مدينة لمطة الساحلية التونسية، مدينة بركانية بامتياز؟؟؟

مراد رقية

لعل الجميع يعرف مدينة لمطة الساحلية أو "لبدة الصغرى"على أنها إحدى المحطات التجارية الفينيقية المؤسسة على سواحل الحوض الغربي، وعلى أنها إحدى محطات صمود حنبعل في حربه ضد الرّومان، مما جعلها مقرا لمتحف وطني يعتبر أحد أهم المتاحف الوطنية الدائمة التعرض للسرقة.

ولعل الجديد الجديد الذي لا يعرفه الكثيرون أن مدينة لمطة أصبحت في السنوات الأخيرة "بؤرة متميزة للتلوث البيئي" من خلال وجود محطة التطهير بمنطقة وادي السوق التي تلوّث الساحل البحري، وتنبعث منها الروائح الكريهة تكريما للأهالي الدافعين لنصيبهم من "ضريبة التطهير" تطهير الجيوب للديوان والمرسّمة على قصاصات استهلاك الماء الصالح للشراب والتي كادت تتفوق على مقابل استهلاك الماء الصالح للشراب؟؟؟

أما نقطة ارتكاز هذه البؤرة للتلوث البيئي فهي إقدام الهيئة البلدية بلمطة التي يشرف على حظوظها مندوب جهوي للتربية والتكوين، وبعلم ومباركة أكيدة من وزارة البيئة والتنمية المستديمة على إحراق النفايات المنزلة في الهواء الطلق في ذات مجرى وادي السوق مما حوّل مدينة لمطة إلى جحيم لا يطاق اعترافا من الهيئة البلدية بلمطة بجميل مواطنيها الدافعين للجباية المحلية؟؟؟

ولا يقتصر استنشاق هذه الانبعاثات "المسرطنة" بامتياز على أهالي لمطة المغلوبين على أمرهم، بل يفرض استنشاقها على العابرين من الطريق الموصلة إلى مدينة المنستير ذهابا وإيابا الذين يضطرون برغم المناظر الجميلة "المعتدى عليها" بسلطة القانون، والجامعة بين جمال البحر وغابة الزياتين إلى إغلاق نوافذ وسائل نقلهم خشية التمتع الإجباري بواجب ضيافة بلدية لمطة الحاتمي لكل المارّين من هذه الطريق؟؟؟ فأصبحت شخصيا وأعتقد أنني لست الوحيد أتمنى نزول الأمطار وبغزارة لتحويل "بركان لمطة" إلى بركان نائم توقف نشاطه بقوة الإرادة الالاهية التي تعلو ولا يعلى عليها؟؟؟

أخيرا نقول،لماذا تطالب الهيئات البلدية مواطنيها بدفع جبايتهم المحلية وبالاستعداد للانتخابات منذ 2007 وتتآمر على صحتهم وصحة محيطهم بتعريضهم الاجباري لهذا التلوث البيئي من فئة الخمسة نجوم، فإذا كانت وزارة البيئة والتلوث المستديم إضافة للهيئات البلدية عبر كامل تراب الجمهورية لا تحترم القانون وتغتاله بكل رباطة جأش وفي وضح النهار، فلماذا يطالب المواطن باحترامه، وما تكون الغاية من دفع الجباية المحلية لبلديات تضحك على ذقون المواطنين وتغتال صحتهم بامتياز وبسلطة القانون؟؟؟