حزب العمال

بوليسك لا يخيفنا ومحاكمك لن تثنينا عن النضال

2009-12-15T23:07:00Z

سجّل القضاء التونسي يوم الإثنين 14 ديسمبر الجاري يوما أسودا جديدا ينضاف إلى سجله الحافل بالمهازل. وبيّن مرة أخرى أنه ليس سوى جهاز قمعي آخر بيد الدكتاتورية وعصابات المافيا المنتصبة على رأسها. فبمناسبة مثول 20 من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس وطلبة كلية الآداب بمنوبة أمام المحكمة الابتدائية بمنوبة، بعد أن كان عدد منهم قد أوقفوا عندما اقتحم البوليس السياسي فجر الأحد غرة نوفمبر الفارط المبيت الجامعي أين كانت مجموعة من الطالبات يعتصمن مطالبة بحقهن في السكن الجامعي، شهدت الجلسة انتهاكات واعتداءات خطيرة طالت المناضلين المحالين ولسان دفاعهم. فقد أمعنت رئيسة الجلسة في منع المناضلين من الحديث حتى لا يكشفوا عن الطابع السياسي للمحاكمة ويفندوا تهم الحق العام المفبركة ضدهم لتغطية كون هذه القضية ليست إلا جزءا من الحملة القمعية المتواصلة التي تستهدف الاتحاد العام لطلبة تونس والحركة الطلابية. كما أطنبت في الاعتداء على حق الدفاع ووصلت انتهاكاتها الصارخة في حق محامي المناضلين إلى حد أمر أعوان الحرس بإقصاء الأستاذ العياشي الهمامي من قاعة الجلسة. ولمّا احتج المناضلون على هذه الانتهاكات الواضحة سمحت لأعوان الحرس والبوليس السياسي بالاعتداء عليهم بوحشية منقطعة النظير- بعد أن أقاموا حاجزا بشريا بينهم وبين المحامين- وإعادتهم إلى غرفة الإيقاف بالمحكمة أين واصلوا تعنيفهم بأكثر وحشيّة. ولم يكن من القاضية إلاّ أن رفعت الجلسة إلى يوم 21 ديسمبر الجاري للتصريح بالحكم دون مواصلة سماع "المتهمين" ولا مرافعة محامييهم في انتهاك صارخ لأبسط شروط المحاكمة العادلة.

وقد أبدى الطلبة المحاكمون روحا نضالية عالية وواجهوا جلاديهم برأس مرفوع مرددين الشعارات فيما كانوا يتعرضون للتعنيف في قاعة الجلسة وداخل غرفة الإيقاف: "يسقط جلاد الشعب يسقط بن علي"، "صفّ واحد في النضال تلامذة وطلبة وعمال"، "جامعة شعبية تعليم ديمقراطي ثقافة وطنية"، "يسقط الجلادون"...

إن هذه الأحداث التي شهدتها المحكمة الابتدائية بمنوبة ليست وقائع عابرة ولا تجاوزات فردية بل هي من صميم سياسة بن علي في التعامل مع كل صوت متباين مع جوقة الولاء والتأييد، ومع كل نفس مناضل ضد الاستبداد والفساد والجور. وهي حلقة إضافية في مسلسل استهداف الاتحاد العام لطلبة تونس والحركة الطلابية على غرار بقية القوى السياسية والمدنية والاجتماعية التي مازالت ترفض بيع ذممها والاصطفاف ضمن الديكور وتكافح من أجل الحفاظ على استقلاليتها والوقوف في وجه جلادي الشعب ومصاصي دمائه. وهي أحداث تمسح ما تبقى من ماكياج عن وجه الدكتاتور وتعرّي دون أدنى لبس حقيقة "عنايته الموصولة بالشباب"، عناية يتذوّق الشباب طلبة وتلاميذ وخرّجين وعاطلين وشغالين يوميا طعمها قمعا وتهميشا وبطالة واستغلالا وتنكيلا. وتكشف أنّه ليس من معنى عند بن علي ونظامه لـ"مشاركة الشباب في الحياة السياسية والشأن العام" إلا مشاركته لبقية قوى ومكونات المجتمع في نيل نصيبه من المحاكمات والتعذيب والظلم والحرمان.

تلك هي حقيقة برنامج بن علي للشباب، ماضيا وحاضرا ومستقبلا، حقيقة لا يمكن أن لا يراها إلا أعمى، ولا يمكن أن لا يسمعها إلا أطرش، ولا يمكن أن يسكت عنها إلا (شيطان) أخرس!

إن الشباب التونسي - والطلابي منه على وجه الخصوص - والذي هو من أكثر فئات المجتمع تضرّرا من 22 سنة من حكم الجنرال المافيوزي ومن بقائه في الحكم سنوات أخرى، "اللـه أعلم" كم سيكون عددها، يريد منه بن علي علاوة عن ذلك أن يسكت: أن يتكبّد البرامج التعليمية المعادية لحقه في تطوير معارفه وكفاءاته ولحقه في النجاح... ويسكت! أن يعاني الأمرين جراء تخلي الدولة عن مسؤوليتها في توفير ظروف الدراسة المناسبة في المدارس والمعاهد والجامعات وفي توفير الخدمات الجامعية من سكن وأكلة ونقل لأبناء الشعب... ويسكت! أن يلاحظ انهيار القيمة العلمية والاجتماعية والتشغيلية للشهادات التي ضحت من أجلها عائلته وأفنى السنوات الطوال للحصول عليها (هذا إن أتمّ دراسته ولم يتمّ طرده أو اضطر إلى الانقطاع لعدم قدرته على تحمل مصاريف الكراء والأكل والمراجع...)... ويسكت! أن يرمى به إلى هوّة البطالة التي لا قرار لها ويقضي الأشهر والسنوات في استجداء شغل يحصّل منه خبزه ويحفظ كرامته فيما يحصل ولد سي فلان وقريبة سي فلتان على أحسن الوظائف وتفتح أمامهما الأبواب على مصراعيها وتغلق في وجه أبناء الزوّالي بقفل الكاباس والمناظرات "معلومة النتائج مسبقا" (هي أيضا!)... ويسكت! أن يرى بأم عينيه الثروات الطائلة التي يكدسها آل بن علي والطرابلسي والماطري وغيرهم والقصور التي يقيمونها في تونس وخارجها والسيارات الفارهة التي يركبونها وكلّ مظاهر البذخ التي يعيشون وسطها فيما يكتوي بنار الحرمان... ويسكت! هذا ما يريده بن علي، أن لا يرتفع أيّ صوت ناقد أو متذمر أو محتجّ أو مطالب أو معارض... أن لا تنبري أيّ قوة للدفاع عن مصالح الشباب والشعب حتى يستبدّ بهما "على راحته" وتنهب بطانته البلاد والعباد دون رقيب أو حسيب... أن لا تتوفر للشباب الفرصة حتى تتحول أصوات التذمّر والتأفف ومشاعر القهر والغيظ والنقمة المتراكمة في صفوفه إلى حركة رفض عارمة تفتق الطاقات النضالية الهائلة الكامنة فيه وتساهم في دكّ الاستبداد والاستغلال والفساد.

ولا تخرج الحملة الشعواء المتواصلة ضد الاتحاد العام لطلبة تونس ومناضليه عن هذا الإطار، حملة استعملت فيها السلطة جميع الوسائل من تضييق على نشاطه وتجاهله كممثل شرعي ووحيد لعموم الطلبة ومنعه من عقد مؤتمره والتجأت إلى مختلف أشكال القمع من اقتحام البوليس للحرم الجامعي والاعتداء على الطلاب واختطاف واعتقال وتعذيب المناضلين وطردهم وحرمانهم من الدراسة وتلفيق قضايا الحق العام ضدهم في محاكمات طالت حتى الأمين العام للاتحاد وأعضاء هياكله العليا وذلك لتلجيم المنظمة الطلابية وتصفية مناضلي الحركة الطلابية وأطرها ومطالبها وشعاراتها حتى تبقى جماهير الطلبة دون صوت يرفع مشاكلهم ومطالبهم ودون إطار يعبّئ ويوحد صفوفهم وينظم تحركاتهم ودون قوة تدافع على مصالحهم ومستقبلهم وتفرض حقوقهم، فتواصل السلطة بذلك الانفراد بالطلبة وهضم حقوقهم والتلاعب بمصيرهم وتمرير مخططاتها المتناقضة مع مصالحهم دون مقاومة أو عناء. وحتى تحيّد الجامعة في المعركة الدائرة ضد الدكتاتورية وتحرم الشعب بالتالي من الاستفادة من الطاقات النضالية الهائلة التي يزخر بها الشباب الطلابي وتبقيه "خارج الطـُّرْحْ" لإدراكها ما يعنيه دخول الطلبة ومن ورائهم عموم جماهير الشباب إلى حلبة الصراع.

إن اتحاد الشباب الشيوعي التونسي إذ يدين بشدة هذه الحلقة الجديدة من الاعتداءات في حق الاتحاد العام لطلبة تونس ومناضليه ويحيّي صمودهم وإصرارهم على النضال والانتصار لقضايا الطلبة والشعب، فهو يعتبر أنه لا مناص أمام مكونات الحركة الطلابية والاتحاد سوى مزيد الالتحام بجماهير الطلاب والاستماتة في الدفاع عن مطالبها والصمود في وجه أعدائها وتكتيل قواها من أجل المضي نحو انجاز المؤتمر الموحّد.

عاشت نضالات الشباب التونسي
عاش الاتحاد العام لطلبة تونس، عاشت الحركة الطلابية
يسقط الجلادون

اتحاد الشباب الشيوعي التونسي

الحركة الطلابية ستظل دوما شوكة في حلق الدكتاتورية

2009-12-01T22:10:00Z

حدثان طلابيان جَدَّا في بداية الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري أكدا مرة أخرى أن الحركة الطلابية عصيّة على التركيع والتصفية مهما اشتد القمع، وأنها ستظل كما كانت دوما شوكة في حلق النظام، وسندًا للحركة الاجتماعية في نضالها من أجل الخبز والحرية والكرامة الوطنية.

الحدث الأول هو محاكمة طلبة منوبة يوم الاثنين 14 ديسمبر بالمحكمة الابتدائية بمنوبة. لقد حوّل أبطال المركب الجامعي بمنوبة محاكمتهم إلى محاكمة لنظام بن علي القمعي الذي سخـّر كل الإمكانيات من أجل القضاء على الحركة الطلابية وتدجينها. وعلى عكس ما كان ينتظر هذا النظام فإن هؤلاء الطلبة دخلوا المحاكمة بمعنويات مرتفعة رافعين علامات النصر ومرددين الشعارات التي تدين السلطة، ومطالبين المحكمة باحترام حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم وكشف الطابع الملفق للقضية باعتبارهم مناضلين في الاتحاد العام لطلبة تونس تحمّلوا مسؤولياتهم في الدفاع عن حقوق الطلبة وخاصة حقهم في السكن الذي بدونه يستحيل على الطالبات والطلبة الالتحاق بكلياتهم لمواصلة دراستهم. لكن السلطة التي جعلت من قطاع التعليم بصفة عامة مجالا للاستثمار ولمزيد نفخ جيوب قلة من المقربين من "العائلة المالكة" لم يكن لديها من حلّ إلا الالتجاء كعادتها إلى لغة العصا، فقامت بمداهمة الطالبات والطلبة المعتصمين من أجل حقهم في السكن والاعتداء عليهم واعتقال نخبة منهم وتعذيبهم وتلفيق تهم حق عام في شأنهم لتشويههم وإخفاء الطابع النقابي المشروع لتحركهم، وهي محاولة يائسة من السلطة للتنصل من مسؤولياتها في توفير خدمات طلابية دنيا تضمن للطلبة مواصلة تعليمهم في ظروف طبيعية.

كما طالب الموقوفون بعرضهم على الفحص الطبي وعدم اعتماد ما ورد في محاضر الاستنطاق التي زوّرها البوليس وضمنها اعترافات اقتعلت تحت التعذيب. لكن هيئة المحكمة كانت "وفية" لطبيعة القضاء التونسي الذي أصبح مضربا للأمثال في تبعيته للسلطة التنفيذية التي يحكمها الفرد الواحد، فرفضت كل ما تقدم به الطلبة ولسان دفاعهم. وأمام إصرار المحكمة على رفض مطالب الموقوفين المشروعة والتي يضمنها القانون، ومنع المحامين من أداء واجبهم الدفاعي، تمسّك أبطال منوبة بحقوقهم وافتكوا الكلمة ورفعوا الشعارات المنددة بالقضاء التابع وبنظام بن علي القمعي والفاقد لكل شرعية. وفي مشهد لم يعد غريبا على محاكم بن علي تدخل البوليس السياسي لينصّب نفسه قاضيا مكان هيئة المحكمة فيعتدي على الطلبة ويخلي المحكمة.

لقد نجح أبطال منوبة في تحويل محاكمتهم إلى محاكمة لنظام بن علي ولقضائه الخاضع بالكامل لتعليماته، ولقنوه درسا في النضال والصمود ووجهوا رسالة قوية إلى كل مناضلي الحرية في تونس بأن لا خيار اليوم لمواجهة التعسف الأعمي إلا بمزيد من الثبات وبمزيد من التضحيات، وأن كل محالاوت السلطة لعزل الحركة الاحتجاجية وتشويهها مآله الفشل إذا توفرت العزيمة والثبات على المبدأ.

الحدث الثاني، هو انتخابات المجالس العلمية التي جرت يوم الأربعاء 16 ديسمبر الجاري. فرغم أن هذه المعركة غير متكافئة، إذ نجد من جهة، طلبة الحزب الحاكم المدعومين من طرف جهاز الدولة من إدارة توفر المال لشراء الأصوات وتسهّل عملية الاتصال بالطلبة والقيام بحملة انتخابية تسخّر لها كل الإمكانيات، ومن بوليس يساند طلبة الحزب الحاكم ويتدخل مباشرة لنصرتهم ويوظف القضاء للتغطية على اعتداءاتهم، ومن جهة أخرى نجد مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس الذين يتعرضون باستمرار للتصفية والملاحقة باستخدام جميع الوسائل القمعية التي لا تقتصر على تلفيق القضايا والزج بهم في السجن بل تتعدى إلى توظيف مجالس التأديب لـ"استئصال" كل نفس ثوري وتقدمي لفسح المجال أمام مرتزقة الحزب الحاكم لملإ الفراغ وخوض الانتخابات بمفردهم و"الفوز" فيها "فوزا ساحقا". رغم ذلك تمكن مناضلو الاتحاد من خوض هذه المعركة والتواجد في أهم الكليات التي اعتادوا التواجد فيها وتمكنوا من الفوز. والكليات التي "فاز" فيها طلبة الحزب الحاكم أغلبها لم يشارك فيها الاتحاد. وبالنظر إلى موازين القوى المختلة لصالح الحزب الحاكم والأجواء القمعية التي دارت فيها الانتخابات وحملة الاعتقالات والطرد التي طالت ولا تزال مناضلي الاتحاد على امتداد ما يقارب العشريتين، والحصار المضروب على المنظمة الطلابية، الاتحاد العام لطلبة تونس، ومنعه من إنجاز مؤتمره التوحيدي والقيام بأنشطته، بالنظر إلى كل هذا تعتبر نتيجة انتخابات المجالس العلمية الأخيرة مشجعة بل وقد تكون مفاجئة ومخيبة للآمال بالنسبة للسلطة التي كانت تعتقد أنها تخلصت نهائيا من الحركة الطلابية وأخضعتها بواسطة القمع فاسحة المجال لمرتزقتها ليروجوا لسياساتها المفلسة.

وإذا كان الاتحاد العام لطلبة تونس قد عرف تراجعا من سنة إلى أخرى في عدد المقاعد التي يفوز بها في المجالس العلمية فإن ذلك لا يجب أن يكون مدعاة لليأس نظرا إلى شراسة الهجمة التي تعرّض ويتعرّض لها. وعلى مناضلي الاتحاد مواصلة النضال والالتحام بالطلبة وخلق قيادات جديدة لمواجهة النقص الحاصل بسبب الطرد والتصفية. ولتحقيق ذلك لا بد من مزيد التوحد وتنسيق المواقف بين جميع مكونات الحركة الطلابية المناضلة والتحضير الجيد لخوض مثل هذه المعارك الانتخابية والمراوحة بين المشاركة والمقاطعة حسب ما تقتضيه موازين القوى والأهداف المرسومة خدمة لمصلحة الطلبة.

خلاصة القول أن الحركة الطلابية ورغم هذا القمع الأعمى تمكنت من تسجيل حضورها وفرض نفسها، فرُفعت الشعارات داخل أسوار المحاكم وخرجت الجماهير الطلابية في تونس وسوسة وصفاقس والقيروان... تندد بالمحاكمات الجائرة وبالاعتداءات التي يتعرض لها مناضلو الاتحاد العام لطلبة تونس على أيدي قوات البوليس المدعومة بميليشيات الحزب الحاكم، وتطالب برفع الحصار عن المنظمة الطلابية وبإطلاق سراح الطلبة المسجونين وإنهاء التتبع ضد الملاحقين ووضع حد لمجالس التصفية المسماة زيفا مجالس تأديب، وإعادة المطرودين إلى مقاعد الدراسة وتوفير خدمات جامعية جيدة للجميع بعيدا عن المحسوبية وشراء النفوس... والأكيد أن هذا الزخم النضالي وهذه الروح الانتصارية وهذا الصمود الذي يواجه به مناضلو الحركة الطلابية القمع والتعسف سيزيد من رفع المعنويات وشحن العزائم وتكتيل الصفوف وتجاوز الخلافات الضيقة ودفع الحركة الطلابية نحو مزيد من الانتصارات حتى تكون كما كانت دوما شوكة في حلق الدكتاتورية وسندا لا بد منه للنضال الاجتماعي والوطني.

جميعا من أجل إطلاق سراح الطلبة المسجونين
عاش الاتحاد العام لطلبة تونس مستقلا ومناضلا

جحيم مراكز النداء

2009-12-01T22:03:00Z

تشهد منذ مدة شركة الاتصالات الفرنسية France télécom سلسلة أليمة من الانتحارات في صفوف موظفيها الذين يقارب عددهم 100 ألف موظف. وقد بلغ عدد هذه الانتحارات حوالي 26 منذ فيفري 2008 شملت إطارات ومسيرين وعمال بمراكز النداء التابعة للشركة بفرنسا. وقد كانت هذه العمليات الميؤوسة على خلفية الوضع المتردي الذي يشهده العمال داخل هذه الشركة من ضغط المردودية والإنتاجية وتشديد وتائر الاستغلال التي تشهدها الشركة في ظل التحوّل الذي بدأ تظهر معالمه بعد الدخول في تجربة خوصصة الشركة من جهة والعلاقات المتردية بين الإطارات وأرباب العمل والعمال (تنكيل ببعض النقابيين، نقل تعسفيّة، قرارات مسقطة) من جهة ثانية.

وبخصوص هذه الظاهرة استدعى كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير الداخلية الرئيس المدير العام للشركة باتريس لمبارد، لاستيضاح الأمر والعمل على وضع حد لهذا النوع من لاحتجاجات الأليمة داخل عملاق الاتصالات الفرنسية. وفي نفس السياق التأمت بباريس هيئة تتألف من ممثلي النقابات العامة في الاتصالات الفرنسية من جهة وممثلي إدارة الشركة للتباحث حول مخطط عملي لوضع حد لهذه الظاهرة. وقد تم الاتفاق مبدئيا على تعيين 900 مدير موارد بشرية و30 طبيب شغل نفسي موزعين على كافة فروع الشركة بالتراب الفرنسي في انتظار مباحثات أخرى.

ولكن وفي الوقت نفسه يوجد ما يوازي عدد عمال الشركة الفرنسية أو أكثر يعملون في مراكز نداء في تونس والمغرب أساسا. يعملون لصالح حرفاء الشركة الفرنسية ويرزحون تحت ضـِعْفِ الضغط الذي يعيشه نظراؤهم الفرنسيون. بالإضافة إلى خطر الطرد والتسريح الجماعي والأجور المتدنية. مثال: أجرة تقني بمصلحة حرفاء في فرنسا هي 10 أورو/ساعة، في حين يتقاضى التونسي في نفس الخطة 1،38 أورو/ساعة. وفي حين يعمل العامل الفرنسي 6 ساعات في اليوم يقضي التونسي أكثر من 8 ساعات. ونظرا إلى تشديد وتائر الاستغلال في تونس بالمقارنة مع فرنسا فإن مردودية مراكز النداء المناولة توازي ضِعفَ ما تنتجه مراكز النداء بالشركة في فرنسا.

في المقابل فإن الاتفاقيات المبرمة أخيرا بين النقابات الفرنسية وأصحاب رأس المال لا تشمل إلا 100 ألف عامل التابعين للشركة دون سواهم.

إن المطروح الآن هو تفعيل دور النقابات التونسية العاملة في هذا المجال والناشطة في إطار الجامعة العامة للبريد لافتكاك حقوق منظوريها وتحقيق المكاسب التي سبق وحققها نظراؤهم الفرنسيون وإن كانت ضئيلة ولا تخدم مصالح الزملاء في مراكز النداء في تونس. فالمطلوب الآن هو الرفع في الأجور وتقنين القطاع بطريقة يصعب على أصحاب المراكز استغلال الشابات والشبان لفترات وجيزة وتحقيق ربح أقصى ومن ثمة تسريحهم سواء بغلق المركز أو الطرد بتعلات واهية مستغلين جهل الشريحة العمرية العاملة بحقوقها أو ما تبقى مما تكفله مجلة الشغل الرديئة المنقحة مؤخرا.

إن هذا القطاع في تنامي مطرد بحيث يوجد حوالي 260 مركز نداء في تراب الوطن ويقدر عدد العاملين فيها حوالي 60 ألف بين قارين وموسميين مما يجعل تحسين تواجد نقابات مراكز النداء (وإن كان من الصعب تشكيلها في الوقت الراهن) مهمة راهنة على كل مقتنع بحقيقة الوضع في شركات استنزاف الشابات والشبان الذي يقدر فيها معدل فترات العمل بين سنتين وأربع سنوات لما فيها من جهد عصبي قد يوازي أحيانا مهنة التعليم وأين تنتفي القيم الإنسانية برقم لكل عامل.

عامل رقم 6930

فشل الإصلاحات الفوقية للمنظومة التربوية

2009-12-01T22:01:00Z

خضعت برامج التعليم (بمختلف مراحله) في تونس خلال الـ20 سنة الماضية إلى سلسلة طويلة ومتوالية الحلقات من "برامج الإصلاح" كانت سبقتها حملات دعائية تبريرية متشابهة العناوين رددت وكررت نفس الشعارات وبشرت بنفس الأهداف وتم تمريرها تحت ما يسمى في كل مرة بـ"استشارة" وطنية لا تتوفر فيها أبسط مقومات الاستشارة.

ويلاحظ المتتبع لخصائص السياسة التعليمية المتبعة في بلادنا أن كل تحوير يجري على رأس وزارة التربية والتكوين أو التعليم العالي إلا ويحمل معه "برنامجا إصلاحيا" جديدا. ويمكن أن نعدد على سبيل المثال لا الحصر برنامج الشرفي لإصلاح التعليم العالي في بداية التسعينات ثم برنامج إصلاح الإصلاح لصاحبه أحمد قريعة وبرنامج "إمد" الحالي في التعليم العالي وبرامج كل من حاتم بن عثمان والصادق القربي والوزير الحالي في التعليم الثانوي والأساسي.

وتجري اليوم "استشارة" وطنية جديدة لإصلاح برنامج التعليم الأساسي، ذكرت وزارة التربية أنها شملت السنة الماضية 60 ألف مربي. وأعلن وزير التربية في الندوة الصحفية التي نظمها عند افتتاح السنة الدراسية الجارية أنه سيقع توسيعها لتشمل كل الأطراف ذات العلاقة بملف التربية وكذلك الأطراف الاجتماعية مشيرا إلى أنه من المفترض أن تنتهي مع موفى شهر ديسمبر الجاري على أن يقع العمل بنتائجها ابتداء من السنة الدراسية المقبلة 2010/2011 مؤكدا على أنها ستستهدف مراجعة نظام المقاربة بالكفايات، في اعتراف غير معلن بفشل هذا النظام، وباتجاه العودة لنظام التقييم القديم.

وقد خلفت هذه التصريحات ارتياحا كبيرا في أوساط المربين والتلاميذ والأولياء وازداد الارتياح أكثر بصدور منشور الوزير المؤرخ بـ29 أكتوبر 2009 والذي نصّ أساسا على:
تغيير اسم "ملف التقييم والمتابعة" بدفتر النتائج المدرسية واعتماد الرتبة لدلالتها الإخبارية وقيمتها التشجيعية مع عدم التنصيص على الكفايات في جميع المواد باعتبارها معلومة لا تهم إلا المدرسين.
العودة لإدراج بعض المواد التي تم حذفها من قبل وهي قواعد اللغة والمحفوظات والإملاء عربية وفرنسية.
مراجعة نظام الارتقاء بما يجيز مجددا إمكانية الرسوب لكل تلميذ معدله دون 9/20 مع اعتماد نفس شروط الإسعاف المعمول بها الآن.
مراجعة سلم إسناد الشهائد والجوائز.

وقد شدد الوزير في منشوره على ضرورة تطبيق هذه التعديلات بكل دقة. وبناء على ذلك تجند مديرو المدارس الابتدائية لشراء ملفات التقييم الجديدة وراح المسؤولون الإداريون يشرحون فوائد هذه القرارات وانطلقت الاجتماعات التحسيسية بممثلي الإدارات الجهوية ومجالس التفقد والمديرين والمربين وحتى الأولياء. لكن وفيما كان ذلك يجري في جوّ من الارتياح و"المباركة" بوغت الجميع بصدور منشور جديد ممضى من رئيس ديوان الوزير أعلن إبطال المنشور السابق ونادى بالاستمرار في العمل بنظام السنة الماضية دون تغيير على أن يقع إرجاء أيّ تغيير إلى السنة المقبلة. ولم يقدم هذا المنشور الجديد أي تفسير مقنع لهذا التراجع عدا ما أشير به على المديرين الجهويين بإصدار مناشير جهوية غير متجانسة المحتوى تلتقي كلها في أن سبب التراجع هو بغاية الانخراط في البرنامج الرئاسي "لرفع التحديات". وهو ما يعني أن برنامج "الإصلاح: لا ينبع في الحقيقة من توصيات ومقررات "الاستشارة" الوطنية بقدر ما يخضع "للبرنامج الرئاسي لرفع التحديات".

وكما هو بيّن من هذه القرارات المتضاربة فإن ما يميز سياسة الدولة في مجال حساس كمجال التعليم هو الاضطراب وغياب الوضوح من جهة واستناد هذه الخيارات لا لمقررات الاستشارات المزعومة وإنما لسياسة إصلاحات فوقية. فنظام المقاربة بالكافايات تم فرضه على المعلمين والأساتذة والأولياء والتلاميذ دون أن تقع استشارتهم فيه. وهو مفهوم أن مبرر فرض هذا النظام كان الإملاءات الأجنبية المصاحبة للتمويلات التي تلقتها الدولة لتنفيذه رغم الاعتراضات الجدية لا فقط على طرق ومناهج تطبيقه بالنظر للإشكاليات التي يثيرها بل وكذلك على غاياته وأهدافه والنتائج السلبية التي أدى إليها.

واليوم وقد أثبت بما لا مجال للشك فيه وباعتراف الدولة نفسها فشل هذا النظام وعدم تلاؤمه مع البيئة التربوية الخصوصية لمدرستنا وتلاميذنا فإن القائمين على نظام التعليم مستمرون في التهرب من إجراء عملية تقييم حقيقية واستشارة فعلية حول هذا النظام وبالمقابل يلجؤون إلى عمليات ترقيع جزئية وغير مدروسة عبر استصدار مناشير ومناشير مضادة.

إن أسلوب الارتجال الفوقي لإجراء هذه "الإصلاحات" الانتقائيـة لا يمكن أن يعالج الأزمة العميقة والخطيرة التي بات عليها نظام التربية والتعليم في بلادنا. كما أن أي إصلاح سيستند إلى الاعتبارات السياسية البحتة وإلى الارتباطات بدوائر التمويل الأجنبي ولا يضع في الاعتبار المصلحة العليا لمستقبل البلاد الذي يمر عبر مصلحة الناشئة مآله سيكون الفشل ولا شيء غير الفشل.

لكن لا شيء يؤشر اليوم على أن الدولة مقتنعة بهذه الحقيقة ومستعدة للاستجابة لما باتت كل الأطراف ذات العلاقة بالملف التربوي مجمعة عليه ألا وهو حوار وطني حقيقي ومحايد ومستقل عن إرادة "الإدارة" يشرّك الأساتذة والمعلمين والتلاميذ والأولياء والكفاءات والخبراء البيداغوجيين المستقلين من أجل مراجعة البرامج، مضمونا ومناهج وكذلك سبل التمويل والتنظيم والبنية التحتية ومكانة رجال التعليم وظروف حياتهم وعملهم في كل جوانبها المادية والمعنوية.

إن إصلاح منظومة التربية اليوم لا يمكن أن يتم إلا في صلب عملية ديمقراطية حرة.

المرأة العربية وقضايا التغيير

2009-12-01T21:58:00Z

لأجلك أنت فاطمة البحري، إيمان درويش، نجوى الرزقي، لأجل الرفيقات اللاتي أنرن ظلام السجون ليكشفن عورة الجلاد ويفضحن قبح السجان. لأجلك راضية النصراوي وعفاف بالناصر وجمعة الحاجي... لأجل أمهات الرفاق المسجونين دفاعا عن حق الطالبات في السكن، لأجل المرأة العاملة المقهورة تحت سياط الاستغلال والاستبداد، الحافية فوق مسامير الرأسمالية القذرة، لأجلكن جميعا قرأنا لكم في هذا العدد كتاب المرأة العربية وقضايا التغيير: بحث اجتماعي في تاريخ القهر النسائي للدكتور خليل أحمد خليل دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت.

أسئلة يطرحها الدكتور خليل أحمد خليل: ما الموقع التاريخي للمرأة العربية من قضايا التغيير الاجتماعي، الثقافي والسياسي. الحقوقي والاقتصادي، الفني والعسكري؟ ينبغي تعيين ما إذا كانت المرأة العربية حرة أم مستعبدة قبل السؤال ما إذا كانت سعيدة في حياتها؟ مَنْ يستعبد مَنْ تاريخيا؟ هل اختلفت أوضاع المرأة باختلاف الأحوال الاجتماعية؟ وإذا كانت الإجابة: نعم. هل أدى النظام الاجتماعي إلى جعلها فئة أو طبقة مقهورة على صعيد العالم المعاصر إلى جانب فئات أخرى كالعمال والزنوج والجنود والأقليات إلخ..؟ وما الأهم تاريخيا بالنسبة للمرأة العربية: أهي قضية التطور السياسي الذي يراه التقليديون محصور في بعض الوقائع الحقوقية والدستورية فيقاس تحرر المرأة السياسي "حق الانتخاب أو حق المواطنة دون الولوج في موضوع المشاركة السياسية للمرأة والقرار السيـاسي"؟

من ثم انتقل الكاتب إلى تحديد لمفهوم التطور والتخلف، المفهومين اللذين وقع التلاعب بهما خاصة من ناحية حفظ المفاهيم أو حصرها في معيار أحادي (الاستهلاك) فيصبح إحلال علاقات الاستهلاك الرأسمالية محل علاقات الاستهلاك التقليدية وإخضاع كل شيء لمقاييس الاستهلاك "الحضاري" هو في حد ذاته تطور فسعادة المرأة مرتبطة بشرائها غسالة أو بارتدائها ملابس داخلية ماركة كذا... ليُرسي مفهوما للتطور يتفق فيه مع جورج بلاندييه بأنه نقيض التخلف الذي يضم الخصائص السكانية، قلة الأغذية، الخصائص التقنية والاقتصادية، الخصائص الاجتماعية والثقافية وخاصة تخلف أوضاع المرأة حيث العامل الاجتماعي/الثقافي (الدين) وقواعد تقسيم العمل لا تعطي للمرأة إلا موقعا أدنى من موقع الرجل لينتهي الكاتب في مقدمة الكتاب لكون مشكلة المرأة العربية من مشكلة الإنسانية العربية ذاتها ومشكلة الإنسانية جمعاء وأن مشاركة المرأة في مسار تغيير العلاقات ومواكبتها لكفاح الرجل ووعي الشريكين بالعوائق التاريخية السلفية التي حالت دون اضطلاع المرأة بدورها التحريري الإنساني، كل ما سبق هو الشروط التي إذا توفرت يمكننا الحديث عن مجتمع عربي في حالة تغيير وتطور في اتجاه الانخراط في صلب حركات التحرر الوطني من أجل إحداث ثورة اجتماعية.

في هذا الكتاب يعود خليل أحمد خليل بقضية المرأة إلى نقطة الصفر في مسارها التاريخي قبل الإسلام وبعده آخذا بعين الاعتبار الخصوصية
الثقافية، الحضارية، والاقتصادية والحرية التي كانت تسقطها المجتمعات العربية على المرأة.

وفي عرضه لمرحلة ما قبل الإسلام نقد الكاتب إسقاط مضامين العلاقة الجنسية وأشكالها إسقاطا على المرأة ومسألة فسخ الشراكة الطبيعية والتاريخية بين الجنسين أخطاء وقع فيها بعض المؤرخين. كما أشار إلى دور المرأة آنذاك المتمثل في إتاحة إمكانيات الترقي في سلم القيادة (القرابة الرحمية) وإعادة إنتاج الجماعة لأجل الحروب القادمة والتجمعات الجديدة (التكاثر). أما في ظل السلم الهش بين القبائل العربية، كانت المرأة تعاني عقدة السبي والوأد المستقرّة فكانت تتمتع بحرية نسبية عرضة للتبدل وفقا للعبة الصراع بين القوى ومقتضيات الحاجات الاجتماعية إلى دور النساء لكن هذا لا ينفي وضعية الاستتباع النسائي للذكور وتحويل المرأة العربية إلى سلعة أو أداة لهو، خاصة بظهور فئة النخاسين والمقينين والولائد والجواري فيقتصر بذلك دور المرأة على رعاية الماشية وردّ الجمال والخدمة المنزلية والبغاء وإمتاع الرجل.

في ظل هذا الوضع الرديء للمرأة أتى الإسلام للتخفيف من مساوئ التجمعات العربية القديمة دون الخروج منها، هنا يطرح الكاتب موقف عباس محمود العقاد الذي دافع عن القوامة مؤكدا على الطبيعة العاطفية والضعيفة للمرأة ملبسا إياها نعوت الكيد والدسائس والرياء وأنه لا مانع من قهرها بما أنها طريق للشيطان مبررا ومبتكرا لموجات "شرعية" لإباحة ضرب المرأة (عصيان الزوج في الفراش، أو تركها للزينة إذا طلبها الرجل...). لم يغفل الكاتب عن نقد هذا الموقف الرجعي موضحا فعل المرأة في تلك الفترة حيث تفاعلت مع الإسلام على صعيد التبشير الديني والتحريض والدعوة للجهاد وحتى على صعيد القتال كما ارتفع مستوى وعيها الاجتماعي والسياسي خاصة بعد الفتنة الكبرى. لقد عرف وعيها الاجتماعي أوجَهُ في العصر الأموي ليتراجع فيما بعد في العصر العباسي حيث عرفت المرأة حالة انكماش وعودة للخدمة المنزلية مع تكوّن نظام الحريم القائم على فصل الرق النسائي عن الرجال الأشراف إضافة إلى ظاهرة الحجب التي اقتصرت على نساء الرعية ما عدا الفلاحات، إلى جانب ازدهار تجارة النساء وازدياد تخصص النخاسين. وقد تفاقم الوضع مع حركات العثمنة في ذلك العصر.

يلاحظ الكاتب أن التراث الثقافي العربي السلفي لا يخلو من إشارات إلى دفاع المرأة عن وجودها وحقوقها لكنه دفاع خجول حيث أن قهرها يزداد بشاعة وعمقا في مرآة الثقافة السلفية الداعية لبناء مجتمع يعترف بالجنس الذكوري.

ثم ينتقل الكاتب إلى عرض لمحة عن موقع المرأة من قضايا التغيير العصري في علاقتها بكل من الجانب الحقوقي والتطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ولمستقبل المرأة في ضوء الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية رابطا الإصلاح الجنسي بضرورة تغيير البنية الاقتصادية للمجتمع مؤكدا أن المخرج الوحيد للمرأة العاملة والفلاحة من هذا الوضع في انضمامها للحركة العمالية لأن انتصار الطبقة الكادحة هو الخلاص الوحيد للمرأة المقهورة. فالبروليتاريا لا تستطيع أن تتحرر تماما إلا إذا تحققت الحرية التامة للمرأة والمساواة الاجتماعية المطلقة إذ لا تحرر عربي إلا بنضال المرأة جنبا إلى جنب مع شريكها الرجل لبناء اشتراكية علمية تناضل ضد الفجور وتعمل لإرساء علاقة بين الشريكين قائمة على الحب والأخوة وعلى كلمة توحد الجنسين، زميليْ الكفاح من أجل إنسانية جديدة.

امرأة تونسية ضد الدكتاتورية

وسوساتُ شيطان الثورةِ

2009-12-01T21:54:00Z

نجتر آلامنا، أوجاعنا وهزائمنا في الوقت الذي يجترنا فيه التاريخ، نتجرع قسوة الأوطان نتلجم أفواهنا بالحنظل المعسول مخافة أن تـُطلق أصواتـُنا أنينـًا مسموعا، ونحنط أجسادنا ونبالغ في تحنيط تقاسيم وجوهنا خوفا من انكماشها تقززا من قذارة وبذاءة صناع الوطن أو انكشاف عوراتهم عند أول امتحان للتاريخ... حينا نحتمي بأوراق بيضاء نخط عليها خطوات لم نمشيها، وأحيانا نختبئ خلف طلق خافت لرصاص يخرج من بندقية لم نحملها. نرهق أذهاننا بمشاريع أحلام رغم أننا لا نرويها... نعلم أنه حتما سيلقى علينا القبض بتهمة الشروع في الحلم المتعمد بسبق الهزائم واليأس المتجدد. نرتكب جرائم في حقنا فنغض البصر عنها فهو فريضة من دونها تندلع نار الفتنة.

كخطوة أولى لترميم الإنسانية المهمشة على صخور الحرية المزيفة وترقيع الكرامة الممزقة بمقصات الذل والإهانة، نقترف مواساة بعضنا البعض، بمفردات الصمت طبعا، نجدها في قاموس القهر قمعي اللغة. جميعنا نفهم هذه اللغة جيدا لكننا نجد صعوبة في الرد عليها فنلجأ إلى السكوت.

أحيانا نسمع من يردد أنينا أو، نادرا من يصرخ لكن يبقى صراخ مختلف عن الرد بما يناسب هذه اللغة الوقحة ثم ننتقل لإيجاد حلول جذرية بمنطقة تمر بمحاذاة جوهر هذه المشكلة دون أن نلامسه فعلا فنعود بالتاريخ إلى نقطة الصفر حيث اللاإنسان، فوجدنا أننا وجدنا فـ...مهلا، خـُلقنا، فحُكمنا، فظـُلمنا، فهُزمنا. وعند تحليلنا للأحداث وجدنا أن أفعالنا مبنية دائما للمجهول المنسوب للمعلوم ضمنيا فأخذنا نحدد المفاهيم ونسمي الأشياء بمسمياتها حيث لا مكان للمجهول، فهذا الاسم محاولة لمغالطتنا.

المجهول هو في الحقيقة القدر، وهناك من يقول أنه الزمن الذي طغى وتجبّر، حكم وتولى، ونادى في الناس أنا ربكم الأعلى، أُحيي وأميت وأنا على كل شيء قدير. لعلكم تجهلون لا أحد غيري يعلم جهرا، السر وما يخفى. أنا من يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الدامسة في الليلة الحالكة، وأنا من يدي تطال البعيد قبل القريب، لي ملك السماء والأرض... السماوات السبع وسابع أرض، أنا الباقي... الدائم، الوارث، الواحد، المنتقم، الجبار فمن يعرض عن ثنائي أبشره بظنك من العيش وليعيش في جحيمي حتى يوم لا تاريخ له، سأصليه عذاب زبانيتي، أما من وسوس له شيطان الثائرين بأن يكفر بوحدانيتي ويدعو لأنداد لي فإني آذيه وذويه ممن تحدّث له نفسه بأن يتبع القوم الضالين بحرب لا تخمد ولتخضعوا فذلكم خير لكم، والويل لمن يشك في عدلي أو حكمتي ستحل عليه لعنتي وأسلط عليه سنين يموت فيها ولا يحيا وذكـِّرْهم بقولي الكريم "قل عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم"... هل من عالم أدرى مني بما ينفع عبادي ومن أكثر حرصا عليهم مني، أنا الرؤوف، المُغـْني، أحيي الحامدين، الذاكرين بكرة وأصيلا والمحدثين بنعمي والشاكرين فضلي أثناء الليل وأطراف النهار، الراكعين عند عرشي، الصابرين على بطشي، الراضين بظلمي، الطائعين لأمري الواهبين لي قرابين من رؤوس المتمردين والجاحدين. هؤلاء هم عبادي الذين أهبهم جناب البلاد ليدخلوها بسلام، يأكلوا ويشربوا ويسرفوا، كل من حولهم هو حل لهم. ولهم مني الأمان، هم يدي التي أبطش بها وعيني التي تخترق الأحلام وأنفي الذي أشم به رائحة جنين الحوت في أعماق المحيط، وهم قدمي التي أهز بوقعها الأرض إذا غضبت. وفجأة وسوس شيطان الثورة الرجيم للقوم الكافرين بأمر كان غائب عن أذهانهم، إنهم لن يعصوا ولن يتمردوا ولن يجحدوا النعم ولن يحسدوا المؤمنين السابحين في أنهار الخمور، ولن يكفروا ويدعوا لتعدد الإله إلا إذا بتروا يده وقدمه في الأرض وفقؤوا عينيه. وهكذا سينتهي الباقي في السماء وتصبح الأرض وجناتها للعاصين، ملك للقوم الكافرين.

مواطنة مع وقف التنفيذ
ولكم سديد النظر