قامت السلطات في الآونة الأخيرة باغلاق الموقع الإلكتروني لحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ في وجه الوافدين عليه من داخل تراب البلاد التونسيّة.
و يمثّل هذا الإجراء ضربا صارخا لحريّة التعبير و الصحافة، كما يمثّل مظهرا جديدا لسياسة الانغلاق و حرمان القوى الوطنيّة و التقدّميّة النيّرة و العقلانيّة من الاعراب عن مواقفها و القيام بدورها الوطني في مجابهة المخاطر التي تتعرّض لها البلاد و الدفاع عن مطالب الكادحين و الشبيبة و النسوة و سائر الفئات الشعبيّة.
و يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإجراءات التي طالت حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ بدءًا من حرمانه من التأشيرة القانونيّة التي طالب بها في 29/04/2005 ثمّ حرمانه في 08/06/2006 من اصدار جريدة الإرادة، رغم أنّه تقدّم في كلتا المناسبتين بمطالب رسميّة تستوفي كافّة الشروط القانونيّة.
و يعبّر حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ عن تشبّثه بحقوقه المشروعة التي تكفلها القوانين التونسيّة و المواثيق التي صادقت عليها الدولة و يدعو السلطة لإعادة النظر في تلك الإجراءات و رفع العراقيل التي تحول دون نشاط الأحزاب و المنظّمات و الجمعيّات المدنيّة.
تونس في 20/04/2007
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ