بيان

أصدرت الأستاذة راضية النصراوي، المحامية ورئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، بيانا بتاريخ 26 ماي تعرّضت فيه لسلسلة الاعتداءات التي استهدفتها في الفترة السابقة، مثل اقتحام البوليس السياسي لمنزلها، في غيابها وغياب زوجها، في الليلة الفاصلة بين 26 و25 أفريل الماضي، ومحاولة تفتيشها جسديا بالقوة ليلة رجوعها من فرنسا في 19 ماي 2009 ومنعها بالقوة من مقابلة السيد عمار عمروسية بقفصة والاعتداء عليه، وقطع خط هاتفها الجوال (اتصالات تونس) وإلى غير ذلك من الممارسات التي مثـلت انتهاكا لحرمتها الجسدية والمعنوية بهدف ثنيها عن القيام بواجبها كمحامية.

وتفاعلا مع ما تعرّضت له الأستاذة النصراوي من اعتداءات، أصدرت قائمة "الخضر" الفرنسيين بيانا تساندها فيه. كما وجهت الأمينة العامة للحزب الشيوعي الفرنسي السيدة "ماري جورج بوفي" رسالة احتجاج إلى السفير التونسي بفرنسا ونبهته إلى أن انتهاكات النظام التونسي للحريات وحقوق الإنسان ستكون ضمن اهتمامات البرلمان الأوروبي القادم.

وأصدر رئيس فرع المحامين بالعاصمة، عبد الرزاق الكيلاني بيانا ندّد فيه بالاعتداءات التي تعرضت لها الأستاذة النصراوي وطالب السلطات بوضع حدّ لها. كما أصدرت 6 جمعيات حقوقية (الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، حرية وإنصاف، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المجلس الوطني للحريات، الودادية الوطنية لقدماء المقاومين، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين) بيانا تناولت فيه نفس الموضوع وطالبت فيه الجهات القضائية المعنية بفتح تحقيقات جدية في الانتهاكات المذكورة وإحالة الجناة على القضاء.