آخر ما امتدت له يد الخوصصة والسمسرة هو قطاع التكوين. فقد صادق مجلس النواب مؤخرا على قانون ينظم عملية خوصصة قطاع التكوين المهني في الداخل والخارج. بموجب هذا القانون فتح الباب للخواص للاستثمار في هذا القطاع ببعض مؤسسات تكوين بحوافز مالية وقانونية كبيرة بدعوى تشجيع المبادرة الخاصة وبعث مواطن الشغل وربط التكوين باحتياجات الاقتصاد... وسيكون على وكالة التعاون الفني فتح المجال للسماسرة الجدد للاستثمار في مجال التشغيل بالخارج. ونعلم جميعا المآسي التي تكبدها الكثير من الباحثين عن الشغل في الخليج وفي أوروبا وما خسروه من أموال ذهبت سدى واختفى بها باعثو الأحلام الكاذبة. عمليات التحيل هذه ستصبح نشاطا ثانويا.