حزب العمال

نحن لا نعتمد على البهرج الدعائي بل نعول على التفاني في الاتصال المباشر بالمواطنين...

2011-10-06T20:45:00Z

منذ انطلاق الحملة الانتخابية في غرة أكتوبر الجاري شرع مناضلو حزب العمال وأنصاره في تعليق قائماتهم الانتخابية في وقت مبكر مقارنة ببعض القائمات الأخرى.

«صوت الشعب» التقت رئيس الحملة الانتخابية لحزب العمال الرفيق محمد مزام فكان معه الحوار التالي...

كيف انطلقت الحملة الانتخابية لحزب العمال؟

حزب العمال انطلق في حملته الانتخابية منذ الساعة صفر من الموعد الذي ضبطته الهيئة المستقلة للانتخابات وذلك بتعليق اللافتات في الأماكن المخصصة لها في شتى الدوائر الانتخابية، وقد قمنا بتنظيم اجتماعات شعبية أثناء الافتتاح خصوصا في العاصمة وقد حضرها أنصار الحزب ومناضلوه.

منذ اليوم الأول انطلق حزب العمال في خياره الأساسي وهو تكثيف الاتصال الميداني والمباشر بالمواطنين في كل الأماكن المتواجد فيها خاصة في الأحياء الشعبية وفي المناطق الصناعية وفي القرى والأرياف، ونحن نقوم منذ مدة بجولات في مختلف جهات البلاد واجتماعات شعبية نعمل على تكثيفها خلال الحملة الانتخابية، وبالتالي نحن لا نعول على البهرج الدعائي سواء بالمعلقات الضخمة أو اللجوء إلى الإشهار في وسائل الإعلام بل نعول على تفاني مناضلينا وعلى وضوحنا السياسي وذلك بالاتصال المباشر بالمواطن لتفسير برامجنا وتفصيل مقترحاتنا والتعريف بالخيارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ندافع عنها.

ما هي الصعوبات التي يتعرض لها الحزب في حملته الانتخابية؟

الصعوبات تتعلق أساسا بالمسألة الإدارية إذ لاحظنا الكثير من التذبذب وضعف على مستوى التنسيق بين الهيئة المركزية للانتخابات والهيئات الفرعية، ويبدو واضحا أن السلطة وأجهزتها الإدارية من ولايات ومعتمديات وبلديات لا تبدي تجاوبا كبيرا مع الهيئة المستقلة للانتخابات، لذلك وكما أسلفت القول نحن نعول على تفاني مناضلينا حتى يقوموا بتذليل كل الصعوبات التي يتعرضون لها ولا نعول على التمويلات والهبات.

بخصوص التمويلات أثارت مسألة الإشهار السياسي جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة، كيف تنظرون لهذه المسألة؟

في البداية لا بد من إدانة المال السياسي وكل ما يترتب عنه من إشهار وشراء للذمم والأصوات عن طريق الأموال الطائلة التي تنفق ولا نعرف مصدرها والهدف منها، وقد ظهرت اليوم في الساحة السياسية بعض الأحزاب التي تكونت وأصبح لها صيت بفضل رصيدها المالي المشكوك فيه والغامض في مصادره، وقد أصبح واضحا للعيان أن الإشهار السياسي أصبح يعوض، لدى هذه الأحزاب، البرامج والأفكار. ومن هذا المنطلق بات المال السياسي خطرا يهدد المسار الثوري والديمقراطي في تونس لأنه يُدخل المزيد من الغموض في أذهان المواطنين ويفتح الباب على مصراعيه أمام شراء الأصوات والذمم سواء بشكل مباشر أو عن طريق دفع مقابل مالي للأشخاص لاشتراء أصواتهم أو بأشكال غير مباشرة عن طريق تقديم الإعانات أو الخدمات الاجتماعية مثلما تفعل بعض الأحزاب. لذلك نحن نوكد أن الأحزاب عليها أن تقوم بصياغة برامج وتقدم مقترحات وحلولا لمشاكل الشعب التونسي عوض تقديم أموال تنفق في الإشهار وفي شراء الأصوات والذمم. ولذلك فإن حزبنا يعوّل على موارده الذاتية التي تتأتى من مساهمات أعضائه ومنخرطيه وأنصاره وعلى تواجدهم أيضا في الميدان وعطائهم الشخصي أثناء الاتصال بالمواطنين.

أكد الأمين العام للحزب الرفيق حمة الهمامي أثناء ظهوره في وسائل الإعلام أن المجلس التأسيسي يجب أن يصبح محطة ثورية في تاريخ الشعب التونسي، كيف له أن يكون كذلك في رأيكم؟

المجلس التأسيسي يمكن أن يصبح لحظة ثورية لو أن هذه الانتخابات تفرز مجلسا تأسيسيا تُمَثّل فيه القوى السياسية المنحازة للثورة والمدافعة عن المصالح الحيوية للشعب التونسي، وعندما يتشكل مجلس من هذا الطراز يصبح بالإمكان أن يتحول إلى مؤسسة تنفذ الأجندات التي طرحتها الثورة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي. وتكون البداية بسن دستور يكرّس نظاما سياسيا ديمقراطيا مبني على احترام الحقوق والحريات ويكرس سيادة الشعب وسلطته عبر مؤسسات تمثيلية منتخبة وذات مصداقية يراقبها الشعب ويعزلها ويسحب منها الثقة إذا اقتضى الأمر وذلك عن طريق إرساء نظام برلماني وعبر مجالس جهوية ومحلية منتخبة، هذا بالإضافة إلى ضرورة بناء منظومة قضائية مستقلة وأجهزة أمنية تخضع للقانون وتخدم مصلحة المواطن لا مصلحة الحاكم، وعلاوة على هذا يجب أن ينص الدستور على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب التونسي التي يجب على الدولة أن تضمنها وتوفرها. كما أن المجلس في حال تمثيله للقوى الثورية يجب أن يشرف على تشكيل حكومة جديدة تكون لها الإرادة والقدرة على الاستجابة للمطالب الحيوية التي رفعتها الثورة.

نحن نعتقد أنه في حال اضطلاع المجلس التأسيسي بهذه المهام سيصبح بالفعل محطة ثورية في تاريخ الشعب التونسي، لكن الحذر يبقى واجبا على الشعب وقواه الثورية والديمقراطية لأن أركان الاستبداد مازالت قائمة ما لم يتم تقويضها وتفكيكها نهائيا وبناء نظام جديد ديمقراطي.

لماذا اخترتم لحملتكم شعار «أعطي صوتك للثورة»؟

جاء هذا الاختيار على اعتبار أننا نطمح إلى أن يتحول المجلس التأسيسي إلى مؤسسة تعمق مسار الثورة وتنقلها إلى مرحلة جديدة، وقد بات من الواضح أن الثورة حققت بعض أهدافها لكنها لم تحقق الانتصار النهائي ولم تستكمل مهامها لذلك على الشعب التونسي أن يختار القوى المنحازة لأهداف الثورة وليست تلك التي تريد أن ترجع بتونس إلى عهد الفساد والاستبداد أو تلك التي تريد حصر الثورة في مجرد تزويق ديكور جديد بنفس المنظومة الاجتماعية والاقتصادية القائمة. وقد جاء شعار «أعطي صوتك للثورة» لتحفيز الشعب التونسي على اختيار القوى المنحازة للثورة ومنها حزب العمال.

هناك بعض المبادرات لمراقبة الانتخابات وذلك من طرف بعض المؤسسات الأجنبية التي تحوم حولها بعض الشكوك، كيف يتعاطى حزب العمال سياسيا مع هذه المبادرات؟

نحن ندرك أن أمثال هذه المؤسسات لا تريد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية للشعب التونسي وكل ما تريده هو الدفاع عن مصالح الدوائر الرأسمالية الاستعمارية لأن نفس هذه المؤسسات هي التي أشرفت ولاحظت في انتخابات العراق وأفغانستان وغيرها من الانتخابات المفبركة على القياس، لكن في المقابل لدينا ثقة في الهيئة المستقلة للانتخابات لأنها تتكون من أشخاص يتمتعون بمصداقية وعرفوا بنضالهم ضد نظام بن علي.

أما ما يبعث على الخوف في حقيقة الأمر فهو تعاطي السلط الحالية مع مسألة الانتخابات لأن أجهزة بن علي مازالت تعمل، فالبوليس السياسي مثلا مازال يشتغل بنفس الوتيرة بل بدرجة أكبر في بعض الأحيان، وهو ما ينسحب أيضا على المؤسسة القضائية التي مازالت تحت سيطرة بقايا نظام بن علي وذلك بشهادة القضاة أنفسهم. والإعلام أيضا رغم هامش الحرية مازال يخضع لرموز الاستبداد الاعلامي الذين عاضدوا بن علي، ونفس الشيء بالنسبة للإدارة التي مازالت تحت سيطرة بقايا الدكتاتورية.

لذلك فإن الجهة التي نتخوف من تلاعبها بالانتخابات هي السلطة القائمة بكل أجهزتها لأنها في حقيقة الأمر تعتبر امتدادا لنظام بن علي لكن بوجوه مختلفة، وها نحن نلاحظ المؤشرات السلبية قد بدأت تطفو على السطح على غرار عدم التعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات سواء في المركز او في الجهات. ونحن نحمل مسؤولية أي إخلال بمصداقية الانتخابات للسلطة القائمة وأجهزتها القضائية والإدارية والأمنية.

حاوره ياسين النابلي

حملة لحماية الحملة

2011-10-06T20:38:00Z

لاحظ الجميع منذ انطلاق الحملة الانتخابية أن أغلب القائمات الانتخابية التي تم تعليقها في الأماكن المخصصة لها تعرضت إلى التمزيق والإتلاف. وقد طال التمزيق كل القائمات دون استثناء مما يؤكد أن من يقوم بذلك ليس طرفا سياسيا معينا بل هي أيادي عابثة بهدف التسلية وليس بالضرورة للتعبير عن موقف سياسي معين. ويتكثف التمزيق خاصة قرب المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية، وهو ما يقودنا إلى الاعتقاد بأن من يقوم بالتمزيق هم من التلاميذ أساسا.

إن ظاهرة تمزيق البيانات والمعلقات السياسية ليست جديدة، وقد كانت تعبّر في الماضي عن رفض لكل ما هو سياسي باعتبار وأن الشأن العام ارتبط في أذهان المواطنين وخاصة الشباب بالكذب والوصولية والانتهازية وغيرها من الصفات القبيحة التي كرّسها أكثر من نصف قرن من الدكتاتورية ومن التلاعب بالإرادة الشعبية عبر تنظيم مهازل انتخابية صوريّة الغاية منها تشريع الحكم الفردي وإضفاء صبغة جمهورية زائفة عليه. وقد كنـّا نعتقد أن هذه الظاهرة ستختفي بعد ثورة 14 جانفي، خاصة وأن انتخابات المجلس التأسيسي القادمة مختلفة تمام الاختلاف عن سابقاتها من مهازل بن علي وبورقيبة، لكننا فوجئنا بحملة تمزيق تكاد تكون منظمة ضد كل القائمات المترشحة. ورغم مجهودات القائمين على رعاية هذه القائمات وإعادة تلصيقها مرات ومرات فإن «الي يسرق يغلب الي يعس» كما يقول المثل الشعبي التونسي.

إن المليارات التي تم رصدها للحملة الانتخابية يتم العبث بها من خلال استهداف الملصقات وتمزيقها. وهذا السلوك هو سلوك غير حضاري ويمكن أن يشوّه صورة تونس وصورة شعبها الذي قام بثورة جلبت له الاحترام والتقدير. وتونس اليوم محط أنظار العالم الذي يراقب مدى تطور ثورتها ومدى نضج الشعب الذي قام بها ومدى جدارته بحياة ديمقراطية حقيقية.

إن مسؤولية القوى السياسية ووسائل الإعلام كبيرة في هذا المجال وذلك بالقيام بحملة لإنجاح الحملة الانتخابية من خلال التوعية والتحسيس ونشر ثقافة احترام الرأي المخالف والاحتكام إلى الانتخابات وإلى صناديق الاقتراع. وتتحمل القنوات التلفزية التونسية المسؤولية الأكبر باعتبار حجم المتابعين لها وتأثيرها فيهم.

عبد الجبار المدوري

لماذا يشارك حزب العمال في انتخابات المجلس التأسيسي؟

2011-10-06T20:30:00Z

إننا مطالبون باعتبارنا شيوعيين نناضل في سبيل بناء الجمهورية الديمقراطية الشعبية التي لن تتحقق إلا عبر النضال الثوري، أن نبيّن معنى قبولنا اليوم بالمشاركة في الانتخابات القادمة للمجلس التأسيس ومدى ارتباط هذه المشاركة بأهداف الثورة واستكمال مهامها المطروحة.

محطة في مسار ثوري

إن المجلس التأسيسي من وجهة نطر الثورة ومن وجهة نظرنا كشيوعيين لا يمكن أن يكون سوى تلك الوسيلة التي يتم من خلالها بداية تشكيل النظام السياسي الجديد على إثر سقوط النظام القديم وانتصار الثورة انتصارا حاسما وبعد أن تتوصل الثورة إلى انتزاع السلطة من يد أعدائها، وإدراكا منا للمهمات المطروحة، تولينا في حزب العمال صياغة برنامج الثورة وحددنا سياق وشروط الدعوة إلى انتخاب المجلس التأسيسي منذ قرابة العقدين. حيث لم يكن لدينا أدنى وهم من أن الديمقراطية أو بالأحرى الدولة الديمقراطية التي نناضل في سبيلها يمكن تحقيقها في ظل استمرار هيمنة نظام فاشي كنظام بن علي أوفي ظل تواصل الدولة البوليسية في الحكم. لقد بينا أن النظام الديمقراطي لا يمكن تحقيقه سوى عن طريق ثورة تستهدف إسقاط النظام والظفر بالسلطة. ومازلنا نعتقد إلى حد الآن أن مسألة بناء نظام ديمقراطي يتحرر من خلاله الشعب بالكامل من هيمنة البورجوازية العميلة وسلطتها ومن نظام حكمها الفاسد والمستبد لا يمكن أن يتم إلا على أنقاض النظام القائم وعلى أنقاض مؤسسات الدولة القائمة أي على أنقاض أدوات الهيمنة التي جاء السبسي لفرض هيبتها وتعزيز دورها في السيطرة على المجتمع وعلى مقدراته ولتأمين مصالح الطغمة الرأسمالية. فإرساء الديمقراطية هي المهمة التاريخية للثورة اليوم والتي لا تزال مطروحة للإنجاز.

لقد جاءت الدعوة إلى انتخاب المجلس التأسيسي في برنامج حزب العمال الشيوعي التونسي كنقطة محورية في برنامج الثورة. لكننا بيّنا الشروط اللازمة لكي يكون المجلس التأسيسي تأسيسيا بالفعل، أي قادرا بالفعل على تأسيس نظام ديمقراطي ودولة ديمقراطية جديدة مختلفة تماما سواء في شكلها أو مضمونها مع الدولة القديمة. فالشرط الأول المحدد ليكون المجلس التأسيسي تأسيسيا بالفعل هو انتصار الثورة الحاسم وافتكاك السلطة. فالسلطة تلك الحلقة المركزية في الثورة من أجل تغيير نظام الحكم والتي لا يمكن للطبقات والشعوب الثائرة أن تحدث المنعرج الهام في تاريخها من دونها. فحين تكون السلطة بيد حكومة ثورية منبثقة عن الثورة تدعو تلك الحكومة المسيطرة إلى انتخاب المجلس التأسيسي وتتولى كافة المهمات الانتقالية الفعلية وتضمن التغيير بتحقيق كافة المطالب الثورية والديمقراطية والوطنية والشعبية الملحة والمطروحة وتعمل على شل تأثير وفاعلية قوى الثورة المضادة بكل الوسائل. وبهذه الشروط يمكننا الحديث عن مجلس تأسيسي فاصل ما بين نظامين مختلفين تماما. وبهذه الشروط يمكن أن يحصل التغيير الثوري.

نجاح الانتخابات لا يعني نهاية المهمة

ولا بد من الإقرار أن انتخابات المجلس التأسيسي القادمة سوف تجري خارج السياق والشروط التي كان حزب العمال قد حدّدها في برنامج الثورة وأهدافها. وتتنزل هذه الانتخابات في إطار ما أجبرت عليه حكومة السبسي على قبوله من مطالب وفي إطار المناورات وسياسة الاحتواء والالتفاف والحيلولة دون تحقيق الثورة لانتصار تاريخي. فالإقرار بالدعوة لهذه الانتخابات من دون تفكيك أسس هيمنة النظام القديم تأتي في إطار إنقاذ مصالح البورجوازية الحاكمة ونظامها من الانهيار وللمحافظة على بقائها في موقع السيطرة والنفوذ. إنه لا يمكننا تصديق السبسي حين يدعي أن هذه الحكومة التي يشرف عليها هي حكومة انتقالية. بل هي حكومة منصبة لإدارة المرحلة الحالية ولها مهمة واضحة تتمثل في إفشال الثورة بجميع الطرق والوسائل بما في ذلك القمعية.

استكمال مهام الثورة هو الحل

إن السياسية هي فن إدارة الصراعات. وهي علم له قوانينه. ولا يمكن فهْم نضال الشعوب خارج قوانين الصراع الطبقي وشروط تطوره. ولهذا فإن الحزب الذي يطرح على نفسه القيام بالثورة لا يمكنه القيام بدوره في قيادة النضال وإدارة الصراعات المختلفة ما لم يكن مدركا ومستوعبا لهذه العلوم وقوانينها التي وضعت أسسها الماركسية اللينينية. فالشيوعية هي علم تحرير البروليتاريا والشعوب والأمم المضطهدة. ومن خلال إدراكنا واستيعابنا لمبادئ هذا العلم وقوانينه يمكننا معرفة ما علينا القيام به على مستوى كافة واجهات النضال. وعلى ضوء ذلك يتحدد الدور المطلوب منا القيام به من أجل استكمال مهام الثورة وتحقيق انتصارها.

إن مسألة انتزاع السلطة تبقى العنصر الجوهري في انتصار الثورة وتحقيق أهدافها حيث لا يمكن إجراء تغيير فعلي من دون وصول القوى الثورية إلى السلطة. فالثورة تخطئ خطأ فادحا وقد يكون قاتلا إذا ما تركت السلطة وكل وسائل السيطرة بيد أعدائها. فالشعب الذي يريد إسقاط النظام عليه أن يعي أهمية انتزاع السلطة لتحقيق انتصار الثورة انتصارا حاسما. ومن دون التفكير في هذه المسألة لا يمكن للتحولات التاريخية الكبرى أن تتم.

إن ثـورة 14 جانفي أدركت أشياء وغابت عنها أهم الأشياء حيث عجزت بسبب ضعف التأطير وشبه غياب كامل لهيئة أركان وقيادات وبسبب ضعف الأحزاب المتزعمة للنضال الثوري والديمقراطي عن مواصلة مهماتها واستكمال الثورة باستئصال نظام الحكم القائم. فالنقائص التي طبعت هذه الثورة سهلت مهمة قوى الثورة المضادة في الاحتواء والمناورة وافتكاك زمام المبادرة لتتمكن من المحافظة على السلطة وأسس هيمنتها على المجتمع. وهذا لا يمنعني أن ما حققته ثورة 14 جانفي هو شيء يمكن أن يستهان به، بل إننا مطالبون بالاعتراف بما فتحته هذه الثورة من آفاق واسعة للنضال في سبيل دفع المسار الثوري واستكمال المهمات الثورية المطروحة. فالمعركة ضد النظام وأدوات هيمنته لم تحسم لفائدة الثورة وأهدافها ومطالبها بعد. وهذا ما يتطلب منا أن نلعب دورنا بالكامل ونناضل بدون هوادة لحشد القوة الكافية من أجل انتصار الثورة الحاسم. ففي كل طور من أطوار الصراع والنضال لا بد من أن نعرف ما عسانا القيام به من أجل تحقيق الأهداف التي نريد.

إن القوى الثورية مطالبة اليوم بالرفع من قدراتها التنظيمية والدعائية والتحريضية وتأهيلها سياسيا وفكريا وإيديولوجيا وعمليا لتلعب الدور المتقدم في التأثير في مجرى الأحداث والنضال والصراعات بما يخدم قضية الشعب ومطالب ثورة 14 جانفي وأهدافها التي جاءت من أجلها.

لماذا يشارك حزب العمّال في الانتخابات؟

إن مشاركة حزب العمال في انتخابات المجلس التأسيسي تأتي في إطار النضال من أجل استكمال الشروط الأساسية اللازمة لانتصار الثورة. فهذه واجهة من واجهات الصراع مع أعداء الشعب. وإننا على يقين من أن أعداء الثورة المتربصين بها في الداخل والخارج سوف يلجأون إلى كافة الوسائل القذرة من أجل إجهاض المسار الثوري والحيلولة دون انتصار الثورة.

إننا لم نتردد في اتخاذ الموقف بالمشاركة في الانتخابات لنعبّد سويا مع بنات وأبناء شعبنا طريق النضال ومواجهة أعداء ثورة 14 جانفي. فنحن مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مزيد التصميم و التضحية والارتقاء إلى مستوى تضحيات شهداء هذا الشعب العظيم. لقد قررنا أن نـُـقبل على هذه المرحلة من النضال بروح قتالية عالية مفعمون بحبنا لشعبنا ومستعدون للذود عن مطالبه والتضحية في سبيلها وإفشال مخططات أعدائه وأعداء ثورته والمتآمرين على مصيره. إننا نـُـقدم على المشاركة في هذه الانتخابات ونحن واثقون من أن الذي أجبر بن علي على الفرار قادر أيضا على إجبار نظامه بالكامل على الرحيل واستكمال مهام ثورته.

من أجل أن يكون المجلس التأسيسي تأسيسيا بالفعل لنظام ديمقراطي في خدمة الشعب وقضاياه ومطالب ثورته.

محمد الهادي ساسـي

البديل الثوري لحزب العمال الشيوعي التونسي

2011-10-06T20:23:00Z

تمثل انتخـابات المجلس التأسيسي التي ستنظم يوم 23 أكتوبر 2011 محطة أساسية في المرحلة الحالية لدفع المسـار في اتجاه التقدم النوعي نحو تحقيق أهداف الثورة شريطة توفر الظروف السياسية و العملية الضرورية لإنجازها حرة و شفافة من ناحية و تحسن موازين القوى لفائدة الشعب و قواه الثورية و الديمقراطية من ناحية أخرى.

إن مثل هذه الظروف إن توفرت ستمكن الشعب التونسي و خاصة منه الطبقات الشعبية من قلب موازين القوى لفائدته و ضد القوى المعادية للثورة بكل تكويناتها من بقايا الدكتاتورية و الحكومة الرجعية و حلفائهم من القوى السياسية المعادية للثورة الساعية إلى المحافظة على الجوهر الاقتصادي و الاجتماعي للنظام البائد و الاكتفاء بتزويقه بجرعة من الإصلاحات و الحريات الشكلية.

و لأن الثورة لم تحقق بعد أهدافها، فإن حزب العمال يدعو جماهير الشعب و خـاصة العمال و الكادحين في المدن و الأرياف و قواه الثورية و الديمقراطية إلى مواصلة النضال من أجل :

تفكيك الدكتاتورية.

قطع الطريق أمام قيام أي دكتاتورية جديدة مهما كان غلافها.

مقاومة كل القوى المعادية للثورة التي لا تدخر جهدا في الالتفاف على الثورة بما في ذلك اعتماد المال المشبوه في شراء الذمم و الأصوات.

دستور يبني الجمهورية الديمقراطية الشعبية و العصرية.

نظام برلماني منتخب على قاعدة مبدأ التمثيل النسبي.

توسيع مبدأ الانتخاب ليشمل جميع أجهزة الدولة (البرلمان – الحكومة- المجالس الجهوية و المحلية و القروية).

إقرار مبدأ مراقبة الناخبين للمنتخبين و محاسبتهم و عزلهم عند الاقتضاء.

إخضاع السلطات التنفيذية (وطنية و جهوية ومحلية) لمراقبة الهيئات التمثيلية المنتخبة.

فصل السلطات دستوريا و عمليا عن بعضها و اعتماد تسلسلها التالي في الترتيب : السلطة التشريعية فالقضائية فالتنفيذية.

إقرار محكمة دستورية منتخبة من قبل نواب الشعب و مستقلة عن الحكومة.

ضمان استقلالية القضاء بانتخاب كافة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذي يسهر على شؤون القضاة من تعيين و ترقية طبقا لمعايير موضوعية تضبط مسبقا و اعتماد نقلتهم من مراكز عملهم بطلب منهم

إعادة تنظيم المؤسسة الأمنية و العسكرية وفق عقيدة جديدة تقوم على خدمة الشعب و احترام إنسانية الإنسان.

ضمــان الحريـات الفردية و العامة و احترام حقوق الإنسـان و توفير الشروط المنـاسبة لممـارستها (والمقصود بهذه الحريات : حرية الرأي و حرية الترشح و الانتخاب للمسؤوليــات العــامة و احترام الحرمة الذاتية و حرمة المسكن و سرية المراسلات و الاتصال) و تجريم كل انتهاك لها.

ضمــان المسـاواة التامة بين كل المواطنين وخصوصا بين المرأة و الرجل سواء داخل العائلة أو في الحياة العامة و داخل المجتمع.

ضمان ممارسة المواطنين و المواطنات لشعائرهم الدينية وقناعاتهم بكل حرية وذلك بفصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن السياسة و عدم توظيف الدين و دور العبادة لأغراض سياسية و حزبية و إيكال الشؤون الدينية لهيئة مستقلة منتخبة تسهر عليها دون تدخل في الشأن العام.

أيها العمــال و الكــادحين و الفقراء في المدن و الأريـاف، سيظل الدستور مبتورا ما لم يتضمن الحقوق التالية :

إلزامية التعليم و مجانيته حتى سن السادسة عشر.

تعليم عمومي موحد لجميع أبناء الشعب، راق ديمقراطي و عقلاني.

الحق في الشغل.

الحق في العلاج المجاني.- الحق في المسكن اللائق.

حق ذوي الاحتياجات الخاصة و المسنين في إدماجهم في الحياة الاجتماعية و ضمان كرامتهم.

الحق في الإبداع و البحث العلمي.

تجريم السمسرة باليد العاملة.

تجريم السمسرة بسيادة الوطن و استقلاله.

تجريم الانحياز للقوى الاستعمارية أو الصمت عن جرائمها في حق الشعوب.

تجريم التطبيع مع الصهيونية.

- أيها العمــال و الكــادحين و الفقراء في المدن و الأريـاف، فلنتوحد جميعا من أجل هذه الأهداف لبناء تونس الكرامة ، تونس العزة ، تونس الشعب.

صوت الشعب

قائماتنا نظيفة... وحملتنا الانتخابية نظيفة أيضا...

2011-10-06T19:09:00Z

حافظ حزب العمال خلال حملته الانتخابية على تقاليده في دعايته السياسية والتي ترتكز أساسا على الاتصال المباشر بالمواطنين وعلى التعريف ببرنامجه وطرحه للبدائل الثورية. وفي هذا الإطار قام مناضلو الحزب بإلصاق قائماتهم مع البيان الانتخابي الذي عكس تصورات الحزب ورؤيته للمرحلة القادمة وخاصة في ما يتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي والدستور الذي سينبثق عنه. كما وزّعوا البيانات والمطويات واتصلوا بالمواطنين في القرى والأحياء الشعبية ونظموا الاجتماعات العامة وقاموا بالدعاية لقائمات «البديل الثوري» بطرق نظيفة ومشروعة وضمن ما هو متفق عليه من سلوك انتخابي حضاري...

ويقوم الرفيق حمّه الهمامي صحبة عدد من أعضاء القيادة الوطنية باجتماعات يومية بالمواطنين داخل البلاد للتعريف ببرنامج الحزب وحث المواطنين على التصويت لقائمات «البديل الثوري» التي اختارت «المنجل والطرقة» رمزا، و»اعطي صوتك للثورة» شعارا.

ويلقى مناضلو الحزب قبولا وتجاوبا كبيرين لدى المواطنين وخاصة لدى الفئات الشعبية التي أصبح لديها اقتناع راسخ بأن حزب العمال هو حزبها وحزب «الزواولة» بحق. وهو ما يؤكد أن التشويهات التي يتعرض لها الحزب من طرف أعداء الثورة والشعب لم تؤثر بالشكل الذي كان يرمي إليه هؤلاء بل إنها في بعض الحالات زادت من شعبية الحزب وكشفت وعرّت أعداءه.

وحزب العمال باتباعه هذا الأسلوب في إدارة حملته الانتخابية هو في حقيقة الأمر يردّ على بعض الأحزاب التي رصدت مبالغ مالية طائلة للقيام بحملتها الانتخابية مركـّـزة على البهرج والإشهار السياسي الذي يغازل العواطف ويلعب على الغرائز ويراهن على قلة الوعي السياسي لدى غالبية المواطنين. لقد وصل الأمر ببعض الأحزاب إلى حد توزيع السجائر على المراهقين وإطلاق وعود بتوفير «علوش العيد» لبعض الأسر الفقيرة في صورة منح أصواتها لهذا الحزب أو ذاك. وهي ممارسات مهينة تذكرنا بما كان يقوم به بن علي من ممارسات مهينة حيث كان ينهب المواطنين باسم «صندوق 2626» لينفق البعض مما نهبه على بعض الفقراء باسم حزبه ويأكل النصيب الأكبر هو وعائلته وأصهاره. وهو نفس ما يحصل الآن وإن اختلفت الأسماء. فالمال السياسي هو في نهاية المطاف مالٌ مسروق من عرق وجهد العمال الذين يتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال والقهر وهضم الحقوق. و «رجال العمايل» الذين يدفعون بسخاء لبعض الأحزاب هم في الحقيقة لا يدفعون من جيوبهم وجهدهم بل هم يسرقون جهد العمال وعرقهم.

إن حزب العمّال وإن كانت موارده المالية محدودة وإمكانياته المادية صغيرة فإنه كبير بتاريخه نضالي وبما يحظى به من شعبية ومصداقية لدى الفئات الشعبية. وهو يخوض اليوم حملته الانتخابية بكل ثقة وبكل إصرار على الفوز. وهو يراهن في ذلك على صلابة مناضلاته ومناضليه وعلى وضوح برنامجه وعلى ثقة الشعب فيه.

لدينا برنامج ثوري لمحاربة الفقر والتبعيّة

2011-10-05T22:05:00Z


aaa_opt

دقت طبول الحملة الانتخابية وبدأ العدّ التنازلي لموعد الانتخابات القادمة التي من المنتظر أن تُجرى يوم 23 أكتوبر. في هذا الإطار افتتح حزب العمال الشيوعي التونسي حملته الانتخابية في بورصة الشغل يوم السبت 1 أكتوبر.

وقد أعرب الأمين العام الرفيق حمّة الهمّامي في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أن موعد الحملة الانتخابية يتزامن مع ذكرى العدوان الغاشم الذي شنته القوات الصهيونية على مدينة حمام الشط. وبعد الوقوف دقيقة صمت ترحّمًا على شهداء هذا العدوان وعلى شهداء الثورة التونسيّة، قال الرفيق أن مطلب المجلس الوطني التأسيسي هو مطلب شعبي فرضته ثورة الشعب التونسي في اعتصام القصبة2 حين نجحت في إسقاط حكومة الغنوشي التي كانت تريد العمل بالدستور الذي خاطه بن علي على مقاسه. وأشار الأمين العام إلى أن هذا المطلب رفعه حزب العمال الشيوعي التونسي طيلة 20سنة في نضاله ضد نظام بن علي الدكتاتوري.

من ناحية أخرى أكد أيضا أن الهدف من المجلس التأسيسي هو القطع الجذري مع نظام الاستبداد والفساد والتأسيس لنظام سياسي جديد. معتبرا أن هذه اللحظة الثورية مهمّة من أجل تكريس إرادة الشعب وإنجاح الثورة، وهو ما يفرض التصدّى إلى الأحزاب السياسية التي تحاول الركوب على الثورة بإيهام الشعب التونسي أن نظام بن علي قد رحل وترفع الشعارات الثورية من أجل تظليل الشعب وبهدف عودة بقايا بن علي إلى الحكم.

وقال الرفيق حمة الهمامي أن حزب العمال سيعمل، إذا حاز على ثقة مرشحيه، على أن تباشر الحكومة بكل جدية معالجة الملفات السياسية والاجتماعية المستعجلة وإقامة عدالة انتقالية ومحاسبة رموز النظام السابق وتطهير الأجهزة الأمنية والقضاء والإدارة والإعلام وإعادة تنظيمها على أسس ديمقراطية. وجدد تمسكه بضرورة وضع إجراءات عاجلة لفائدة المناطق المحرومة وتفعيل العفو العام والتعجيل بالتعويض لعائلات الشهداء وضحايا القمع. وطالب باتخاذ إجراءات فعلية لفائدة الشعب وذلك بالتخفيض في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والزيادة في الأجور وخاصة الأجر الأدنى وإقرار منحة بطالة ومجانية التنقل والمعالجة للمعطلين عن العمل وحذف معاليم الترسيم واسترجاع الأموال المهرّبة من طرف بن علي وعصاباته في أسرع وقت.

وعند تطرقه إلى المسألة الدينية أكد الرفيق الهمامي أن الدين هو عقيدة الناس ونحن نحترم هذه العقيدة. و «الكافر» هو من يستعمل الدين لغش الناس من أجل إذلال الشعب وتركعيهم مثل ما فعل بن علي. وقال الهمامي أن غالبية الشعب التونسي مسلمة وحزب العمال مع الدفاع عن حرياتهم دون تدخل أجهزة القمع البوليسية. وشدد من ناحية أخرى قائلا: «نحن ضد كل من يوظف الدين لتشتيث وحدة البلاد ومن أجل تحقيق أهداف سياسية معينة. فالجمهورية التي يناضل من أجلها حزب العمال لا يمكن أن تكون إلا جمهورية ديمقراطية مدنية في تشريعاتها حسب ما تفتضيه مصالح الشعب» .

وعند تطرقه للحديث عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب التونسي قال الرفيق الأمين العام: «إن ثورة الشعب التونسي لم تكن ضد الاستبداد فحسب بل كانت دوافعها الأساسية الفقر لذلك لابد أن ينص الدستور القادم على هذه المسألة» .

واستعرض الرفيق الهمامي عديد النقاط التي جاءت في البيان الانتخابي لقائمات البديل الثوري قائلا: «إن الخيرات الأساسية للبلاد ينبغي أن تكون، بمقتضى الدستور، ملكا للشعب ليقع استثمارها للنهوض بأوضاعه، فردا فردا، وجهة جهة، دون تمييز. وأرض تونس ينبغي أن يجرّم التفريط فيها بالدينار الرمزي لأي شركة أجنبية. والملكية الخاصة ينبغي أن تكون لها وظيفة اجتماعية من أجل تحقيق الرفاه للجميع ونحن ضد رجال الأعمال الذين سرقوا أموال الشعب وضد الغزو التجاري الأجنبي فلا خوصصة في الما ء أو الكهرباء أو الفسفاط. ومن حق كل تونسي في مسكن لائق وفي خدمات اجتماعية بأسعار رمزية تتماشى وإمكانياته» .

من جهة أخرى قال: «إن النظام السياسي الأنسب لبلادنا، في هذه المرحلة، هو النظام البرلماني، باعتماد التمثيل النسبي، لسد الباب أمام سيطرة فرد أو حزب، من جديد، على المجتمع وإن نظام «الولاة» و «المعتمدين» و «العمد» ينبغي أن ينتهي مع نظام الاستبداد لتحل محله مجالس جهوية ومحلية وقروية منتخبة وخاضعة للمحاسبة والمراقبة» . مضيفا: «إن العدل لا يحصل إلا باستقلالية القضاء التي لا تتحقق إلا إذا توفرت شروطها وفقا للمعايير الدولية، وإن الإدارة لن تصلح إلا إذا خضعت لمراقبة المواطنين وانتخب المسئولون فيها وتحقق حيادها عن الأحزاب» .

وأكد الرّفيق على ضرورة إصلاح المؤسستين العسكرية والأمنية حتى يكون عون الأمن في خدمة المواطن، وحتى يكون الجيش وطنيا بحق يحمي الوطن ويصون كرامة المواطن. لذلك لابد من قانون يحمي العون ضد التعليمات وذلك يستوجب تطهير الجهاز الأمني تطهيرا فعليا وانتخاب المسؤولين على أساس الولاء للقانون والدستور. وشدّد الرفيق حمّة الهمّامي أن حزب العمّال يطرح في برنامجه مؤسّسة عسكريّة قويّة في تكوينها وتجهيزها مع تعصير الخطط العسكرية من أجل الدفاع عن الوطن والشعب و «أحفاد حنبعل» واستراتيجياته العظيمة قادرون على ذلك.

وفي علاقة بالسياسة الخارجية أكد الأمين العام أن السياسة الخارجية لتونس الثورة ينبغي أن تقوم على مناهضة الاستعمار والصهيونية والرجعية وعلى مناصرة ودعم القضايا العادلة للشعوب العربية وشعوب العالم قاطبة وعلى المجلس الوطني التأسيسي أن ينص على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور القادم.

وعند تطرقه إلى بعض الأساليب التي تتبعها بعض الأحزاب لشراء الأصوات قال الرفيق: «نحن لا نتعامل مع الشعب بـ «الكسكروتات» أو بالدنانير والسجائر أو الإعانات المهينة بل نحن نطرح برنامجا ثوريا للخروج من الفقر» .

ولم ينس الرفيق المهاجرين إذ قال بخصوصهم: «إن المهاجرين التونسيين جزء من تونس وينبغي الكف عن التعامل معهم كمصدر لتوفير العملة الصعبة. وعلى الدولة أن تتبنى قضاياهم وتدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية وتعزز روابطهم ببلدهم الأم لذلك لابد على القنصليات والسفارات أن تتحمل مسؤولياتها في حمايتهم والدفاع عنهم ضد العنصرية التي يتعرضون لها في الخارج» .

وفي ختام تدخله ذكــّر الرفيق بموقف حزب العمال الداعي إلى ضرورة عرض الدستور القادم على الاستفتاء الشعبي للمصادقة عليه.

محمد علي لطيفي

البيان الانتخابي لقائمة البديل الثوري

2011-10-01T08:39:02Z

أيتها الناخبات،
أيها الناخبون،

تتوجهون يوم 23 أكتوبر القادم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي طالب به الشعب الثائر وفرضه على السلطة الانتقالية للقطع نهائيا مع الدكتاتورية ووضع أسس الجمهورية الديمقراطية، الشعبية والعصرية التي تتحقق في ظلها أهداف الثورة وتدشن بها تونس مرحلة جديدة من تاريخها الموشح بدماء الشهداء.

إن المجلس الوطني التأسيسي المنتخب سيكون السلطة الشرعية الوحيدة بالبلاد بعد 23 أكتوبر وستكون مهمته الأولى صياغة دستور جديد لتونس والثانية تعيين حكومة جديدة لتسيير شؤون البلاد إلى أن يتم انتخاب المؤسسات الجديدة للحكم وفقا لأحكام الدستور الجديد وتنتهي بعد ذلك الفترة الانتقالية التي لا ينبغي، في كل الأحوال، أن تطول.

إن أصواتكم ستكون حاسمة في هذه الانتخابات، فإما أن المجلس الوطني التأسيسي سيكون أعضاؤه في خدمة الثورة ويعملون على تحقيق آمال الشعب التونسي وإما أن أعداء الثورة، من بقايا نظام بن علي و"مافياته" ومن الأحزاب والقوى الرجعية الأخرى التي تلهث وراء السلطة، سيتمكنون من السيطرة على المجلس واستعماله للالتفاف على الثورة.


البيان الانتخابي

أيتها الناخبات،
أيها الناخبون،

إن حزب العمال الذي ناضل منذ تأسيسه في عام 1986 إلى جانب الشعب من أجل تونس حرة وديمقراطية، وساهم في إسقاط بن علي ومازال يناضل من أجل استكمال مهام الثورة، يتقدم إليكم في هذه الانتخابات بقائماته التي تحمل إلى جانب اسمه، اسم "البديل الثوري" وشعار المطرقة ( رمز للعامل ) والمنجل ( رمز للفلاح ).

إن حزب العمال يعدكم بأن من ستختارونهم من قائماته، سيكونون أمناء على دماء الشهداء ومدافعين أشداء عن مصالحكم في المجلس التأسيسي وسيعملون على أن يترجم الدستور الجديد آمالكم وطموحاتكم وعلى أن تسرع الحكومة الجديدة المعينة من المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لمطالبكم المستعجلة.

أيتها الناخبات،
أيها الناخبون،

إن حزب العمال يريد لكم جمهورية ديمقراطية، قائمة على:

ـ مبدأ المواطنة والمساواة بين أفراد المجتمع.

ـ المساواة التامة والفعلية بين الجنسين في العائلة والمجتمع والحياة العامة.

ـ ضمان الحريات الفردية والعامة وحمايتها من الانتهاك سواء من الدولة أو من أية جماعة أخرى.

ـ احترام الحرمة الذاتية للبشر وحرمة مسكنه وحياته الخاصة وتجريم أي انتهاك لها.

ـ الانتخاب مبدأ لتعيين كافة مؤسسات الحكم.

ـ الاستفتاء أداة من أدوات الديمقراطية المباشرة.

ـ احترام الإسلام عقيدة الغالبية من الشعب وكافة المعتقدات والقناعات الأخرى وضمان الظروف المناسبة لممارستها في كنف الحرية والطمأنينة، دون تدخل من البوليس والإدارة، ودون توظيف من الدولة أو أي حزب أو جماعة لتبرير الاضطهاد أو الاستغلال أو الميز بين المواطنين وتمزيق وحدة الشعب.

ـ مدنية الدولة في مؤسساتها وتشريعاتها ومرجعيتها.

إن النظام السياسي الأنسب لبلادنا، في هذه المرحلة، هو النظام البرلماني، باعتماد التمثيل النسبي، لسد الباب أمام سيطرة فرد أو حزب، من جديد، على المجتمع وإن نظام "الولاة" و"المعتمدين" و"العمد" ينبغي أن ينتهي مع نظام الاستبداد لتحل محله مجالس جهوية ومحلية وقروية منتخبة وخاضعة للمحاسبة والمراقبة.

وإن العدل لا يحصل إلا باستقلالية القضاء التي لا تتحقق إلا إذا توفرت شروطها وفقا للمعايير الدولية، وإن الإدارة لن تصلح إلا إذا خف حملها على المجتمع وخضعت لمراقبة المواطنين وانتخب المسئولون فيها وتحقق حيادها عن الأحزاب.

وإن الأمن والاستقرار لا يتأتيان من القمع بل من احترام حرية الناس وحقوقهم وكرامته ولا بد من أن تكون قوات الأمن في خدمة المواطن وقوات الجيش في خدمة الوطن والشعب، لا في خدمة الحاكم.

وإن محكمة دستورية لضرورية لمراقبة القوانين والتصدي للتجاوزات.

وإن السياسية الخارجية لتونس الثورة ينبغي أن تقوم على مناهضة الاستعمار والصهيونية والرجعية وعلى دعم القضايا العادلة للشعوب العربية وشعوب العالم قاطبة وعلى المجلس الوطني التأسيسي أن يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

أيتها الناخبات،
أيها الناخبون،

إن الديمقراطية السياسية لا معنى لها دون ديمقراطية اجتماعية وقد ثار الشعب التونسي ضد الفقر والبطالة والتهميش والاستغلال والفساد والتفاوت الجهوي ورفع شعار العدالة الاجتماعية. وحزب العمال لا يرى من سبيل لتحقيق هذه العدالة إلا بتغيير اقتصادي جذري ليصبح الاقتصاد في خدمة الشعب لا في خدمة أقليات محلية وأجنبية لا هم لها سوى تكديس الأرباح.

إن الخيرات الأساسية للبلاد ينبغي أن تكون، بمقتضى الدستور، ملكا للشعب ليقع استثمارها للنهوض بأوضاعه، فردا، فردا وجهة، جهة دون تمييز وإن أرض تونس ينبغي أن يحرّم التفريط فيها بالدينار الرمزي لأي شركة أجنبية وإن الملكية الخاصة ينبغي أن تكون لها وظيفة اجتماعية.

إن الحق في الشغل وفي التعليم والعلاج المجانيين والراقيين لأبناء الطبقات والفئات الكادحة والفقيرة كما الحق في مسكن لائق وفي النقل وفي الثقافة وفي الرياضة وفي بيئة سليمة وفي الضمان الاجتماعي ينبغي أن تكون حقوقا دستورية. وإن العناية بأصحاب الاحتياجات الخصوصية ( أصحاب الإعاقات ) والمعوزين والمسنين، ينبغي أن تصبح واجبا دستوريا على الدولة والمجتمع اجتنابا لكل تمييز.

إن الشباب قوة تونس وفخرها وعلى المجتمع أن يوفر له كل الظروف المادية والمعنوية لتحقيق ذاته.

إن العائلة نواة المجتمع الأساسية وعلى الدولة أن تعمل على تحريرها من الضغوط المادية وتحويلها إلى وحدة معنوية قائمة على المحبة والاحترام المتبادل.

إن المهاجرين التونسيين جزء من تونس وينبغي الكف عن التعامل معهم كمصدر لتوفير العملة الصعبة وعلى الدولة أن تتبنى قضاياهم وتدافع عن مصالحهم المادة والمعنوية وتعزز روابطهم ببلدهم الأم.

أيتها الناخبات،
أيها الناخبون،

إن المجلس الوطني التأسيسي سيعين حكومة جديدة لتسيير شؤون البلاد حتى انتخاب المؤسسات الجديدة للحكم. إن حزب العمال سيعمل، إذا حاز على ثقتكم وانتخبتم مرشحيه، على أن تباشر الحكومة بكل جدية معالجة الملفات السياسية والاجتماعية المستعجلة:

ـ إقامة عدالة انتقالية ومحاسبة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء.

ـ تطهير الأجهزة الأمنية والقضاء والإدارة والإعلام وإعادة تنظيمها على أسس ديمقراطية.

ـ اتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة المناطق المحرومة.

ـ تفعيل العفو العام والتعجيل بالتعويض لعائلات الشهداء وضحايا القمع.

ـ اتخاذ إجراءات فعلية لفائدة الشعب: التخفيض في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والزيادة في الأجور وخاصة الأجر الأدنى.

ـ إقرار منحة بطالة ومجانية التنقل والمعالجة للمعطلين عن العمل وحذف معاليم الترسيم الخ ...

ـ استرجاع الأموال المهربة من طرف بن علي وعصاباته في أسرع وقت.

أيتها الناخبات،
أيها الناخبون،

إن الثورة تناديكم لاستكمال مهامها ووضع حد لعقود بل لقرون من القهر والمهانة. إن مستقبلكم بأيديكم فاصنعوه ولا تتركوا الفرصة لأعداء الثورة كي يسرقوها منكم وإن حزب العمال هو رفيقكم في مسيرتكم حتى النصر النهائي

فصوتوا لقائماته، صوتوا لقائمات " البديل الثوري"