وجهت السفارة الأمريكية بتونس دعوة إلى عدد من مسؤولي الأحزاب والجمعيات للقاء السفير المعتمد بتونس بمقرّ سكناه يوم الخميس 26 جويلية 2007 على الساعة الخامسة مساء، وذكرت أن هذه الدعوة تندرج في إطار لقاءات السفير الأمريكي مع المجتمع المدني التونسي.

وقد وُجِّهت في هذا الإطار الدعوة إلى الرفيق حمه الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، ولكنه اعتذر عن تلبية هذه الدعوة.

تونس في 26 جويلية 2006

تم، بمناسبة الذكرى الخمسون لإعلان الجمهورية، الإفراج عن الأستاذ محمد عبو المحامي والناشط الحقوقي الذي كان مسجونا منذ غرة مارس 2005 وقد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر من اجل أفكاره في محاكمة غابت فيها أبسط ضمانات المحاكمة العادلة. كما تم بنفس المناسبة الإفراج عن واحد وعشرين من المساجين الذين حوكموا في بداية التسعينات بتهمة الانتماء إلى حركة النهضة.

والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تهنئ الأستاذ عبو وعائلته وكل الذين أطلق سراحهم وكذلك عائلاتهم لاسترداد حريتهم.وهي إذ تثمن عاليا قرار الإفراج عن هؤلاء فهي تجدد مطالبتها بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وسن قانون العفو التشريعي العام حتى يسترد كل الذين حوكموا من اجل أفكارهم جميع حقوقهم وتطوى صفحة المحاكمات السياسية التي تميزت بغياب الضمانات القانونية الدنيا.

وفي انتظار الإفراج عن جميع سجناء الرأي والسجناء السياسيين، تنبه الهيئة المديرة إلى ضرورة احترام القواعد الدنيا لمعاملة السجناء و التقيد بالموجبات القانونية الحامية لحقوقهم. وفي هذا المجال فهي تلفت الانتباه خاصة إلى وضعية السجين عبد الكريم الهاروني المضرب عن الطعام منذ 7 جويلية للاحتجاج على الاستفزازات التي يتعرض لها من قبل إدارة السجن ونكثها للوعود التي قطعتها لتحسين ظروف سجنه، وقد امتدت تلك الاستفزازات إلى شقيقته هند التي منعت من زيارته يوم الثلاثاء الماضي.وتطالب الهيئة المديرة برفع جميع التضييقات المفروضة على الهاروني وتمكينه من كل حقوقه كتمكين عائلته من زيارته دون قيود في انتظار إطلاق سراحه.

عـن الهيئـة المديـرة
المختـار الطريفــي
رئيـــس الرابطــة

إلى جانب إطلاق سراح الأستاذ محمد عبو، بلغ عدد المساجين السياسيين الذين أطلق سراحهم أكثر من 20، ينتمي أغلبهم إلى حركة النهضة.

وبهذه المناسبة تتقدم أسرة البديل إليهم وإلى كافة أفراد عائلاتهم بتهانيها، كما تجدد مطالبتها بإخلاء السجون التونسية من المعتقلين السياسيين وسن قانون للعفو التشريعي العام.

يتقدم حزب العمال الشيوعي التونسي بتهانيه الحارة إلى المناضل الحقوقي وعضو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الأستاذ محمد عبو إثر إطلاق سراحه اليوم. وللتذكير فإن الأستاذ محمد عبو قد تمّ اختطافه في الليلة الفاصلة بين 1 و2 مارس 2005 إثر إصداره نصا على شبكة الأنترنيت ينتقد فيه دعوة شارون لزيارة تونس، ثمّ حكم عليه بثلاث سنوات سجن.

تهانينا كذلك إلى أبنائه جمال ونور وخيري وإلى زوجته سامية عبو التي كانت طوال السنتين والخمسة أشهر الماضين في طليعة النضالات والتحركات من أجل إطلاق سراحه.

 من أجل إطلاق سراح كافة المساجين السياسيين وسنّ قانون للعفو التشريعي العام.

﴿1﴾

عون أمن سجين يطالب الرئيس بحمايته

حكمت إحدى محاكم مدينة الكاف على الوكيل الأول بإدارة الحرس الوطني عبد الجليل بن محمد بن علي بنعاسي (أصيل زانوش- قفصة) يوم 10 جويلية 2007 بالسجن 3 سنوات في قضية تعود إلى نوفمبر 2006 وحوكم فيها 12 شخصا بين أعوان أمن ومهربين بتهم تتعلق بتكوين وفاق يهدف إلى تعمد نقل أشخاص لغاية إدخالهم إلى التراب التونسي وإخراجهم منه خلسة من قبل من عهد إليه حراسة الحدود ونقاط العبور بصفة مباشرة من قوات الأمن الداخلي وقبول موظف لنفسه بصفة مباشرة لفعل أمر أو الامتناع عن أمر علائق وظيفته وهو الباعث على الارتشاء...

إلى هنا يبدو الأمر عاديا ويحدث بكثرة في محاكم بلادنا إلا أن عائلته اتصلت بنا مشككة في القضية من الأصل ومستشهدة ببرقيتين إلى رئيس الدولة وإلى تفقدية وزارة العدل بتاريخ 14 جويلية 2007 (حررها المحكوم حين كان في حالت سراح) ينادي فيها في الأولى رئيس الدولة حمايته وهو "الذي تعهد بذلك شخصيا اثر الاجتماع الخماسي سنة 1995 بحدود بنقردان" والتي أبلغه بها أحد الضباط الساميين بالأمن الرئاسي، مؤكدا في البرقية المشار إليها أنه سبق أن عرض عليه مبلغ 50 مليون أو 100 رأس من الإبل في يوم 15 فيفري 1996 لتسهيل عملية تهريب شخص تونسي و800 مليون (ويستشهد المحكوم ببرقية كان أرسلها في الصدد إلى رئيس الفرقة الأولى للحرس الوطني ببنقردان يوم 15 فيفري 2006) لكنه رفض العرض وبلغ إدارته، و يؤكد في البرقية الثانية أنه تعرض للضرب والتعذيب من أجل الإمضاء على محضر بحث البداية حتى أنه نقل إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالكاف أين أجرى له تخطيط على القلب وتلقى الإسعافات وذلك يوم 11 أكتوبر 2006 وهو موثق بدفتر القسم المذكور ويؤكد أنه قد تمت مساومته طيلة 3 أيام من قبل الباحث المناب من أجل الإمضاء على أبحاث جاهزة تدين رئيس منطقة الحرس بالكاف ورئيس منطقة الحدود بالفالتة ومساعد رئيس المركز الحدودي بوادي أم العلق، وعندما تمسّك بالرفض كان ما كان. وتطالب عائلته بمراجعة القضية والتثبت من كل تلفيقات ممكنة وحماية ابنها.

﴿2﴾

ومازالت مناظرة السيزيام تثير الاستياء

أعربت عشرات العائلات بمدينة قفصة وجهاتها عن امتعاضها من اضطرار أبناءهم للالتحاق بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالقصرين بعد نجاحهم في مناضرة السيزيام، لدواع نفسية ومادية بالأساس، وكان أكثر من 70 تلميذ يمنون النفس بأن يخصص لهم قسمان بالمعهد النموذجي بقفصة، إلا أن إبعادهم إلى القصرين قد يدفع بكثير منهم إلى عدم الذهاب، وإن كانت هذه العائلات تمضي على عريضة في الصدد فإنّ الإدارة الجهوية بقفصة قد تعرف احتجاجات نوعية "للصغار" بعدما كان ذلك مقتصرا على الأساتذة والمعطلين والمعلمين.

﴿3﴾

احتجاجات في المظيلة

على إثر ما راج من أخبار حول نتائج مناضرة انتداب شركة فسفاط قفصة قام المواطن عثمان قوادر بحركة احتجاجية تمثلت في منع عمال الحضائر بمواصلة عملهم، ولما أوقف من طرف حرس المظيلة سانده أهالي برج العكارمة ومنعوا عمال شركة قفصة (فرع المظيلة) من العمل لمدة 8 ساعات. ومنذ تلك اللحظة تشهد منطقة برج العكارمة حصارا أمنيا مشددا.

﴿4﴾

وتتواصل تداعيات "أحداث قفصة"

دعي 10 نقابيين من جهات قفصة للمثول يومي 21 و23 جويلية أمام لجنة النظام الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل للتحقيق في"أحداث قفصة"، وقد أصدرت النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بيانا يوم 21 جويلية فندت فيه حجج قيام لجنة التحقيق مؤكدة أنها تتحمل وحدها مسؤولية النشاط الاحتجاجي منزهة نقابيي الجهة والنقابة العامة عن مسؤولية ما حصل.

﴿5﴾

أصدر المواطن بوبكر بن بوبكر أصيل معتمدية الرديف يوم 15 جويلية 2007 بيانا يندد فيه بعدم منحه جواز سفر بعد أن تم إعلامه بعدم الموافقة من وزارة الداخلية وحجز جواز سفره القديم وإرجاع بقيمة الوثائق الضرورية لاستخراجه والاحتفاظ بالطابع الجبائي (60د)، وفي الإطار ذاته يشتكي السجين الطلابي السابق غانم شريطي وعضو الاتحاد المحلي بالرديف عدنان الحاجي من الممارسة ذاتها، ويبدو أن تحركات احتجاجية في الأفق.

ما فتئ نهج سيدي بومنديل الذي ينتصب غير بعيد عن شارع السيادة بالعاصمة يشهد حالة من التوتر بين الباعة المنتصبين ببضاعتهم زهيدة الثمن من جهة، وبين أعوان الشرطة الذين يرصدونهم كي يحجزوا بضاعتهم. ومع حالة الكر والفر يمرّ يوم الباعة الشاق، ليحصدوا في ختامه بعض الملاليم التي يذهب بعضها رشوة إلى أعوان التراتيب البلدية، وهي لا تسمن ولا تغني من جوع.

لكن يوم الاثنين 11 جوان الجاري كان مختلفا حيث هاجم فيلق من أعوان البوليس الباعة وعاث فسادا في بضائعهم حجزا وبعثرة وإتلافا... وتمّ إيقاف العديد من الباعة وهم شبّان انسدّت أمامهم السبل ولم يبق لهم من منفذ سوى "الانتصاب للحساب الخاص". إلاّ أن ردّة الفعل قد فاجأت البوليس وأذهلته، حيث تجمّع العشرات من الباعة بعد أن تسلّحوا بما ملكت أيمانهم من عصيّ وقضبان حديد وهاجموا الأعوان الذين فرّوا في الأزقّة والأحياء المجاورة وطلبوا التعزيزات من قوّات التدخل التي حضرت في الحال لكن دون جدوى، فقد ربح الباعة المعركة مرّة أخرى وفرّت وحدات التدخّل، وبقى أصحاب الحق والمدافعين عن كرامتهم وكرامة المعدمين، يسيطرون على نهج سيدي بومنديل وأزقّته. وحتى تتمكّن قوّات البوليس من السيطرة على الوضع تمّ غلق كل الدكاكين الموجودة بالنهج بما فيها تلك التي يمتلك أصحابها رخصا من بلديّة المنطقة. كل ذلك تمّ تحت مراقبة سيارات تابعة لقوات الجيش الوطني؟؟؟

مرّة أخرى يقدّم نظام بن علي الدليل على فشل خياراته الاجتماعية، ومرّة أخرى يقيم أبناء الفئات الكادحة الحجّة على "بلد الرفاهة والأمن والأمان"، "بلد الخير الدائم"، الذي لا يرون من خيره إلاّ ما نهبته المافيا النوفمبرية، ولسان حالهم يغنّي مع الأزهر الضاوي "مْتَاعِي ومَالِي جِيُوبْ الغِيرْ..."، كما أنهم يدقون نواقيس الخطر، منبّهين إلى المصير الذي ينتظر البلاد إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

ملاحظة عابرة: ما دخل قوات الجيش في احتجاج الباعة؟؟
أليس هذا مؤشرا على الاتجاه الخطير الذي قد تنزلق فيه البلاد؟!!

للسنة الثانية على التوالي عمدت الدكتاتورية إلى منع الحركة الديمقراطية التونسية من إحياء اليوم الوطني لمناهضة التعذيب وذكرى استشهاد مناضل حزب العمال الشيوعي التونسي نبيل بركاتي تحت التعذيب.

فمنذ عدة أسابيع تعيش مدينة قعفور حالة استنفار بوليسي تحسبا لأي محاولة لإحياء الذكرى العشرين لاغتيال الرفيق. أما صباح اليوم فقد تجاوز الطوق الأمني مدينة قعفور ليشمل، مثلما حصل في السنة الفارطة، كافة مناطق البلاد التونسية ومدنها الرئيسية، وتعقب البوليس خطى المناضلين ومنعهم بالقوة من مغادرة مدنهم.

قعفور وسليانة:
حضور بوليسي مكثف عند مداخل المدينتين وحولهما. قام البوليس السياسي بمراقبة طريقي تونس – الفحص – بوعرادة - قعفور وتونس – مجاز الباب – قوبلات – بوعرادة – لعروصة – قعفور.

بنزرت:
تعرض المناضلون إلى مراقبة بوليسية مشددة ومُنِعوا من مغادرة المدينة، وتم نصب حواجز على الطرق منذ الصباح.

قفصة:
حضور بوليسي مكثف حول منازل المناضلين ومراقبة تحركاتهم منذ البارحة. عمد اليوم البوليس إلى تتبع المناضلين ونصب الحواجز على طريق الخروج من المدينة باتجاه العاصمة وقام بالتثبت من بطاقات الهوية.

الكاف:
حواجز عند الخروج من المدينة، تثبت في الهوية ومراقبة الطرق المحيطة بالمدينة.

صفاقس:
قام البوليس السياسي بمحاصرة منزلي كل من عبد العزيز عبد الناظر، رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وعلي الزيتوني، عضو فرع الرابطة بصفاقس، مانعا إياهما من مغادرة مقر سكناهما. وفي مدخل مدينة صفاقس اعترض البوليس السياسي سيارة تقلّ مجموعة من المناضلين قادمين من جبنيانة باتجاه قعفور.

ماطر:
اعترض البوليس السياسي طريق الشاذلي المغراوي، مناضل فرع رابطة حقوق الانسان بماطر، على متن سيارته ثم رافقه من مجاز الباب ليعيده إلى ماطر.

تونس العاصمة:
عمد البوليس السياسي إلى مراقبة المناضلين منذ البارحة.

حاصرت أعداد غفيرة من البوليس السياسي منذ الصباح الباكر شارع قرطاج الذي اتفق المنظمون على الانطلاق منه على الساعة الثانية بعد الزوال باتجاه قعفور. وقد تعرض كل المارة بالشارع إلى المراقبة ومنعت كافة أشكال التجمع منعا باتا كما تم تحجير توقف السيارات. وقامت أعداد كبيرة من البوليس بالزي الرسمي والمدني من تفريق عشرات المناضلات والمناضلين من الشباب والطلبة والحقوقيين والنقابيين والسياسيين. فقد مُنِع سمير طعم الله عضو منظمة العفو الدولية حتى من دخول مقر فرع المنظمة الذي يوجد قرب شارع قرطاج، واعترض البوليس السياسي طريق كل من النقابي والرابطي عبد الله قرام والمحامي وعضو جمعية مناهضة التعذيب الأستاذ منذر الشارني والرئيس السابق للحزب الديمقراطي التقدمي الأستاذ نجيب الشابي والأستاذة راضية النصراوي رئيسة جمعية مناهضة التعذيب وعبد المومن بلعانس القيادي في حزب العمال الشيوعي التونسي والمناضل النقابي والجامعي صالح الحمزاوي والأستاذ العياشي الهمامي عضو هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات وحمادي الزغبي رئيس فرع الرابطة بالعمران-باردو-المنزه والأستاذ حبيب الزيادي عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وغيرهم من المناضلين لمنعهم من التحول إلى قعفور.

وحتى المناضلين الذين أفلتوا من رقابة البوليس فقد تم اعتراضهم فيما بعد مثلما حصل للمناضلين العياشي الهمامي والطاهر بلحسين الذين اعترضهما الحرس الوطني والبوليس على مستوى بوعرادة ووقع منعهما من مواصلة الطريق.

أما رضا بركاتي، أخ الشهيد، الذي يخضع لمراقبة بوليسية منذ بداية شهر ماي، فقد كان اليوم محل متابعة لصيقة من قبل سيارة بوليس. ورغم نجاحه في الافلات من المراقبة ووصوله عبر مسالك وعرة ("ثنيّة عربي") صحبة أحد إخوته إلى مدخل قعفور فقد تفطّن إليهما البوليس ومنعهما من دخول المدينة والتحوّل إلى المقبرة وزيارة قبر أخيهما. وقد أعلمه في المساء رئيس شرطة قعفور أنّه تلقى تعليمات بمنعه حتى من التحول غدا إلى المقبرة.

تدعو لجنة إحياء ذكرى استشهاد نبيل بركاتي كافة الديمقراطيين التونسيين إلى التحول إلى مدينة قعفور غدا السبت 2 جوان 2007 على الساعة الخامسة بعد الزوال للمشاركة في إحياء الذكرى العشرين لاستشهاد نبيل بركاتي تحت التعذيب الذي أقرته الحركة الديمقراطية يوما وطنيا لمناهضة التعذيب ببلادنا.

كالعادة سيتم إحياء هذه الذكرى بمقبرة البراكتة بقعفور.

  من أجل وضع حدّ لآفة التعذيب ببلادنا وتتبّع مقترفيه.
  لا للإفلات من العقاب.
  المجد والخلود لشهداء الحرية.

تونس، في 30 ماي 2007

التزاما بالبرنامج الذي حددته جلسة الإتحاد سابقا وتحت شعار "شهر تحركات من أجل التغطية الصحية ومجانية النقل" توجه مناضلو الإتحاد اليوم الإربعاء 30 ماي 2007 إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة الملفات التي سبق وأودعت بهذه الوزارة ومقابلة المسؤولين من أجل طرح مسألة التغطية الصحية ومجانية النقل للمعطلين عن العمل كمطالب أكيدة يتبناها إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ويناضل من أجلها المعطلون في كل مكان من البلاد.

وقد توجه الرفاق إلى الوزارة بمطلب مقابلة السيد الوزير، خاصة وأن بقية المسؤولين الذين سبق مقابلتهم لم يقدموا إضافة لمطالب المعطلين، وبإعلام ديوان الوزارة بحضور الرفاق تم رفض مطلب المقابلة مما استدعى إعلان اعتصام ببهو الوزارة إلى حين مقابلة مفوضي الإتحاد، وبعد ما يقارب الساعة وافق مدير ديوان الوزارة على مقابلة الرفاق والذين تناولوا معه جملة من المسائل كان أهمها:

1. مسألة المعطلين الذين تخضع وضعياتهم للمقاييس التي وضعتها الوزارة للانتداب خاصة حاملي الشهادات من العائلات المعوزة المنخرطين بالإتحاد والذين استثنوا من دورتين سابقتين للانتداب.
2. مطلب التغطية الصحية والنقل المجاني كمطالب آنية أعلن هذا الأخير أنهما يعودان بالنظر إلى كل من وزارة الصحة ووزارة النقل.
3. تمسك الإتحاد بالحوار الجدي مع المسؤولين ومع كل المؤسسات بعيدا عن كل مظاهر التشنج التي تتسبب فيها وتغذيها المتابعة اللصيقة والاعتداءات المجانية من قبل البوليس لمناضلي ومناضلات الإتحاد.
4. حث الوزارة على ضرورة النظر في ملفات المعطلين عن العمل والتي قدمت في مناسبات سابقة وانتداب الحالات الأكيدة والملحة منها.
5. تحديد موعد لاحق للنظر في ما تمت مناقشته.

وإذ يثمن إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل الظروف التي تمت فيها هذه المقابلة وما ترتب عنها ولكنه يؤكد على أن العمل حق مشروع وما على هذه المؤسسات إلا البحث عن آليات جديدة والقطع مع الممارسات اللامسؤولة التي أصبحت تسمها كالرشوة والمحسوبية وعقلية الإقصاء على خلفية الانتماء السياسي أو ما شابه، وعلى مواصلة النضال من أجل حق المنظمة في الوجود القانوني والتمويل العمومي كحق يكفله قانون الجمعيات لسنة 1992.

كما يوجه الإتحاد دعوة أكيدة إلى كل مكونات الحركة الديمقراطية بالبلاد إلى المساندة الفعلية والعملية للإتحاد في ظل غياب الموارد المادية التي تضمن تواصل الإتحاد مع المعطلين في الجهات واستكمال خطوات تأسيس هذه المنظمة الوطنية.

إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
التنسيقية الوطنية
المكلف بالإعلام
الحسن رحيمي
21918197

تونس، في 24 ماي 2007

بعد جملة من النقاشات المطولة بين أعضاء إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وفي جلسة عادية بتاريخ 19 ماي 2007 بكلية 9 أفريل، وبمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس المنظمة النقابية قرر الإتحاد خوض جملة من التحركات الاحتجاجية والتي تحمل في طياتها ردا واضحا على الغموض والصد الذي لا تزال تتعامل به سلط الإشراف مع مناضلي الإتحاد ومع مطالبهم المشروعة رغم مرور سنة على إيداع ملفات المعطلين وعلى إيداع مطلب الترخيص القانوني للمنظمة بمركز ولاية تونس العاصمة،كما تناولت هذه الجلسة :
  آليات تطوير عمل المنظمة والتواصل مع المعطلين عن العمل سوى داخل بعض الهياكل الجهوية والمحلية أو الغير متنظمين والذين يناضلون بشكل فردي أثبت عدم نجاعته خاصة مع انتشار أصحاب المنافع الخاصة وبائعي الذمم الذين أصبحوا يتمعشون من هذه الأزمة ومن هشاشة الآليات المتبعة لتشغيل أصحاب الشهادات.
  السعي إلى فتح قنوات حوار مع كل المؤسسات المعنية بالتشغيل وبمطالب الإتحاد كالتغطية الصحية ومجانية التنقل والتعويض عن البطالة، كمطالب بإمكانها تحقيق الحد الأدنى المعيشي للمعطل وتساعد على تنقل المعطلين خاصة من الجهات إلى التجمعات الصناعية التي تتمركز أساسا بالولايات الساحلية وبالعاصمة وتسهيل عملية البحث عن العمل.
  السعي لمقابلة السيد والي تونس خاصة بعد أن أغلق البوليس كل المنافذ للوزارات وتعنت المسؤولين خاصة بوزارة التربية والتكوين وتمسكهم بعقلية الإقصاء والتعامل مع مناضلي الإتحاد تحت شعار "من ليس معي فهو ضدي".

هذا وقد توجه أعضاء الإتحاد إلى مقر ولاية تونس الأربعاء 23 ماي 2007 لمقابلة السيد الوالي وبعد طول انتظار عبر عن رفض الولاية مقابلة المعطلين تقرر اعتصام أمام مدخل الولاية، أين رفع المعطلون لافتات تعبر عن مطالبهم المشروعة كالحق في التشغيل والتغطية الاجتماعية والصحية ومجانية التنقل وحق المنظمة في النشاط والعمل القانوني وقد شدت هذه الحركة انتباه المارة الذين تعاطفوا مع أبناءهم، خاصة بعد التدخل الهمجي للبوليس واعتداءه على كل الموجودين بالمكان خاصة الزميلة فلة الرياحي التي استدعت إصابتها نقلها إلى مستشفى شارنيكول.

وبمقابلة السيدة المعتمدة بالولاية أكد الرفيقان الحسن رحيمي وسالم العياري على تمسكهم بحقوق المعطلين وبالمنظمة واستنكارهم للأسلوب البوليسي والاعتداءات المجانية التي تقطع مع مقولة دولة المؤسسات والحوار الذي تتبجح به سلط الإشراف وتمارسه قوات القمع بامتياز.كما تم التطرق إلى الكثير من الانتدابات التي لا تخضع لا لمقياس العائلة المعوزة ولا للكفاءة أو غيرها وهو ما يؤكد مواصلة وزارة التربية والتكوين تشغيل البعض حسب أهواء ومصالح المتنفذين بها.

كما تناولت جلسة 19 ماي 2007 إمكانية التحضير إلى إضراب جوع خاصة مع تعبير بعض عائلات المعطلين عن العمل عن رغبتهم في خوض هذه الحركة النضالية تنديدا بوضعياتهم الاجتماعية المزرية نتيجة بقاء أبناءهم من حاملي الشهادات وغيرها معطلين عن العمل وعبئا إضافيا لا يمكن تحمله.

إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
التنسيقية الوطنية
المكلف بالإعلام
الحسن رحيمي
21918197

الدكتاتورية تمتهن العلم والمعرفة

تلقى الشاعر والأستاذ الجامعي الطاهر الهمامي قرارا يقضي بإحالته على التقاعد بداية من غرة أكتوبر القادم، لبلوغه سن الستين مع استثنائه من الحق في طلب التمديد، مع ما سيترتب عن ذلك من أضرار للطلبة الذين يعدون معه بحوثا جامعية. وكانت الوزارة في السنوات الماضية تحترم على الأقل القانون شكليا، فتحيل الأساتذة على التقاعد ثم ترفض التمديد لغير المرغوب فيهم. ولكنها "جدّدت" هذه السنة بأن أصدرت قائمتين: واحدة للمتقاعدين الذين يحق لهم طلب التمديد وواحدة للمتقاعدين المستثنين من ذلك. وقد علمنا أن النقابة العامة للتعليم العالي تبنت موضوع الأستاذ الطاهر الهمامي والمتقاعدين الذين هم في وضعيته للدفاع عنهم لما في قرار وزارة التعليم العالي من جور وتعد حتى على القوانين المعمول بها.

ومن المعلوم أن مسألة المتقاعدين من الأساتذة الجامعيين مثارة منذ مطلع التسعينات. ففي العهد البورقيبي كان سن التقاعد في حدود الـ70 سنة. وقد روعيت في ذلك عوامل الخبرة إذ أن الأستاذ الجامعي يكون في سن الستين في أوج العطاء خبرة ومعرفة وبالتالي فإن إحالته على التقاعد في هذا السن فيه خسارة للبلاد. وفي الثمانينات تم النزول بسن التقاعد إلى 65 سنة فإلى 60 سنة في عهد بن علي. ولما طالب الجامعيون بمراجعة هذا القرار عمدت السلطة إلى ابتداع طريقة تمكنها من التحكم في مصير الجامعيين وإخضاعهم للضغط والابتزاز وذلك بأن تركت سن التقاعد كما هو (60 سنة) وأقرت إمكانية التمديد بقرار من الوزارة. وبهذه الصورة أصبح التمديد خاضعا لشروط الولاء السياسي، فحُرمت الجامعة والبلاد من خدمات أساتذة وباحثين كبار في مختلف الميادين (هشام جعيط، توفيق بكار، أحمد إبراهيم، الطاهر الهمامي...) لا لشيء إلا لأنهم حافظوا على استقلاليتهم ورفضوا تقديم شهادات الولاء والإخلاص لبن علي ونظامه. وهو ما يؤكد مدى امتهان هذا النظام للمعرفة وتلاعبه بمصير البلاد.

اعتداء جديد على السيدة سامية عبو

تعرضت السيدة سامية عبو، مرة أخرى إلى الاعتداء، بمناسبة زيارة زوجها، سجين الرأي، الأستاذ محمد عبو، يوم الخميس 24 ماي، وبمجرد أن أعلمت سامية زوجها بأنها قدمت من تونس مرفوقة بوفد من منظمة "فرونت لاين" (في الخط الأمامي) الحقوقية، حتى جذب أعوان الحراسة الستار ودفعوا السيدة سامية بوحشية إلى خارج مكان الزيارة ثم إلى خارج السجن. كما أن الأعوان الموجودين في الجهة المقابلة اقتادوا الأستاذ محمد عبو إلى زنزانته.

وفي الأسبوع الموالي أي يوم الخميس 31 ماي ما أن وصلت السيدة سامية عبو إلى سجن الكاف حتى وجدت في استقبالها نائب المدير الذي حذرها من أنه سيقطع الزيارة إذا تكلمت مع زوجها في موضوع غير موضوع أحوالها الخاصة وأحوال أطفالها. ولما احتجت عليه، قدم إليها مدير السجن مصحوبا بأكثر من عشرة أعوان وخاطبها بلغة التهديد والاستفزاز ولما ذكرته بأن هذه اللغة ليست غريبة عن شخص حاول في وقت من الأوقات تسميم زوجها في السجن، أجابها:" اسمي جلال العاشوري كان تحب"، أي "كان عندك ريح ذري عشرة" في إشارة إلى كونه محميا وفالتا من العقاب.

إلى متى ستتواصل اعتداءات البوليس السياسي؟

من الأشياء التي صارت مألوفة في الساحة السياسية التونسية هي الاعتداءات المتواصلة لأعوان البوليس السياسي على المواطنين وخاصة المعارضين منهم.

فلا يكاد يمر يوم دون أن نسمع عن اعتداء من هذا النوع. وظاهرة البوليس السياسي بالزي المدني اتسعت بشكل لافت حتى أصبح هؤلاء أقرب إلى الميليشيا منهم إلى أعوان الأمن، لا يخضعون لقانون بل لتعليمات لا تقبل المناقشة وخارجة عن كل القوانين. ولعلمهم أنهم يتمتعون بالحماية الكاملة وفالتون من العقاب فإنهم يتصرفون بكل صلف وبكل وقاحة ولا يترددون في تذكير ضحاياهم بأنهم هم الذين يحكمون البلاد وأن لا أحد بإمكانه إيقافهم أو محاسبتهم. فإلى متى سيستمر هذا الوضع؟

** تعـــــــــــازي **

تتقدم أسرة تحرير صوت الشعب بتعازيها الحارة إلى:

 المناضلة والسجينة السياسية الســـابقة نجوى الرزقي على إثر وفاة والدها.
 المناضل والسجين السياسي الســــابق علي الجلولي على إثر وفاة والده.
 المناضلة فاطمة الزوادي على إثر وفاة والدها

تعيش قرية سيدي علي بن عون، ولاية سيدي بوزيد، حالة من التوتر الشديد منذ حوالي أسبوع. وتفيد الأخبار الواردة من القرية أن قوات الأمن تبحث عن شخص مسلح يشتبه في انتماءه إلى السلفية الجهادية. وقد احتدت حالة التوتر منذ البارحة بعد أن تحصن شخص يدعى الحرشاني (يقول الأهالي أنه عون أمن سابق) بجامع القرية، وهو يزعم أنه يحمل حزاما ناسفا وسلاحا وهدد بتفجير نفسه داخل الجامع إذا ما حاولت قوات الأمن اقتحام المكان.

قامت السلطات في الآونة الأخيرة باغلاق الموقع الإلكتروني لحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ في وجه الوافدين عليه من داخل تراب البلاد التونسيّة.

و يمثّل هذا الإجراء ضربا صارخا لحريّة التعبير و الصحافة، كما يمثّل مظهرا جديدا لسياسة الانغلاق و حرمان القوى الوطنيّة و التقدّميّة النيّرة و العقلانيّة من الاعراب عن مواقفها و القيام بدورها الوطني في مجابهة المخاطر التي تتعرّض لها البلاد و الدفاع عن مطالب الكادحين و الشبيبة و النسوة و سائر الفئات الشعبيّة.

و يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإجراءات التي طالت حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ بدءًا من حرمانه من التأشيرة القانونيّة التي طالب بها في 29/04/2005 ثمّ حرمانه في 08/06/2006 من اصدار جريدة الإرادة، رغم أنّه تقدّم في كلتا المناسبتين بمطالب رسميّة تستوفي كافّة الشروط القانونيّة.

و يعبّر حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ عن تشبّثه بحقوقه المشروعة التي تكفلها القوانين التونسيّة و المواثيق التي صادقت عليها الدولة و يدعو السلطة لإعادة النظر في تلك الإجراءات و رفع العراقيل التي تحول دون نشاط الأحزاب و المنظّمات و الجمعيّات المدنيّة.

تونس في 20/04/2007

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ

تضامنا مع محمد الفراتي

أصدرت محكمة الاستئناف بقفصة في مطلع الشهر الماضي (3 مارس 2007) حكما يقضي بسجن السيد محمد الفراتي، سكرتير التحرير السابق لجريدة "الموقف" والصحفي بجريدة "الشرق" القطرية حاليا، لمدة عام وشهرين بتهمة "الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها"، وقد نال نفس الحكم كل من السيدين لطفي داسي ومحسن النويشي. ومن المعلوم أن السيد الفوراتي وقعت تبرئته سابقا من نفس التهمة، ولكن السلطات، عبر النيابة العمومية، تعترض في كل مرة إلى أن صدر الحكم الجائر الأخير الذي يؤكد إمعان نظام بن علي في ملاحقة مخالفيه في الرأي.

رد على وزير العدل

أثارت تصريحات وزير العدل وحقوق الإنسان أمام مجلس النواب يوم 27 مارس 2007 التي تعرض فيها لمكتب جمعية القضاة الشرعي الذي انقلبت عليه السلطة ونصّبت مكانه عناصر موالية لها واتخذت إجراءات تعسفية ضد بعض أعضائه وأعضاء الهيئة الإدارية، استياء شديدا في الأوساط القضائية لما في تلك التصريحات من تزوير للحقائق وافتراءات.

وقد بادرت خمس قاضيات ثلاث منهن عضوات بالمكتب التنفيذي المنحل، وهن السيدات كلثوم كنو ووسيلة الكعبي وروضة القرافي والرابعة عضوة بالهيئة الإدارية وهي السيدة ليلى بحرية والخامسة عضوة بالجمعية وهي السيدة نورة حمدي، وقد تعرض جميعهن إلى نقل تعسفية، بالرد على تصريحات الوزير وتفنيد ما جاء فيها، وإرجاع الأمور إلى نصابها بتوضيح أن ما حصل للجمعية لم يكن بإرادة أغلبية القضاة بل بتدخل سافر من السلطة التي ترفض وجود قضاء مستقل، وأن ما تعرض له هنّ أنفسهن وغيرهن من إجراءات لم يكن دافعها "ضرورات العمل" بل عقابهن على تمسكهن باستقلالية مهنتهن وجمعيتهن المنتخبة.

اعتداء وانسحاب

اعتدى صبيحة يوم السبت 14 أفريل 2007 أعوان بالزي الرسمي على الأستاذ عبد الرؤوف العيادي في مدخل القاعة عدد 6 بقصر العدالة بتونس، بسبب احتجاجه هو وبقية زملائه على الحصار الأمني المضروب على القاعة التي كان من المفروض أن تجري فيها محاكمة 8 شبان بتهم "إرهابية" ومنع المواطنين من الدخول إليها رغم الطابع العلني للجلسة. وكان من بين الممنوعين أفراد عائلات الموقوفين والسيد علي بن سالم رئيس فرع الرابطة ببنزرت ونائب رئيس الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب.

وقد احتج المحامون على هذا الاعتداء، وقرروا في الحين، على لسان عميدهم الأستاذ عبد الستار بن موسى الانسحاب من الجلسة، وهو ما اضطر رئيس الدائرة القاضي طارق براهم إلى رفع الجلسة وتأجيل النظر في القضية، علما وأن نصف الموقوفين (4 من 8) لم يقع إحضارهم لأسباب مجهولة. ومن بين هؤلاء الشاب زياد الفقراوي المضرب عن الطعام منذ 21 مارس الماضي وعن الماء منذ 10 أفريل وقد صرّحت محاميته الأستاذة راضية النصراوي أن حياته أصبحت مهددة.

جلال بن بريك ممنوع من ممارسة مهنة المحاماة

انعقدت صباح يوم 3 أفريل 2007 بمحكمة الاستئناف بتونس الجلسة الثانية للنظر في طعن الوكيل العام في قرار الترسيم الذي اتخذه مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لفائدة الأستاذ جلال الزغلامي.

وكالعادة حضر البوليس السياسي بكثافة وتم منع الأستاذ جلال بم بريك من دخول القاعة هو ومجموعة من المحامين. وقد أصبح واضحا لدى الجميع أن قرار منع بن بريك من ممارسة مهنة المحاماة هو قرار أمني سياسي تحاول السلطة إلباسه لباسا قضائيا. وهو سلوك صار مألوفا من طرف الدكتاتورية التي تسعى إلى التنكيل بمعارضيها بشتى الوسائل وحرمانهم من أبسط حقوقهم (العمل، السفر...).

إن حزب العمال يضم صوته إلى كل الأصوات الداعية إلى رفع المظلمة عن جلال بن بريك وتمكينه من حقه في ممارسة مهنة المحاماة.

الأستاذ الشملي يوقف إضرابه عن الطعام

أنهى الأستاذ رشيد الشملي يوم الأربعاء 28 مارس المنقضي إضرابه عن الطعام الذي كان بدأه يوم 24 فيفري المنصرم. وأوضح الشملي أنه اتخذ هذا الإجراء بعد تدخّل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم العالي والتزامهما بمتابعة مطالبه ومواصلة التفاوض بشأنها مع السلطات المعنية.

وكان الأستاذ الشملي قد أعلن عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على المظالم الكبيرة التي تعرّض لها والعرقلة الموجهة والمقصودة في علاقة بعمله العلمي والأكاديمي بكلية الصيدلة بالمنستير. وتتمثل هذه المظالم في السطو على مشاريعه العلمية وحرمانه من مواصلة أبحاثه العلمية حول النباتات الطبية التي انخرط فيها منذ ما يقارب الثلاثين سنة.

وقد لقي إضراب الشملي تضامنا واسعا في الداخل والخارج. وكان حزب العمال قد أصدر بيانا قبل أسبوع من إنهاء الشملي لإضرابه عبر فيه عن مساندته له ودعمه لمطالبه المشروعة. كما قام عدد من مناضلات ومناضلي الحزب بجهة الساحل بزيارته للتعبير له عن تضامن الحزب معه.

عمار عمروسية يُضرب عن الطعام [1]

دخل المناضل عمار عمروسية، السجين السياسي السابق، في إضراب عن الطعام بداية من يوم الاثنين 16 أفريل 2007 بفضاء الحديقة العمومية بقفصة احتجاجا على إمعان السلطات في رفض منحه جواز سفره.

ويتعرض عمار عمروسية منذ مغادرته السجن عام 2002 إلى الحرمان من الشغل والعلاج وإلى المراقبة المستمرة من قبل أعوان البوليس السياسي كما أنه تعرض أكثر من مرة إلى الاعتداء بالعنف دون أن يقع تتبع المعتدين من أولائك الأعوان.

ولا تقتصر الضغوط والمضايقات على عمار عمروسية وحده بل طالت أفراد عائلته وأقاربه.

إن حزب العمال إذ يدين هذه الممارسات التي تستهدف أبسط حقوق المواطنة، يعبر عن مساندته المطلقة لعمار عمروسية ولمطالبه المشروعة.

تخريب

يوم 18 مارس المنقضي تعرضت سيارة الأستاذ فتحي الجربي، عضو الهيئة التأسيسية لـ"المؤتمر من أجل الجمهورية" وعضو "هيئة 18 أكتوبر" إلى عملية تخريب. فقد عمد "مجهولون" (أعوان البوليس السياسي) إلى وضع كمية من التراب في خزان البنزين مما أدي إلى إعطابها.

وقد سبق للبوليس السياسي أن ارتكب مثل هذه الأعمال الإجرامية، مثلما حصل لسيارة عبد الرؤوف العيادي، وسيارات عدد من نشطاء حقوقيين ومناضلي سياسيين.

ونحن إذ نعبر للأستاذ فتحي الجربي عن تضامننا، ندعو كافة القوى الديمقراطية إلى التصدي لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي ما انفكت تتصاعد وتصبح سمة أساسية من سمات نظام بن علي البوليسي.

إيقاف عن العمل

على إثر بعث نقابة أساسية بمركز زراعة التبغ بغار الدماء تم إيقاف الكاتب العام محمد الصالح المصلي عن العمل يوم 13 فيفري المنصرم وإحالته على مجلس التأديب، قررت النقابة الأساسية والمنخرطين الدخول في اعتصام مفتوح بمقر العمل يوم 2 أفريل بمشاركة 83 عاملا من أجل إرجاع زميلهم إلى عمله.

موقوف سياسي يصاب بانهيار كبير

وليد العيوني، شاب عمره 28 سنة، أب لـ4 أبناء، مهندس كان يدير شركة بدبي، جاء إلى تونس في زيارة فمُنع من السفر لأن شقيقه التوأم خالد العيوني، أوقف بـ"تهم إرهابية" منذ ما يفوق العام. وظل وليد عرضة للمضايقات البوليسية إلى أن أوقف بدوره خلال شهر نوفمبر الماضي ليُتّهم بمساعدة شقيقه ماديا بمبلغ زهيد (بضعة مئات من الدنانير) ودفع معلوم تذكرة سفر بالطائرة لصديق شقيقه الذي كان يرغب في ملاقاته في إحدى البلدان العربية.

أودع وليد العيوني السجن في ظروف قاسية (عزلة) وتعرض لسوء المعاملة سواء في وزارة الداخلية أو في السجن. وكان من نتائج ذلك أن أصيب بانهيار نفسي وعصبي شديد إلى حد أنه لم يعد يتذكر أفراد عائلته ومحامييه. ولاحظت محاميته الأستاذة راضية النصراوي التي زارته يوم الخميس 12 أفريل أنه يحمل آثار تعذيب في مستوى الرأس وزرقة في مستوى العينين. وما تزال إدارة السجن تمانع في توفير الرعاية الصحية اللازمة.

مضايقات

أكد العديد من عائلات الشبان الموقوفين على خلفية "قانون الإرهاب" أنها أصبحت منذ مدة عرضة لمضايقات أمنية مستمرة أمام سجن "المرناقية" (السجن المركزي للعاصمة)، ذلك أن أعوانا بالزي المدني يطالبونهم بهوياتهم وببطاقات زيارتهم ويستجوبونهم حول علاقتهم بأبنائهم الموقوفين وحول إذا ما كانوا هم أنفسهم يُصَلُّون ويؤدون فرائضهم الدينية ويحاول أعوان البوليس السياسي إيهام العائلات بأن ما يقومون به هو لصالح أبنائهم.

عائلات موقوفين سياسيين تضرب عن الطعام

قامت العديد من عائلات الشبان الموقوفين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، سيء الصيت، بإضراب عن الطعام في ما بين 2و5 أفريل احتجاجا على استمرار اعتقال أبنائهم التعسفي وعلى ما يتعرضون له من سوء المعاملة بالسجن.
وقد قام في نفس الوقت عدد كبير من أولئك الشبان الموقوفين بإضراب عن الطعام لنفس الغرض.

جميعا من أجل وضع حد للمحاكمات السياسية الجائرة

تظاهرة سياسية شبابية

نظم اتحاد الشباب يوم الخميس 15 مارس 2007 بكلية الآداب 9 أفريل بتونس العاصمة تظاهرة سياسية بمناسبة وفاة الزعيم الشيوعي جوزيف ستالين يوم 5 مارس 1953 اشتملت على تعليق نصوص وبيع وتوزيع أدبيات لاتحاد الشباب ولحزب العمال الشيوعي التونسي إلى جانب مداخلات سياسية حول التجربة الاشتراكية والوضع الدولي والمحلي الراهن والتعريف باتحاد الشباب ووجهات نظره بخصوص حرية المرأة والمساواة وحول الوضع النقابي الطلابي وتجربة المقاومة ومعاناة السجن. وقد تركت هذه التظاهرة انطباعا طيبا لدى كل من تابعها.

الرافل يرهب شباب تونس

لاحظ الجميع عودة مكثفة للرافل الذي يستهدف الشباب في كل المواقع، حيث لم يعد نشاطه مقتصرا على المقاهي والشوارع ووسائل النقل بل امتد إلى المستشفيات ومكاتب التشغيل إلخ.

الإرهاب يخدم مصالح الدكتاتوريات والرجعيات

مرة أخرى تتعرض كل من الجزائر والمغرب لأعمال إرهابية تقوم بها مجموعات "سلفية" يُعتقد أنها تابعة لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب العربي".

إن المستفيد الأول والمباشر من مثل هذه الأعمال الإجرامية المعزولة هي الأنظمة الدكتاتورية التي تستغلها لمزيد تضييق الخناق على الحريات ومحاصرة القوى السياسية التي تناضل من أجل تغيير جذري وحقيقي.

إننا في حزب العمال نندد بمثل هذه الأعمال وندعو الشعب التونسي وخاصة الشباب إلى عدم الانجرار وراء هذا الأسلوب الخاطئ والمضر، والانخراط بجدية في النضال اليومي في صلب الجماهير وضد الدكتاتورية لتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة.

دخل يوم الاثنين 26 فيفري 2007، 151 من عملة الحظائر بأم العرائس (قفصة) في إضراب عن العمل بمستودع البلدية مطالبين بالتغطية الاجتماعية التي يحرم منها حتى من قضى أكثر من 20 سنة. ومارس البوليس السياسي والشُّعب ضغوطات وتهديدات كبيرة على المحتجين بحجة أنهم مجرورين من المعارضة ويستهدفون "التجمع الدستوري" (الحزب الحاكم). وإن نجح البوليس في تقليص العدد إلى 136، إلا أن إصرار العملة على مواصلة نضالاتهم والمساندة التي وجدوها من الأهالي والنقابيين (بيانات مساندة من الكاتب العام للاتحاد المحلي ونقابات الصحة والأساسي والثانوي والمناجم) ومناضلو فرع قفصة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ولجان العاطلين عن العمل، قد تذهب بالتحرك إلى أكثر من ذلك وهم الذين باتوا يستنجدون بـ"الجراري" والأغطية في ظل برودة الطقس والأمراض المزمنة التي يعاني منها الكثير.

ولقد كان العشرات من هؤلاء العملة قد دخلوا في تحركات مماثلة في فترات سابقة.

أدى السادة فتحي تيتاي ورؤوف مزيود وعمار عمروسية وحسين التباسي والفاهم بوكدوس يوم السبت 24 فيفري 2007 زيارة مساندة وتضامن إلى عائلة الشاب عبد اللطيف نصيب في حي السرور بقفصة. وكان الشاب المذكور قد تعرض إلى طلقات رصاص مباشرة وقاتلة عندما كان يجلب البنزين من منطقة أولاد مرزوق على الحدود الجزائرية في مستوى مدينة القصرين وذلك يوم الخميس 15 فيفري 2007 في حدود منتصف الليل. وقد تردد أن رئيس فرقة الحدود، الذي استهدف الشاب المذكور، قد نُقل إلى مستشفى المرسى يوم السبت 17 فيفري للمعالجة من "اختلال ذهني". ولقد بدت طلقات الرصاص واضحة على هيكل السيارة وبلورها الأمامي في إشارة إلى أن عملية القتل كانت مقصودة خاصة وأن المستهدف قد احتجزت سيارته منذ أكثر من شهر على خلفية متاجرته بالبنزين. وكانت جنازة حاشدة قد أقيمت للفقيد يوم السبت 17 فيفري وتعرض فيها المشيعون إلى مقر إقليم "الشرطة" ورفعوا شعارات غاضبة شاركتهم فيها أكثر من 30 سيارة ملأى بقوارير البنزين في تحد واضح لقوى الأمن. علما وأن المتاجرة بالبنزين أصبح رائجا في المناطق الحدودية منذ عشرات السنين وعرف أوجه مع ارتفاع أسعار النفط في تونس. إذ يباع لتر المازوط في "السوق السوداء" بـ550 مليم (750 مي في تونس) والبنزين بين 700 و800 مليم (1100 مليم بتونس)، وبات البنزين المهرّب يعرض في مدن الجنوب وأمام المحال التجارية وعلى الطرق الرئيسية ويشغّل مئات الشبان.

لقد استنفرت السلطة كل طاقاتها الأمنية لمحاصرة تداعيات أحداث حمام الأنف وسليمان في الإبان عبر التصريح بقضائها على المسلحين وسد الطرقات على هروبهم بالتزامن مع تتبع فارين محتملين وتفكيك خلايا جهادية مفترضة، إلا أن هذا الأسلوب عُمّم على كل المجالات وامتد إلى كل الجهات والقطاعات وبات يهدد كل مسارات الحياة.

منذ سنوات عديدة تنفس التونسيون الصعداء بعد استغناء السلط على "الرافل" وتعويضه باستدعاءات فردية للقيام بالخدمة العسكرية، والقيام بالتعيينات الفردية، إلا أنه مع الأحداث الأخيرة رجع هذا الأسلوب بقوة خالقا رعبا مضاعفا ليس في صفوف الشباب فقط، بل امتد إلى كل الفئات العمرية التي عليها أن تمر بمرحلة غربلة أمنية طويلة ومريرة. وبات سكان المدن يعيشون حالة طوارئ غير معلنة حيث تتواجد قوات الشرطة والحرس في كل الأماكن وفي كل الأوقات تستوقف المارة وتستجوبهم. ففرغت الشوارع وأقفرت الأسواق الأسبوعية واشتكى أصحاب المقاهي من محاولات "تجويعهم" ولازمت الغالبية من الشباب البيوت تنتظر نهاية "العاصفة"! لكن المتمعن في جوهر هذا الأسلوب قد لا يرى له نهاية قريبة خاصة وأن المستهدفين غالبا ما يستجوبون حول مسائل لا علاقة لها بالتجنيد مثل الصلاة والجهاد وفلسطين والعراق وأفغانستان و"القاعدة" و"حزب الله" كما يُسألون عن أشخاص لهم خلفيات دينية وسياسية ويُظهرون لهم صورا لأشخاص مبحوث عنهم أو قيد الاعتقال. كما يتعرضون للإهانة والضرب والاستفزاز وكأن الأمر يستهدف معنويات الشباب الذي أبدى في السنوات الأخيرة أشكالا من الرفض والنقد لسياسات السلطة عبّرت عن نفسها حتى في الشعرات التي ترفع في ملاعب كرة القدم، ويبدو أن مناضلي لجان أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل قد استهدفوا أيضا من خلال هذا الأسلوب إذ عُلّقت في مقار المعتمديات والولاية مناشير تدعو إلى القيام بالخدمة العسكرية قبل المطالبة بالوظيفة أو التمويل للقيام بمشروع خاص في إشارة إلى إمكانية تجنيد كل الذين يمكن أن يعتصموا فيها.

كما فتح الرافل بابا واسعا للقائمين به للسمسرة في آلاف الشباب عبر قبول رشاوى مالية مقابل إطلاقهم.

راسلت بعض الجمعيات التراثية بولاية قفصة بعض الصحف والسلط المعنية لمنع أي تدخّل بالتشويه أو الإزالة لبعض المواقع الأثرية والمعالم التاريخية بالجهة بعد أن تناهى إلى علمهم نية السلط استهداف المغاور البربرية بالسند والعيايشية وبرج الورمية بقمة جبل عرباطة بالقطار (18 كلم عن قفصة والذي يشرف على كل الطرق المؤدية إلى المدينة والذي استعمل كمركز مراقبة زمن الاستعمار الفرنسي) وذلك بحجة أنها قد تكون مأوى للمجموعات الإرهابية والإجرامية. كما حاججو بملكيتها للدولة كي يحلو لهم التصرف فيها. وإن كان المهتمون بالتراث وصيانة المدينة يبدون تخوفا من أن يتجاوز الأمر مرحلة النيات فإنهم يبدون قلقا أكبر إذ تجاوز الأمر مدينة قفصة إلى مدن أخرى. ومهما كانت تبريرات وتفسيرات كل الأطراف فإن مسألة التراث خط أحمر لا يقبل الخوض فيه أو نقاشه أو التعرض له بالإزالة الجزئية أو الكلية.

إن هذه المغالاة في "محاصرة الإرهاب وتطويقه" تستوجب الملاحظات التالية:

 إن أحداث ديسمبر 2006 وجانفي 2007 بالرغم من تداعياتها الخطيرة، فإنها لا تعدو أن تكون واقعة صغيرة تطلبت علاجا أمنيا موضعيا يصبح من الخطأ النفخ فيه وتضخيمه.
 أن المعالجة الأمنية وحدها لا تخلق إلا استفزازا أعمى للإرهاب نفسه، يقوى به ويشتد/ باعتبار أنه ولئن ارتبط في جزء هام منه بأجندا خارجية، فإنه يترعرع من استمرار السلطة في إقصاء مكونات المجتمع المدني والسياسي عن القيام بواجباتها في تأطير المواطنين والشبان منهم بالخصوص.

لذلك فإن بلادنا لن تحرز تقدما تنمويا ولا استقرارا أمنيا إلا متى فتحت خياراتها على الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والإعلامي واعتبار المجتمع شريكا فعالا في بناء الوطن.

تعرّض بعد ظهر اليوم حمّه الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، إلى الشتم والتهديد من قبل أعوان من البوليس السياسي بالقرب من مقرّ سكناه بحيّ المنار بتونس العاصمة. وهؤلاء الأعوان هم في الحقيقة جزء من مجموعة تقوم بمراقبة محلّ سكنى الرفيق حمّه وتتبّع خطاه في كل تنقلاته. وللتذكير فإنّ الاستفزازات التي يتعرض إليها هو وباقي أفراد أسرته قد تضاعفت في المدّة الأخيرة.

وعلى صعيد آخر، فقد تعرّض مساء الإثنين الفارط مسكن الأستاذ الجامعي جلول عزّونة إلى المحاصرة من قبل عشرات من أعوان البوليس السياسي الذين سدّوا كلّ المنافذ المؤدية إليه. وكان الهدف من وراء ذالك هو منع أعضاء هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات من دخول المنزل.

دخل 151 عاملا من عملة الحضائر التابعين لبلدية أم العرائس (ولاية قفصة جنوب غرب البلاد التونسية) في إضراب عن العمل يوم الاثنين 26 فيفري 2007 مطالبين بحقهم في التمتع بالتغطية الاجتماعية التي حرموا منها طوال السنوات الماضية رغم أن بعضهم يعمل منذ حوالي 20 سنة. وتحوّل الإضراب يوم غرة مارس إلى اعتصام في المستودع البلدي بالمدينة بمشاركة 136 عاملا كرد فعل على تجاهل حركتهم واللامبالاة بمطالبهم. ثم وفي تصعيد جديد تحول الاعتصام إلى إضراب جوع منذ مساء الاثنين 5 مارس 2007. وقد سارعت العديد من النقابات إلى مساندتهم نذكر منها الاتحاد المحلي بأم العرائس ونقابات المعلمين والأساتذة والصحة والمناجم كما لقي هذا التحرك مساندة شعبية ما تنفك تتزايد. وللتذكير فإن عملة الحضائر بأم العرائس كانوا خاضوا سلسلة من الاضرابات الدورية خلال العام الماضي وتم وعدهم بالاستجابة لمطلبهم وتمتيع الذين تفوق أقدميتهم 15 سنة بالتغطية الاجتماعية. وبما أن لاشيء من ذلك قد حصل فهم يعودون الآن للنضال الذي نرجو أن يكلّل بالنجاح وندعو كل الأطراف الديمقراطية والنقابية إلى الوقوف إلى جانبهم والتضامن معهم.