يعتزم محمد صخر الماطري الاستثمار في تحلية مياه البحر. وقد بدأت شركة "بيفيزا" الإسبانية و"مجموعة برينسيس غروب" التابعة للماطري صهر الرئيس بوضع اللمسات الأولى لإنشاء محطّة لتحلية مياه البحر في جربة يقع استغلالها من طرف المجموعتين طيلة 20 سنة.

وقد اعتبر القاضي مختار اليحياوي في مقال له نشر بمدوّنة تونيزيا واتش المحجوبة أنه ليس من باب الصدفة أن ترافق إعلان موقع الشركة الإسبانية لهذه الصفقة التي لم تشر لها أي من المؤسسات الرسمية مع نشر بلاغ في نفس اليوم بالرائد الرسمي التونسي حول الترفيع في سعر الماء الصالح للشراب بالنسبة لكل أصناف الاستهلاك من جهة، وتطبيق التسعيرة الأعلى على كامل الاستهلاك الثلاثي، من جهة ثانية. مشيرا إلى أن هذه الخطوة الأخيرة تأتي في إطار الوصول بأسعار الماء إلى الكلفة ذات المردودية لمنتوج المحطّة المعتزم إنشاؤها والتي تقدر طاقة إنتاجها بـ50 متر مكعب ماء في اليوم وعائدها السنوي 11 مليون أورو. مشيرا إلى أن كلفة إنتاج المتر المكعّب من الماء باعتماد التقنية المنشود إدخالها تبلغ 0.40 أورو وهي كلفة تتجاوز قدرتنا الاستهلاكية، في حين تسعى السلطة إلى جعل كلفة الماء الصالح للشراب 0.60 أورو أي ما يعادل الدينار تونسي، بحيث يصبح فارق كلفة إنتاج المحطّة محمولا على عاتق المواطن التونسي.

منبّها من جهة أخرى إلى المخاطر البيئية التي تهدد سواحلنا بإعادة بقايا الملح الناتج عن تحلية مياه البحر له.

أصدرت مجموعة من الشباب بيانا هذا نصّه:

مواصلة منها في نهجها القمعي المفروض على الجماهير الشبابية ومحاصرتها في العديد من المناسبات عبر الهرسلة اليومية والحرمان من أبسط الحقوق والحريات وتلفيق التهم الكيدية لكل من يقف في وجه هجمتها الشرسة على أبناء الشعب التونسي.
عمدت السلطة عبر قوات البوليس السياسي بقيادة المدعو "مصطفى بابور" مساء الأربعاء 04 أوت 2010, بمناسبة يوم احتجاجي نظمته حركة " سيب صالح يا عمار" للمطالبة برفع الرقابة على الأنترنات وسط العاصمة تحديدا أمام "نزل الهناء، إلى اعتراض كل من الرفيق "خالد الهداجي" (كاتب عام مكتب فيدرالي بكلية 9 أفريل) و "حمزة بن عون" (مناضل بالاتحاد العام لطلبة تونس) و "ياسين النايلي " (عضو مكتب فيدرالي بكلية 9 أفريل) و قد تم الاعتداء عليهم بالعنف المادي واللفظي وتفتيش حقائبهم بحثا عن "مشموم وتبان أبيض", وهو الشكل الذي اتخذته التظاهرة هذه المرة، أمام مرأى و مسمع العديد من المواطنين مما أدى إلى تدخل بعض النشطاء النقابيين والسياسيين وفضح الاعتداء الذي تعرض له الرفاق و تنديدهم بمثل هذه الممارسات الهمجية.

علاوة على ذلك تم اقتياد "حمزة بن عون" إلى منطقة باب بحر تحت العنف والشتم وإخضاعه للاستجواب وقد قام المناضلون الذين تجمعوا في شارع الحبيب بورقيبة بالاحتجاج والمطالبة بالإفراج الفوري عن الرفيق, وهو ما أجبر قوات البوليس بإخلاء سبيله بعد نصف ساعة من الإيقاف.

أمام هذه الاعتداء السافر نعلن عن :

 رفضنا القاطع لشتى أشكال العنف المسلط على الشباب التونسي وخاصة مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس.
 مساندتنا المبدئية لكل النضالات التي تدافع عن الحريات الأساسية وخاصة حرية التعبير ورفع الرقابة عن الأنترنات.
 دعوتنا لكل الجماهير الشبابية إلى الانخراط في حركة "سيب صالح يا عمار" وكل الحركات الرامية لافتكاك حقوق الشعب التونسي المهضومة ونيل كرامته.

خالد الهداجي، حمزة بن عون، ياسين النايلي

في مواصلة منها لنهجها التصعيدي والتصفوي ضد مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس، قامت قوات البوليس باستدعاء المناضل الطلابي بجهة قفصة فارس العليبي إلى حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة أين تم إبلاغه بكونه متهم هو و 3 من رفاقه (فاروق عمروسية، حسام عمروسة، محمد سليماني) بالاعتداء بالعنف الشديد على الأستاذ الجامعي محمد القطاري الذي تقدم بشكوى في الغرض ، وتعود أطوار هذه القضية إلى أفريل 2010 إثر التحركات التي خاضها مناضلو الاتحاد العام لطلبة تونس بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية على خلفية حرمان مجموعة من الطلبة من المشاركة في المناظرة الوطنية للدخول إلى مدارس المهندسين ودخول ثلاثة طلبة في إضراب جوع مفتوح بداية من يوم الجمعة 9 أفريل 2010 وأمام تعنت الإدارة وعدم الاستجابة لمطا لبهم وغلق أبواب المعهد، اعتصم الطلبة في الطريق العام وقد قدم محمد القطاري، على متن سيارة مفرقا الاعتصام وحمل معه طالبين أحدهما سقط والآخر جرّه(فارس العليبي المتهم في هذه القضية) على مسافة أكثر من 700م ثم توقف وأشهر في وجه سلاحا أبيض على مرأى من المارة وأصحاب المحلات التجارية الذين أرهبهم المشهد فهرعوا لإنقاذه.

وكان المكتب الفيدرالي بكلية العلوم بقفصة أصدر بيانا في الغرض كما تراجع مناضلو الاتحاد عن تقديم شكوى ضده بعد تدخل نقابة التعليم العالي.

وأمام حاكم التحقيق تم إبلاغ المناضل الطلابي فارس العليبي بضرورة حضوره هو ورفاقه يوم 28 أوت للمكافحة مع الشاكي وقد رفض فارس التهم معتبرا إياها مواصلة لمسلسل الترهيب ضد مناضلي الاتحاد وسعيا للسلطة لكتم كل الأصوات الحرة كما رفض تسلم الاستدعاءات الخاصة ببقية المتهمين.

عاد يوم السبت 07 أوت 2010 النقابي زهير فاضل إلى الإدراة التي طـُرد منها تعسفا . وسيباشر عمله يوم الإثنين 09 أوت 2010.

يُذكر أن زهيّر فاضل تعرّض إلى مضايقات وصلت إلى حدّ نقلته التعسفية من قبل سلطة الإشراف بإدارة الملكية العقارية بسيدي بوزيد على خلفية نشاطه النقابي.

وقد واجه النقابيون المناضلون الأحرار هذا الإجراء التعسفي وتصدّوا له ونفذوا اعتصاما بالمكان المذكور يوم الخميس 15 جويلية 2010 مطالبين فيه بحق ممارسة العمل النقابي داخل المؤسسة وواجب حماية المسؤول النقابي أثناء قيامه بمهامه النقابية وتفعيل اتفاقية 8 ماي 2007 المتعلقة بحماية المسؤول النقابي.

وقد اتسم موقف المكتب التنفبيذي بالالتباس والضبابية خاصة حينما وضع شروطا لحل القضية من قبيل الالتماس والاعتذار والتودد وعدم التصعيد بالاحتجاج أو الاعتصام. كما حاول البعض من أتباع البيروقراطية تلميع صورتها في بيان هزيل.

كل ذلك دفع من جديد بالنقابيين المناضلين الأحرار إلى العودة يوم الاربعاء 04 اوت 2010 إلى دار الاتحاد الجهوي بسيدي بوزيد لمتابعة ملف الأخ زهير فاضل ولوحوا بالعودة إلى الاعتصام من جديد إن لم ترفع المظلمة وكان ذلك في لائحة اجتماع بالتاريخ المذكور تم نشرها على صفحات الفايس بوك والمجلات الالكترونية...

تجمّع يوم 01 أوت 2010 العديد من المواطنين على شاطئ حمام الأنف بحضور وفد من حزب تونس الخضراء لمشاهدة الفاجعة الكبرى التي لحقت بالمنظومة البيئية البحرية لمدينتهم. عشرات الجرافات تجمع أكوام الرمال السوداء المنبعثة منها روائح كريهة ويضعونها في الجرارات والشاحنات لنقلها إلى أماكن مجهولة!!

المواطنون يقولون أن الكارثة تفاقمت في الأسبوع الأخير من شهر جويلية الفارط، فانتشرت الروائح الكريهة في الشاطئ والمدينة وأقفلت المحلات التجارية وهاجر المصطافون الشاطئ. ويرى أغلب المواطنين أن الإهمال البيئي الذي تعرفه المدينة وشاطئها البحري منذ عشرات السنين هو المتسبب في هذه الكارثة، فالضفة الجنوبية أصبحت مصبا للمياه المستعملة، كما أن الحواجز الصخرية التي وضعت لحماية الشاطئ تمنع مياه البحر من التجدد وهي تحاصر الشاطئ عوضا عن حمايته. وقد انجر عن هذا الإهمال تراكم نفايات المياه المستعملة.

وقد دعا حزب تونس الخضراء كافة المجتمع المدني وأنصار البيئة إلى مساندة الضفة الجنوبية ودعم اللجنة التي تكونت لحماية الشاطئ كما طالب السلطة المعنية بإعلام الموطنين بحقيقة الأوضاع عن هذه الكارثة البيئية.

وعاد الأهالي للتجمّع مساء يوم الأحد 8 أوت الجاري بشاطئ المدينة مصحوبين بأطفالهم للاحتجاج على هذا التلوّث الذي تسبّب في حرمانهم من السباحة إلى جانب الروائح الكريهة.

ورفع المحتجّون معلّقات وضعت على الأشجار تطالب بحماية الشاطئ والمنظومة البيئية البحرية لمدينتهم. وقام أعوان البوليس بالزي المدني بمحاولة تفريق المعتصمين وتهديد الشباب الحاضر.

تحتجز السّلطات التّونسيّة عددا من البحّـارة المصريّين منذ يوم 7 أوت الماضي، حيث ألقت القبض على 15 صياداً من قرية برج مغيزل بمحافظة كفرالشيخ أثناء قيامهم برحلة صيد بدعوى اختراقهم مياهها الإقليمية والصيد في المياه التونسية.

ونقلت جريدة "المصري اليوم" عن أحمد نصار رئيس جمعية رعاية الصيادين ببرج مغيزل قوله :"إن الصيادين كانوا على متن المركب الحاج أحمد محمود فى رحلة صيد إلى مالطا منذ 31 جويلية الماضي، واتصل عدد منهم بنا وأخبرونا بالقبض عليهم منذ 3 أيام لاختراقهم المياه الإقليمية التونسية". ولم تعلم عائلات المحتجزين أيّة أخبار عن مصير بحّـارتهم.

وأكّدت بعض المصادر أن البحّارة محتجزون بميناء صفاقس منذ أواخر الأسبوع الماضي بعد أن تمّ إيقافهم بتهمة الصيد في المياه الإقليمية. وقد تضاربت أقوال البحّارة مع الأقوال الرسمية التونسية حيث نفى البحّارة أن يكونوا قد اصطادوا سمكا داخل المياه التونسية مؤكّدين أنهم كانوا يصطادون قبالة جزيرة مالطة وأن خشية العاصفة ألجأتهم للاحتماء بجزيرة قرقنة وهو ما يبدو بعيد الاحتمال.

في حين حجزت السلطات قرابة 120 صندوق سمك من أصل 150 كانوا على متن المركب قالت أنهم اصطادوهم بشكل غير قانوني من المياه التونسية، وهو ما نفاه البحّارة المصريّون.

عقد الشباب الديمقراطي التقدّمي، الهيكل الشبابي للحزب الديمقراطي التقدّمي، جلسة عامّة لتأسيس أمانة وطنية للشباب يوم الأحد 08 أوت الجاري بمقره المركزي بتونس حضرها عدد هام من شباب الحزب وممثلون عن أحزاب معارضة وجمعيات ومنظّمات وتيّارات سياسية.

وقد أصدر الشباب الديمقراطي التقدمي نداء إلى الرأي العام خلال الجلسة يدعو فيه إلى تكوين جبهة شبابية وطنية ضد التمديد للرئيس الحالي سنة 2014 وكذلك ضدّ توريث الحكم لأحد أقاربه مطالبا بإصلاح ديمقراطي يسمح بالتداول على الحكم.

علمت لجنة مساندة مساجين الاتحاد العام لطلبة تونس بجبنيانة من عائلات المساجين الموجودين في السجن المدني بصفاقس أنهم قد دخلوا في إضراب عن الطعام من يوم الأحد 25 الى يوم الأربعاء 28 جويلية من أجل المطالبة بإطلاق سراحهم و احتجاجا على الظروف السيئة التي يعيشونها داخل السجن. وقال ضمير بنعلية لعائلته أنه تعرض هو ورفاقه طارق الزحزاح وأنيس بن فرج لتهديدات بالإبعاد عن سجن صفاقس من طرف رئيس الجناح. كما علمت اللجنة أنه قد تم نقل كل من عبد الوهاب العرفاوي و الصحبي إبراهيم إلى سجن سليانة و قد أفادا لعائلتيهما أنهما يقيمان في ظروف سجنية لا إنسانية . ويعاني كذلك بقية الطلبة المساجين من سوء المعاملة.

إن لجنة مساندة مساجين الاتحاد العام لطلبة تونس بجبنيانة إذ تجدد مساندتها للطلبة النقابيين وتنديدها بالأحكام الجائرة الصادرة في حقهم فإنها تطالب بـ:

1 - إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط وحفظ كافة الملفات المتعلقة بهم.

2 - الكف عن استهداف مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس وترك المنظمة الطلابية تقوم بدورها الطبيعي في الدفاع عن مصالح منظوريها بكل حرية ومسؤولية.

3 - تدعو كافة مكونات المجتمع المدني إلى إيلاء ملف الطلبة المساجين ما يستحقه من متابعة ومساندة من أجل إطلاق سراحهم و إنهاء معاناة عائلاتهم.

الحرية لمساجين الحرية

عن لجنة مساندة مساجين الاتحاد العام لطلبة تونس
جبنيانة، 29 جويلية 2010

فشلت الجلسة الصلحية التي انعقدت يوم 21 جويلية 2010 بين إدارة التلفزة التونسية والطرف النقابي بخصوص المطالب المهنية والاجتماعية التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق لكن الادارة لم تقم بالالتزام بتعهداتها. فقد صرح الطرف الاداري بعدم إمكانية تطبيق ما اتفق في شأنه وطلب مهلة أخرى لدراسة الملفات وهو ما رفضه الجانب النقابي معتبرا ذلك التفافا على الاتفاقات السابقة وقرر مواصلة رفع الشارة الحمراء إلى أجل غير محدود إلى حين حل المشاكل العالقة .

وتعتبر هذه الحركة الاحتجاجية الأولى من نوعها في المؤسسة على مستوى طول مدة التحرك .

أقدمت السلط على حجب موقعنا على الإنترنات مباشرة بعد مدّة قصيرة من بعثه وهو لا يزال في طور التجربة. ونحن إذ نستغرب هذا التمشي البدائي الذي لا يجد له أيّ مبرّر، والذي يسعى في الحقيقة إلى التضييق على حق الكلمة الحرّة وحرية الإعلام والصحافة التي طالما تشدّقت بها السلطة في بلادنا، فإنّنا نستنكر ذلك بشدّة ونشجب هذه الممارسة التي تتنافى مع المواثيق الدولية ومع حقوق شعبنا في حرية الإعلام والصحافة. ويؤسفنا أن نعلن للعموم في تونس بعثنا لهذا الموقع في ذات الحين الذي يتعرّض فيه للحجب التعسّفي. نطالب بفتح موقعنا على الإنترنات واحترام حرية التعبير ورفع اليد على المواقع الإلكترونية والصحافة الحرّة والصحفيين الأحرار.

من أجل إعادة فتح موقع "فضاء جدل الديمقراطي"

www.jadal.eu
18 جويلية 2010
القائمون عن موقع "فضاء جدل الديمقراطي"

قرر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس بالتنسيق مع النقابة العامة للثقافة والإعلام رفع الشارة الحمراء بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية أيام 20 و21 و22 جويلية 2010 احتجاجا على مماطلة الجانب الإداري في تطبيق الاتفاقات السابقة بخصوص ترسيم العرضيين والوقتيين وعديد النقاط المهنية والاجتماعية الأخرى.

وقد انسحب الطرف النقابي من جلسة العمل التي انعقدت بداية الأسبوع الحالي بعد أن لمس عدم جدية الإدارة في حل وتطبيق ما تم الاتفاق بشأنه.

للتذكير فإن جلسة عمل قد التأمت أواخر شهر جوان الماضي مع وزبر الاتصال تعهّد خلالها هذا الأخير بتسوية كل الملفات العالقة لكن على ما يبدو أن الوزارة تراجعت عن التزاماتها.

بعد انتظار دام قرابة الساعة سمحت إدارة السجن المدني زروق بقفصة اليوم لعفاف بالناصر بزيارة زوجها الفاهم بوكدّوس المسجون منذ يوم أمس. كانت الزيارة غير مباشرة (عبر الحاجز)، وقد صرّحت عفاف بالناصر للبديل بأنّ معنويات زوجها كانت مرتفعة رغم حالته الصحية الدقيقة، كما أبلغها أنه رغم عدم اكتظاظ الزنزانة التي يوجد بها فإنّ إقامته مع العديد من المدخنين سيكون له تأثير سلبي على صحته. وقد تمكنت من مدّه بأدويته بعد إلحاح شديد.

كما تمكّن صباح اليوم الأستاذ رضا الرداوي من زيارة منوّبه مباشرة.

علمنا ان حوالي 120 تاجر ملابس مستعملة "فريب" تمّ طردهم الأسبوع الفارط من بطحاء الحفصية من طرف المصالح البلدية لجامع الزيتونة بدعوى انهم لا يملكون رخص تجارة رغم مزاولتهم للمهنة بنفس المكان منذ بداية التسعينات.

ويقول شهود عيان أنّ العمال توجّهوا إلى المعتمدية وولاية تونس للتظلّم والشكوى لكن البوليس فرّقهم ومنعهم من التجمّع.

وكان التجار قد قاموا بايداع مطالب لدى السلط المعنية منذ 10 سنوات للحصول على رخص لكن هذه المطالب قوبلت بالرفض.

لا يزال الوضع الصحي لمراسل قناة الحوار الفاهم بوكدّوس، الذي يعاني من مرض الربو وتعفن في الرئة، حرجا ويبعث على القلق. وهو ما جعل الإطار الطبي بمستشفى فرحات حشاد بسوسة يحتفظ به تحت المراقبة منذ يوم السبت الفارط. إلاّ أن ذلك لم يمنع البوليس السياسي من ملاحقته داخل المستشفى وسؤاله "وقتاش خارج"، إضافة إلى ممارسة الضغوطات على الإدارة والأطباء لإخراجه من المستشفى وعدم تسليمه شهادة طبية تؤكّد عدم قدرته على المثول يوم غد الثلاثاء 6 جويلية أمام محكمة الإستئناف بقفصة من جرّاء حالته الصحية السيئة.
ورغم غياب الفاهم بوكدّوس لأسباب صحية وبالتالي عدم تمكنه من الدفاع عن نفسه، أي انتفاء أبسط شروط المحاكمة العادلة، لا يستبعد المحامون والملاحظون صدور حكم استئنافي بالسجن ضدّه يوم غد.

تعرّضت الأستاذة راضية النصراوي، رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، مرّة أخرى للمضايقات الأمنية ليلة أمس الأحد 4 جويلية بمطار المنستير لدى عودتها إلى أرض الوطن. فقد احتفظ الأعوان بجواز سفرها أكثر من ساعة وربع بدعوى صدور تعليمات بإخضاعها للتفتيش الجسدي (fouille corporelle) وهو ما قابلته الأستاذة بالرفض لما في ذلك من إهانة واعتداء على كرامتها وحرمتها الجسدية. ولم تتمكن من الحصول على أمتعتها إلاّ بعد انتظار طويل وبعد تفتيش دقيق خلافا لباقي المسافرين، فكانت آخر من يغادر المطار أي فجر الإثنين.

ولا بدّ من الإشارة إلى أن هذه المضايقات أصبحت تمارس بشكل آلي ضدّ المعارضين والناشطين الحقوقيين كلما سافروا أو عادوا إلى البلاد، ففي الأسبوع الفارط فقط حاول أعوان الديوانة إخضاع المناضل الحقوقي خميّس الشماري إلى التفتيش الجسدي إلاّ أن محاولتهم باءت بالفشل، كما حاولت السلطات منع السيد محمد العيادي منسّق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية من السفر إلى مصر يوم 1 جويلية للمشاركة في للمشاركة في دورة تدريبية إقليمية لحقوق الإنسان بمركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان قبل أن تتراجع عن قرارها تحت ضغط مستضيفيه.

انطلقت بلدية تونس منذ انتخاب أعضائها الجدد في تطبيق شعار المرحلة (الفترة الرئاسية 2009 – 2014) برفع الأرزاق، إذ قامت في البداية بفرض شروط مجحفة على أصحاب الأكشاك في مفترق شارع الحبيب برقيبة وساحة 7 نوفمبر حيث أجبرتهم على هدم أكشاكهم والحفاظ على مساحة أقل دون سابق إنذار ودون المساهمة معهم في هذه العملية التي عبّر أحد أصحاب هذه الأكشاك بأنها عملية مكلفة للغاية خاصّة وأنها تجبرهم على التوقف مؤقّتا عن العمل. واليوم ومواصلة لتطبيق شعار رفع التحديات قامت بلدية تونس بنسف هذه الأكشاك من الشارع حيث عند مرورك لن تجد سوى بعض رواسب تدلّ على أنه كان هناك كشك في الماضي القريب في ذلك المكان وهو باب للرزق ورفع كما سترفع العديد من الأبواب في هذه المرحلة الجديدة لرفع التحديات.

عمد المدير العام لمركز المالية التابع لوزارة المالية إلى عقاب الكاتب العام للنقابة الأساسية وذلك بحرمانه من إحدى المنح الخصوصية.

وتقول مصادرنا أن هذا الإجراء جاء في خضم الخلافات بين النقابة الأساسية والإدارة حول المسائل الترتيبية للمفاوضات الاجتماعية التي لم تكتمل بعد بالمؤسسة بسبب تصلب الإدارة ورفض مقترحات النقابة.

وتضيف تلك المصادر أن هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل الأخرى المشاركة في هذه المفاوضات من قسم المنشآت العمومية والجامعة العامة للتخطيط والمالية إلى جانب الاتحاد الجهوي بتونس في خلاف حاد مع النقابة الأساسية بخصوص المقترحات المطروحة على مستوى المسائل الترتيبية وتدعو في ذات الوقت النقابة الأساسية إلى قبول مواقف الإدارة التي لا ترتقي حسب مصادرنا إلى ما تم التحصل عليه في المفاوضات السابقة.

من جهة أخرى تقوم إدارة المؤسسة بتمرير عريضة على الأعوان والإطارات في المركز تدعوهم فيها بسحب الثقة من النقابة الأساسية وتكوين لجنة للتفاوض تقوم بالإمضاء على المحضر الأخير للمفاوضات والذي سيتضمن مقترحات الإدارة الأمر الذي تعتبره النقابة الأساسية ضربا للحق النقابي وتدخلا في شؤونها.

انعقد يوم الأحد 4 جويلية 2010 المؤتمر التأسيسي الأول لنقابة كتاب تونس بإشراف من الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والنقابة العامة للثقافة والإعلام.

وأسفرت نتائج الانتخابات التي ترشح لها 12 نائبا فوز التشكيلة التالية:
 لسعد بن حسين: 51 صوتا ، كاتبا عاما
 عبد الوهاب الملوّح: 47 صوتا، كاتبا عاما مساعدا
 عادل المعيزي: 48 صوتا، مسؤولا عن الإعلام والنشر
 سامي السنوسي: 54 صوتا، مسؤولا عن الانخراطات
 جمال الجلاصي: 42 صوتا، مسؤولا عن التكوين النقابي والثقافة العمالية
 عبد الفتاح حمودة: 55 صوتا، مسؤولا عن التشريع والدراسات
 فاطمة الشريف: 48 صوتا، مسؤولة عن الصحة والسلامة المهنية ومحيط العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن عديد المحاولات تمّ القيام بها من طرف عدة أطراف خارجية منها رئيسة اتحاد الكتاب أو أطراف أخرى قريبة من السلطة وذلك لتأجيل المؤتمر أو تعطيله أو على الأقل عدم توفر النصاب القانوني فيه.

هذه المحاولات قامت بها بعض العناصر المعروفة بقربها من السلطة وعديد الجهات المشبوهة الأخرى التي أرادت قبر هذا المشروع وقبر أيّ إمكانية نضال من أجل الحقوق المادية والمعنوية لأدباء ومبدعي تونس وخاصة منهم الشبان.

ورغم هذه المحاولات شهد المؤتمر نجاحا كبيرا على مستوى المشاركين والضيوف، ولم يتجاوز عدد الأصوات التي تحصّل عليها من راهنوا على إفشاله الخمسة عشر. فمثلا تحصّل ظافر ناجي على 15 صوتا وتحصّل جلال الحبيب المعروف بعدائه للحركة الديمقراطية على 7 أصوات.

وتنتظر هذه النقابة الفتية عديد الملفات والرهانات ومنها القضايا الاجتماعية للكتاب والأدباء وقضايا حرية النشر والتوزيع إلى جانب دعم الانتساب إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.

تتواصل المضايقات التي تستهدف المناضل النقابي عدنان الحاجي، أحد أبرز قيادات التحركات الاجتماعية في الحوض المنجمي. فزيادة على الحصار الأمني الذي يستهدفه، يتولى في المدة الأخيرة أشخاص مجهولون شتمه بعبارات نابية وألفاظ سوقية وكذلك تهديده بمزيد الانتقام منه عبر هاتفه الجوال بأرقام مشبوهة وذلك بشكل متكرر. وينوي السيد الحاجي رفع قضية في الغرض وتقديم هذه الأرقام للمحكمة التي هي:
0033142526
0033142833
0033142581

اللجنة الوطنية تحمّل السلطات الأمنية مسؤولية السلامة الجسدية لعدنان الحاجي وعائلته وتدعو إلى فتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات الخطيرة. كما تؤكد أن الحل السليم لقضية الحوض المنجمي لن يأتي عبر محاصرة قيادة تحركاتها ولا عبر التهديد أو الحرمان من الشغل، بل عبر الحوار البناء مع هذه القيادات التي أثبتت مرارا عديدة جديتها في التفاوض وذلك من أجل مصلحة الجهة والبلاد.

1 جويلية 2010
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي

نفّذ يوم الثلاثاء 29 جوان 2010 مدرّسو التعليم الأساسي وقفات احتجاجية أمام الإدارات الجهوية للتعليم احتجاجا على الزيادات أحادية الجانب من طرف الوزارة في معاليم إصلاح الامتحانات الوطنية، وهو إجراء اعتبروه ضربا للحق في التفاوض والحق النقابي.

وقد أطرت حوالي 25 نقابة جهوية هذه التحرك الذي لاقى مشاركة واسعة من طرف المعلمين والمعلمات.