزير الجديد، أن يعلم بالملف الطلابي جيدا (وهو يعلم) وأن يقتنع بالمظلمة المسلطة على 400 ألف طالب وعلى حوالي 40 طالبا بين مسجون وملاحق ومطرود لكي يدعو الهيكل الرسمي والقانوني ويفاوض معه بشأن ملف كامل ومتكامل يحتوي مشكل المساجين والملاحقين والمطرودين والمؤتمر الموحد ونظام "إمد" والسكن الجامعي والسير الديمقراطي داخل الجامعة والأمن الجامعي وكل الملفات العالقة التي تسببت فيها السلطة وليس الطلبة.

إن سلطة تريد التفاوض عليها أن تحترم مطالب طلبتها وإذا لم تحترمهم وزادت في النيل منهم، فما عليها إلا أن تتحمل مسؤوليتها. وما هؤلاء القابعون في السجون إلا دليل على الرفض لكل محاولات الاستهزاء والضرب لعقول نيرة ومتفحصة لا تريد إلا النور ونيل الحقوق.