حزب العمال

آليات صنع القرار السّياسي والدستور الجديد

2011-10-27T21:33:00Z

يعتبر صنع القرار السياسي بدوائره وآلياته ومراحله مؤشرا على مدى رقيّ الأنظمة السياسيّة ونجاحها في التقدم بالبلدان، وهو أيضا مقياس لمدى تجذّر ثقافة الديمقراطيّة في المجتمعات. وبما أن الأمر كذلك، يمكن الإقرار بانعدام تقاليد وثقافة صنع القرار السياسي في تونس نظرا لطبيعة الأنظمة الّتي كانت قائمة بها طيلة العقود الماضية.

إنّ صنع القرار السياسي ليس بالبساطة الّتي قد يتصوّرها البعض إذ أنّه لا ينحصر في المؤسسات السياسية ومؤسسات الدولة فحسب بل يتفاعل مع عدّة مؤثرات مثل (نوعيّة الرأي العام، درجة وعي المجتمع، مدى انتشار ثقافة الديمقراطية) وهو كذلك مرتبط بالنشاط الفكري السائد ونوعيّة الإعلام والصحافة والنشاط الحزبي.

وإن اختلفت تعريفات ومناهج صنع القرار السياسي حسب تركيبة النظام والتقاليد السياسيّة في كل دولة، فهو لا يخرج عن كونه ﺘﺤﻭيلا للمطالب ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ. وبالإضافة إلى الدوائر الرسميّة هناك أيضا دوائر غير رسميّة تشارك في صنع القرار السياسي والّتي وإن كانت غير رسميّة فهذا لا يعني أنها هامشيّة أو يمكن إقصاؤها حسب الأهواء، فالرأي العامّ «وما أدراك ما الرأي العام» يمثل شريكا مهمّا في صنع القرار وعلى الدولة أن تضبط الآليات العلميّة لمعرفة ردّة فعله تجاه أي قرار قبل اتخاذه وكذلك وضع مناهج لسبل التواصل والتعامل معه، هذا مع تحقيق المعادلة بأن يكون القانون قبل الأهواء والمؤسسات قبل الأفراد. كما أنّ وسائل الإعلام والصحافة تمثّل شريكا فاعلا في صنع القرار باعتبارها تمثّل «السلطة الرابعة» الّتي تتمتّع بنظرة خاصّة وفريدة للأشياء بالإضافة إلي قدرة على التحليل والاستنتاج لا يمكن تحقيقها في أكثر الدوائر الرسميّة تنظيما وكفاءة، وهنا تبرز مسألة الإعلام الّذي مازال أغلبه تحت سيطرة قوى ماليّة وسياسيّة متنفّذة ممّا يفقده هذه الأدوار الأساسيّة الّتي تحتاجها تونس حاضرا ومستقبلا خاصّة في ظلّ هذا الوضع.

أمّا الأحزاب السياسيّة فسيكون دورها أكثر من مهمّ في صنع القرار لأنّ موقعها يسمح لها برؤى وتحليلات واستنتاجات متميّزة للأشياء، لذلك يجب النظر إلى ضرورة وجود ثقافة حزبيّة سليمة بحيث تلعب الأحزاب أدوارا فعّالة في الحياة السياسيّة ودفع التنمية والتأثير في صنع القرار، لا أن تبقي مكتفية بالسعي إلى اصطياد السلطة أو البحث عن المناصب أو الانزلاق نحو محالفة الدوائر الماليّة والقيادات السياسيّة.

إنّ صنع القرار لا يجب أن ينحصر في الدوائر السياسيّة الرسميّة مهما كانت درجة شرعيّتها وتنظيمها وكفاءتها، لذلك يجب التفكير في مكانة الرأي العام والصحافة والإعلام والأحزاب في الدستور الجديد الّذي ستتمّ صياغته بعد 23 أكتوبر 2011، لأنّ هذه العناصر تمثل شريكا فاعلا في الحياة الوطنية والسياسيّة وهي المحرّك والضامن الأساسي للديمقراطيّة ولها دور محوريّ في الاستقرار السياسي الحقيقي ودفع عجلة التقدّم. وعند صياغة الدستور يجب الأخذ بعين الاعتبار غياب التقاليد في مجال صنع القرار السياسي وغيره من المجالات وذلك بسنّ فصول جريئة تأسّس لتقاليد وثقافة سليمة تهمّ الرأي العام والصحافة والإعلام والنشاط الحزبي، كما أنّ تفعيل القطاع العام في مجالي الإعلام والصحافة أمر يفرض نفسه خاصّة في ظل وجود إعلام وصحافة تحت سيطرة أصحاب المصالح السياسيّة والماليّة الضيّقة، هذا دون تهميش دور الكفاءات العلميّة داخل الدوائر الرسميّة مع ضرورة توسيع قاعدة المساهمين في صنع القرار، لأنّ تونس هي تونس وليست بلدا آخر والدستور يجب أن يكون متماشيا مع واقع البلاد.

يوسف بلحاج رحومة

المنظمات غير الحكومية في الدّستور المقبل

2011-10-27T21:32:00Z

كان انتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية يخضع إلى مقتضيات قانون الجمعيات عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 والمنقح بالقانون عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وبالقانـون عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992، والذي يشمل الجمعيات التونسية والأجنبية المكونة بالجمهورية التونسية أو بالخارج والراغبة في الانتصاب بها.

وكان تواجد الجمعيات الأجنبية بالبلاد التونسية مرتكزا أساسا على الوداديات الخاصة بمواطني الدول الأجنبية وخاصة منها المغاربية والأوروبية وذلك بهدف العناية بهم والنظر في مشاغلهم الاجتماعية على وجه الخصوص.

لكن هذا الوضع تطور فأصبحنا نجد فيما بعد رغبة في التواجد ببلادنا لجمعيات ذات أبعاد أخرى كالجمعيات الألمانية المعروفة دوليا (مؤسسة فريدريش ابارت، مؤسسة كونراد ادناور، مؤسسة فريدريش نيومان) آو ذات البعد النقابي كاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي أو تلك التي تعتني بالمرأة كمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث أو ذات البعد الإنساني كالمكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر.

لكن تواجد هذه الجمعيات والمنظمات ببلادنا شهد تفاوتا في إضفاء الصبغة القانونية على نشاطها ببلادنا حيث تم إبرام اتفاقات مع بعضها وأصبحت تعمل ببلادنا في مجال اختصاصها فيما تم ترك البعض الآخر يعمل ببلادنا بدون أية صبغة قانونية مما جعلها تتعرض لعديد المشاكل الإدارية والمالية من حيث إجراءات الإقامة والضرائب المستوجبة عليها في حين تم رفض تواجد بعض الجمعيات الأخرى نظرا لطابعها الحقوقي الذي من شأنه أن يحرج السلطة القائمة داخليا وخارجيا.

استمرت هذه الضبابية إلى أن تم إصدار القانون الأساسي عدد 80 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية بهدف وضع الإطار القانوني المناسب لانتصاب المنظمات غير الحكومية ببلادنا وفصلها قانونيا عن الجمعيات سواء كانت وطنية أو أجنبية.

غير أن تطبيق هذا القانون الأساسي لم يحل المشاكل التي تعانيها المنظمات الراغبة في الانتصاب بالبلاد التونسية من حيث تمطط الآجال المتعلقة بدراسة ملفاتها، والتي هي اختصاص لجنة وطنية تضم عديد الوزارات، أو من حيث الامتيازات المالية والجبائية التي ترغب فيها والتي بقيت في معظم الأحيان مبهمة وغير واضحة بالنسبة للمتمتعين بها.

إن المحير، مثلما هو الشأن بالنسبة لقطاعي الإعلام والجمعيات، هو سعي البعض إلى سن مرسوم جديد لإدامة حالة التضييق على تواجد المنظمات غير الحكومية بمختلف تفرعاتها ببلادنا وهي التي يساهم بعضها الآن على الحدود التونسية الليبية بمجهودات جبارة في مساعدة بلادنا للإحاطة بأفواج اللاجئين الوافدين على بلادنا.

إن الفرصة مواتية الآن أكثر من أي وقت مضى إلى القطع نهائيا مع نظريات الجذب إلى الوراء والخيفة والتوجس من أنشطة المنظمات غير الحكومية التي لا يمكن أن تكون إلا مساندا للتنمية ببلادنا ومساهما في النهوض بمبادئ حقوق الإنسان نظرية وممارسة.

إننا في حاجة أكيدة إلى إدراج انتصاب المنظمات غير الحكومية ببلادنا في الدستور المقبل للجمهورية التونسية من خلال جعلها مكتسبا لا يمكن الاعتراض عليه وذلك بالنسبة للمنظمات التي أبانت بما لا يدع مجالا للشك عن سعيها الدؤوب للنهوض بالقيم الإنسانية وجعلت منها هدفها الأسمى.

إن انتصاب هذه المنظمات ببلادنا، خصوصا منها ذات الطابع الإنساني والحقوقي، هو عنصر فعال لمقاومة كل محاولات الجذب إلى الوراء وسعي بعض القوى إلى الرجوع إلى منطق تكميم الأفواه والمتوهمين بامتلاكهم للحقيقة الكاملة والمطلقة.

إن من مصلحة بلادنا دعم وتشجيع كل المجهودات الخلاقة من أجل بناء مجتمع متوافق يعلي من شان الحريات ومبادئ حقوق الإنسان ويحض على التكافل والتراحم بين الناس وينبذ الأنانية المقيتة وحب الذات المرضي ويسعى إلى احترام حرية الآخرين وحقهم في التعبير عن آرائهم ومشاغلهم بدون تهديد أو احتواء.

إن بلادنا كانت ولا تزال رمزا للحرية وداعما أساسيا للمبادرة الحرة ومدافعا عن الإنسان وحاجته في الدفاع عن مكتسباته بلا قيد أو شرط وأي محاولة للكبت أو للالتفاف على الحقوق هو مرفوض بدون أدني شك.

محمد بن الهادي

أوهام السّاسَة

2011-10-27T21:30:00Z

ونحن نعيش هذه الفترة الانتقالية الثورية في تونس، نلحظ عددا كبيرا من الأوهام الغريبة التي تسكن عقول بعض الساسة والنشطاء الحقوقيين. كل هذا وسط تدفق عجيب للمال السياسي، من داخل البلاد- وقد وقع الشحّ به من قبْل لخلق مواطن الشغل- ومن خارج البلاد كذلك- وقد رأينا أصحاب المصالح المالية العالمية يبخلون على تونس من قبل بالاستثمارات إلا مقابل أرباح كبيرة ونسب فوائض مرتفعة- وكذلك وسط خلط كبير للأوراق في الساحة السياسية فعشنا ولا نزال ركوب الثورة وشعاراتها من كل من هبّ ودبّ من الانتهازيين والوصوليين الذين قلبوا «الفيستة» وصاروا يزايدون على من قاوم بن علي وحكمه الفاسد- في هذا الغموض المرحلي، تختلط الأشياء وتغيم الرؤيا وسط عدد من الأوهام القاتلة والتي قد تنتج عنها انتكاسات وخيبات ومآسي غير منتظرة...

من ذلك لهفة عديد السياسيين وتسرعهم المبالغ فيه للوصول إلى الحكم بما يذكّر بلهفة رموز عهد بن علي للثراء الفاحش والمتسرع وما صاحب ذلك من سرقات ونهب واستيلاء بالقوة (مع التلاعب القانوني) على أملاك الدولة والخواص ونتيجة ذلك من نقمة وثورة وإخلالات اقتصادية وسياسية.

وقد رأينا بعضهم، بتعلات واهية، يساندون حكومتي الغنوشي والسبسي التجمعيتين، ثم يتطاولون على القوانين ويتعالون على المواطنين ويهاجمون المناضلين... فأعطوا بذلك صورة بائسة عن البديل الممكن لفساد عهد بن علي...

ومن الأوهام الخطيرة، توجُّه جل الأحزاب وعشرات القائمات إلى مسارات أحادية تدافع عن لون الحزب وعدد مناضليه وأنصاره في هذه المحطة الانتخابية «النزيهة» الأولى، متناسين أن هناك شيء أهم من المهم وهو ضرورة التوحد ضد أعداء الثورة ومن أجل الدفاع عن الثورة ضد أعدائها في الداخل والخارج وهم كثرة. فعدم الإقدام على بعث التحالفات السياسية في هذه المرحلة الهامة والتاريخية، قد تكون له نتائج خطيرة عكسية على مسار الثورة، مما سينجر عنه ارتباك وإرباك، نحن نرى في الواقع بعض إرهاصاته من الآن- وقد تكون فرص التدارك في المستقبل قليلة وربما معدومة...

لذلك لا بد من القطع وبسرعة مع أمثال هذه النظرة القصيرة والرومانسية- والتي هي ربما من طبيعة مرحلة الاندفاع هذه، بعد سنوات الكبت والإقصاء- حتى لا تُجهض الثورة وحتى نعتبر جميعا أن مصالح الثورة وأهدافها في الكرامة والتنمية المتوازنة هي أهم شيء الآن وكل ما عدى ذلك يمكن أن ينتظر قليلا وأنّ مطامح الزعماء السياسيين- وإن كانت مشروعة- لا بد أن تمر بعد المصلحة العليا للوطن وبعد انتظارات المواطنين التي هي أصل الأشياء لا قنطرة للمطامع والحسابات وإلا لكانت خيبات لا قدّر الله.

جلول عزونة

اليسار التونسي ومقتضيات المرحلة

2011-10-27T21:28:00Z

إن الأوضاع الجديدة في تونس وضعت الجميع أمام امتحان مستجد، هو امتحان التنازع بين الإرادة والقدرة والاستطاعة، وما يعنينا في هذا الامتحان هو وضع اليسار الذي منحته الثورة فرصة الفعل الناجع، أقول منحته لأن السيار في تونس وخلال عقود مضت تقلصت حدوده في دوائر الوعي النقدي من جهة والاعتراض الاحتجاجي على المسارات الخاطئة دون أن تهيأ له فرص الفعل المنظم في الواقع...

وبعد أن خلت الساحة من الإعاقات التقليدية أصبح السيار أمام خيارات جديدة لكنها مربكة وتستوجب من الفاعلين السياسين مراجعة جدية لمقومات علاقتهم بالواقع والانتقال المفروض من طور الوعي النقدي إلى طور الفعل الناجع وقبول الشراكة الفعلية في المنجز المستقبلي.

ومن هذا الاعتبار الأخير نقيم دور اليسار ففي هذه المرحلة القصيرة -ما بعد الثورة- والتي تضاهي السبعة أشهر ونحاول إثارة أسئلة من أهمها: هل استطاع اليسار بمحموله النقدي وبإرثه النضالي أن يكون طاقة فاعلة في مستجد واقعنا؟

هل استطاع اليسار نقل آلياته وتصوّراته ليكون شريكا فاعلا دون أن يفقد خصائصه المبدئية؟

يجب أن نذكـّر بالإرباكات الكثيرة الماضية والقريبة من أهمها سعي الدكتاتورية إلى قمع كل نفس نضالي في المستوى العام وسعيها إلى بث الفرقة والألغام بهدف تبديد القوى الوطنية وإبعادها عن الفعل الممكن، وتلك الإرباكات سيكون لها كبير الأثر في عودة تمظهر اليسار ما بعد الثورة لأن الحاصل منها لازال فاعلا في تبديد الطاقات والتشظي المعهود الذي قد يحول دون تطور واع لأسس الفعل الممكن، فلئن عملت دكتاتورية بن علي على تشظي اليسار قديما فإن هاجس الزعامة ظل حارسا لذلك التشظي وموقدا له...

أحزاب كثيرة معروفة على الساحة أربكها الزحام الثوري فتطلعت للبروز -دون أن تهيء أدواته الحقيقية- ومن أهمها التوجه الى التعبئة واستغلال الفراغ الرهيب في مستوى التنظم السياسي الذي ورثناه عن العهد البائد...

كان لأحزاب اليسار فرصة مباشرة بعد الثورة في تشكيلات ثورية منها تآلف 14 جانفي ومجالس حماية الثورة...إلا أن هذه التشكيلات القريبة من الشارع ومن الوعي العام اضمحلت بفعل رغبة البعض الاقتراب من دوائر الفعل والقرار وتآكلت بانسحاب بعض مكوناتها والالتحاق بهيئة حماية الثورة التي اقترحتها الحكومة المؤقتة والتي خضعت للتعيين، وهذه الهيئة حققت بعض المسارات الإيجابية كالمسار الانتخابي لكن غياب التوافق جعلها محط طعونات عديدة…

وما يعنينا في هذه الورقة المختصرة هو فعل اليسار بين الإمكان والإرادة، ومن ذلك أن الاحزاب التي اختارت المسار التوافقي ووجدت بعض سبل الفعل من خلال الهيئة ودوائرها المقربة من الحكومة المؤقتة انخرطت في مسار إعلامي ودعائي وانساق بعضها إلى معادلة تبريرية فيها بعض الدفاع عن الموجود رغم نواقصه الكثيرة، لكن الأهم هو أن بعض الأحزاب انساقت لعبة صراع موهوم واستقطاب مغلوط –على الأقل- في لحظتنا الراهنة ونعني به العلمانية كنقيض للتدين أو الحداثة كنقيض للسلفية... وهذا الصراع وإن كان مشروعا في حكم الأدبيات الإيديولوجية فهو مفتعل في حكم الواقع واشتراطاته الجديدة، ومن هذه الأرضية الملغومة تكسب هذه الأحزاب وجاهة الحاضر لكنها تفقد بشكل ممنهج أرضية المستقبل لأن الناخب المفترض لا تعنيه هذه الإشكاليات ذات البعد الفلسفي العام بقدر ما تعنيه إشكاليات الواقع الملتبس وبالأخص ما له علاقة باليومي المعيش...

وكان يمكن لأحزاب اليسار أن تجذّر خطابها المتجذر في أصول مرجعيته الاجتماعية والاقتصادية بطرح البرنامج البديل الذي يستجيب لاستحقاقات الثورة وتطلع الشارع العريض بالتركيز على البدائل الممكنة في الدستور الجديد والذي ننتظر منه أن يقطع مع الهيمنة الطبقية الفئوية الماضية، الدستور الذي يطمئن التونسي على مستقبل عيشه الكريم كأن يخرجه من أنساق الاغتراب القسري في العمل والحياة اليومية...

وهذه الأحزاب التي صوّتت للراهن الملتبس قد أحجمت أو حدّت من دائرة فعلها المستقبلي في اصطفافها أو تحالفها الحيني مع الليبرالية الغاشمة التي تدير بحنكة الشأن العام لتستبقيه ضمن المعلوم في اقتصاديات رأسالمال التابع...

والكل يعلم أن الكرامة لا تنفصل عن الخبز وكذا الحرية، وإن تخلت بعض الأحزاب اليسارية عن سلاحها التاريخي في هذه اللحظة الحاسمة فإنها ستجد نفسها في القريب العاجل رافدا سيء السمعة لليبرالية المتجددة التي تسوق لديمقراطية الفقراء، بمعنى تلك النماذج المعلومة في التاريخ القريب التي تغير الأشكال دون الجواهر، من خلال إغراق المجتمعات في تحرر زائف عبر كثرة الأحزاب والقنوات والجرائد مع زيادة في التنكيل والتفقير الاقتصاديين...

محمد الجابلّي

مشقة التدريس

2010-10-22T22:29:43Z

إحدى الورقات التي اقترحت عند الإعداد لآخر مؤتمر للنقابة العامة للتعليم الثانوي
مهنة التدريس مهنة شاقة "إنها تشيّب رأس الشباب"

مهنة التدريس مهنة شاقة وتزداد مشقة. فالتدريس عمل نوعي يتطلب طاقة كبيرة نظرا لخصوصيته وللظروف التي ينجز فيها دون مراعاة هذه الخصوصية بل إن واقع التدهور في المؤسسة التربوية يجعل هذه المهنة يشيب لها الرأس بل يجعلها مهنة تدميريّة بدنيا ونفسيا. وان توصيفا سريعا للمشاقّ التي يعانيها مدرس الثانوي يمكننا من تطوير مطلب التقاعد 55 سنة/30سنة عمل الذي يبدو للوهلة الأولى وكأنه مطلب رفاهية.

*يعاني المدرس من الإرهاق نظرا لخضوعه لضغوط عديدة و متنوعة ومن أهم أسبابها:

شعوره بالاغتراب

اغتراب كل من المدرس والتلميذ عن البرنامج وما يؤدي إليه من توتر كل منهما ثم توتر علاقتهما ببعضهما
بقاء المدرسة قطعة من الماضي تعمل خارج دائرة التطور.
المفارقة بين الرهان على المدرسة وبين اليأس منها.
عدم القدرة على إصلاح التعليم وتكييفه لخدمة الأهداف الوطنية وحاجة المجتمع.
عدم القدرة على التصدي للإصلاحات السطحية التي لم يستشر فيها والمملاة من أطراف خارجية معروفة بعدائها لتقدم الشعوب وتحررها وتحكمها في مصائرها.
اعتبار التلميذ محور العملية التربوية حوّل المدرسة إلى فضاء يسيطر عليه التوتر إذ أصبح التلميذ فيه رأس الحربة في الضغط على المدرس وذلك نظرا لعدة أسباب نذكر أهمها:

اعتباره المدرسة سجنا وفضاء لا بريق فيه إذ فقد قدرته على الاستقطاب.
إحساس التلميذ بأن المدرسة لم تعد فضاء محبة وتعاون تسهر فيه كل الأطراف لمساعدته والأخذ بيده لتحقيق آماله بل هي فضاء توتر يعيق طموحاته ويكبح اندفاعه نحو المستقبل.

نوعية التلميذ الجديد والتأثيرات الثقافية الخارجية.
الاكتظاظ العددي والنوعي والحالات الخاصة.
الامتحانات ودوريتها وظروف إنجازها.
الامتحانات والمواد والضوارب.
جداول الأوقات وتوزيع الحصص وحظوة بعض المواد دون غيرها بتفسيرات غير مقنعة ولا تنسجم إلا والاختيارات المملاة.
الزمن المدرسي.
حصص التكوين والرسكلة غير المجدية (نوعية المسائل المطروحة وطريقة عرضها وتناولها و توقيتها بالنسبة للتقدم في برنامج السنة الدراسية( ومواعيدها) العطلة,أسبوع الامتحانات أو أسبوع الإصلاح…) وطرق تعامل بعض المتفقدين فيها مع الأساتذة (تصل إلى حد الإهانة).
تفصي العائلة من المسؤولية وإلقاء كافة الأعباء في الشأن التربوي على كاهل الأستاذ (لقاء الأولياء وما يتخلله من مشاكل وما يتعرض له الأساتذة فيه من ضغوط واستفزاز قد يصل أحيانا إلى الإهانة والتطاول).

علاقة الدولة بالمدرسة

التعامل معها كمشروع استثماري يكيف لتحقيق الربح ويتحول فيه البشر إلى سلعة
ردود الدولة على مطالب الأساتذة في تحسين ظروف العمل والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية للمدرس والترفيع في المنحة الخصوصية ردودا اقتصادية = مالية والتهرب من مناقشة المسائل المطروحة بالعمق الذي تستدعيه (التركيز على إمكانيات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للرد على مطلب التخفيض في سن التقاعد أو توسيع قائمة الأمراض طويلة الأمد والتي تعتبر بعضها أمراضا مهنية).

ونظرا لتعنت سلطة الإشراف ومقابلتها مطالب قطاعنا بالكثير من اللامبالاة والتسويف ونظرا لتأخر إنجاز القانون الأساسي لأساتذة التعليم الإعدادي والثانوي فانه لم يبق أمام الأستاذ إلا المطالبة بحق التقاعد في سن 55 هروبا من جحيم هذه المهنة الشاقة والتي ذلّت بعد عزّ.

ونظرا لكل ما سبق لابد لقطاع التعليم الثانوي أن يخوض المعركة ليرفع عن الأساتذة ما يشعرون به من غبن وضغط وتدمير وممثلو القطاع ليسوا بحاجة إلى شحن القواعد على قاعدة الإثارة وإنما هم بحاجة إلى الإقناع بأن المسألة قابلة للقيس والى استكمال القدرة على التعبئة بالقدرة على المحافظة عليها لتجسيم الشعارات التي يلتف حولها عموم الأساتذة لنقطع مع حالة التذمر واللامبالاة ثم مع الانسياق إلى التفكير الآني والسطحي والحلول الوقتية المتسرعة التي لا تلعب إلا دور المسكنات ولابد أن نكتسب الجرأة و القدرة على تعميق التحليل وتشريح الحالة حتى لا نقابل الخطاب الرسمي غير المقنع والساعي إلى التنميط والترويض بخطاب مضاد ضبابي يعتمد الرفض الحسي.

إن هذا الوضع الذي تعاني منه المؤسسة التربوية خطير جدا لا على المدرس فحسب وإنما أيضا على التلاميذ أي على المستقبل. و نظرا لأن هذا الوضع ناتج عن السياسة التربوية المرتجلة والمتقلّبة وغير المستجيبة لطموحات مختلف أبناء الشعب في تحقيق الغد الأفضل بكافة شروطه ضمن المحافظة على الثوابت الوطنية والقومية والإنسانية فإن تغيير هذه الأوضاع المتردية التي يتحمل المدرس الكثير من تبعاتها يتطلب مجهودا وطنيا للارتقاء بالمدرسة ارتقاء فعليا وجذريا يقطع مع الاختيارات التي تريد تكييف المدرسة مع حاجات وأنماط خارجية لا مع حاجات المجتمع للتحرر والتقدم والوحدة.

فلنتجند للدفاع عن حقنا في الحياة ولنعمل على استعادة المدرس كرامته.

لنجمع طاقاتنا ونجددها من أجل أن نقطع مع عادة التذمر و اللامبالاة والاستقالة ونستعد لاستعادة دورنا في بناء المجتمع بروح متفائلة.

كتبها مرشد الأستاذ، في 2 نوفمبر 2008

المصدر: http://penible-digne.maktoobblog.com/1415081/مشقة-التدريس

صحافة الإصلاح الهيكلي وإقتصاد السوق في خدمة رأس المال والبيروقراطية

2010-09-20T19:31:00Z

تصدير : «إنّ خنق الشعوب من صفات الإمبراطوريات أمّ التنديد بمثل هذا الظلم فهو شعار الأحرار». - إجناسيو رامونيه –

إنّ المتتبع للأحداث السياسية والنقابية في القطر لا بدّ وأنّه لاحظ أنّ إنطلاق الحملة الإعلامية للقاء النقابي الديمقراطي المناضل حرّك أبواق الدعاية لرأس المال أولائك المدافعين عن الوفاق الطبقي والداعين إلى سلم إجتماعية يكون فيها العرف هو السيّد والعامل هو العبد فإنبرت الأقلام التي يقطر حبرها حقدا وكراهية للعمال والتي تنتمي إلى الصحافة الصفراء صحافة الإصلاح الهيكلي وإقتصاد السوق التي عوّدتنا على إنحيازها المفضوح لرأس المال ودفاعها المستميت عن كلّ المشاريع المملاة من طرف الصناديق المالية الإمبريالية النهابة (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) من برنامج الإصلاح الهيكلي إلى مشروع التأمين عن المرض مرورا بالخوصصة وإتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وبرنامج تأهيل المؤسسات وغيرها من البرامج والمشاريع التي لم يجني منها العمال إلاّ الطرد وغلق المؤسسات والتفقير والتهميش ، قلت إنبرت هذه الأقلام تسبّ وتشتم وتجرّم المبادرة التي أطلقتها مجموعة من خيرة أبناء الإتحاد الذين ضحوا بجهدهم ومالهم ووقتهم وحتّى بشغلهم من أجل تجذير إستقلالية المنظمة النقابية وتثبيت الديمقراطية والنضالية ، غير أنّ ما إسترعى إنتباهي وجعلني لا أتمالك عن الضحك هو أنّ هؤلاء "الصحافيين" الفطاحلة إنبروا اليوم يدافعون عن الإتحاد وتناسوا ما كتبوه بالأمس عنه.

فالمدعو عبدالرؤوف المقدمي الذي يشغل خطة رئيس تحرير في جريدة الشروق كتب في ركن"بالمناسبة" بالصفحة 19 من جريدة الشروق الصادرة يوم الإربعاء 15 سبتمبر مقالا بعنوان "إتحاد عصيّ" (أعادت نشره جريدة الشعب الصادرة يوم السبت 18 سبتمبر وهو تأكيد للعنوان الذي إخترناه لهذا المقال) كال فيه ، بإيحاء مفضوح ، السب والشتم إلى أصحاب المبادرة حيث نقرأ على سبيل الذكر لا الحصر ما يلي : «إنه ببساطة (وهو يعني الإتحاد) قلعة ثابتة لا يمكن البتّة ان ترمى بالحجارة» ، هكذا يعتبر هذا الصحافي العبقري المبادرة التي أطلقتها مجموعة من النقابيين ليست سوى رمي حجارة أي يريد الإيحاء بأنّ من قاموا بالمبادرة النقابية يشنّون حربا على القيادة والإتحاد. ثمّ يضيف قائلا : «وإنّه من باب التندّر القول بأنّ الإتحاد يفتقر إلى الديمقراطية أو أنّه يمارس الرأي الواحد أو أنه يمنع منخرطيه من الحركة» فمن يقرأ هذه الكلمات يقول بأنّ هذا الشخص يعيش داخل المنظمة ويعرف ما يدور بداخلها أكثر من الهياكل النقابية.
ويواصل سنفونيته المشروخة قائلا : «فإذا كانت الديمقراطية في الإتحاد مصانة بذلك كله فإنّ إستقلاليّته ونضاليّته مصانان بدورهما إلاّ بالطبع إذا كان المقصود بالإستقلالية والنضالية ذلك العبث الطفولي الذي يريد أن يلهو بالتصادم مع الأطراف الأخرى أو الذي يريد أن يلعب مع وبمصائر الناس غير مكترث إلاّ لأنانيّته وخيالاته» هكذا وبكلّ وقاحة ينعت المبادرة ب"العبث الطفولي" واللعب ب"مصائر الناس" ثمّ يختم بإعطاء الدروس وكأنّه ينتمي إلى مؤسسة وعض وإرشاد وليس مؤسسة صحفية إذ يقول : «إنّ ما يهمّ الإتحاد يجب ان يبقى بين جدرانه مهما كانت الاوضاع ويجب أن يناقش بهدوء لا بالضجيج فالقضايا الحقيقية تخدم عبر عدالتها وأحقيتها لا عبر الطنين والرنين».

لست أدري على ذقن من يريد أن يضحك هذا "الصحفي" لذلك أريد ان أذكّره فقط بما كتبه سيّده ووليّ نعمته صلاح الدين العامري صاحب دار الأنوار حول الإتحاد والنقابيين سنتي 1985 و1986 خلال الهجمة الشرسة التي تعرّض لها الإتحاد العام التونسي للشغل حيث وصف الإتحاد بأنّه منظمة متطرفة تفتقر إلى التسيير الديمقراطي وتتجاوز قرارت القواعد العمالية وغيرها من النعوت التي إختارتها الصحافة الصفراء للإنخراط في الحملة التي أطلقها نظام بورقيبة في ذلك الوقت عبر وزيره الأول محمد مزالي وفي تحالف مفضوح مع إخوان الظلام.

وقد جرّني هذا الموقف استحضار مواقف صحافيان آخران معروفان بعدائهما الشديد للعمال والنقابيين وهما عبداللطيف الفراتي ، رئيس التحرير السابق لجريدة الصباح وكذلك عبدالعزيز الجريدي الذي حطّم الرقم القياسي في الإنتقال من جريدة إلى أخرىّ فمن جريدة الإعلان إلى جريدة كل الناس مرورا بجريدة الحدث.

أما بالنسبة للأول أي عبد اللطيف الفراتي الذي كان كما قلت رئيسا لتحرير جريدة الصباح التي مثّلت بوق الدعاية لنظام بورقيبة منذ سنة 1984 السنة التي بدأ التحضير فيها للهجمة الشرسة على الإتحاد إذ إنحازت الصباح إلى مجموعة السبعة الذين وقع طردهم سنة 1984 وكوّنوا ما سمّي بـ "الإتحاد الوطني" بقرار وتوجيه ودعم مفضوح من النظام كما سبق وأن أكّدنا فإنبرت جريدة الصباح تحبّر المقالات التي تشوّه المنظمة ومناضليها وتتهمهم بالتطرف والصبيانية وشتى أنواع النعوت الأخرى وهو ما حدى بالمؤتمر 16 للإتحاد المنعقد في شهر ديسمبر من تلك السنة إلى إصدار لائحة خاصة بجريدة الصباح تندّد بسياساتها المعادية للعمال والنقابيين وتطالب العمال بمقاطعتها.

كما شنّ عبداللطيف الفراتي سنة 1996 عند إنطلاق المفاوظات حول تنقيح مجلة الشغل حملة شعواء على تشريعات العمل التي إتهمها بالتكسّل وعدم المرونة بل ذهب به الأمر إلى السخرية من العقود المشتركة وتبشيره بكسر "تابو" التأجير (أنظر مقالنا الصادر بجريدة الشعب بتاريخ 20 جويلية 1996 بالصفحة 17 تحت عنوان "دعاة الليبرالية الشرسة").

وها هو عبداللطيف الفراتي الذي تقاعد من العمل بتلك الجريدة لكنّه مازال يكتب بها من حين لآخر يواصل التعبير عن مواقفه المنسجمة مع توجهاته الفكرية الليبرالية حيث كتب مقالا في ركن المنتدى حول أنظمة التقاعد تحت عنوان "المثال" (الصباح بتاريخ 27 ماي 2010) نقرأ فيه ما يلي : «بعد ألمانيا التي تستعد لرفع سن التقاعد من 65 سنة إلى 67 سنة، هاهي فرنسا تتجه نحو الرفع أيضا وبالتدريج من 60 إلى 63 سنة (....) وما دامت أوروبا غالبا تعتمد في مجال التقاعد على الطريقة التوزيعية (PAR REPARTITION) لا على التراكم الرأسمالي مثلما هو معمول به في الولايات المتحدة ، والذي أفلس في خضم الأزمة المالية للعامين 2008 و2009، فإن على دولها ـ أي أوروبا ـ أن تتعامل مع المتغيرات بإيجابية وواقعية » ثمّ يضيف : «وإزاء وضع بهذا التعقيد حاليا ومستقبلا، فإن دولا قوية مثل ألمانيا أو فرنسا وجدت نفسها مضطرة إلى اتخاذ قرارات غير شعبية لم يعد هناك مجال لتأجيلها

تقوم على : (1) تأخير سن التقاعد (2) زيادة حجم الإقتطاع (3) تقليص منافع المتقاعدين المقبلين» عند هذا الحدّ نقول بأنّ المسألة لا تهمنا (إذا فكرنا بمنطق شوفيني رغم تأكيدنا على أنّنا أمميّون وندافع عن العمال أينما كانوا) لكن خطورة الموقف تكمن في إقتراح نفس الحلول عند القيام بمراجعة أنظمة التقاعد في تونس إذ يقول هذا العبقري الذي نادى وينادي بتصفية مكاسب العمال : «وتونس بالذات التي دخلت دورة التشيخ وتقلص الولادات والتي سيصل عدد سكانها في أقصاه إلى 13 مليونا ونيف (10 ملايين و481 ألفا في 31 جويلية 2009) قبل أن يتدهور إلى 10 ملايين قبل منتصف القرن مرشحة لأن تشهد في مستقبل منظور ما تعرفه اليوم عدة بلدان أوروبية من اختلال في التوازن الديمغرافي ، وهي التي تشهد بعد عجزا فادحا في أنظمة التقاعد خاصة منها العمومية ، وجب عليها أن لا تترك السيل يجرفها ، وتواجه الأمر في الوقت المناسب بالقرارات الجريئة ربما المرة ولكن الضرورية خصوصا وأن عدد سكانها من السن الثالثة كما يقال ستبلغ نسبتهم 30 في المائة وفي مستقبل منظور لا يتعدى الجيل الواحد. وإذا كانت أنظمة التقاعد التونسية تشكو اليوم عجزا منفلتا وجبت معالجته، فكيف سيكون الحال وأمر الاختلال السكاني في تفاقم.؟ إن ما يجري في أوروبا ، والحلول التي أخذوا يعملون بها جديرة بأن تنال اهتمامنا ، إذا أرادت بلادنا أن تنقذ أنظمتها التقاعدية، على أسس عقلانية» عن أيّة عقلانية يتحدثّ رسول العولمة اللبيرالية الشرسة هذا ؟ وبإسم من يتحدّث إن لم يكن بإسم رأس المال والمؤسسات المالية النهابة ؟

فالسيد الفوراتي وهو يعالج هذا الموضوع الخطير عبر مقالات شاحبة باهتة يريد أن يوهمنا بأنّ النظام بريء من تهرّم المجتمع التونسي وإصابته مبكرا بالشيخوخة وتناسى سياسات ما يسمّى بالتنظيم العائلي المطبقة منذ الستينات وهو من فرط النفاق الإعلامي الذي سكن فؤاده وإستعبد مهجته إلى نفي تحمّل النظام الحاكم لأي مسؤولية في خطر التهرم وداء الشيخوخة

إنّ عبداللطيف الفراتي وأمثاله دأبوا في مثل هذه المناسبات أو قل هم يختارون هذه المناسبات (أي فترة المفاوضات الإجتماعية) لمحاولة بثّ سمومهم وأفكارهم المعادية لمصالح العمال.

فهذا الفريق من الصحافيين الحاضرين دوما في كلّ المآدب والذين ضمنوا سلطتهم بتطبيق قانون الصمت على الممنوعات التي يحدّدها النظام ، يفرضون رؤيتهم للخبر- البضاعة على مهنة لم تعرف هشاشة أكبر من تلك التي تعيشها في هذا الزمن الرديء.

هذا التوجه المفضوح لأباطرة صحافة الإصلاح الهيكلي وإقتصاد السوق ، أباطرة الصحافة الطبقية الذين سماهم سارج حليمي "كلاب الحراسة الجدد" (Les nouveaux chiens de garde) في كتاب أصدره تحت هذا العنوان سنة 1998 (أنظر مقالنا بجريدة الشعب بتاريخ 6 فيفري 1999 تحت عنوان "صحافة إقتصاد السوق ، صحافة الفكر الواحد") ، يجعلني أستحضر مقالا كتبه عبدالعزيز الجريدي بجريدة الإعلان بتاريخ 2 أكتوبر 1992 تحت عنوان "المفسدون في الأرض" (أي نعم وصف العمال بالمفسدين في الأرض) وإنني أقسم بأوراق الشجر وأقسم بحبات المطر وأقسم بروح زوجتي ورفيقة دربي أنني لم أقرأ طيلة حياتي (وعمري الآن 53 سنة) مقالا يقطر حقدا وكرها وتطاولا على العمال مثل هذا المقال. فماذا يقول عبدالعزيز الجريدي ؟ : «هذا عامل بل عمال داخل المصنع "يتكربلون" أمام الآلات أجسادهم حاضرة وعقولهم غابرة في (1 وX و2) وما أصاب أنف "ماغاريا" وما أصيب به الإفريقي في الإسماعيلية. وإذا طلبت منهم سبب هذا التخاذل المقيت يكون الجواب المعروف "العرف ما يخلّصش مليح" والحقيقة في مثل هذه الأوضاع هو أنّ العرف إرتكب خطأ عندما أقام المصنع لأنّه ثمّة أرهاط من العمّال لا يليق بهم إلاّ فرن هتلر. هم مفسدون في الوطن تجدهم رقم واحد في التخاذل وتكسير الآلات وتعطيلها ويجولون ويلوحون بالتصعيد لحثّ القيادة النقابية على المواجهة. وتجدهم أيضا رقم واحد في الحانات والمطاعم

الليلية "يكنبنون" ويربطون الخيوط من أجل تعطيل المصنع الفلاني بإضراب وتمقيص المصنع الفلتاني ويجدون في ذلك لذّة. هؤلاء المفسدون لا مكان لهم اليوم رغم جنوحهم إلى رفع الشعارات ، فإنّ الشعار المفتقد لركيزة عرق الجبين والمفتقد لبديل ماله مال الأموال التي يجمعها هؤلاء في حملاتهم الليلية الخمرية : "يعقوب دلفون وإحدى المزابل"».
لاحظوا الألفاظ التي أنهى بها مقاله أي أنّه يتمنّى المزابل للعمّال بعد أن إقترح لهم فرن هتلر. فهل قرأتم كلاما أوضح من هذا الكلام ينمّ عن الحقد والكراهية للعمال ؟ لكن لا تستغربوا من الألفاظ المقرفة التي إحتواها هذا المقال لأنّ عبدالعزيز الجريدي لم يتعلّم إلاّ إستعمال هذه الألفاظ التي وكأنها خارجة من مجاري البول والروث (إقرؤوا ما يكتب حول المعارضة التونسية الآن) كلّ ذلك دون أن يطبّق عليه قانون الصحافة الذي يمنع السب والشتم والتجريح وهتك الأعراض. وإليكم آخر ما نشره هذا "الصحفي" بجريدة كل الناس الصادرة يوم السبت 18 سبتمبر حتّى تتأكّدوا من المستوى الضحل والأخلاق الوضيعة لصحافة الإصلاح الهيكلي وإقتصاد السوق إذ يقول: «فكرة بعث وقيام جمعية لحقوق الإنسان متخصّصة في الدفاع عن حقوق الشواذ المثليين : البادرة أتت من مرسل الكسيبي المعروف بممارساته الشذوذية الجنونية ولهفته غير المحدودة لتلبية شهواته المؤخراتية». لا يمكن أن توصف هذه الكلمات إلاّ بساقط الكلام ولا يمكن أن نقرأها إلاّ في صحافة المجاري. وهو ما يجعلنا نجزم بدون أن نكون مخطئين بأنّنا أمام وسائل إعلام أكثر فأكثر طاعة ، وصحفيون أكثر فأكثر إنحناءا وأخبار |أكثر فأكثر رداءة.

هكذا إذا نلاحظ أنّه في عصر الدولار ولعنته صار العرف يصول ويجول ويوزّع قرارت الإيقاف والعزل والطرد. غدا ملوك الشركات المتعددة الجنسيات (Multinationales) والشركات الفوق قومية (Transnationales) يتوسطون إمبراطورية رأس المال كي يتمّ سحق العمال بالمفاضلة وحسب مقتضيات الغاية. ليس تشاؤما لكنهم يتمادون علينا ويمتعون أسماعنا بمادة كلامية عن الخنوع والإستسلام والقبول بالأمر الواقع. إستئصال الإرادة من سواعد العمال وتكريس التناقضات وفتح الباب على مصراعيه أمام الليبرالية الشرسة هو هدفهم. تحويل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات إلى خيانة والركوع من الفرائض. الدفاع عن حقنا في الشغل يسميه منظروا الليبرالية الشرسة وأبواق دعايتها تطرفا وجنونا وبهذه التهمة يجب أن نساق إلى فرن هتلر. من يرفع شعار الحق النقابي أو المسألة الديمقراطية متطرّف ملعون. ومن يقف في وجه الإذلال والإستغلال ليس سوى مفسد يهدّد وجود المؤسسة ومستقبلها بينما حين يقوم عرف بغلق المؤسسة بدون سابق إعلام وتشريد العمال ضاربا بذلك عرض الحائط لقوانين البلاد ، فهو يدافع عن حقه في التصرف في مؤسسته.

لهم حق هرس رؤوسنا ولنا أن نستكين ونألف عنفهم الذي تدرّج في توصيفنا من لاوطنيين إلى متطرفين إلى مفسدين في الأرض.

أيها العمال إحنوا رؤوسكم وخفّظوا أصواتكم كي لا تقلقوا راحة عبّاد رأس المال.

* عمّا تبحثون ؟ عمّا تبحث أيها العامل المشاكس ؟

ابحث عن شغل دائم وأجر عادل وكرامة الإنسان

* إختر ما يناسبك من عقد موسمي أو عقد غير قابل للتجديد أو حضيرة

أبحث عن حقوقي المهنية

* عندك مجلس التأديب وفرصة تقول فيها ما تشاء ويفعل العرف ما يشاء

هذا هو موقف عبّاد رأس المال من العمال الكادحين ، لكنّنا نقول "كلّ الدواليب تتوقّف لو أرادت سواعد العمّال الجبّارة" والنوايا للمعتوهين الذين صدّقوا بأنّ الليبرالية الشرسة هي قدرنا.

وإذا عدنا لموضوع الصحافة وكان لا بدّ من التلطيف من سواد هذه الصفحة فذلك ناتج أساسا عن إخفاق الدعاية في تحقيق أهدافها. فالحركة الإجتماعية ، التي إنطلقت من الحوض المنجمي ووصلت إلى بنقردان مرورا بالصخيرة وقرقور وغيرهما ، تفرض نفسها على صحافة المجاري (المكتوبة والمرئيّة والمسموعة) لأنها ليست إفتراضا وإنما حقيقة.

فما حدث في تلك المناطق المحرومة لا يمثّل خبرا أو حدثا هاما يجلب آلات التصوير حسب وجهة نظر بارونات صحافة الإصلاح الهيكلي وإقتصاد السوق غير أنّه ، ورغم كلّ ذلك ، تصمد تلك الأخبار وتجد لها مكانا بفضل بعض الأصوات الصحفية المخالفة والرافضة للسائد وفيها من ضحى ويضحي بسنوات من عمره من أجل تبليغ المعلومة (يمكن أن نسوق إسم الفاهم بوكدوس للذكر لا الحصر).

في نفس السياق يقول أحد النقابيين الأمريكيين متحدّثا عن الصحفيين في بلاده : «قبل 20 سنة كان الصحافيون يفطرون معنا في المقاهي الشعبية أمّ اليوم فإنهم يتعشون مع الأعراف في المطاعم الفاخرة لأنّهم لم يعودوا يخالطون إلاّ الأعراف وأصحاب القرار. لأنهم تائهون في عالم المال والأعمال ، لأنهم تحوّلوا إلى بوق دعاية لفكر السوق ، أصبح الصحافيون سجناء طبقة المستغلين وفقدوا القرّاء وثقتهم».

لكن في وجه ذلك وكما عبّر عنه بول نيزان بقولة مشهورة : «رغم التصورات الطيّعة التي يرتّبها الصحافيون المعتنقون للفكر البورجوازي فإنّ الصحوة تعتبر نوعا من أنواع المقاومة».

هكذا إذا يسعى العديد من الصحافيين المتكلّسين أباطرة صحافة الإصلاح الهيكلي وإقتصاد السوق إقناعنا بأنّه لا يجوز الإنحياز للعمّال ؟ ونسوا أنّهم بذلك منحازون لرأس المال ودورهم الأساسي هو الدفاع عن برامج ومصالح ورؤى البورجوازية ومقاومة كلّ محاولة للإنفلات. طيّب ! نحن متنازلون لهم عن هذه المكانة الغير لائقة -لأنّها مريحة لمثلهم- وإنّنا إخترنا بمحض إرادتنا وبدافع إنتمائنا فرضا وسنّة للطبقة المقابلة أن ندافع عن برامجها وطموحاتها وأحلامها كلفنا ذلك ما كلّفنا.

د. عبدالله بنسعد
قابس في 20 سبتمبر 2010

حفل أنصار إسرائيل والرّقص على موسيقي الدّبابة

2010-09-10T22:46:00Z

رُوّجت في أواخر شهر جويلية على الشبكة الاجتماعية "الفايس بوك" أجزاء مقتضبة من حفل يظهر فيه عدد من المغنين التونسيين، وهم كل من سليم البكوش ومحسن الشريف وعبد الوهاب الحناشي ونور الدين الكحلاوي، كما تردّد أن حسين العفريت الذي لم يظهر في الصورة كان من بين الحضور، بالإضافة إلى مجموعة من العازفين من بينهم "السلامي" عازف الكمنجة وأحد عناصر الفرقة الرسمية للموسيقى بالتلفزة التونسية "قناة 7". ويبدو من خلال الأغاني واللباس، أن الحضور كان مخصصا لتونسيين ولإسرائيليين من أصول تونسية، كما يبدو من خلال مشاهدة الفيديو أنهم من أنصار الرئيس بن علي لأنهم ردّدوا دون أيّ تردد شعار "يحيا بن علي" عندما دعاهم محسن الشريف لذلك، وأنهم ردّدوا بنفس الطريقة شعار "يحيا بيبي ناتنياهو" في انسجام لم تظهر عليه أية مظاهر لرفض ذلك ممّا يعني أنهم كذلك من أنصار إسرائيل.

كما تردد أن هذا الحفل أقيم في "ايلات" الخاضعة للإدارة الإسرائيلية ممّا يعنى أنه وبقطع النظر عن ترديد "يحيا ناتنياهو" أو "يحيا بن علي" فإن الحاضرين في الحفل والداعين إليه، هم من أنصار الكيان الصهيوني، وليس للحفل علاقة أو ارتباط بالديانة اليهودية اعتبارا لكون هناك من التونسيين من يعتنقون اليهودية إلا أنهم ليسوا من أنصار إسرائيل.

منذ ترويج الفيديو ظهرت عدة بيانات إدانة، ومقالات صحفية امتدت إلى الصحافة العربية والقنوات التلفزية، وتطوّر الأمر إلى حملة واسعة رفعت عديد المطالب، وأبرزت حجم السخط الواسع على هذه الحفلة وعلى "المغنين".

من الملاحظ أن أغلب الحملة التنديدية تركزت على نقاط محددة من الموضوع وانحرفت عن الموضوع الأصلي وكيفية التعاطي معه.

فالبعض من متابعي الحدث اعتبر حملة التنديد هستيريا غير مبرّرة، وعنوانا لتخلفنا، في حين رأى آخرون أن الموضوع فرصة لمحاصرة "المطبعين" وفضحهم والتشهير بهم قصد عزلهم، وآخرون اعتبروا هذا الحفل أحد المؤشرات والدلائل على مدى توسّع تأثير الكيان الصهيوني في بلادنا.

في هذا الإطار أودّ المساهمة والتفاعل مع النقاشات، الجدية منها خاصة.

كيف يمكننا قراءة الحدث

لأنه حدث ارتبط في ظاهره بالمناداة بحياة "المجرم العسكري" وأحد أهم القيادات السياسية الإسرائيلية "ناتنياهو" تحوّل إلى حدث غير عادي، ففقد بذلك طابعه الاحتفالي الخاص، وارتبط بالموقف من الكيان الصهيوني. في حين أن الموقف الذي بات بديهة لدى الجميع على مرّ السنوات والآلة العسكرية والسياسية والإعلامية الصهيونية تقاتل وتقتل شعب بأسره وهو الشعب الفلسطيني المناضل يتمثل في معاداة هذا الكيان.

وخلافا لما ذهب إليه البعض من نقاش وتنديد بمحسن الشريف لأنه نادى بحياة "ناتنياهو"، أعتقد أن الموضوع لا يمكن التركيز على جزء منه وترك الموضوع الأساسي فيه جانبا. إن هذا الحدث كغيره من الأحداث مرتبط بالمناخ والإطار الذي حدث فيه. فمثلا لو أقيم حفل خاص، في أحد الأحياء الشعبية بالعاصمة وردّد أحد المغنين شعار "يحيا بن عليّ" فمن المتأكد أن الحضور لن يردّد معه ذلك، بل ربما وهو أقرب إلى الظن أن يبلغ آذانه السبّ والشتم ونعته بـ"القوّاد"، ولو تنادى بحياة "ناتنياهو" فإن ردّة الفعل ضده أتصوّرها شبه قاتلة بالمعنى الجسدي للقتل.

أمّا إذا كان الحفل منظما من قبل الحزب الحاكم، فالإطار منسجم والهتاف بحياة بن علي، ولا يمكن لأيّ كان أن يردد شعار آخر دون الإذن له وطلب ذلك منه مثلما يطلب من المغنين العرب عادة في المهرجانات بذكر بن علي ومناقبه في دعم الفن والفنانين. هذا ما يجعلني أتساءل عن الإطار الذي يمكن أن يردّد فيه "يحيا بن على" من قبل المغنى وكذلك الحضور، وفي ذات الوقت المناداة بحياة "ناتنياهو". ومن الواضح من خلال مكان الحفل واللباس والأغاني والكلمات، أن هذا الحفل ما هو إلا حفل يحضره إسرائيليون من أصول تونسية وتونسيون مناصرون لبن على ولإسرائيل، وأنّ الذي نظم هذا الحفل بما فيه من إجراءات تنقل وتأشيرات وتمويل، هو جهة ذات علاقة بنظام بن على والكيان الصهيوني، وفي هذا الإطار يصبح نوع الشعارات التي رفعها محسن الشريف أو غيره من السلوك عادي في هذا الإطار وليس كما ردّد البعض أن الحفل خاص، وخال من أية شبهة، وأن محسن الشريف نادى بحياة "ناتنياهو" بإيعاز من أحدهم وحتى لو كان ذلك صحيحا فإن هذا الأخير يعرف طبيعة الحفل والإطار الذي هو فيه يسمح بذلك، ممّا يعنى أن الحدث هو حفل لإسرائليين ومناصرين للكيان الصهيوني وهذا مكمن الاحتجاج.

تماما كما لو وقع هذا الحفل في المنطقة الخضراء ببغداد، فإن القضية الأصلية تكون في إطارها العام المتمثل في حضورهم في مثل هذا المكان وليس المناداة بحياة بوش أو أوباما، الذي يعتبر حينها ثانوي.

كما أن السلطة على دراية تامة بالموضوع، وهو مندرج ضمن سياستها بمبرراتها، الاقتصادية تارة، والسياحية الدينية تارة أخرى "تحت حسّ مسّ".

علاقة المغنين بالسلطة

سارع العديد من "المتملقين" للسلطة بتبرئة ذمتها من المغنين، وصمتت الجهات الرسمية رغم ارتباط اسم "بن علي" بـ"ناتنياهو"، ومن الملاحظ أن الجرائد التونسية التي تناولت الخبر ركزت على "ناتنياهو" وتجاهلت تماما المناداة بحياة "بن علي" اقترانا بذلك.

من المعلوم أن هؤلاء وزمرة من المغنين التونسيين هم من جوقة النظام، فهم من يحيون حفلات "التجمّع" الدعائية لـ"بن علي"، وخاصة منها الانتخابية، وهم من بين الذين تستعملهم السلطة باستمرار في المباركة والمناشدة لـ"رائد الإصلاح"، كما أنهم سفراء النظام لإحياء حفلات الولاء "لصانع التغيير" في أوساط الجالية التونسية المهاجرة وذلك بتنظيم من قبل هياكل الدولة أو الحزب الحاكم، كما أن درجات التملق والانتهازية والوصولية لديهم لا يضاهيها شيء من مثل دعوة محمد الجبالى لرئاسة "بن علي" مدى الحياة على شاشة "تونس 7" أو من مثل تملق منصف عبلة بالتفنن في وصف "بن علي" وهو يحيي حفلا للجالية بمناسبة الانتخابات الرئاسية الخامسة، إضافة إلى إحياءهم حفلات للأجهزة الرسمية للدولة مثل الجيش والديوانة والحرس وغيرهم.

إن هؤلاء هم في الحقيقة، الأبواق الدعائية باسم الفن لهذا النظام، وهم أصحاب الأيادي الطويلة في الجرائد والإذاعة والتلفزة، جعل منهم النظام رموزا ذات نفوذ مالي ورمزي يسيطرون به على هذا الفضاء دون سواهم.

هؤلاء اللذين يتغنون في حفل أنصار إسرائيل، مرتبطون بدوائر المال والنفوذ. في الوقت الذي تحاصر السلطة فيه أية إمكانية لغيرهم من الأصوات المبدعة، الملتزمة أو الناقدة أو غير المنضبطة للجهاز الرسمي، وتمنع عنهم الفضاءات العمومية والخاصة ويعمد إلى تهميشهم مقابل النفخ في زمرة مثل هؤلاء المتذللين للنظام ولـ"ناتنياهو" وحتى للشيطان إذا كان "العربون" جيّدا.

لقد تربّوا على الولاء للنظام وليس لتونس، لذلك ينتصر جزء منهم لـ"العربون" الإسرائيلي والجزء الآخر لـ"عربون" المناشدة والتملق لصاحب نعمتهم وليس للشعب التونسي أو لراية الوطن.

فلا غرابة إذن أن يردّد حسين الشريف "يحيا بن علي" لأنه بقوله ذاك يمكنه أن يقول بعده ما يشاء فالمهم التحية التي ترضى عنه الجماعة.

مقاومة المطبعين: سحب الجنسية والشتيمة

توسّعت حملة التنديد بأنصار إسرائيل واتخذت اتجاهين رئيسيين: الأول تمثل في صدور مواقف رسمية عن هياكل نقابية وفنية وسياسية تميّزت بوضوح الموقف والتنديد بمثل هذه الممارسات، والتأكيد على مناهضة التطبيع ومساندة الشعب الفلسطيني إجمالا، أمّا الحالة الثانية فتمثلت في الدعوة إلى سحب الجنسية عن الذين شاركوا من "الفنانين" وتصويرهم على شاكلة حيوانات مشوّهة، مثل القردة والخنازير، واستعمال شعارات هتلرية مرفقة بصوره في إشارة إلى نظرة ايجابية منهم إلى ما اقترفه هتلر ضد اليهود، إضافة إلى الشتائم يشتى ألوانها التونسية، وبدا هذا الاتجاه الأخير مسيطرا على الحملة على المواقع الالكترونية.

أودّ مناقشة الحالة الأخيرة ليس من زاوية أخلاقية، أو من قبيل الوعظ، وإنما طرحها من زاوية تتعلق بالأفكار والتصوّرات التي يمكن أن تقدمه باعتبارها مؤشرا عن أفكار سائدة في المجتمع التونسي.

إن المطالبة بسحب الجنسية هي مطالبة مرفوضة، فليس من حق أيّ تونسي أن ينزع الجنسية عن تونسي آخر مهما كانت الجريمة المقترفة، وهي مطالبة لا يمكن الدفاع عنها سواء كان رافعها له دراية بخطورتها أو الذي يرفعها غير مبال بطبيعتها.

لماذا نطلق مثل هذه الأحكام؟
ولماذا في المقابل لا نتبنى هذا المطلب من زاوية العبرة لمن يعتبر؟

السبب الأول الذي يجعلني ضده بلا هواة وهو سبب تاريخي، لقد كان سحب الجنسية أو النفي من البلاد أسلوب الاستعمار في مواجهة الوطنيين، وكان هذا الأسلوب بيد السلطة القهرية فتستعمله لتصفية خصومها، فهو سلاح سياسي لا علاقة له بالعدل والعدالة، ولعل المتابعين الآن لحملات اليمين اللبرالي الحاكم في أوروبا يدركون خطورة مثل هذا الشعار الذي يرفعه "ساركوزي" مثلا في فرنسا كدرجة من درجات العقاب، ولا تتوانى الأنظمة الدكتاتورية العربية عن استعمال هذا الأسلوب بما فيه النظام التونسي الذي هدد بعض خصومه بذلك.

السبب الثاني، ديمقراطي، فمن المفروض أن يكون المنتصرون للقضية الفلسطينية مدافعين عن المواطنة والمساواة بين كافة أبناء الوطن في الحقوق والواجبات، ومن بين الحقوق والواجبات الحق المطلق للمواطن في وطنه مهما كانت جريمته، يحيا فيه ظالما ومظلوما، حرّا ومسجونا، ما دام لم يقرّر هو التخلي عنه.

السبب الثالث، يعود إلى مبدأ العقاب في حد ذاته، فالبشرية عبر تطور ممارستها وتجاربها ووعيها ترفع دائما مبادئ لصالح البشر عامة، من مثل ذلك استبدال أقصى أحكام الجناية بالحكم مدى الحياة بدلا عن عقوبة الإعدام، حتى أن الأحكام الجنائية باتت أحد مقاييس تقدم نظام سياسي مقابل آخر، وهي محرار لتطور الشعوب، فالمجتمعات والدول التي قاومت ونبذت بصورة نهائية الأحكام الجنائية الطبيعية كالإعدام تعتبر منظومتها الجنائية الأكثر تطورا وعكسها الأكثر تخلفا.

فنضالنا من أجل الديمقراطية، هو كذلك مرتبط بمقاومة سلسلة من العقوبات القروسطية على قاعدة رؤية إنسانية لمفهوم العقاب والأحكام الجنائية، مثل حكم الإعدام وقطع الأطراف وقهر الجسد وكذلك مقاومتنا لعقوبة النفي والإبعاد وسحب الجنسية، وهذه المكتسبات الإنسانية لا تعنى إقرار الإفلات من العقاب بل أنسنته وتحديد أطرافه وحدوده سدّا للباب أمام أية إمكانية لعودة أفكار العقاب الطبيعي لما فيه من بربرية ووحشية. وفي هذا الإطار فالمطالبة بسحب الجنسية هي مطالبة بوضع جريمة ينال من يقترفها حكم سحب الجنسية وفي تقديري لا توجد أية جريمة يمكن الارتكاز عليها لسحب جنسية مقترفها.

كما أن النضال من أجل فلسطين حرة ومن أجل هزيمة الكيان الصهيوني، لا يكون إلا بمبادئ إنسانية راقية وثورية في طرحها والدفاع عنها، لذلك فإن المطالبة بسحب الجنسية يندرج ضمن أطروحات العقاب الجنائي الماسّ من الحقوق الأساسية للمواطنة التي تقضي الحكم العادل والعقوبة العادلة.

وبنفس المنطق فالذين يهاجمون أنصار إسرائيل عبر رفع شعارات نازية واستعمال صورة هتلر، لا يعكس أية جدية في مقاومة الصهيونية و"تطبيع المطبعين"، ولا معنى له سوى تبنى أطروحات مجرمين بدعوي النكاية في اليهود. إن هذا التعميم وهذا الأسلوب يعود إلى الذين ينادون بالعنصرية. أمّا المناهضون للاحتلال الإسرائيلي فإنهم يناضلون من أجل القضاء على العنصرية وليس نصرتها.

أمّا من الناحية النقدية الفنية، عبر نقد هؤلاء بطريقة تعتمد على تركيب الصور ومحاولة إدراجها في قالب الكاريكاتير ومن ثمة الدفاع عنها من هذه الزاوية، فهذا الرأي لا يفصل بين أمرين، وهما النقد من ناحية، والسقوط في العنصرية من ناحية ثانية.

إن عملية تركيب الصور وتحويلها إلى كاريكاتير، تعتبر فنّا من بين الفنون، ومجال حرية هذا النمط من الفن واسع ولابد من الدفاع عنه، ومادمنا ندافع عن عروس البحر باعتبارها مركبة من جسم سمكة ورأس امرأة جميلة، يمكننا أن نضع رأس رجل ما على جثة خنزير، ونسميه ملك جمال البر حتى لو كان هذا الرأس رأسي فلا يهم مادامت العملية واردة في مجال الرمزية والنقد، أمّا إذا تحوّل المضمون إلى الفصل بين الفرد الخنزير والفرد العادي المتفوق عليه، فهذا ينزلق بنا إلى العنصرية وهو ما برز من خلال الحملة ضد هؤلاء، وهو ما أدينه بدوري لأنه أسلوب عنصري منحط أخلاقيا وسياسيا وقيميّا.

مقاومة الصهيونية والنضال من أجل الديمقراطية، ردّا على أحمد الكحلاوي

بروز وتطور التناقضات بين الكيان الصهيوني وأنظمة دكتاتورية واضح وبارز في المنطقة العربية. كما أن الكيان الصهيوني جعل من تلك الأنظمة "الفزاعة" الدائمة بدعوى تهديد وجوده، وفي الواقع ليس ذلك بصحيح. كما أن الدكتاتوريات المتقاطعة مصالحها مع هذا الكيان مستمرة بدورها في تبرير إيديولوجيا الدكترة بالتصدي للكيان الصهيوني تحت راية المسألة الوطنية والقومية في حين أنها في الحقيقة عمالتها فائقة الرائحة. ولكن هناك أنظمة أخرى علاقتها بإسرائيل أكثر تعقيدا لأنها قائمة على جملة من المعادلات المتداخلة ليس المجال مجالها.

أريد بهذه الإشارة العودة إلى موقف لا يزال منتشر لدى البعض في تونس، ويتمثل هذا الموقف في الفصل بين النضال من أجل الديمقراطية ومقتضياته النضالية في التصدي لنظام الحكم مدى الحياة، والاستيلاء على الدولة، والسيطرة على المجتمع، وهو ما يكلف ضريبة قاسية من القمع بمختلف أشكاله لمن يتخذه نهجا له من جهة، ومقاومة الصهيونية والتطبيع من جهة ثانية.

وتبيّن خلال السنوات الماضية، عدم صلاحية هذه الرؤية التي تفصل بين النضال الديمقراطي الداخلي ومقاومة الصهيونية، لأنه لا إمكانية للفصل بينهما، فالنضال من أجل الديمقراطية هو العمود الفقري لمناهضة التطبيع وليس العكس، فتبنى القضية الفلسطينية والقضايا العربية يمرّ عبر طرحنا ونضالنا الديمقراطي في تونس ومواجهة الدكتاتورية والدكتاتوريات بالداخل. في هذا الإطار أقدّم ملاحظات حول موقف شخصية معروفة في تونس بمناهضة التطبيع وموقفه من هذه الحادثة وهو الأستاذ أحمد الكحلاوي.

يقول الأستاذ في اتصال مقتضب بقناة الجزيرة ما معناه أن هذا الفنان (في إشارة إلى محسن الشريف) "حالة معزولة"، وفي إجابته عن المناداة بحياة "بن علي" اقترانا بـ"ناتنياهو" قال "نرفض ربطه بأيّ كان من التونسيين".

من خلال هذه العبارات يحاول أحمد الكحلاوى جعل الحدث بسيطا ومحدودا ومعزولا، وأنه ليس إشارة جدية أو كشف لما يمكن أن يكون أوسع انتشارا وقوة ونفوذا. فركز على أنه معزول وقوله أنه معزول هو قول يقصد من وراءه أن مقاومة التطبيع في تونس ناجحة باعتبارها موضوع وحدة بين الشعب والمعارضة والسلطة. واستعماله لهذه الصيغة دون أية إشارة نقدية للسلطة تجعل من موقفه حالة تبريرية وترديد لموقف السلطة ذاتها، ولا يعكس حقيقة مدى تطوّر العلاقات بين النظام التونسي والكيان الصهيوني. ممّا يجعلنا نطرح سؤال هل بالفعل السيد الكحلاوى يجهل الواقع، أم أنه يحاول التخفيف من الفضيحة لصالح جهات يعرفها هو، قبل غيره؟

الإجابة الأكثر منطقية هي أن السيد أحمد الكحلاوي لا يزال متمسكا بأجوبة خاضعة إلى تصوراته السياسية،التي تقدم قضية مناهضة الصهيونية على النضال الديمقراطي الداخلي وذلك لدرء بطش النظام به إذا ما ربط الموضوعين، ومن حيث لا يدري يجد نفسه في مثل هذه الوضعيات مدافعا عن النظام ومتخليا بذلك عن القضية التي يدافع عنها. وهو بذلك لا يستند إلى الواقع والوقائع وأن مضمون فكرته أن النظام ليس له دراية وأن هذا الحدث معزول وأن التطبيع في تونس مقاوم وأن ربط اسم الرئيس التونسي بهذا الموضوع مرفوض وإذا ما اعتبرنا أن الأستاذ الكحلاوى مقاوم للتطبيع ويتبنى مثل هذه الأطروحات، واضح سياسيا أنه يفصل بين مقاومة التطبيع والنضال من أجل الديمقراطية، وما يزال يعتقد أن مهادنة السلطة وعدم قول كامل الحقيقة اتقاء لقمعها، وأن مثل هذه المواقف التي تنظر للواقع بنصف العين تسهّل عليه مهمته واستمرار وجوده في الدفاع عن القضية الأم وهي مناهضة التطبيع.

مثل هذه المواقف هي التي تشيع السلبية في التصدي للتطبيع المقاد رسميا من النظام بأساليب ملتوية. والدلائل على ذلك في أن مقاومة الصهيونية تمرّ أولا عبر مساندة الشعب الفلسطيني، مساندة فعلية وليس مجرّد "دقان حنك"، وفي هذا الإطار نتساءل، هل يمكن لمواطن تونسي أن يجمع أبسط التبرّعات لهذا الشعب المقاوم حتى ولو كان كراسا. ألم تتفطن السلطة للنقابات والأفراد الذين فعلوا فعل المساندة وعاقبتهم على الفور، ومنعت كافة أشكال الإسناد، في حين تقام الحفلات في "ايلات". وأعتقد أن السيد أحمد الكحلاوى يعلم ذلك ولكنه لا يقول الحقيقة إلا التي يرى أنها لا تزعجه.

فتحي بالحاج يحي واستبدال النقد بالتبرير

لقد أصاب السيد فتحي بالحاج يحي في توصيف بعض جوانب الحدث، إلا أنه، ورغم أسلوبه الرمزي الساخر، لم يوفق في تأطير الموضوع، وإنما سقط في إطلاق بعض الأحكام العامة، والمقارنات التي أرى أنه دسّها مواقفا سياسية يمكن رصدها في الجوانب التالية:

عندما كتب السيد فتحي عن محسن الشريف، حاول بسط الموضوع على أنه بسيط وعادي، بل قام بعملية تبرير مزيّنة بعبارات وأفكار غير سليمة من جهة الواقع والحيثيات، وقدمها على أنها موثوق بها. حيث يقول في هذا الإطار: "عندما يسافر إلى خارج تونس لإحياء حفل ما يشعر كما يشعر سائر الفنّانين التّونسيين، بأنّه سفير للأغنية التّونسية فتسكنه الحاجة إلى إعلان ذلك على الملأ. وكي لا يطول شرح مهمّته في إعلاء شأن بلدنا الصغير جغرافيا والكبير ثقافيا، فهو يختزلها في اسم رئيس الدّولة".

أعتقد أن هذا الرأي لا يعكس الحقيقة بالمرة، بداية لأن هؤلاء عندما يقيمون الحفلات خارج تونس في أغلب الحالات يكون منظمها التجمع أو إحدى مؤسسات الدولة وبذلك تكون المناداة بحياة الرئيس ليس لغاية تعريف الآخرين بالفن التونسي، بل إن القادمين هم بدورهم يعرفون من سوف يغني، ويذهبون لفلان أو علان على قاعدة معرفتهم تلك، وأن ترديد شعارات التزلف ما هي إلا عادات "التجمّع" المهيمن على مؤسّسات الدولة وليس كما ذكرت بتاتا. ثم ما موضع هذه المغالطة بأن يعرف "السامع"، هل السامع يذهب للاستماع دون معرفة مسبقة؟ لذلك فإن هذه العادة لا توجد وتنتفي كليا إذا ما كان الحفل منظما من قبل جهة غير "التجمّع" أو القنصلية أو جمعية تابعة لهم، وهذا بالتجربة وواقع الأمور، فالتعميم في القول خطير من هذه الزاوية لأن تونس والفن التونسي والأغنية التونسية أكبر من هذا الحزب ومن المسيطرين عليه.

والحجة الثانية التي تؤكد ما ذهبت إليه أن هذا ما يقع داخل تونس أيضا فالحفل المنظم من قبل وزارة الثقافة أو "التجمّع" تفرض على المغنى حتى الأجنبي على ذكر الرئيس فهل هؤلاء يريدون أن يعرفوا الشعب التونسي بمن يحكمهم؟

لذلك لا علاقة لهذا الموضوع بالاستقلال بل بالحكم، أي أينما وجد حفل فيه تأثير مباشر تنظيميا لـ"التجمّع" ذكر الرئيس، وأينما وجدت مساحة فاصلة أقل ضغط لا يذكر فيها الرئيس، وعندما يكون حفلا مستقلا عن السلطة يكاد يكون معاديا لها، فإذا ما ذكر الرئيس تأفف الجميع ووصف القائل بـ"القوّاد" هذا إذا لم يرجم يُرْمَ بالنعال سواء داخل تونس أو خارجها. إن هؤلاء ليسوا بسفراء الأغنية التونسية كما تدّعى، بل سفراء مصالحهم المرتبطة بالحزب الحاكم.

كما تقول تبريرا مرة أخرى "وفجأة اقترب منه شخص من الحضور وأسرّ له في أذنه بشيء ما فأخذ ينادي "يحيا نتانياهو، يحيا بيبي". لم يتردّد لحظة ولم يفكّر في الموضوع إلى درجة تَحْمِل على تصديقه عندما صرّح أخيرا على "الفايس بوك" بأنّه لم يكن يعرف من هو "نتنياهو"".

هل بالفعل السيد فتحي يتبنى فلسفة "الفجأة" في نقد الظواهر والأحداث، وهل كان ترديد ذلك من قبل الحضور فجأة؟ أم أن الإطار مناسب وغير متناقض وهذه الشعارات وهو منسجم مع الحضور. أمّا عن عدم معرفة محسن الشريف بـ"ناتنياهو" فلا أصدقه إلا إذا صدقت أنت انه لا يعرف "بن علي".

كما أن محاولة الفصل المنهجي بين "يحيا بن علي" القادمة من سفراء الأغنية و"يحيا ناتنياهو" القادمة من "وأسرّ له في أذنه" هو فصل تركيبي وليس واقعي وتعميق البحث في الفصل الكامن في الخلفية هو حفر غير معتمد على التفكيك والنقد والاستنتاج الموضوعي وإنما قادم من محاولة تمرير فصل على القياس السياسي لحضرتكم.

أما النقطة الثانية التي تبدو غير واقعية وركّز عليها السيد فتحي في تعميه قوله: "الغريب في الأمر أنّ أطرافا من المعارضة التونسية التي استُهدفت مباشرة من قبل قانون متابعة كلّ من يمسّ بمصالح البلاد الاقتصادية، وعانت من قسوة أن يجد المرء نفسه أمام أشخاص يزايدون عليه في وطنيته وانتمائه إلى هذا البلد، قد انخرطت بدورها في مطلب سحب الجنسية التونسية".

وهذا غير صحيح، والقول هذا يدفعني أن أقول أن هناك فكرة مسبقة قائمة على التجني من قبل الكاتب لأن المعارضة التي تم استهدافها من قبل النظام بقانون "الخيانة" واتهمها بتعطيل اتفاقية الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي لم تنخرط في هذا النقاش ولم تطالب بسحب الجنسية، وخلال هذه الفترة بالذات كانت مكوناتها منشغلة بملفات نضالية أخري ولا أقصد طرفا بعينه وإنما المعارضة المهاجمة مباشرة من قبل النظام وليس معارضة "لا أنحبّك ولا نصبر عليك" أو معارضة "المناشدة والمباركة".

وإذا كان يقصد السيد فتحي تنسيب الأمور إلى درجة تقارب المعارضة "المتجذرة" والذهنية العامة لإبرازها على أنها معارضة نفسية وانفعالية فهذا غير سليم لأن المعارضة الديمقراطية التونسية اليوم متجاوزة موضوعيا لما أردت الذهاب إليه.
كما أن النقابات والهيئات والجمعيات التي عبّرت عن موقفها، كان موقفها مبدئيا ومعقولا ونضاليا ولم تسقط في النقاشات التافهة والمزايدات ولم يصدر في أيّ بيان من بياناتها مطلب سحب الجنسية، لذلك فإن تسطيحك للموضوع على هذا النحو لم يصب الهدف.

وما بنيته من استنتاجات على هذه المصادرة غير السليمة تصبح لا معنى لها سواء في المبدأ العام أو في التخصيص.

أما في قولك "في البلاد ألف ملفّ وملفّ يحتاج من المعارضة معالجة وتفسيرا وشرحا..." فهذا لا يلغى حق الناس في التعبير ونقاش موضوع بعينه في خضم الملفات لأن الأمور في هذا الإطار لا تسير مثل الإدارة، فالحالة السياسية والاجتماعية والفكرية مفتوحة على الاحتمالات، وتداخل الأولويات بين اللحظة والأخرى، وهي حركة غير منضبطة منهجيا لزاوية نظر منعزلة. والنقاش في مثل هذه المواضيع لا يعنى إلغاء أيّ موضوع آخر ولا إعادة تصنيف الأولويات والملفات ثم إن الحركة الاجتماعية المحدودة أو الواسعة الجماهيرية هي التي تبوّب أولوياتها وليس العكس.

طرح السيد فتحي عدة نقاط أخرى في مقالته تحتاج للنقاش من الناحية الفكرية وخاصة في تحديد الوقائع ذاتها. كما أن العناصر التي تعاملت مع هذا الموضوع بشعارات عنصرية وبشعارات مستمدة من تاريخ الدكتاتوريات والإصرار على الاكتفاء بسطح الأمور، ليس مسألة قدرية هكذا دون وجود أرضية منتجة لها والسيد فتحي يعرف ذلك لأن المجتمع المكبوت والمحاصر يحتاج إلى حركة وعي وفي حالتنا الراهنة حركة الوعي لن تمرّ إلا عبر التصدي للدكتاتورية الحاكمة. لأنها هي التي تحجب الحقيقة عن الشعب وتحول دونه وقضاياه العادلة، كما أن تغلغل الصهيونية لا يكف ولعل خبر "رافائيل حداد" الجاسوس الإسرائيلي صاحب الجنسية التونسية وافتضاحه بعد تاريخ الحفل تزيد من التأكيد على هذا الخطر.

سبتمبر 2010
لطفي الهمامي

1- نص السيد فتحي بالحاج يحي بعنوان: "بيبي" طلع موش بو العروسة. الموقع الالكتروني الأوان بتاريخ 13 آب 2010
2- تصريح قدّمه الأستاذ أحمد الكحلاوى لقناة الجزيرة المغاربية عبر الهاتف.

القوى النقابية الديمقراطية قادرة على تحقيق الانتصارات

2010-08-21T23:51:22Z

1) معارك استنزاف

منذ أكثر من ثلاثة عقود والقوى النقابية الديمقراطية تخوض المعارك المتتالية على واجهتين وفي نفس الوقت: أي ضد السلطة من جهة والبيروقراطية النقابية من جهة أخرى. وتتمحور هذه المعارك أساسا حول محاور الإستقلالية والديمقراطية النقابية داخل الإتحاد العام التونسي للشغل.

ولمّا كانت هذه المعارك محتدمة والمواجهة فيها لا تهدأ على جبهة إلا لتشتعل على جبهة أخرى، فقد استنزفت عديد الطاقات وأنهكت عشرات المناضلين.

وما يلفت الإنتباه في هذه المعارك – بقطع النظر عن ضراوتها ونتائجها – هي أنها كانت ولا تزال لحدّ ما، تخاض بطرق عفوية: تدخلها المجموعات والإطارات النقابية مشتتة الصفوف وتدفع إليها دفعا دون سابق إعداد لمتطلباتها المختلفة. كما كانت تفتقد إلى الحد الأدنى من التأطيرالنقابي وتغلب عليها النزعة المحلية أو القطاعية وتفتقر إلى أفق وبرنامج واضح المعالم، علاوة على أنها تأتي في غالب الأحيان كرد فعل على هجوم البيروقراطية أو السلطة، أي أنها معارك دفاعية عفوية بالأساس.

لكن هذه السمات التي ولدت وتطورت مع الحركة النقابية ذات النهج الإصلاحي لم تحل دون الزخم النضالي الذي كان يصاحبها خصوصا في أواخر السبعينات وأواسط الثمانينات، والبعد الجماهيري الذي اتسم به العمل النقابي في تلك الفترات الزاهية من عمر المنظمة الشغيلة.

2) إصرار على المقاومة

اليوم وبعد سنين الإستنزاف والهرسلة والتخريب الممنهج من الداخل والخارج، ورغم عديد التراجعات العامة والتحوّلات الجارية على تركيبة الطبقة العاملة، لا تزال القوى النقابية الديمقراطية تحتفظ بمخزون هام من قيم النضال والتضحية والعطاء والتمسك بالثوابت والمبادىء التي زرعها رواد الحركة النقابية.

ويعود هذا الإصرار على تواصل جذوة النضال والثبات على المقاومة النقابية بالأساس إلى الدور الذي لعبته المجموعات اليسارية داخل الإتحاد العام التونسي للشغل. إذ لولا صمود تلك القوى اليسارية التي تمترست بثبات في مواقعها الدفاعية للذود عن استقلالية وديمقراطية ونضالية العمل النقابي لانهارت المنظمة انهيارا تاما لا رجعة فيه والتحقت على طول الخط بمنظمات الديكور الديمقراطي.

صحيح أن المنظمة اليوم مترهلة وأنهكها التخريب البيروقراطي والسطوات المتكررة للسلطة المصرّة منذ نصف قرن على تدجينها، و صحيح أنها تراجعت تراجعا كبيرا عن الدور المنوط بعهدتها وفقدت إشعاعها ودورها الإجتماعي والديمقراطي، كما هو صحيح أيضا أن القوى النقابية الديمقراطية هي بدورها أنهكها القمع والإستبداد والإضطهاد الإجتماعي، ولكن الصحيح أكثر هو أن إمكانية التصحيح الفعلي من الداخل لازالت قائمة رغم الصعوبات الجمة والعراقيل الهائلة، كما أن القوى النقابية الديمقراطية مصرة اليوم أكثر من أي وقت مضى على معالجة أمراضها وتجاوز واقع ضعفها وتشتتها وتشرذمها.

لقد أثبت عديد المحطات النقابية في السنوات الأخيرة (مؤتمر المنستير، معركة التجريد، الحوض المنجمي، القوائم الديمقراطية المشتركة لبعض التشكيلات القطاعية والجهوية...) لا الرغبة والقناعة النظرية بالعمل المشترك فحسب، بل الممارسة الفعلية على أرض الواقع وترجمة ذلك في أعمال ملموسة جعلت البيروقراطية والسلطة تفقدان زمام المبادرة وتحسبان ألف حساب لهذا التيار اليساري والديمقراطي العريض المشكل للمعارضة النقابية.

هذه البدايات للتحوّل في الذهنية العامة للقوى النقابية الديمقراطية جعلت السكتارية والإنعزالية في العمل النقابي تتراجع تدريجيا لتحل محلها عقلية التحالفات والمجهودات التوحيدية والتجميعية حول الأدنى النقابي المشترك بهدف محاصرة كواسر البيروقراطية والعناصر المتنفذة المتحكمة في مصير المنظمة والمعادية على طول الخط للديمقراطية واليسار وعموم الشغالين. وبطبيعة الحال لا تتأسس هذه الذهنية التجميعية البناءة بين عشية وضحاها وبكل سهولة لدى المجموعات والتيارات النقابية كما تختلف أنساقها وسماتها في داخل كل طرف، وهي إذ تتطور بصورة معقدة، تدريجية ومتعرجة، يمكن – والأمثلة كثيرة – أن تشهد بعض الإنتكاسات المحلية أو القطاعية، لكن الثابت أنها تتقدم وتتطور شأنها شأن كل الظواهر المختلفة.

3) اللقاء النقابي الديمقراطي: أفق واعد رغم الولادة العسيرة

إن ما أقدمت عليه القوى النقابية الديمقراطية منذ غرة ماي الفارطة يعد حدثا في حدّ ذاته. إذ توصّل إئتلاف تيارات نقابية ديمقراطية ومجموعات من المناضلين المستقلين تتحمل أو تحملت مسؤوليات نقابية مختلفة إلى تشكيل تحالف نقابي واعي بذاته إلتقى حول أرضية نقابية ذات برنامج نضالي واضح يطمح لإعادة الإعتبار لدور الإتحاد كإطار مناضل مستقل وديمقراطي لعموم للشغالين، يدافع عن مكتسباتهم المادية والمعنوية السائرة أكثر فأكثر نحو التفريط، يذود عن قدرتهم الشرائية الآخذة في التدهور، يواكب التحولات والتطورات وينتصر بقوة للحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الإجتماعية.

ولما كانت المسألة الديمقراطية داخل الإتحاد هي مدار الصراعات، إذ انتهكت في العمق من قبل المتنفذين في الجهاز وسيطرت عقلية الإستحواذ على المنظمة عبر تصفية الخصوم النقابيين وحملات التجميد والإحالات على لجنة النظام، وتنصيب النقابات كمقدمة من أجل خلق موازين قوى جديدة داخلها لتمرير الانقلاب على قرار مؤتمري المنستير وجربة الخاص بمسألة الدورتين، فقد اهتدى اللقاء النقابي الديمقراطي إلى الحلقة الرئيسية التي بمسكها سوف يتمكن من مسك السلسلة بأكملها ألا وهي التمسك غير القابل للتفريط بالمكسب الديمقراطي للفصل 10 من القانون الأساسي الذي أقرّ التداول على المسؤولية في قيادة المنظمة والعمل على تطبيقه في المؤتمر القادم.

إن هذا المدخل العملي لإرساء الحياة الديمقراطية في جميع مراتب المسؤوليات الجهوية والوطنية كفيل بتجميع كل الطاقات التواقة للتغيير الفعلي والتي ظلت ترزح منذ عقود تحت إمرة "الأمين العام الواحد الأحد" والكاتب العام "المؤتمن على مستقبل المنظمة" وغير ذلك من الترهات والأراجيف.

واللقاء النقابي إذ يصرّ على هذا التمشي يهدف إلى احترام إرادة النواب وذلك بالقطع مع الأساليب اللاديمقراطية العقيمة في التسيير والتأسيس للتداول الديمقراطي الكفيل بالقضاء على نزعات الولائية والزبائنية والعشائرية وعقلية التمعّش والإستثراء من منظمة العمال. ومن هذه الزاوية ، تمثل الأرضية النقابية ومجموعة البيانات والمواقف الصادرة في هذا الشأن إطارا مرجعيا وميثاقا نقابيا ملزما بين المكونات الملتقية حولها، ولكن أيضا إعلان مبادىء تجمعهم مع كل الذين لم تشملهم النقاشات الأولية وهي بذلك مفتوحة لكل المناضلين الصادقين والأطراف والحساسيات التي تقطع مع البيروقراطية والسلطة، وتعد مكسبا هاما قابلا للإثراء والتطوير في تاريخ العلاقة بين الفاعلين الأساسيين في الحركة النقابية.

ومن نافلة القول أن تشهد أرضية اللقاء النقابي بعض الأخذ والرد والتردد حينا والتحفظ أحيانا ويعود ذلك للنتائج السلبية لبعض التجارب الظرفية والإرتجالية المرتبطة بالمؤتمرات الإنتخابية أو اهتزاز الثقة في مثل هذه الأعمال المشتركة التي لم تقدر على تغيير موازين القوى داخل المنظمة. ولكن المساهمين الأساسيين في هذا المشروع يراهنون هذه المرة على الرصيد الإيجابي عموما للعمل الجبهوي فيما بينهم والنجاحات المحققة في عديد المحطات السابقة وصمود نفس الإئتلاف رغم بعض الهنات من جهة، والرغبة الجامحة لدى عموم النقابيين في تكتيل الجهود والخروج من النفق الذي تردى فيه الإتحاد من جهة أخرى.

ومن أجل أن يكتب لهذه التجربة النجاح، نعتقد أن عدة شروط أولية يجب أن تتحقق وعلى رأسها:

أ - بناء قناعة راسخة داخل الأطراف وداخل كل طرف على حدة في هذا الإطار الجديد ورفع التحدي والإستمرارية والبرهنة على القدرة الفائقة على إدارة الخلافات التي قد تطرأ أثناء الممارسة.
ب - ترجمة الإتفاقات ومبادىء الأرضية إلى أعمال ملموسة ميدانية وتحقيق نتائج فعلية تدفع اللقاء النقابي وأنصاره وأصدقائه وعموم النقابيين إلى مزيد الإلتفاف حوله من أجل تقوية صفوفه وتوسيع دائرة إشعاعه وذلك بتقديم بدائل نقابية ديمقراطية من أجل تغيير أوضاع الإتحاد.
ج - الإنفتاح على كل الكفاءات والطاقات النضالية والحساسيات وضرب عقلية التقوقع النخبوي والسكتارية والإنعزالية.
د - الإشتغال على أوسع نطاق ممكن على الملفات الحارقة (المفاوضات، الصناديق، الهيكلة، البطالة، القدرة الشرائية، القضايا القومية...).
ه - تركيز العمل بصورة رئيسية على محاصرة البيروقراطية وتضييق الخناق عليها في علاقة بالفصل 10 وتحييد من يجب تحييده وتقليص دائرة الخصوم وإقناع الوسطيين والمترددين من الإطارات القطاعية والجهوية من أجل كسب المعركة وإفشال كل المناورات المنتظرة في هذا الباب.

إن القوى النقابية الديمقراطية اليوم في وضع أفضل ممّا كانت عليه سابقا وكثيرة هي العوامل المشجعة لتحقيق انتصارات على البيروقراطية التي تزداد عزلة عن الشغالين، إذ كفت دعايتها السابقة وخطبها القديمة على إقناع عموم النقابيين وتورطت أكثر في مستنقع التبعية والتخلف وتآكلت مصداقيتها ولم يبق لها غير الجهاز المتهرّم ولجان النظام الصورية ومحاكم التفتيش النقابي وشراء الذمم والنفوس المريضة، فلترفع المعارضة النقابية الديمقراطية التحدي ولتتحول إلى بديل فعلي وقوة منظمة وليكن اللقاء النقابي الديمقراطي خير بديل لها في الهجوم المعاكس فالمعارك تحسم في أذهان المناضلين قبل بداياتها.

الناصر بن رمضان (إطار نقابي بالتعليم الثانوي)

أما يكفينا

2010-08-13T23:54:02Z

بادئ ذي بدأ وبالرغم من عدم تبنينا وعدم ايماننا بما جاء في بيان السابع من نوفمبر 1987 باعتبار أنه يتنزل في ظرفية تاريخية تتميز بالصراع على السلطة التي هرمت وشاخت حتى أصبحت عاجزة ومراكز النفوذ من جهة وباعتباره بيانا دعائيا تبرره الظروف التي جاء فيها من جهة أخرى وباعتباره صادرا عن جهات غير ديمقرطية من ناحية ثالثة لا بد من التذكير بما جاء فيه على مستوى الشكل حيث دعا بصراحة الى رفض الخلافة الآلية والرئاسة مدى الحياة الشيء الذي يفهم منه ضمنيا الايمان بالتداول السلمي على السلطة .

الا أن شيئا من ذلك لم يتحقق على أرض الواقع منذ أكثر من عشرين سنة وها هو الرئيس الحالي للدورة الخامسة على التوالي ما زال يمسك بدواليب السلطة . وهذا ما يؤكد موقفنا من بيان السابع من نوفمبر حيث لم يكن نابعا من ايمان فعلي بالممارسة الديمقراطية بقدرما هو بيان دعائي على مستوى الشعار والدعاية فقط .

ولهذا السبب لا نستغرب من الأصوات التي تنادي في كل نهاية دورة وبداية دورة انتخابية رئاسية جديدة بمناشدة الرئيس الحالي للترشح . وهاهي الأخبار تنقل لنا مجددا هذه المناشدات لترشح الرئيس الحالي في 2014 لدورة سادسة والتي تضرب بالقانون والدستور عرض الحائط والغريب في الأمر أن حبر نتائج الدورة الحالية 2010\2014 لم يجف بعد .فنقرأ في بعض الصحف الداخلية :

تونس (ا ف ب) - دعت 65 شخصية تونسية بينها فنانون ورياضيون ومطربون وحقوقيون ورجال اعمال، الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الى الترشح لولاية رئاسية سادسة في 2014 وقالت الشخصيات في بيان "نسمح لانفسنا كمواطنين وبعيدا عن كل التصنيفات السياسية والايديولوجية ان ندعو حامل الامانة بكل صدق الى استكمال ما انجزه".

واضافوا "نناشدكم الترشح لولاية رئاسية جديدة في افق 2014".

ومن موقعي البيان المنتج العالمي طارق بن عمار والمطربون لطفي بوشناق وصابر الرباعي ولطيفة العرفاوي وسنية مبارك والمخرجة السينمائية مفيدة التلاتلي والمسرحي محمد ادريس والسباح الاولمبي اسامة الملولي.

كما وقع البيان رجل الاعمال عزيز ميلاد والصحافي عبد الحميد الرياحي والحقوقي عبد الوهاب الباهي والمحامي فتحي المولدي»

أما يكفينا مناشدة نحن العرب .أليس في هذا الشعب من الكفاءات والقدرات الوطنية الصادقة ما يؤهلها لقيادته والمضي به قدما لشاطئ السلام في سبيل التحرر والوحدة والتقدم ؟

أما يكفينا كأمة عربية ما نحن فيه من تخلف على جميع الأصعدة وخاصة السياسية منها؟ فمتى نؤمن بالتداول السلمي على السلطة فكرا وممارسة ؟ ومتى نقوم بتأسيس السلطة السياسية وفقا للنهج الديمقراطي سلوكا وممارسة بعيدا عن سلطة النص الديماغوجي ؟

أما يكفينا ما نسمعه من مناشدات هنا أو هناك نحن العرب في كل من تونس أو اليمن أو الجزائر أو مصر والقائمة تطول ؟

أما يكفينا نحن الجماهير العربية ما خلفه فينا حكم الاستبداد من أمراض اجتماعية ونفسية ؟ أما يكفينا نحن الجماهير العربية ما أنتجه فينا الحكم الدكتاتوري الاستبدادي من مظاهر الخوف والرعب نتيجة تضخم الأجهزة الأمنية وسيطرتها على حياة الفرد والمجتمع ؟

فالى متى يظل المواطن العربي بدون مواطنة مسلوب الارادة لا يمارس حقه في اختيار حكامه بكل حرية وديمقراطية فعلية ؟

فمنذ القرن الثامن عشر والأمة العربية تعاني التخلف على جميع الأصعدة وخاصة السياسية منها حيث لا يسمح لمواطنيها بالمشاركة الفعلية في الحياة السياسية والشأن العام الا كما تريد السلطة وجلاديها و وفقا لرؤيتها ومشروعها الذي لايخدم غير مصلحة الحاكمين والمقربين منهم وأصحاب الجاه والنفوذ .

أما يكفينا ما عانيناه ونعانيه من الحكم المطلق ؟

أما يكفينا حكما فرديا ورئاسة مدى الحياة ؟

أما يكفينا ؟ ألا كفوا عنا . ألا يكفينا ؟ كفانا . كفاية .

مقالة بتاريخ :14 آب \أغسطس \أوت 2010
النفطي حولة :القلم الحر

دعوات التمديد للرئيس بن علي بالون اختبار .. قبل اتخاذ القرار

2010-08-08T21:00:29Z

تفاجئ العديد من المتابعين للأوضاع التونسية من داخل البلاد وخارجها بالدعوة الصادرة منذ أيام عن اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الحاكم للرئيس بن علي "لمواصلة قيادة البلاد في المرحلة القادمة"، في إشارة صريحة للاستمرار في رئاسة البلاد بعد انتهاء ولايته الأخيرة دستوريا وقانونيا بعد أربع سنوات من الآن.

ولعل المفاجأة لا تتعلّق بنوايا هرم السلطة التأبيدية أو التوريثية المعلومة لدى القاصي والداني، بل تتعلق أساسا بالشكل والتوقيت وصدور الدعوة دونما إعداد وتهيئة إعلاميّة ونفسيّة.

إن القراءة المتأنية لنص البلاغ الصحفي الذي تضمّن تلك المناشدة ودراسة المصطلحات التي تم استعمالها في النص، ثم مقارنة مختلف الصيغ المعتمدة في المواقع الإعلامية التي تناولت "الحدث" يسّرت لنا الوصول إلى استخلاصات قد تكون مفيدة لمعرفة الجهة التي تقف وراء هذه الدعوة والهدف المخفي المراد منها.

1ـ من يقف وراء هذه المناشدة:

عند متابعة كرونولوجيا نشر خبر مناشدة الحزب الحاكم للرئيس بن علي "قيادة تونس في المرحلة القادمة"، تبيّن أنّ ذلك الخبر صدر أوّلا في تقرير غير ممضى لوكالة تونس افريقيا للأنباء عُنون ب "فحوى اللائحة العامة للدورة الثالثة للجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي" [1] بتاريخ 17 جويلية 2010. وقد نقلت التقرير بصيغته الكاملة دون تحوير أو تصرّف أغلب وسائل الاعلام الرسميّة والصحفيّة التونسيّة، مثل جريدة الصباح [2]، والملاحظ [3]
، وموقع السياسية "المستقل" [4]، وأساسا موقع أخبار تونس [5] الذي نقلت عنه الخبر أغلب وسائل الاعلام العربية (الجزيرة، محيط، ايلاف، الرياض السعودية، الشروق الجزائرية، الخليج الاماراتية، القدس العربي، ..).

وجاءت صيغة التقرير، الذي اُفتتح مباشرة بالمناشدة، كملخّص طويل للائحة العامة المذكورة أعلاه. غير أنّ المثير للانتباه أنّ تلك اللائحة العامة في حدّ ذاتها لم تنشر على موقع حزب التجمّع الدستوري الحاكم، كما جرت العادة في نشر لوائح مؤتمرات الحزب واجتماعات لجنته المركزية [6].

والأغرب من هذا أنّ التغطية المفصّلة لأشغال اللجنة المركزية تلك على صفحات ذلك الموقع (في 5 تقارير مختلفة من قاعة الاجتماع) [7] خلت من أيّ إشارة لتلك "المناشدة"، وكذلك خلت تغطية جريدة الحرّية الناطقة باسم الحزب لذلك "الحدث" في عددها ليوم 17 جويلية [8]
من مثل تلك الاشارة. ولم "تنتبه" جريدة التجمّع لتلك المناشدة إلاّ في عددها ليوم 20 جويلية في مقال عنونته "مناشدة الرئيس بن علي مواصلة قيادة تونس للمرحلة القادمة"، صيغ بالطابع التزلّفي المعهود. وقد اُضيفت إلى فحوى المناشدة جملة توضيحيّة لمن لم يفهم المقصود ".. وبأن يكون مرشّح التجمّع الدستوري الديموقراطي سنة 2014" [9].

ولا يعني حديثنا عن هذا الإغفال أو التأخير في نشر المناشدة تشكيكا في دعم الحزب الحاكم لنوايا التأبيد أو التوريث التي تنتاب رئيسه، ولا في صدقيّة صدور مناشدات للاستمرار في الحكم من أفراد ترعرعوا على الصنميّة وعلى الاستهانة بالدستور.

ولكنّنا نجازف بالاستخلاص بناء على ما تقدّم وانطلاقا من فهمنا لآليات اتخاذ القرار لدى السلطات التونسية، أنّ الترويج لهذه المناشدة ونشرها في هذا التوقيت بالذات وبهذا الشكل لم يكن عفويّا أو اعتباطيّا، إنّما جاء على الأرجح بقرار واع ومدروس من دوائر القرار الضيّقة في محيط مستشاري الرئيس المقرّبين لخدمة أهداف محدّدة سنتناولها لاحقا.

2 ـ بالون اختبار بامتياز:

"بالون الاختبار" هو أداة تستعملها الحكومات أو قوى الضغط المختلفة أو وسائل الإعلام لنشر أخبار تستهدف قياس الرأي العام أو جسّ نبضه أو جلب اهتمام قطاع محدّد والتأثير عليه.

وتنطبق كل خصائص بالون الاختبار على خبر "المناشدة" الذي نحن بصدد تحليله وهي كالتالي:

أ ـ عنصر المفاجأة: حيث فاجأ الخبر أغلب المتابعين باعتبار حدوثه دون مقدّمات، أثناء العطلة الصيفيّة وفي ظل فراغ سياسي كبير، وبسبب تبكيره الشديد، حيث جاء 4 سنوات كاملة قبل نهاية ولاية السيّد بن علي وموعد الانتخابات الرئاسية القادمة.

ب ـ سرّية المصدر أو الغموض حول الجهة التي "صنعت" الخبر وروّجت له : حيث كشف التحليل السابق أنّ المصدر الأوّل للخبر لم يكن ترجيحا الجهاز الإعلامي للحزب الحاكم. كما أنّ التقرير الذي أطلق الخبر، والذي كان دون إمضاء، خلا من أي أسماء لأعضاء محدّدين في اللجنة المركزيّة بادروا إلى "المناشدة".

ج ـ عنصر الصدمة أو "جرأة" الخبر: حيث أنّ خبر مناشدة الرئيس المواصلة في الحكم بعد انتهاء ولايته الأخيرة دستوريا يعني بالضرورة دعوة للانقلاب على الدستور مرّة أخرى لتمكين الرجل الذي اكتسب شرعيّته من شعار "لا للرئاسة مدى الحياة" من الاستمرار في الرئاسة لولاية سادسة رغم تقدّمة في السنّ. ولا شكّ أنّ مثل هذه الدعوة مثيرة للصدمة والاشمئزاز والتندّر ليس فقط في صفوف المعارضين، بل لدى فئات واسعة من التونسيين، ناهيك عن الرأي العام العربي والدولي المتعوّد على مثل هذه "الروائح" التي تفوح من أحذية الأنظمة المتجمدة التي لا زالت تقاوم تيار الانفتاح والديموقراطية في العالم.

د ـ اختصار الخبر وتعمّد الغموض في مضمونه: حيث تعمّد صانعو "البالون" اختيار مصطلحات فضفاضة تلمّح إلى معنى محدّد ولكنّها قد تحتمل معاني أخرى مختلفة. حيث اعتمدوا لفظ "مواصلة قيادة تونس" كتلميح ل "الاستمرار في رئاسة البلاد". ولكنّ كلمة "القيادة" تتحمّل أيضا معاني التوجيه والعناية والقدوة، كما أنّها غير محصورة منطقيّا في مؤسّسة رئاسة الجمهوريّة. وقد رأينا في بلدان أخرى رؤساء سابقين ينتقلون إثر إنتهاء ولايتهم إلى مجالس الشيوخ أو إلى هيئات استشاريّة عليا تُوجّه سياسات البلاد (مثل مجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران) [10] أو يصيرون مثل مانديلا رموزا وقدوات. كما اعتمد محرّر الخبر لفظ " .. في المرحلة القادمة" في تلميح للدورة الرئاسية القادمة (2014ـ2019)..

ولعلّ تعمّد الغموض يهدف إلى تخفيف وطأة الصدمة، وإلى دفع النّاس للتفكير في مضمون الخبر والتجادل والتحاور حوله وذلك أمر يسهّل سبر آراء الرأي العام ومعرفة توجّهاته. ويبدو أنّ "متزلّفي" جريدة الحرّية لسان الحزب الحاكم لم يدركوا هذا المقصد حيث قتلوا الغموض وبدّدوه بإضافتهم الدعوة لترشيح بن علي للانتخابات القادمة في فحوى المناشدة. وهو ما يؤكّد مجدّدا أنّ الموضوع لم يطبخ في قيادة الحزب بل في مستوى أعلى.

ه ـ تجنّب التعليق على الخبر إثر نشره توضيحا أو تأكيدا أو تكذيبا، إدامة للغموض وحرصا على متابعة ردود الفعل وقياس اتّجاهات الرأي قبل اتّخاذ أي قرارات. وفي هذا الإطار نفهم تجنّب الإشارة من قريب أو بعيد لموقف الرئيس من هذه المناشدة. وهو موقف قد يدوم أشهرا عديدة في انتظار توضّح الصورة ومعرفة مسار الأمور.

3 ـ الأهداف الخفيّة لهذه المناورة الإعلامية:

على الرغم من أنّ صيغة الخبر وسياقاته تفترض أن يكون الهدف من إطلاق هذا البالون هو إعداد الرأي العام الوطني والخارجي وتهيئته لتقبّل قرار منتظر بالانطلاق في عمليّة تحوير الدستور لإلغاء الفصل 40 الذي يحدّد السن القصوى للترشح (75 سنة) ويحرم السيّد بن علي من الاستمرار في الحكم.

وعلى الرغم من "السوابق" المتعددة للرئيس بن علي ولحزبه منذ عهد الرئيس بورقيبة ( [11]) في تطويع الدستور والنّصوص القانونيّة لخدمة نزوات التمديد والتأبيد، تذهب في اتّجاه تأكيد هذا التوقّع. فإنّنا نعتقد أنّ هذا الهدف ليس إلا الخيار "أ" ضمن قائمة خيارات متعدّدة تخدم كلّها مصالح الأسرة الحاكمة ودوائر المصلحة المحيطة بها.

حيث يُدرك صنّاع القرار (أي مُطلقو البالون) جيّدا أنّ التمديد لبن علي هذه المرّة لن يكون بالسهولة التي كان عليها في المرّتين السابقتين، لتزايد العداء الداخلي وأساسا الرفض الخارجي لهذا التمشّي، ولاهتراء شرعيّته وتقدّم سنّه وتدهور صحّته بشكل يُذكّر تماما بأواخر العهد البورقيبي.

ولعلّ الصعوبة الحقيقيّة لهذه المأموريّة هي ما يُبرّر التبكير جدّا بطرح موضوع التمديد على الرأي العام لجسّ النبض ومعرفة ردود فعل مختلف الأطراف ودراسة إمكانيات تمرير هذا الخيار من عدمها قبل اتخاذ قرار حاسم في هذا الاتّجاه أو ذاك.

ولا شكّ أنّ صمت الرئيس بن علي وامتناع محيطه المقرّب عن التعليق عن هذا الموضوع سيتواصل لمدّة طويلة، ستتكثّف خلالها من ناحية المناشدات (الطوعيّة-التزلّفيّة والمفروضة) ومن ناحية أخرى المناورات الداخليّة مع قوى المصلحة والمفاوضات مع القوى الخارجية ذات النفوذ والتأثير.

أمّا إذا تعذّر مسعى التمديد بسبب فيتو خارجي أو تنازع داخلي أو تخلّي شخصي، فلن يكون مفعول هذا البالون إلا ايجابيا. حيث سيوجّه أنظار الرأي العام نحو وجهة خاطئة، ويكثّف مشاعر السخط والرفض تجاه هذا الخيار. وهو ما سيساعد على تمرير خيارات أخرى قد يتطلّب أغلبها تحويرا دستوريّا محرجا ومحفوفا بالمخاطر من مثل سيناريوهات التوريث لصالح زوجة الرئيس صاحبة النفوذ المتزايد على مؤسسات الدولة (والذي يمرّ عبر إحداث منصب نائب رئيس يتولّى الخلافة عند الشغور)، أو لصالح صهرهما المفضّل السيّد صخر الماطري (وهو ما يتطلّب تخفيض السنّ الأدنى للترشّح من 40 سنة إلى أقلّ من 34 عمر السيد الماطري سنة 2014).

وفي ظلّ غياب مؤشّرات قطعيّة عن نوايا الرئيس بن علي في خصوص التمديد أو التخلّي في أعقاب ولايته الحالية، فإنّه يسعنا أن نضيف للاحتمالات السابقة احتمالا يبدو سرياليا في الوهلة الأولى ولكنّه ممكن نظريّا: أن يكون قرار التخلّي قد اُتّخذ أصلا وأن يكون هذا "البالون" هو جزء من الإخراج لتحسين الخاتمة وتسهيل عمليّة التوريث، تلميعا لصورة الرئيس وضمانا لمصلحة الوريث المحتمل وقوى المصلحة النافذة والحزب الحاكم. وعلى الرغم من أنّ هذا الاحتمال هو الأفضل لمصلحة "الأسرة الحاكمة" والنظام عموما، فإن أغلب المتابعين والفاعلين في الساحة السياسية المعارضة يشكّكون في إمكانية حصوله تشكيكهم أصلا في وجود نيّة عند السيّد بن علي لتوريث الحكم ما دام في النفس رمق، ومادامت الساحة تعجّ بمتزلّفين يصفّقون و"يناشدون"، ومادام الشعب ونخبه السياسية غير قادرين على قلب المعادلة وافتكاك زمام الأمور. ويحضرني هنا قول للصديق الدكتور منصف المرزوقي الذي ينصح من أراد استقراء موقف السلطة من قضيّة ما أن يفكّر مليّا في الموقف الأقرب منطقيّا لمصلحتها ثمّ يبحث عن الموقف النقيض تماما وسيجد هناك غالبا الموقف الذي سيتم اعتماده!

4 ـ صدّ المناورة .. أو مسؤولية قوى البلاد الحيّة ؟

إذا كان الهدف من إطلاق "بالون اختبار" هو جسّ نبض الرأي العام قبل اتّخاذ قرارات مصيريّة تهمّ مستقبل البلاد والعباد، فإنّ ردّة فعل نخب البلاد وقواها الحيّة يجب أن تكون على درجة كبيرة من القوّة والصرامة والتنظيم كي تتمكّن من إرباك حسابات أصحاب القرار والتأثير على خياراتهم.

قد يقول البعض أنّ ردّة فعل الرأي العام قد تُؤخذ بعين الاعتبار في الديموقراطيّات التي تحترم شعوبها وتخشى غضبها. أمّا في الأنظمة التي لا تُلقي بالاً لرأي الرعيّة، فلا أمل في صدّ القرارات أو التأثير على المسارات. ولكن الواقع يُثبت أنّ تلك الأنظمة الفاقدة للشعبيّة فقدانها للشرعيّة تخشى ردّة فعل شعوبها أكثر من الأنظمة ذات الشرعيّة، غير أنّ ضعف ردود الأفعال وتشرذم الفاعلين وتشتّتهم يطمئنها ويشجّعها على التمادي.

والصّحيح أنّ ما تخشاه تلك الأنظمة أكثر في ظلّ ضعف مؤسّسات المجتمع وأحزابه هو الضغط الخارجي، ودعوات الدمقرطة والتداول وتحسين الواجهة التي ترفعها الدول الكبرى بضغط من مجتمعاتها المدنيّة، وتسعى أحيانا لفرضها، قطعا بشكل منقوص أو مشوّه، كلّما قدّرت وجود أخطار حقيقية على الاستقرار والمصالح الإستراتيجية من مثل الانتفاضات الشعبيّة التي قد تقلب المعادلات وتعيد رسم الخرائط ..

إنّ أشدّ ما يراهن عليه "مُطلقو البالون" في الفترة القادمة، وما سيسعون بالتأكيد للوصول إليه بكل ما أوتوا من وسائل الحزب ومقدّرات الدولة، هو بثّ الإحباط في نفوس نخبة البلاد ومثقّفيها ورجال أعمالها وعامة النّاس، وإقناعهم بأنّ ما هم مُقدمون على إعداده من تمديد أو توريث حاصل لا محالة، وأنّه قدر لا أمل في ردّه ولا فائدة ترجى من مقاومته، وأنّه لا بدّ، للحفاظ على المصلحة، من القبول به أو على الأقلّ النأي بالنفس عن مصادمته.

إنّ مسؤوليّة النخب الواعية، من قوى معارضة ونقابيين وناشطين حقوقيين وطاقات شبابية مهتمّة بالشأن العام دون انتماءات ومستثمرين وغيرهم من أبناء الشعب الكريم، أضحت اليوم مضاعفة لإطلاق حملات شعبيّة متعدّدة الأشكال والوسائل والسقوف من أجل التصدّي لمخطّطات التأبيد والتوريث التي تستهين بذكاء الشعب وتمتهن كرامته وترتهن مستقبله. ولا شكّ أنّ مثل هذه الحملات المتزامنة ستخلق ديناميكية متصاعدة قد تدفع سريعا نحو أشكال متقدّمة من التنسيق ربّما تقود إلى بروز مشاريع إنقاذ وطنيّة جدّية تحظى بتأييد قطاعات واسعة من التونسيين، كما كان عليه الأمر في مصر الشقيقة.

إنّ ما يجري اليوم بأرض الكنانة من حراك شعبي متزايد ضدّ توريث الحكم لجمال مبارك، وما أدّى إليه ذلك الحراك من إرباك لبرامج الرئيس مبارك وحزبه الحاكم الذين لا يزالان عاجزين قبل أقلّ من سنة عن الاستحقاق الانتخابي القادم على مواجهة المصريين بخيارهم (بين التمديد والتوريث)، إن كانوا أصلا قد تمكّنوا من الاختيار، ليقدّم الدليل والنموذج على قدرة المجتمع، عندما يريد، على إرباك مخطّطات الرّاغبين في احتكار السلطة والضغط عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر عبر زعزعة ثقة وحماية وطُمأنينة شُركائهم وضامني شرعيّتهم في الغرب الحريصين على مصالحهم الإستراتيجية طويلة الأمد أكثر من حرصهم على مصير شخص ليس إلاّ بيدقا في نظرهم لن يتردّدوا في استبداله قبل أن يفاجئوا ب"كش مات".

عماد الدائمي ـ كاتب تونسي

[1] الرابط:http://www.tap.info.tn/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=22846&Itemid=38

[2] الرابط: http://www.assabah.com.tn/article.php?ID_art=37875

[3] الرابط: http://www.almoulahedh.com.tn/actualites-nationales/article-1623.html

[4] الرابط: http://www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=883

[5] الرابط:http://www.akhbar.tn/?p=56580

[6] انظر مثلا اللائحة العامة للدورة السابقة للجنة المركزية للحزب التي انعقدت في 18 يناير/ جانفي الماضي http://www.rcd.tn/arabe/info/Ar_19012010_01.htm

[7] انظر تقارير يومي 16 و 17 جويلية على صفحة "أخبار التجمّع" في الموقع ذاته على الرابط التالي http://www.rcd.tn/arabe/index1_ar.html

[8] الرابط:http://www.alhorria.info.tn/article/?ID=858&page=article&article=58978

[9] انظر نص المقال على الرابط التالي http://www.alhorria.info.tn/?ID=860&page=article&article=59107

[10] انظر تعريف هذه المؤسّسة في الرابط التالي

[11] ونشير هنا أساسا إلى التحوير الذي تمّ يوم 19 مارس 1975 والذي اُضيف فيه إلى الفصل 40 من الدستور بند ينصّ على أنّ السيّد الحبيب بورقيبة هو رئيس تونس مدى الحياة. وهو الفصل الذي بادر السيّد بن علي بإلغائه مباشرة بعد إنقلاب 7 نوفمبر 1987.