هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات: بـيان

تونس في 26 أكتوبر 2006

نظمت عائلات بعض المساجين السياسيين في اليوم الثاني من عيد الفطر اعتصاما احتجاجيا بمسكن الأستاذ محمد عبو وقد شاركت فيه كل من السيدة سامية حمودة زوجة الأستاذ محمد عبو وأبناؤها وزوجة السجين السياسي السيد حاتم زروق وابنيها وفوزية السنوسي وجميلة عياد والدة السجين ماهر بزيوش وصبيحة الطياشي أرملة المرحوم الهاشمي المكي وشقيقة السجين محمود التونكتي وأمه والسيدة بختة زوجة السجين الشاذلي محفوظ وأم زياد الصحفية المرموقة وكانت تلك المبادرة تهدف إلى لفت انتباه الرأي العام في الداخل والخارج إلى المحنة التي تعيشها عائلات المساجين السياسيين والمطالبة بإنهائها والإفراج عن ذويهم الذين قضى البعض منهم ما يزيد عن الخمسة عشر عاما سجنا وقد كتب أبناء السجناء عدة عبارات تعكس شعورهم بالحزن بمناسبة حلول العيد.

وكان رد فعل السلطات أن أغلقت كل المنافذ المؤدية إلى منزل الأستاذ محمد عبو بالعشرات من أعوان البوليس السياسي ومنعت كل من حاول زيارة المعتصمات والمعتصمين مثلما حصل للأستاذ العياشي الهمامي والسيد فتحي الجربي والأستاذة راضية النصراوي وزوجها السيد حمة الهمامي وحوالي الساعة السادسة والنصف مساء انفض الاعتصام وغادرت بعض المعتصمات منزل الأستاذ عبو إلا أن أعوان البوليس اعترضوا سبيلهن وعمدوا إلى مضايقتهن ومطالبتهن بمرافقتهم إلى مركز الشرطة بعد أن طولبن بالإدلاء بهويتهن.

وكان آخر من غادر منزل عبو زوجة السجين حاتم زروق صحبة ابنها وأرملة المرحوم الهاشمي المكي حوالي الساعة السابعة مساء فتم إرغامهم على امتطاء سيارة تابعة للبوليس السياسي باستعمال العنف الشديد والاعتداء عليهم ماديا ولفظيا وأخذوا إلى مركز الشرطة بسيدي البشير أين تولى أعوان الشرطة بإشراف الضابط صلاح الدين البوغانمي تعنيفهم مما ألحق بهم عدة أضرار بدنية تمت معاينتها من طرف الحكيم المباشر بقسم الاستعجالي بمستشفى الحبيب ثامر واحتفظ بهم لمدة ثلاث ساعات ثم أطلق سراحهم وقد غادروا المستشفى بعد منتصف الليل يوم 25 أكتوبر 2006.

هذا من جهة ومن أخرى فإن البوليس السياسي ما فتئ منذ مدة يحاصر مكتبي الأستاذين محمد النوري والعياشي الهمامي عضوي هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات.

وإذ تساند الهيئة عائلات المساجين السياسيين فيما لجؤوا إليه من صيغ احتجاج ومطالب سلمية فإنها:
 تندد بشدة بالاعتداءات المادية واللفظية التي طالتهم من طرف أعوان الأمن الذين تصرفوا خارج مقتضيات القانون.
 وتطالب من النيابة العمومية فتح تتبع ضد كل المعتدين وإحالتهم على العدالة.
 كما تطالب هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات برفع الحصار المفروض على مكتبي المحاميين الأستاذين العياشي الهمامي ومحمد النوري.

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات