هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات: بــلاغ

تونس في: 20 نوفمبر 2007

نظرت "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" في اجتماعها الدوري في ما جدّ من أحداث وانتهاكات خطيرة للحريات في الآونة الأخيرة، ومنها بالخصوص:

1. إيقاف السيد علي العريض، عضو الهيئة صبيحة يوم الجمعة 16 نوفمبر 2007 من أمام منزله واحتجازه بوزارة الدّاخلية طوال اليوم وإخضاعه للاستنطاق حول أنشطته واتصالاته وتصريحاته.

2. الاعتداء الفظيع على السيد مراد النوري نجل الأستاذ محمد النوري، الحقوقي وعضو الهيئة، أمام مكتب هذا الأخير أيام الإضراب عن الطعام الذي شنّه بمعيّة السيد سليم بوخذير الصّحفي المستقل احتجاجا على حرمانهما من حقّهما في التنقّل والسّفر.

3. تعرّض 14 ناشطا من الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد المعطّلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، إلى الاختطاف ظهر يوم السبت 17 نوفمبر 2007 من أماكن متفرّقة بالعاصمة ومن قبل أعوان بوليس بالزي المدني، وقد تم توزيع هؤلاء المختطفين على مناطق الأمن بالسيجومي وباب سويقة وسيدي البشير حيث تمّ الاعتداء عليهم بوحشية، كما تمّ نقل 5 منهم، قبل ذلك إلى منتزه البلفيدار، حيث طوّقهم عدد كبير من الأعوان بالزي المدني واعتدوا عليهم وأهانوهم وأذلّوا البعض منهم وتحرّشوا به جنسيا. وفي مساء نفس اليوم أطلق سراح المختطفين، عدا وليد العزوزي المناضل باتحاد المعطّلين عن العمل،الذي ما يزال أصدقاؤه يجهلون مكان اعتقاله وأسبابه.

4. تدهور الأوضاع الصحية لبعض المساجين السياسيين ومنهم بالخصوص السجين الطالب محمد ياسين الجلاصي الناشط في الحزب الديمقراطي التقدّمي الذي اختطف بمناسبة إضراب الجوع الذي شنته الأمينة العامة للحزب السيدة مي الجريبي ومدير جريدة الموقف السيد أحمد نجيب الشابي ولفقت له تهم "إرهابية" والسجين زياد الفقراوي الذي أضرب عن الطعام لمدة شهرين تقريبا احتجاجا على ظروف اعتقاله وعلى رفض السلطات التحقيق في الشكاوى التي رفعها حول ما تعرّض له من تعذيب أثناء إيقافه وما خلّف له من أضرار بدنية.

إن "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" إذ تستنكر هذه الأعمال الإجرامية والممارسات اللا قانونية التي تمثل انتهاكا صارخا للحريات واعتداء فظيعا على الحرمة الجسدية من قبل أعوان يتصرّفون خارج القانون ودون رقيب أو حسيب، تدعو كافة فصائل المعارضة السياسية والمدنية إلى التعبئة ضدّ هذه الأعمال والممارسات باعتبارها تمثل تصعيدا خطيرا في الحياة السياسية. وتذكّر في هذا الإطار بإحراق مكتب الأستاذ العياشي الهمامي المناضل الحقوقي وعضو "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" دون أن يجري تحقيق جدّي في الموضوع إلى حدّ الساعة.

إن عدم التصدّي لهذه الأعمال الإجرامية والممارسات اللاقانونية سيفتح الباب أمام ما هو أخطر وأشمل.

  من أجل وضع حدٍّ للإفلات من العقاب.
  من أجل وضع حدٍّ للاعتداءات الهمجية على مناضلي المعارضة السياسية والمدنية.
  من أجل فتح تحقيق جدّي في كل الاعتداءات الحاصلة في المدّة الخيرة وإحالة المسؤولين عنها أمرا وتنفيذا على القضاء.
  من أجل إطلاق سراح ياسين الجلاصي فورا ودون قيد أو شرط.
  من أجل وضع حدّ لاحتجاز وليد العزوزي وإحالة مختطفيه على القضاء.
  من أجل وضع حدّ للمضايقات التي يتعرض لها السيد علي لغريض وكافة أعضاء هيئة 18 أكتوبر.

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات