قفصة في : 26 سبتمبر 2007

فوجئ المهتمون بالمسألة التربوية والتشغيلية بمدينة قفصة هذه الأيام بانتداب الآنسة عبير البنباجي أستاذة معاونة صنف أ في خطة إدارية بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر، ولا تكمن المفاجأة في هذه التفصيلات فقط بل بكون المنتدبة ابنة السيد حسين البنباجي المدير الجهوي للتعليم بقفصة، وبكون هذا التعيين تحف به جملة من الخروقات الصارخة لعل أهمها :
 أن الآنسة المنتدبة والمتخرجة في جوان 2007، كانت قد سقطت في المناظرة الاستثنائية للكباس في مادة الفرنسية، ولكن لم يمنع فشلها من تعيينها كأستاذة مساعدة، في ضرب واضح للاتفاقية الممضاة بين سلطة الإشراف والنقابة العامة للتعليم الثانوي والقاضية بمنع مثل هذا النوع من الانتداب.

 انه لو افترضنا أن هذا النوع من الانتداب لا يزال ساري المفعول فان القانون الذي كان ينظمه يحجر سحبه على العمل الإداري مما يجعل من هذه الحالة أعلى من القانون وفوقه.

ولا يسعنا في اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بقفصة إلا أن ندين هذه الخروقات المفضوحة للقوانين التي تنظم الانتدابات. ونحمل المدير الجهوي للتعليم بقفصة مسؤولية كل ذلك، فعوض أن يكون حامي حمى إدارته ضاربا المثل في الشفافية والاستقامة المهنية، اختار تحويلها إلى ملك شخصي ومزرعة عائلية يستغل فيها سلطته بمنح ابنته وظيفة لا تستحقها، في حين يحرم منها الآلاف من أبناء الفقراء من أصحاب الشهائد العليا، والذين يعيشون زهرات أعمارهم يعانون الفاقة والبؤس والحرمان، مسلوبين من حقهم المشروع في شغل يحمي كرامتهم، ومفتقرين لتسهيلات في العلاج والتنقل وممنوعين من الاحتجاج على أوضاعهم المزرية.

إن المدير الجهوي للتعليم بقفصة إذ يعطي بممارسته هذه، والتي تنم عن عقلية متكسبة، حجة إضافية لحركة المعطلين لتدعيم رؤيتهم للانتداب في الوظيفة العمومية بكونه مسلكا فاسدا لا يمنح فرصا للعمل متكافئة ومتساوية ويغرق في الرشوة والمحاباة والمحسوبية، فانه يستفز مشاعر الآلاف من أبناء الجهة وينتصب شرطيا فوق أعناقهم ويرتكب الجرائم في حقهم غير مبال بالاستفسارات والتساؤلات والمساءلات.

وإننا نؤكد أننا لن نسكت على هذا التجاوز وعلى غيره من الممارسات المشبوهة، في إطار نضالنا المتواصل من أجل حق أصحاب الشهائد في العمل القار والعمومي، وإننا نناشد كل المهتمين بهذا الشأن وبالخصوص نقابات التعليم الثانوي لتكتيل الجهود من أجل وضع حد لمثل هذه الألاعيب.

لا للمحاباة والمحسوبية

التشغيل استحقاق أو لا يكون

اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بقفصة

توجّه يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2007 مناضلو اللجنة المحليّة لخرّيجي الجامعة ببوسالم إلى الإدارة الجهويّة للتعليم بجندوبة من أجل تبليغ موقف احتجاجهم على حالة اللامبالاة والتسويف التي جابهت بها سلطة الإشراف مطلبهم في التشغيل. ثمّ انتقلوا إلى مقرّ الولاية أين قدّموا مراسلة موجهة إلى الوالي لطلب ترخيص من أجل التظاهر احتجاجا على حالة الإقصاء الممنهج و سياسة التعنّت التي جوبه بها نشطاء اللجنة.

و قد حدّدت المراسلة يوم 17 أكتوبر 2007 موعدا للاحتجاج وتضمنت دعوة إلى الحركة الديمقراطيّة لمساندتها.

تونس، في 26 سبتمبر 2007

تواصلت اليوم الحركة الاحتجاجية في عديد الجهات بتأطير من النقابات الجهوية للتعليم الثانوي التي طرحت على نفسها النضال بلا هوادة من أجل مطالب القطاع وعلى رأسها عودة زملائهم المطرودين عمدا:
 القيروان: شمل إضراب اليوم دوائر القيروان المدينة والوسلاتية والشبيكة وقد تجاوزت نسبة المشاركة الـ80 بالمائة كما تخللت هذا الإضراب عديد المداخلات الخطابية لأعضاء النقابات الأساسية والنقابة الجهوية علما وأن الجهة ستشارك في الإضراب المبرمج من قبل عديد الولايات ليوم 3 أكتوبر القادم.
 سيدي بوزيد: شمل الإضراب دائرتي الرقاب وأولاد حفوز حيث كان الإضراب في عمومه ناجحا ومشاركة الزملاء محترمة حيث وقع التأكيد خاصة على ضرورة عودة المطرودين وتنظيم النضالات اللازمة من اجل تحقيق هذا الهدف.
 قفصة: شارك في إضراب اليوم أساتذة دائرة الرديف حيث كان التحرك ناجحا إلى أبعد الحدود من حيث المشاركة ومن حيث التدخلات الحماسية التي طرحت بكل عمق مشاغل القطاع وعلى رأسها اليوم عودة المطرودين حيث طالب المضربون النقابة العامة للتعليم الثانوي بأن تكون في مستوى الرهان المطروح عليها بما يتطلب من نضالات جريئة حتى تحقيق المطالب.
 مدنين: نجح الإضراب الجهوي بشكل كبير حيث تراوحت نسبة المشاركة بين 80 و90 بالمائة وقد نظمت النقابة الجهوية اجتماعا حاشدا بمقر الاتحاد الجهوي حضره أكثر من 150 أستاذا حيث تداول على الكلمة العديد منهم مؤكدين أن لا تراجع عن مطلب إعادة المطرودين مهما كلف ذلك من تضحيات، هذا وقد كانت نسبة المشاركة عالية كذلك في جرجيس وجربة.
 تطاوين: اضرب أساتذة الجهة بدعوة من نقابتهم الجهوية وقد كانت نسبة المشاركة محترمة كذلك الأمر بالنسبة للتجمع الذي انتظم بمقر الاتحاد الجهوي أين تداول أعضاء النقابة الجهوية على الكلمة موضحين مطالب القطاع مؤكدين على ضرورة عودة الأساتذة المطرودين.
 قبلي: اعتصم أساتذة الفلسفة بمناسبة الاجتماع الإخباري مع السيد متفقد المادة،حيث غادر الأساتذة مقر المركز الجهوي للتكوين المستمر واعتصموا بالمدرسة الإعدادية ابن رشد القريبة من المكان حيث تدخل أعضاء من النقابة الأساسية للإعلام حول طرد زملائهم وروجوا في الحين عريضة تندد بقرار الطرد وتطالب الوزارة بمراجعة هذا القرار وإعادة المطرودين إلى سالف عملهم (انظر العريضة المرافقة). علما وأن النقابة الجهوية كانت قد دعت للإضراب جهويا يومي 28 سبتمبر و3 أكتوبر.

نفطة في : 25 سبتمبر 2007

إن فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واستنادا إلى تظلم الناشط الحقوقي والسياسي السيد المنصف بن علي اللموشي والذي أفاد فيه بأنه تقدّم بمطلب تجديد جواز سفر منذ يوم 31 ماي 2007 وسجل بمركز الشرطة بنفطة تحت عدد 170 وقد تردد على المركز المذكور للحصول على جوازه مرارا ولكن بدون جدوى وأمام المماطلة التي سلكتها الإدارة المعنية وتجاهل السيد رئيس منطقة الشرطة بتوزر لمراسلة الفرع في الغرض فإن الفرع
1. يعتبر حرمان السيد المنصف بن علي اللموشي من جوازه تعديا صارخا على حق من حقوقه
2. يطالب السلط المعنية بالإسراع بتمكين السيد المنصف بن علي اللموشي من جوازه
3. يدعو كل المناضلين والطاقات الحية وكل الأطراف المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات إلى تكريس كل وسائل الضغط قصد تمكين المواطن المعني من جواز سفره في أقرب الآجال

عن فرع توزرـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الرئيس
شكري الذويبي

تصر السلطة في بلادنا على المضي قدما نحو مزيد من الخنق والتضييق على كل الأصوات الحرة ومصادرة ما تبقى من فضاءات في وجه رموز المجتمع المدني والنشطاء السياسيين والحقوقيين.. فتتالت في المدة الأخيرة سلسلة من الاعتداءات والجرائم في حق الهامش الضيق المتبقى للحركة السياسية والحقوقية في بلادنا بدءا بإحراق مكتب الأستاذ العياشي الهمامي ثم الاعتداءات المتتابعة على السادة المحامين (الأساتذة الأفاضل : علي بن منصور يوم 21 سبتمبر ومحمد الطاهر التايب يوم 02 سبتمبر...) وأخيرا الهجمة المنظمة التي تشنها هذه السلطة على مناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي ومقراته الحزبية في الجهات انتهت بمصادرة مقر الحزب بمدينة القيروان ومحاصرة جل المقرات المتبقية في بقية المدن لتعمل حثيثا بعد ذلك على تطويع القضاء كعادتها لمصادرة المقر المركزي للحزب وجريدته بالعاصمة الأمر الذي استنفر قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي ممثلة في المناضلين الأخ أحمد نجيب الشابي والأخت مي الجريبي لإعلان الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أيام..

والهيئة الجهوية لحركة 18 أكتوبر بالقيروان إذ تحيي الأخوين المضربين عن الطعام وكل القوى التي ساندتهما في إضرابهما داخل البلاد وخارجها فإنها تسجل ما يلي :

1 - إن الإضراب عن الطعام بقدر بما يشرف القائمين به ويؤكد صلابتهم في التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية والنضالية فإنه يمثل إدانة قوية متجددة للسلطة القائمة وسياساتها الغاشمة ومؤشر جديد على عمق الأزمة التي انتهى إليها الوضع السياسي في البلاد.

2 - إن هذا الإضراب وإن اكتسى صبغة حزبية تتصل بالحزب الديمقراطي التقدمي فإننا نعتبره عملا وطنيا يجب أن تدعمه وتلتف حوله كل القوى المناضلة في بلادنا على أرضية النضال المشترك في سبيل الحرية والكرامة والتصدي لسياسات الإستبداد والقهر.

3 - إن إمعان السلطة في سياستها الأمنية العمياء يوشك أن يوقع بكل البلد في غياهب المجهول وإذا لم تتعظ هذه السلطة بدلالات أحداث الضاحية الجنوبية منذ أقل من سنة ودلالات اكتساح حالات العنف اللفظي والبدني لكل الفضاءات في البلاد فإننا مدعوون وبكل جدية للعمل المشترك لافتكاك حقوقنا وتحصين شبابنا من مستنقعات الميوعة والغلو وتأمين مستقبل بلدنا.

الهيئة الجهوية لحركة 18 أكتوبر بالقيروان

خبر عاجل

الموقف -أسبوعية جامعة

10 ، نهج إيف نوهال – تونس -الهاتف / الفاكس: 71332194

عمدت السلطة على طريقتها المُلتوية المُعتادة إلى مُصادرة العدد الجديد من صحيفة "الموقف" المؤرخ بيوم 21 سبتمبر الجاري (التاسع من رمضان) من دون اتخاذ قرار قضائي أو إداري رسمي في هذا الشأن. وفوجئنا لدى الإتصال بعدد كبير من الأكشاك والمكتبات في العاصمة والأحواز وفي المدن الداخلية بعد تلقيهم نسخهم من الصحيفة من شركة التوزيع، بأن أعوان السلطة طافوا عليهم لتحذيرهم من بيعها أو حتى عرضها مع الصحف الأخرى مؤكدين أنها "صحيفة ممنوعة".

وأخبرنا أصحاب الأكشاك أنه طُلب منهم إعادة كامل النسخ التي تسلموها في يوم المُحاسبة إلى المُوزع، أي الخميس المقبل، كي يبدو أن النسخ العائدة هي مُرتجعات. واتصل بنا في مكاتب الصحيفة مواطنون كثيرون يسألون عن كيفية الحصول على العدد الجديد بعد أن أعياهم البحث عنه في الأكشاك، في حين أكد لنا مُتعهد التوزيع أنه أوصل جميع النسخ التي سُلمت له إلى نقاط البيع المعتادة.
والجدير بالذكر أن العدد 419 من الصحيفة حمل مانشيتا تحت عنوان "للمطالبة برفع التضييقات عن الديمقراطي التقدمي: الشابي والجريبي يدخلان في إضرابا مفتوحا عن الطعام"، وهو المقال الإخباري الذي يبدو أنه أزعج السلطة لأنه يهتك الحصار الإعلامي المفروض على الإضراب.

إن هيئة التحرير المجتمعة صبيحة اليوم الأحد تعتبر هذا الإجراء مُصادرة مُقنعة للعدد 419 من "الموقف"، وهي مصادرة تلجأ لها سلطة لا تتجرأ على الإحتكام للقضاء ولا تكلف نفسها عناء الإعلام بها أو إعطاء تبرير للإجراءات الإعتباطية والتعسفية التي تتخذها، دائسة بذلك حتى على القوانين التي وضعتها هي نفسها.

وتؤكد هيئة التحرير على أن هذه المصادرة، التي تشكل خطوة متقدمة في الحصار المضروب على حزب معارض يعمل في إطار القانون، تكشف مُجددا زيف الإدعاءات التي ما انفكت ترددها أبواق السلطة من أن الخلاف هو بين الحزب الديمقراطي التقدمي ومالك المقر المركزي. ومع اقتراب الذكرى العشرين لما يُسمى بـ"التحول" تكشف مُصادرة العدد الأخير من "الموقف"، إلى جانب الحصار المالي والإشهاري المفروض عليها وعلى صحيفة "مواطنون" أن التعددية الإعلامية التي يتبجحون بها ليست سوى أكذوبة للتسويق الخارجي.

تونس في 23 سبتمبر 2007

عن هيئة التحرير
رشيد خشانة

اعتصم أعضاء النقابتين العامتين للتعليم الأساسي والثانوي يوم الأربعاء 12 سبتمبر في مقر وزارة التربية من الساعة 10 صباحا إلى العاشرة والنصف ليلا احتجاجا على سياسة التسويف وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة وآخرها اتفاق 8 أوت بالنسبة للأساسي، وملف طرد الأساتذة بسبب نشاطهم النقابي. وانفضّ الاعتصام بعد تحديد موعد مع مسؤولي الوزارة يوم الخميس 13 سبتمبر. وقد تم منع منصف الزاهي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل من الالتحاق بالمعتصمين. وردا على هذه الممارسات بعثت النقابة العامة للتعليم الثانوي بمراسلة إلى النقابات الجهوية لتنظيم نضالات ميدانية بداية من يوم 15 سبتمبر.

واعتصامات "ثانوية" في الجهات

اعتصم نقابيو التعليم الثانوي في كل الجهات، بقرار من نقابتهم العامة يوم الأربعاء 12 سبتمبر 2007 أمام دور الاتحادات الجهوية للتعليم في بعض الولايات للاحتجاج على مماطلة وزارة الإشراف في تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه وتضمنته اتفاقية أفريل الماضي (منحة العودة المدرسية مثلا...) وعلى قراراتها بفصل العديد من الأساتذة المعاونين وحالات التعسف الأخرى على العديد من الأساتذة بسبب في مشاركتهم في تحركات السنة الماضية.

مازالت وزارة التربية والتكوين تصر على عدم الاستجابة لمطلب النقابة العامة للتعليم الثانوي ومطلب قطاع واسع من المتابعين في الداخل والخارج بكل انشغال وهو ما يمكن أن يزيد في تعكير الأجواء. وقد يتسبب في تعطيل الدروس التي لم تبدأ إلا اليوم 17 سبتمبر 2007.

يذكر أن النقابات الجهوية للتعليم الثانوي قد برمجت جداول الاحتجاج المتدرج والمتصاعد وعلى الرغم من المطالب الكثيرة للقطاع فإن الأساتذة المطرودين يعدون أولوية قصوى في برنامج التحركات وكعينة من ذلك نذكر برنامج النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد:
 20 سبتمبر إضراب بمعاهد سيدي بوزيد الغربية.
 25 سبتمبر إضراب بمعاهد منزل بوزيان.
 26 سبتمبر إضراب بمعاهد الرقاب وأولاد حفوز.
 27 سبتمبر إضراب بمعاهد جلمة.
 2 أكتوبر إضراب بمعاهد بئر الحفي وسيدي على بن عون.
 3 أكتوبر إضراب بمعاهد سوق الجديد.
 4 أكتوبر إضراب بمعاهد المكناسي والمزونة وسبالة أولاد عسكر.
 9 أكتوبر إضراب بمعاهد سيدي بوزيد الشرقية.

هذا ومن المقرر أن تبدأ سلسلة الإضرابات في القيروان بداية من الأربعاء 19 سبتمبر وسنوافي السادة المتابعين ببرامج تحركات بقية الجهات حال حضورها.

 توجّه صبيحة اليوم مجموعة من الأساتذة المطرودين عمدا إلى مقر وزارة التربية والتكوين حيث وجدوا جحافل من البوليس السياسي منعتهم بالقوة من الاقتراب من الوزارة المذكورة. هذا وقد تم إيقاف الأستاذين المطرودين عمدا على محمدي وثابت عزري بمركز شرطة القصبة، أين تعرضا للشتم والتهديد.

نظم اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل اعتصاما بشارع 9 أفريل مقابل وزارة التربية والتكوين احتجاجا على عدم تشغيلهم في الوقت الذي يتسرب فيه للتدريس الراشون وأصحاب النفوذ وهو ما أصبح يشكل ظاهرة خطيرة في تونس، وقد دام الاعتصام في الطريق العام الذي عطل حركة المرور في شارع رئيسي لأكثر من ساعة. وقد تعرض مجموعة من المحتجين إلى الضرب والشتم إضافة إلى الكلام البذي وسب الجلالة من طرف أعوان البوليس السياسي.

نشر الأساتذة المطرودين صور للتقارير البيداغوجية والأعداد المهنية التي تثبت بشكل قاطع حجم المظلمة التي تعرضوا لها ويمكن الاطلاع على الوثائق التي تدين من اتخذ قرار العزل على الرابط التالي : http://moumni.maktoobblog.com

تلقى الأساتذة المطرودون مجموعة من رسائل المساندة والدعم من عديد الشخصيات من الداخل والخارج تؤكد ووقوفها إلى جانب هذه القضية العادلة وسنقوم بنشرها لاحقا.

تونس، في 15 سبتمبر 2007

بلاغ إعلامي

إني الممضى أسفله الأستاذ معز الزغلامى انتدبت للعمل في 28 أكتوبر 2006 كأستاذ معاون صنف أ بالمدرسة الإعدادية المكي بلعزوز بنفطة حيث كانت ظروف العمل سيئة للغاية وتعرضت لعديد المضايقات من قبل المدير خاصة بعد إضراب 11 أفريل 2007 وكنكاية بى أسند لي مدير المعهد عددا إداريا 45 / 100 على عكس تقرير التفقد الذي كان إيجابيا، لكنني فوجئت بإعلامي بعدم تجديد الانتداب الذي اعتبره إجراءا تعسفيا لا علاقة له بما هو بيداغوجي، لذلك فأنا أرفع صوتي رافضا ومحتجا ومطالبا وزارة الإشراف مراجعة قرارها، كما أتوجه إلى كل فعاليات المجتمع المدني وعلى رأسه زملائي والهياكل النقابية لمساندتي فيما سأخوضه من تحركات نضالية من أجل العودة إلى سالف عملي.

الإمضاء معز الزغلامى.

تونس، في 15 سبتمبر 2007

بلاغ إعلامي

إني الممضي أسفله على محمدي انتدبت كأستاذ معاون صنف أ للسنة الدراسية المنقضية بعد جملة من التحركات أفضت إلى انتدابي بمعهد تمغزة ولاية توزر أين تعرضت إلى عديد المضايقات من قبل مدير المعهد الذي استغل وضعيتي المهنية لابتزازي أكثر من مرة من ذلك أنني أقرضته مبلغا ماليا تحت ضغط الهرسلة والتخويف ولم يرجعه لي إلا بعد وقت طويل ومطالبات متكررة وهو ما جعله يتخذ قرارا انتقاميا يتمثل في تصفيتي من العمل وذلك بأن أسند لي عددا إداريا دون المتوسط وعمل على تأليب السيد المتفقد ضدي.

إنني أعتبر قرار عدم تجديد انتدابي هو مظلمة في حقي لن أصمت عليها لذلك أهيب بكل أحرار تونس والعالم مساندتي في ما سأخوضه من نضالات دفاعا عن حقي في الحياة بكرامة.

الإمضاء علي محمدي

تونس، في 15 سبتمبر 2007

بلاغ إعلامي

إني الممضى أسفله ثابت عزري انتدبت للعمل كأستاذ معاون صنف أ منذ السنة الدراسية 2004 / 2005 بالمدرسة الإعدادية بجومين ولاية بنزرت ولئن مرت السنتين الاولتين بسلام فإن العام المنقضي لم ينته كما كنت أطمح في الانتداب والترسيم خاصة وإني قد تحصلت على عدد مهني 77.5 / 100 كما أنجزت كراس التربص. غير أني فوجئت يوم 1 سبتمبر 2007 بقرار عدم تجديد انتدابي وهو ما أعتبره مظلمة في حقي وفي حق وضعيتي الاجتماعية الصعبة وهو ما يشرع لي بأن أستميت في الدفاع عن حقي غير القابل للتصرف في العمل والعيش بكرامة. لذلك أتوجه إلى عموم الفعاليات مساندتي لرفع هذه المظلمة.

الإمضاء: ثابت عزري

علي جلولي - أستاذ فلسفة

محمد مومني - أستاذ فلسفة

نحن الأساتذة المطرودين عمدا بعد أن وقع انتدابنا للتدريس للسنة الدراسية 2006 / 2007 على إثر التحركات النضالية التي خضناها بعد إسقاطنا المتعمد في شفاهي مناظرة الكاباس سيئة الذكر فوجئنا يوم 11 سبتمبر الجاري بإعلامنا أن وزارة التربية والتكوين قررت عدم تجديد الانتداب لأسباب غير معلومة، علما وأن التقارير البيداغوجية والتربوية كانت ايجابية جدا و تقترح تجديد انتدابنا.

إننا نتوجه إلى الرأي العام لإحاطته علما بهذه المظلمة التي لا تفسير لها سوى إصرار وزارة الإشراف على التعدي على أبسط حقوقنا في العمل والكرامة وقد واصلت الوزارة هذا التمشي صبيحة هذا اليوم 13 / 9 عندما التقت بوفد من النقابة العامة للتعليم الثانوي طالب بتوضيح موقف الوزارة فلم يجد المسؤول بالوزارة أي تعليل غير كلمات باهتة "الوزارة مسؤولة عن الانتداب و العزل".

إن هذا التعدي على حقوقنا لن يزيدنا سوى إصرارا على النضال والاستماتة من أجل عودتنا الفورية إلى العمل، ونحمل وزارة التربية والتكوين ما سينجر عن قرارها الباطل والمرفوض.

للمساندة والاتصال:

 محمد مومني - 0021698990003
 على جلولي - 0021621460918

البريد الالكتروني : profexclu@yahoo.fr

القائمة مفتوحة لتسجيل بقية الزملاء المطرودين عمدا

جندوبة، في 04 سبتمبر 2007

بيــــــان

تعرض مكتب الأستاذ العياشي الهمامي عضو هيئة 18 أكتوبر وكاتب عام فرع تونس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى حريق التهم معظم محتوياته وذلك يوم الجمعة 31 أوت 2007.

 والهيئة الجهوية لحركة 18 أكتوبر بجندوبة إذ تندد بأقصى شدة بهذه الجريمة النكراء فإنها تؤكد وقوفها اللامشروط والدائم إلى جانب الأستاذ العياشي الهمامي .

 وتؤكد الهيئة أن مثل هذه الجرائم لن تزيد الأستاذ العياشي وكل المناضلين والحقوقيين الإصرار على مواصلة النضال والمطالبة بالحرية وإنهاء الاستبداد.

 وتؤكد الهيئة أن هذه الجريمة مثلت منعرجا خطيرا في استهداف رموز المجتمع المدني والاعتداء عليه ؛ ويجب أن تكون مرفوضة من الجميع.

 وتطلب الهيئة إجراء تحقيق جدي ومستقل للوقوف على تفاصيل هذه الجريمة النكراء وتتبع الجناة ومعاقبتهم.

القيروان، 02 سبتمبر 2007

تتكرر في بلادنا مرة أخرى الاعتداءات الإجرامية التي يقع ضحيتها رموز المجتمع المدني ونشطاء من حقوقيين وسياسيين.

إن ضحية الاعتداء هذه المرّة هو الأستاذ العياشي الهمامي أحد رموز حركة 18 أكتوبر التي تأسست على إثر الإضراب التاريخي عن الطعام الذي دام شهرا كاملا من 18 أكتوبر 2005 إلى 18 نوفمبر 2005، والذي ساهمت في إنجازه شخصيات حقوقية وسياسية من مختلف الاتجاهات رغبة منهم في تجاوز رداءة الواقع السياسي في بلادنا والتي انعكست سلبا على كل المناضلين من أجل الحرية وحقوق الإنسان.

وبهذه المناسبة يهمّنا نحن أعضاء الهيئة الجهوية لحركة 18 أكتوبر بالقيروان أن نعبر عن موقفنا كالآتي:

1- ندين هذا الاعتداء الإجرامي على مكتب الأستاذ العياشي الهمامي كما ندين كل الاعتداءات المماثلة السابقة واللاحقة على رموز المجتمع المدني.

2- نعتبر أن هذا الاعتداء يستهدف أساسا حركة 18 أكتوبر لأن مكتب الأستاذ العياشي الهمامي هو الذي تم فيه الاعتصام التاريخي المذكور.

3 – نعبر عن تضامننا مع الأستاذ العياشي الهمامي وعن تأييدنا له فيما ذهب إليه من توجيه إصبع الاتهام إلى بعض الدوائر "الأمنية".

4 – نناشد كل المناضلين من أجل الحرية وحقوق الإنسان في بلادنا وفي العالم أن يعملوا على البحث بكل جدية عن الرد المناسب على هذا الاعتداء كما نناشدهم أن يعملوا على تكوين ملف يحتوي على كل الاعتداءات السابقة وتقديمه إلى الدوائر الحقوقية الدولية لمقاضاة المتسببين في هذه الجرائم تخطيطا وتنفيذا.

ونحيط الرأي العام الوطني أن اجتماع الهيئة الجهوية تم في ظروف أمنية صعبة حيث منع العديد من المناضلين من الالتحاق بمكان الاجتماع الذي حاصرته قوة "أمنية" ضخمة.

الهيئة الجهوية لحركة 18 أكتوبر بالقيروان

رفضت السلطات التونسية تمكين الرفيق حمه الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، من تجديد جواز سفره، ولم تمكّنه من إيداع مطلب التجديد متعللة في ذلك بكونه لا يحتوي شهادة تثبت وضعه المهني. إن نظام بن علي الذي يحرم الرفيق حمه الهمامي منذ سنوات من حقه في الشغل ومن صفته كمدير لجريدة البديل الممنوعة، يرفض اليوم تمكينه حتى من شهادة بطالة قصد منعه من الحصول على جواز سفر.

تعرّض يوم الجمعة 24 أوت 2007 الصحافي بقناة الحوار أيمن الرزقي إلى اعتداء همجي على يد مجموعة من أعوان البوليس السياسي التابعين لمنطقة الأمن بباب البحر. وقد كان هؤلاء رابضين أمام مقرّ الحزب الديمقراطي التقدمي الذي كان ينظم ندوة صحفيّة. وقد تعقبوا الصحافي المذكور عند خروجه من المقرّ و ألقوا عليه القبض بشارع الحبيب ثامر وعلى مقربة من مقرّ الولاية وانهالوا عليه ضربا وركلا وافتكوا منه آلة التصوير والتسجيل.

إن حزب العمال الشيوعي التونسي إذ يندّّد بهذه الفعلة الشنيعة التي ليست الأولى من نوعها التي يتعرّض لها صحافي مستقلّ، يؤكد أنّ ما تعرّض له أيمن الرزقي يبيّن مرّة أخرى العداء الذي يكنـّه نظام بن علي للصحافة الحرّة والصحافيين الأحرار لمنعهم من نقل الحقائق للمواطن التونسي وخاصّة منها ما يتعلق بالفساد المستشري ونهب خيرات البلاد وثرواتها واستعمال النفوذ خدمة لمآرب عائلية و فئوية ضيّقة.

كما يعبّر حزب العمال عن تضامنه مع أيمن الرزقي ومع قناة الحوار وجميع العاملين فيها في ظروف قاسية ومع كلّ الصحافيين المستقلين، ويدعو جميع القوى السياسية والمدنية لاستخلاص العبرة من مثل هذه الأصوات وتكتيل الصفوف من أجل فرض حرية التعبير والصحافة.

حزب العمال الشيوعي التونسي

للمرة الثانية يقع تأجيل محاكمة السيد عمر المستيري مدير نشرية "كلمة" الإلكترونية. فبعد أن تم تأجيلها في مرة أولى إلى يوم 16 أوت الجاري قرّر رئيس المحكمة أمس الخميس 16 أوت إثر جلسة خاطفة ودون أدنى توضيح تأجيلها مرّة أخرى إلى يوم 28 أوت القادم، علما وأن القاضي المكلف بهذا الملف هو نفس القاضي الذي حكم على المحامي محمد عبو من قبل، وهو ما يلقي بكثير من الشكوك على حياديته وعلى مستقبل مجرى هذه القضية.

لذلك لا يخفي الكثير من المتابعين لهذا الملف من محامين وغيرهم خشيتهم من أن تقع "تصفية" حساب السيد عمر المستيري في هذه القضية التي تحولت من نزاع بينه والسيد محمد بكار إلى قضية سياسية على خلفية مواقف نشرية "كلمة" وهي نشرية إلكترونية ممنوعة في تونس وسبق أن تم غلق موقعها من طرف السلطة منذ سنوات خلت. وممّا يؤكد هذا المنحى جملة الخروقات القانونية التي أثارها محامو الدفاع في هذه القضية.

ونحن من موقعنا نودّ أن نؤكد للسيد عمر المستيري مساندتنا ورفضنا المبدئي لاستغلال جهاز القضاء وقضايا النزاعات الشخصية التي يمكن أن تنشب بين مواطنين لاستغلالها سياسيا لتصفية حسابات مع خصوم ومعارضين للحكم.

دخل السيد توفيق بن أحمد مسعود منذ يوم 4 أوت 2007 إضرابا عن الطعام بمقر سكناه 10 نهج رمادة بمدينة الشابة وذلك للمطالبة بحقه في العودة للعمل بعد أن تم طرده.

وكان السيد توفيق مسعود يعمل منذ سنة 1992 في الشركة البريطانية للتنقيب عن البترول العاملة بتونس ويوعز طرده لمؤامرة "مافيوزية" – على حدّ تعبيره – حيكت ضده وانتهت بالتخلص منه.

وقد تبنى عديد المناضلين وناشطي حقوق الإنسان في الجهة حالته ويدعون لمؤازرته في تحركه.

يتردد بين أهالي قفصة هذه الأيام خبر مفاده أن السلط هناك تعتزم تجريف حوالي 20 هكتارا من الغابات المجاورة للمدينة بما من شأنه أن يضرّ بالتوازن البيئي بالجهة التي تعاني كغيرها من الكثير من الجهات من تهديد التصحر. وحسب ما يروج فإن هذا الإجراء اتُّخِذَ في إطار عملية تهيئة عمرانية بالجهة فيما يؤكد الكثير من المطلعين أنّ بعض المستثمرين – وربما بعضهم بعلاقة بالعائلات القريبة من الحكم – تريد وضع يدها على هذه المنطقة لإقامة مشاريع هناك.

وقد أثار هذا الخبر سخط الكثير من المواطنين والمناضلين السياسيين الذي لا يخفون نيتهم في مواجهة هذه العملية.

خضع الناجحون في المناظرة المجراة أخيرا لانتداب إطارات جدد بشركة فسفاط قفصة لامتحان كتابي ثاني أغرب ما فيه نوعية الأسئلة التي طلب من المترشحين الإجابة عليها لمدة ساعتين وهذه هي الأسئلة :
  الموضة تعني بالنسبة لك :
أن تتبعها بحذافيرها؟
أن تكيفها حسب مذاقك؟
أن تبتكرها؟
  هل ترتب غرفتك:
بانتظام؟
حسب فترات؟
عندما تجبر على ذلك؟
  ذوو القربى يرحبون:
بتوجهك نحو العدالة؟
إخلاصك؟
مشاعرك؟
  تتعرف أحيانا إلى :
إعادة قراءة مذكراتك لتفادي الأخطاء؟
الخلط بين الأسماء؟
محاولة ما دار على مسامعك؟
  عند مواجهة الخطر :
تحافظ على برودة دمك؟
تحاول أن تبقى هادئا؟
تبدو مذعورا؟
  هل تمنح الثقة :
بسهولة؟
لبعض الأشخاص فقط؟
بصعوبة؟
  هل أنت معتز بنفسك :
لا بالمرة؟
بالتأكيد؟
في بعض الأحيان؟

علما وأن الذين شاركوا في هذه المناظرة وخضعوا لهذا الامتحان النفسي/التقني !!! كلّهم من حملة شهادات الإجازة وبعضهم على شهادة المرحلة الثالثة من التعليم العالي.

بدون تعليق

للأسبوع الثالث على التوالي ينتظر السيد لخضر لالة أحد قياديي حركة التجديد (الحزب الشيوعي التونسي سابقا) والمنسق الوطني لجمعية التونسيين بفرنسا تمكينه من جواز سفره الذي قدمه للتجديد لدى مصالح وزارة الداخلية.

السيد لخضر لالة المقيم بفرنسا منذ حوالي 30 سنة عاد لأرض الوطن لحضور فعاليات مؤتمر حزبه (حركة التجديد) المقام بتونس العاصمة أيام 28 و29 و30 جويلية الجاري وسيجد نفسه في صورة إصرار السلط على احتجاز وثيقة سفره محتجزا هو الآخر بعيدا عن عائلته وعمله في فرنسا.

ويذكر أن السلط كانت من قبل امتنعت عن تمكين السيد كمال الجندوبي، رئيس اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، والمقيم أيضا بفرنسا من جواز سفره مانعة إياه من العودة لبلاده ومن زيارة عائلته وحتى من حضور مراسم دفن والده.

ونحن إذ نندد بمثل هذه الأساليب فإننا نجدّد مساندتنا للسيد لخضر لالة وكذلك للسيد كمال الجندوبي وكل المواطنين المحرومين من جواز سفرهم ونضم صوتنا لكل الأصوات المنادية باحترام حقوق المواطنة ومن ضمنها حرية التنقل والسفر.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها السلط التونسية على تجفيف سبخة السيجومي (ضاحية غرب العاصمة تونس) والتي شهدت خلال السنة الماضية فيضانات أغرقت جزءا من المناطق السكانية المتاخمة لها وصب مياهها في وادي مليان الذي يصب هو بدوره ما بين ضاحيتي الزهراء ورادس جنوب العاصمة.

والجدير بالملاحظة أن صب هذه المياه الملوثة مباشرة في شواطئ هذه المنطقة من شأنه أن يلوث البحر هناك ويحول تلك الشواطئ إلى منطقة خطيرة من الناحية الصحية، ومن المنتظر أن تظهر عوارض صحية سلبية في المدة القادمة على كل من يرتادها للاستحمام.

ومعلوم أن هذه المنطقة تمثل قبلة المصطافين من سكان الضواحي الجنوبية ابتداء من جبل جلود إلى مدينة الزهراء علاوة على ضواحي أخرى داخلية كالمحمدية وفوشانة والمروج والكبارية وغيرها.

فهل قدرت الحكومة مسبقا عواقب مثل هذا القرار؟ ولماذا لم تتخذ على الأقل الإجراءات اللازمة لتفريغ تلك المياه في المناطق العميقة من البحر لتلافي تلويث الشواطئ؟ وفي النهاية هل هذا هو مفهوم التنمية المستدامة وحماية المحيط.