شاب يحاول الانتحار بمكتب حاكم التحقيق في المحكمة وآخر ينقل للمستشفى

ألقى الشاب هشام السعدي طالب بالسنة الثالثة طب بتونس بنفسه صبيحة يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2006 من نافذة مكتب حاكم التحقيق بقصر العدالة بتونس العاصمة. وقد نقل على إثر ذلك للمستشفى في حالة خطيرة. هذا الشاب كان ألقي عليه القبض ضمن مجموعات الشبان المتهمين بـ"الابحار في مواقع إرهابية" وأحيل على المحاكمة في إطار قانون مكافحة الإرهاب الذي سنه "البرلمان التونسي" منذ ثلاث سنوات.

غير بعيد من هناك، وفي نفس اللحظات تقريبا تجمع أمام مقر وزارة التربية والتعليم بشارع باب بنات بالعاصمة مناضلات ومناضلون من إتحاد العاطلين عن العمل مطالبين بحقهم في الشغل والعيش فجابهتهم قوات البوليس (بزي مدني) بمنتهى الوحشية والعنف مما خلف جرح البعض منهم نقل أحدهم في حالة خطيرة وعلى جناح السرعة إلى المستشفى للإسعاف (انظر بيان اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل).

في الوقت نفسه يعتصم عدد من الشبان أصحاب الشهائد العاطلين عن العمل في مدينة الرديف في أقصى الجنوب الغربي للبلاد مطالبين هم الآخرون بحقهم في الشغل والعيش الكريم.

فكأنما الشاب التونسي محكوم عليه إما بالحرمان من الشغل والخبز أو بالحرمان من الحرية أو بالحرمان من الاثنين معا، بل ومن كل شيء. أما إذا تجرأ وقاوم وناضل وتمسك بحقه في الحرية والشغل والخبر والكرامة يقمع ويُعتدى عليه ويُستباح دمه ويُعتقل ويُحاكم ويُدفع إلى محاولة الانتحار مثلما حدث يوم الثلاثاء 10 أكتوبر. هكذا تتجسم أحسن تجسيم عناية صانع التغيير الموصولة بالشباب.