تحويرات بلا جدوى في المجلة الانتخابية

أعلنت وسائل الاعلام أن بن علي نظم يوم الاربعاء 21 ماي مجلسا وزاريا لمناقشة مشروع يقضي بتحوير العديد من فصول المجلة الانتخابية بدعوى "تعزيز المسار الديمقراطي التعددي وتجسيم الخيار الوطني الثابت بتطوير الحياة السياسية ودعم الحريات". والمتمعن فيما ورد بوسائل الاعلام يلاحظ ان التنقيحات المزمع القيام بها تهدف إلى ذر الرماد في العيون ولا تمثل باي شكل من الأشكال استجابة لمطالب الحركة الديمقراطية وهي بالتالي لن تغير شيئا من واقع الحياة السياسية في بلادنا القائم على احتكار الحزب الحاكم لكافة مجالات الحياة العامة :
 ففي خصوص الترسيم في القائمات الانتخابية غض المشروع الطرف عن مطلب الحركة الديمقراطية الداعي إلى الترسيم الآلي في هذه القائمات واعتماد بطاقة التعريف الوطنية عند الاقتراع لسد الباب أمام كافة أشكال التلاعب بالقائمات الانتخابية، وراح يخوض في مسائل تقنية وجزئية لا تمس من تحكم حزب الدستور "التجمع" في عملية الترسيم بهذه القائمات.
 وفي خصوص نظام الانتخابات ذاته فإن المشروع لا يتعرض له إطلاقا بل يبقيه على حاله أي على نظام "القائمة الأغلبية" في دورة واحدة وهو ما يسمح للحزب الحاكم بـ"الفوز" بكافة المقاعد في كافة الدوائر.
 وفي خصوص عدد الدوائر وعدد مكاتب الاقتراع لا يأتي المشروع بجديد يضع حدا لتلاعب الدكتاتورية النوفمبرية بهذا الأمر: فعدد الدوائر بقي على حاله والحال ان الحركة الديمقراطية تطالب بالتخلي عن الدوائر الكبيرة لفائدة دوائر صغيرة، يمكن للمترشحين من المعارضة والمستقلين خاصة تغطيتها بدعايتهم. أما في خصوص عدد المكاتب وهي الآن أكثر من 15 ألف مكتب الأمر الذي يقتضي أن يكون لكل حزب "جيش" من الملاحظين لتغطيتها كلها، فالمشروع وإن تحدث عن التنقيص فيه، فإنه لا ينص صراحة على نسبة هذا التنقيص.
 وعلى صعيد آخر فإن المشروع لا يتناول مسألة الحملة الانتخابية وتحريرها من قيود مجلة الصحافة كما أنه لا يتعرض لتجريم التزوير الانتخابي ومعاقبته.

هذه ملاحظات أولية على المشروع وستكون لنا عودة إلى الموضوع في العدد القادم.