7 أشهر سجنا لعز الدين زعتور

أيّدت محكمة الاستئناف بتونس يوم الخميس 14 جانفي الجاري الحكم الابتدائي الصادر ضد الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس، عز الدين زعتور، وقضت بسجنه 7 أشهر سجنا نافذة. وتعود أسباب هذه القضية إلى سنة 2007 عندما تعرّض الأمين العام صحبة زميل له إلى اعتداء بالعنف من طرف عون أمن على خلفية نشاطهما النقابي صلب الاتحاد العام لطلبة تونس. وكما عوّدنا القضاء في مثل هذه القضايا فقد وقعت إدانة الضحية وتبرئة المجرم. فعِوَض إيقاف عون الأمن وإحالته على القضاء، تمت إدانة زعتور وتوجيه تـُهَمٍ ملفقة له: "هضم جانب موظف أثناء القيام بعمله والسكر والتشويش"، وهو أسلوب لم يعد مفاجئا في دولة احترفت الكذب وقلب الحقائق وأصبح التعذيب وتلفيق القضايا والاعتداء بالعنف على المناضلين والزج بهم في السجون وقطع أرزاقهم وتشويه صمعتهم وهتك أعراضهم أسلوب حكم.