حزب العمال

حتى لا ننسى...

2011-10-27T21:36:00Z

منذ صعود بن على إلى سدة الحكم إثر انقلاب أبيض نفذه على بورقيبة طالب حزب العمال بمجلس تأسيسي إيمانا منه أن الديمقراطية لا تبنى إلا على أنقاض الدكتاتورية، ورغم قبول أغلب القوى السياسية في ذلك الوقت بالشروط التي وضعها بن علي إلا أن حزب العمال رفض الإمضاء على وثيقة الميثاق الوطني واختار طريق النضال دون هوادة وقدم مناضلوه سنوات من السجون والسرية والتعذيب، ولم ينحن هؤلاء لبن علي وزبانيته رغم القمع والحصار.

ومنذ تأسيسه آمن حزب العمال بأن منظومة الاستبداد لن تسقط إلا عبر انتفاضة شعبية عارمة، وهو ما أكدته أحداث 17 ديسمبر التي لم تستغرق أكثر من 23 يوما لتقضي على دكتاتور تربع على الحكم 23 سنة، وبعد الرابع عشر من جانفي واصل حزب العمال النضال ضد الدكتاتورية رافعا شعار المجلس التأسيسي في كل الحركات الاحتجاجية، وقد احتضنت الحركة الشعبية وجل الحركات الثورية هذا المطلب وفرضته على الرجعية الحاكمة التي اضطرت إلى القبول به تحت الضغط الشعبي في اعتصام القصبة 1و2.

وبعد تسارع الأحداث دعا حزب العمال إلى تأجيل الانتخابات التي تقررت في الرابع والعشرين من جويلية إلى شهر أكتوبر نظرا لعدم نضج الظروف السياسية والتقنية لكنه لقي صدا من الفاعلين السياسيين ومن بينهم حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي هذا بالإضافة إلى اتهامه من طرف حكومة السبسي بتعطيل المسار الديمقراطي، غير أن الوقائع أثبتت أنه لا يمكن أن تجرى الانتخابات في 24 جويلية واقتنع الجميع بموعد أكتوبر.

في الثالث والعشرين من أكتوبر خاض حزب العمال الاستحقاق الانتخابي مؤكدا أنه سيحول المجلس التأسيسي إلى لحظة ثورية في تاريخ الشعب التونسي وذلك بالقطع النهائي مع منظومة الاستبداد وتركيز الجمهورية الديمقراطية الشعبية، إلا أن العديد من العوامل قلصت من حظوظه ومن أهمها حملة التشويه التي كانت تمارس ضده كاتهام مناضليه وزعماءه بالكفر والإلحاد رغم أن حزب العمال كان أول المدافعين عن حرية المعتقد في زمن بن علي وقد ناهض قانون الإرهاب ووقف إلى جانب المتحجبات وندد بحملات القمع التي تعرض لها الإسلاميون.

إن حزب العمال يؤكد احترامه للإرادة الشعبية ويعتبر أنها المنتصر الأول في 23 أكتوبر ويدعو مناضليه وأنصاره وكل الذين أعطوه أصواتهم إلى النضال من أجل استكمال مهام الثورة والقضاء على أشكال الفساد والاستغلال مهما كانت مسوغاتها.

أخلاقنا...

2011-10-27T21:35:00Z

إن التاريخ والواقع يبيّنان لنا أن هنالك أخلاقيات عديدة فالأخلاق شيء متطوّر تتغيّر مضامينه من عصر إلى عصر. فهنالك الأخلاق العبودية والإقطاعية والرأسمالية والاشتراكية. فمن نمط إنتاجي إلى آخر تتغير القيم ويصبح ما كان مقبولا بالأمس مرفوضا اليوم، وما كان «خيرا» بالأمس «شرّا» اليوم وهلم جرا. ولتبسيط المسألة وتقريبها من ذهن القارئ نورد أمثلة من واقعنا اليومي.

فالعامل الواعي يعرف جيدا أن «عَرْفَهُ» يعتبر العامل الذي يكسّر الإضرابات ويشي برفقائه، «شريفا» و «نزيها» وصاحب أخلاق عالية بينما هو في نظر زملائه خائن و «قوّاد» أما العامل الذي يشارك وينشط في الإضرابات فيعتبره «مشوشا» و «من أتعس ملّة» بينما هو جريءٌ وشجاع ومدافع عن الحق في نظر رفقائه.

ومن ناحية ثانية فإن المرأة المستكينة، الذليلة، الطيعة التي تقبل بكل المظالم وتنطوي على نفسها هي امرأة صالحة و «ابنة عائلة» في نظر العقلية الأبوية الرجعية بينما المرأة الذكية، المتحرّرة التي ترفع رأسها وتكافح بلا هوادة من أجل حقوقها هي في نظرها «متهوّرة» و «فاسدة» و «قليلة تربية».

ومن ناحية ثالثة يعرف الجميع أيضا أن كثيرا من الملتحين، المتظاهرين بالتقوى والورع هم في الخفاء فُسّاق وماجنون وسرّاق.

إن هذه الأمثلة الثلاثة تبيّن أن المفاهيم الأخلاقية ليست واحدة في المجتمع بل تختلف باختلاف المواقع الطبقية. وعلى العموم فإن الأخلاقية السليمة هي دائما الأخلاقية المنتصرة لمبادئ العدل والحرية والتضامن ورفض الاستغلال والقهر، أخلاقية الطبقات المسحوقة التي ليست لها مصالح تحتاج لكي تدافع عنها إلى التضليل والكذب والبهتان.

إن أهمية اللائكية في علاقة بالأخلاق تتمثل في كونها تنزع ذلك الحجاب الديني الذي يتخفى وراءه أكثر من سارق وخبيث ومعتد ومستغل وتخضع الأخلاق للنقد والتغيير وفقا لمقتضيات التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وهذا أخشى ما يخشاه الظلاميون وغيرهم من الرجعيين الذين هم دائما في حاجة إلى القوالب الجامدة وبالخصوص القائمة منها على الغيب لإرهاب الفقراء والمسحوقين.

إن هذا الموقع لهو خير حافز للقوى التقدمية على المضي قدما، لا تخشى المصاعب، نبراسها البحث المستمر عن الحقيقة لأن الحقيقة وحدها ثورية.

من كراس «في اللائكية» لـ «حمه الهمامي»
تونس، 18 مارس 1988

آليات صنع القرار السّياسي والدستور الجديد

2011-10-27T21:33:00Z

يعتبر صنع القرار السياسي بدوائره وآلياته ومراحله مؤشرا على مدى رقيّ الأنظمة السياسيّة ونجاحها في التقدم بالبلدان، وهو أيضا مقياس لمدى تجذّر ثقافة الديمقراطيّة في المجتمعات. وبما أن الأمر كذلك، يمكن الإقرار بانعدام تقاليد وثقافة صنع القرار السياسي في تونس نظرا لطبيعة الأنظمة الّتي كانت قائمة بها طيلة العقود الماضية.

إنّ صنع القرار السياسي ليس بالبساطة الّتي قد يتصوّرها البعض إذ أنّه لا ينحصر في المؤسسات السياسية ومؤسسات الدولة فحسب بل يتفاعل مع عدّة مؤثرات مثل (نوعيّة الرأي العام، درجة وعي المجتمع، مدى انتشار ثقافة الديمقراطية) وهو كذلك مرتبط بالنشاط الفكري السائد ونوعيّة الإعلام والصحافة والنشاط الحزبي.

وإن اختلفت تعريفات ومناهج صنع القرار السياسي حسب تركيبة النظام والتقاليد السياسيّة في كل دولة، فهو لا يخرج عن كونه ﺘﺤﻭيلا للمطالب ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ. وبالإضافة إلى الدوائر الرسميّة هناك أيضا دوائر غير رسميّة تشارك في صنع القرار السياسي والّتي وإن كانت غير رسميّة فهذا لا يعني أنها هامشيّة أو يمكن إقصاؤها حسب الأهواء، فالرأي العامّ «وما أدراك ما الرأي العام» يمثل شريكا مهمّا في صنع القرار وعلى الدولة أن تضبط الآليات العلميّة لمعرفة ردّة فعله تجاه أي قرار قبل اتخاذه وكذلك وضع مناهج لسبل التواصل والتعامل معه، هذا مع تحقيق المعادلة بأن يكون القانون قبل الأهواء والمؤسسات قبل الأفراد. كما أنّ وسائل الإعلام والصحافة تمثّل شريكا فاعلا في صنع القرار باعتبارها تمثّل «السلطة الرابعة» الّتي تتمتّع بنظرة خاصّة وفريدة للأشياء بالإضافة إلي قدرة على التحليل والاستنتاج لا يمكن تحقيقها في أكثر الدوائر الرسميّة تنظيما وكفاءة، وهنا تبرز مسألة الإعلام الّذي مازال أغلبه تحت سيطرة قوى ماليّة وسياسيّة متنفّذة ممّا يفقده هذه الأدوار الأساسيّة الّتي تحتاجها تونس حاضرا ومستقبلا خاصّة في ظلّ هذا الوضع.

أمّا الأحزاب السياسيّة فسيكون دورها أكثر من مهمّ في صنع القرار لأنّ موقعها يسمح لها برؤى وتحليلات واستنتاجات متميّزة للأشياء، لذلك يجب النظر إلى ضرورة وجود ثقافة حزبيّة سليمة بحيث تلعب الأحزاب أدوارا فعّالة في الحياة السياسيّة ودفع التنمية والتأثير في صنع القرار، لا أن تبقي مكتفية بالسعي إلى اصطياد السلطة أو البحث عن المناصب أو الانزلاق نحو محالفة الدوائر الماليّة والقيادات السياسيّة.

إنّ صنع القرار لا يجب أن ينحصر في الدوائر السياسيّة الرسميّة مهما كانت درجة شرعيّتها وتنظيمها وكفاءتها، لذلك يجب التفكير في مكانة الرأي العام والصحافة والإعلام والأحزاب في الدستور الجديد الّذي ستتمّ صياغته بعد 23 أكتوبر 2011، لأنّ هذه العناصر تمثل شريكا فاعلا في الحياة الوطنية والسياسيّة وهي المحرّك والضامن الأساسي للديمقراطيّة ولها دور محوريّ في الاستقرار السياسي الحقيقي ودفع عجلة التقدّم. وعند صياغة الدستور يجب الأخذ بعين الاعتبار غياب التقاليد في مجال صنع القرار السياسي وغيره من المجالات وذلك بسنّ فصول جريئة تأسّس لتقاليد وثقافة سليمة تهمّ الرأي العام والصحافة والإعلام والنشاط الحزبي، كما أنّ تفعيل القطاع العام في مجالي الإعلام والصحافة أمر يفرض نفسه خاصّة في ظل وجود إعلام وصحافة تحت سيطرة أصحاب المصالح السياسيّة والماليّة الضيّقة، هذا دون تهميش دور الكفاءات العلميّة داخل الدوائر الرسميّة مع ضرورة توسيع قاعدة المساهمين في صنع القرار، لأنّ تونس هي تونس وليست بلدا آخر والدستور يجب أن يكون متماشيا مع واقع البلاد.

يوسف بلحاج رحومة

المنظمات غير الحكومية في الدّستور المقبل

2011-10-27T21:32:00Z

كان انتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية يخضع إلى مقتضيات قانون الجمعيات عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 والمنقح بالقانون عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وبالقانـون عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992، والذي يشمل الجمعيات التونسية والأجنبية المكونة بالجمهورية التونسية أو بالخارج والراغبة في الانتصاب بها.

وكان تواجد الجمعيات الأجنبية بالبلاد التونسية مرتكزا أساسا على الوداديات الخاصة بمواطني الدول الأجنبية وخاصة منها المغاربية والأوروبية وذلك بهدف العناية بهم والنظر في مشاغلهم الاجتماعية على وجه الخصوص.

لكن هذا الوضع تطور فأصبحنا نجد فيما بعد رغبة في التواجد ببلادنا لجمعيات ذات أبعاد أخرى كالجمعيات الألمانية المعروفة دوليا (مؤسسة فريدريش ابارت، مؤسسة كونراد ادناور، مؤسسة فريدريش نيومان) آو ذات البعد النقابي كاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي أو تلك التي تعتني بالمرأة كمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث أو ذات البعد الإنساني كالمكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر.

لكن تواجد هذه الجمعيات والمنظمات ببلادنا شهد تفاوتا في إضفاء الصبغة القانونية على نشاطها ببلادنا حيث تم إبرام اتفاقات مع بعضها وأصبحت تعمل ببلادنا في مجال اختصاصها فيما تم ترك البعض الآخر يعمل ببلادنا بدون أية صبغة قانونية مما جعلها تتعرض لعديد المشاكل الإدارية والمالية من حيث إجراءات الإقامة والضرائب المستوجبة عليها في حين تم رفض تواجد بعض الجمعيات الأخرى نظرا لطابعها الحقوقي الذي من شأنه أن يحرج السلطة القائمة داخليا وخارجيا.

استمرت هذه الضبابية إلى أن تم إصدار القانون الأساسي عدد 80 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية بهدف وضع الإطار القانوني المناسب لانتصاب المنظمات غير الحكومية ببلادنا وفصلها قانونيا عن الجمعيات سواء كانت وطنية أو أجنبية.

غير أن تطبيق هذا القانون الأساسي لم يحل المشاكل التي تعانيها المنظمات الراغبة في الانتصاب بالبلاد التونسية من حيث تمطط الآجال المتعلقة بدراسة ملفاتها، والتي هي اختصاص لجنة وطنية تضم عديد الوزارات، أو من حيث الامتيازات المالية والجبائية التي ترغب فيها والتي بقيت في معظم الأحيان مبهمة وغير واضحة بالنسبة للمتمتعين بها.

إن المحير، مثلما هو الشأن بالنسبة لقطاعي الإعلام والجمعيات، هو سعي البعض إلى سن مرسوم جديد لإدامة حالة التضييق على تواجد المنظمات غير الحكومية بمختلف تفرعاتها ببلادنا وهي التي يساهم بعضها الآن على الحدود التونسية الليبية بمجهودات جبارة في مساعدة بلادنا للإحاطة بأفواج اللاجئين الوافدين على بلادنا.

إن الفرصة مواتية الآن أكثر من أي وقت مضى إلى القطع نهائيا مع نظريات الجذب إلى الوراء والخيفة والتوجس من أنشطة المنظمات غير الحكومية التي لا يمكن أن تكون إلا مساندا للتنمية ببلادنا ومساهما في النهوض بمبادئ حقوق الإنسان نظرية وممارسة.

إننا في حاجة أكيدة إلى إدراج انتصاب المنظمات غير الحكومية ببلادنا في الدستور المقبل للجمهورية التونسية من خلال جعلها مكتسبا لا يمكن الاعتراض عليه وذلك بالنسبة للمنظمات التي أبانت بما لا يدع مجالا للشك عن سعيها الدؤوب للنهوض بالقيم الإنسانية وجعلت منها هدفها الأسمى.

إن انتصاب هذه المنظمات ببلادنا، خصوصا منها ذات الطابع الإنساني والحقوقي، هو عنصر فعال لمقاومة كل محاولات الجذب إلى الوراء وسعي بعض القوى إلى الرجوع إلى منطق تكميم الأفواه والمتوهمين بامتلاكهم للحقيقة الكاملة والمطلقة.

إن من مصلحة بلادنا دعم وتشجيع كل المجهودات الخلاقة من أجل بناء مجتمع متوافق يعلي من شان الحريات ومبادئ حقوق الإنسان ويحض على التكافل والتراحم بين الناس وينبذ الأنانية المقيتة وحب الذات المرضي ويسعى إلى احترام حرية الآخرين وحقهم في التعبير عن آرائهم ومشاغلهم بدون تهديد أو احتواء.

إن بلادنا كانت ولا تزال رمزا للحرية وداعما أساسيا للمبادرة الحرة ومدافعا عن الإنسان وحاجته في الدفاع عن مكتسباته بلا قيد أو شرط وأي محاولة للكبت أو للالتفاف على الحقوق هو مرفوض بدون أدني شك.

محمد بن الهادي

أوهام السّاسَة

2011-10-27T21:30:00Z

ونحن نعيش هذه الفترة الانتقالية الثورية في تونس، نلحظ عددا كبيرا من الأوهام الغريبة التي تسكن عقول بعض الساسة والنشطاء الحقوقيين. كل هذا وسط تدفق عجيب للمال السياسي، من داخل البلاد- وقد وقع الشحّ به من قبْل لخلق مواطن الشغل- ومن خارج البلاد كذلك- وقد رأينا أصحاب المصالح المالية العالمية يبخلون على تونس من قبل بالاستثمارات إلا مقابل أرباح كبيرة ونسب فوائض مرتفعة- وكذلك وسط خلط كبير للأوراق في الساحة السياسية فعشنا ولا نزال ركوب الثورة وشعاراتها من كل من هبّ ودبّ من الانتهازيين والوصوليين الذين قلبوا «الفيستة» وصاروا يزايدون على من قاوم بن علي وحكمه الفاسد- في هذا الغموض المرحلي، تختلط الأشياء وتغيم الرؤيا وسط عدد من الأوهام القاتلة والتي قد تنتج عنها انتكاسات وخيبات ومآسي غير منتظرة...

من ذلك لهفة عديد السياسيين وتسرعهم المبالغ فيه للوصول إلى الحكم بما يذكّر بلهفة رموز عهد بن علي للثراء الفاحش والمتسرع وما صاحب ذلك من سرقات ونهب واستيلاء بالقوة (مع التلاعب القانوني) على أملاك الدولة والخواص ونتيجة ذلك من نقمة وثورة وإخلالات اقتصادية وسياسية.

وقد رأينا بعضهم، بتعلات واهية، يساندون حكومتي الغنوشي والسبسي التجمعيتين، ثم يتطاولون على القوانين ويتعالون على المواطنين ويهاجمون المناضلين... فأعطوا بذلك صورة بائسة عن البديل الممكن لفساد عهد بن علي...

ومن الأوهام الخطيرة، توجُّه جل الأحزاب وعشرات القائمات إلى مسارات أحادية تدافع عن لون الحزب وعدد مناضليه وأنصاره في هذه المحطة الانتخابية «النزيهة» الأولى، متناسين أن هناك شيء أهم من المهم وهو ضرورة التوحد ضد أعداء الثورة ومن أجل الدفاع عن الثورة ضد أعدائها في الداخل والخارج وهم كثرة. فعدم الإقدام على بعث التحالفات السياسية في هذه المرحلة الهامة والتاريخية، قد تكون له نتائج خطيرة عكسية على مسار الثورة، مما سينجر عنه ارتباك وإرباك، نحن نرى في الواقع بعض إرهاصاته من الآن- وقد تكون فرص التدارك في المستقبل قليلة وربما معدومة...

لذلك لا بد من القطع وبسرعة مع أمثال هذه النظرة القصيرة والرومانسية- والتي هي ربما من طبيعة مرحلة الاندفاع هذه، بعد سنوات الكبت والإقصاء- حتى لا تُجهض الثورة وحتى نعتبر جميعا أن مصالح الثورة وأهدافها في الكرامة والتنمية المتوازنة هي أهم شيء الآن وكل ما عدى ذلك يمكن أن ينتظر قليلا وأنّ مطامح الزعماء السياسيين- وإن كانت مشروعة- لا بد أن تمر بعد المصلحة العليا للوطن وبعد انتظارات المواطنين التي هي أصل الأشياء لا قنطرة للمطامع والحسابات وإلا لكانت خيبات لا قدّر الله.

جلول عزونة

اليسار التونسي ومقتضيات المرحلة

2011-10-27T21:28:00Z

إن الأوضاع الجديدة في تونس وضعت الجميع أمام امتحان مستجد، هو امتحان التنازع بين الإرادة والقدرة والاستطاعة، وما يعنينا في هذا الامتحان هو وضع اليسار الذي منحته الثورة فرصة الفعل الناجع، أقول منحته لأن السيار في تونس وخلال عقود مضت تقلصت حدوده في دوائر الوعي النقدي من جهة والاعتراض الاحتجاجي على المسارات الخاطئة دون أن تهيأ له فرص الفعل المنظم في الواقع...

وبعد أن خلت الساحة من الإعاقات التقليدية أصبح السيار أمام خيارات جديدة لكنها مربكة وتستوجب من الفاعلين السياسين مراجعة جدية لمقومات علاقتهم بالواقع والانتقال المفروض من طور الوعي النقدي إلى طور الفعل الناجع وقبول الشراكة الفعلية في المنجز المستقبلي.

ومن هذا الاعتبار الأخير نقيم دور اليسار ففي هذه المرحلة القصيرة -ما بعد الثورة- والتي تضاهي السبعة أشهر ونحاول إثارة أسئلة من أهمها: هل استطاع اليسار بمحموله النقدي وبإرثه النضالي أن يكون طاقة فاعلة في مستجد واقعنا؟

هل استطاع اليسار نقل آلياته وتصوّراته ليكون شريكا فاعلا دون أن يفقد خصائصه المبدئية؟

يجب أن نذكـّر بالإرباكات الكثيرة الماضية والقريبة من أهمها سعي الدكتاتورية إلى قمع كل نفس نضالي في المستوى العام وسعيها إلى بث الفرقة والألغام بهدف تبديد القوى الوطنية وإبعادها عن الفعل الممكن، وتلك الإرباكات سيكون لها كبير الأثر في عودة تمظهر اليسار ما بعد الثورة لأن الحاصل منها لازال فاعلا في تبديد الطاقات والتشظي المعهود الذي قد يحول دون تطور واع لأسس الفعل الممكن، فلئن عملت دكتاتورية بن علي على تشظي اليسار قديما فإن هاجس الزعامة ظل حارسا لذلك التشظي وموقدا له...

أحزاب كثيرة معروفة على الساحة أربكها الزحام الثوري فتطلعت للبروز -دون أن تهيء أدواته الحقيقية- ومن أهمها التوجه الى التعبئة واستغلال الفراغ الرهيب في مستوى التنظم السياسي الذي ورثناه عن العهد البائد...

كان لأحزاب اليسار فرصة مباشرة بعد الثورة في تشكيلات ثورية منها تآلف 14 جانفي ومجالس حماية الثورة...إلا أن هذه التشكيلات القريبة من الشارع ومن الوعي العام اضمحلت بفعل رغبة البعض الاقتراب من دوائر الفعل والقرار وتآكلت بانسحاب بعض مكوناتها والالتحاق بهيئة حماية الثورة التي اقترحتها الحكومة المؤقتة والتي خضعت للتعيين، وهذه الهيئة حققت بعض المسارات الإيجابية كالمسار الانتخابي لكن غياب التوافق جعلها محط طعونات عديدة…

وما يعنينا في هذه الورقة المختصرة هو فعل اليسار بين الإمكان والإرادة، ومن ذلك أن الاحزاب التي اختارت المسار التوافقي ووجدت بعض سبل الفعل من خلال الهيئة ودوائرها المقربة من الحكومة المؤقتة انخرطت في مسار إعلامي ودعائي وانساق بعضها إلى معادلة تبريرية فيها بعض الدفاع عن الموجود رغم نواقصه الكثيرة، لكن الأهم هو أن بعض الأحزاب انساقت لعبة صراع موهوم واستقطاب مغلوط –على الأقل- في لحظتنا الراهنة ونعني به العلمانية كنقيض للتدين أو الحداثة كنقيض للسلفية... وهذا الصراع وإن كان مشروعا في حكم الأدبيات الإيديولوجية فهو مفتعل في حكم الواقع واشتراطاته الجديدة، ومن هذه الأرضية الملغومة تكسب هذه الأحزاب وجاهة الحاضر لكنها تفقد بشكل ممنهج أرضية المستقبل لأن الناخب المفترض لا تعنيه هذه الإشكاليات ذات البعد الفلسفي العام بقدر ما تعنيه إشكاليات الواقع الملتبس وبالأخص ما له علاقة باليومي المعيش...

وكان يمكن لأحزاب اليسار أن تجذّر خطابها المتجذر في أصول مرجعيته الاجتماعية والاقتصادية بطرح البرنامج البديل الذي يستجيب لاستحقاقات الثورة وتطلع الشارع العريض بالتركيز على البدائل الممكنة في الدستور الجديد والذي ننتظر منه أن يقطع مع الهيمنة الطبقية الفئوية الماضية، الدستور الذي يطمئن التونسي على مستقبل عيشه الكريم كأن يخرجه من أنساق الاغتراب القسري في العمل والحياة اليومية...

وهذه الأحزاب التي صوّتت للراهن الملتبس قد أحجمت أو حدّت من دائرة فعلها المستقبلي في اصطفافها أو تحالفها الحيني مع الليبرالية الغاشمة التي تدير بحنكة الشأن العام لتستبقيه ضمن المعلوم في اقتصاديات رأسالمال التابع...

والكل يعلم أن الكرامة لا تنفصل عن الخبز وكذا الحرية، وإن تخلت بعض الأحزاب اليسارية عن سلاحها التاريخي في هذه اللحظة الحاسمة فإنها ستجد نفسها في القريب العاجل رافدا سيء السمعة لليبرالية المتجددة التي تسوق لديمقراطية الفقراء، بمعنى تلك النماذج المعلومة في التاريخ القريب التي تغير الأشكال دون الجواهر، من خلال إغراق المجتمعات في تحرر زائف عبر كثرة الأحزاب والقنوات والجرائد مع زيادة في التنكيل والتفقير الاقتصاديين...

محمد الجابلّي

ليبيا : تحديات مرحلة ما بعد القذافي

2011-10-27T21:25:00Z

بمقتل العقيد القذافي – وبغض النظر عن الموقف من طريقة مقتله- يمكن الجزم بأن صفحة حالكة من 42 سنة من تاريخ ليبيا المعاصرة قد طويت ، وبدأت مرحلة جديدة مفتوحة على عديد السيناريوهات.

أول هذه السيناريوهات التي بدأت تتضح ملامحها بعد خطاب مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي يوم الأحد 23 أكتوبر في بنغازي لما أعلن أن الشريعة الإسلامية ستكون مصدر التشريع للمرحلة الجديدة وإبطال التعامل المالي بالربا وهو ما اعتبره الملاحظون للتيار الإسلامي داخل هذا المجلس- الذي يمثله كل من الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة بقيادة عبد الحكيم بلحاج القائد العسكري للمجلس الانتقالي – في مقابل التيار الليبيرالي العلماني ذي التأثير المحدود في المجتمع وداخل المجلس والذي يعتبر محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي أحد أبرز رموزه. وقد كان هذا المجلس ذاته مسرحا للتجاذب بين هذين التيارين حتى قبل زوال حكم القذافي مثلما تجلى في عملية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس التي لا زالت غامضة إلى حد الآن رغم توجه كل الشكوك إلى أنصار التيار الأول كما تعرّضت الشخصيات الليبيرالية داخل المجلس وبالخصوص محمود جبريل إلى انتقادات لاذعة من علي الصلابي أحد أهم الرموز التاريخية والفقهية للتيار الإسلامي.

الظلامية تهدد الديمقراطية

وفي مقابل هذه التجاذبات هناك تطلعات الشعب الليبي نحو بناء ليبيا جديدة ديمقراطية وحديثة تحترم مواطنيها وحقوقهم الاجتماعية والمدنية والسياسية بعد 42 سنة من غياب مجتمع مدني حقيقي، فليبيا لم تشهد طيلة حكم القذافي حياة سياسية طبيعية ولو شكلية إذ ألغى انقلاب 1 سبتمبر 1969 الدستور الذي توافق عليه الليبيون عند الاستقلال سنة 1951 لتظل البلاد دون دستور ينظمها كما شل نظام القذافي الحياة المدنية بما فيها من أحزاب وجمعيات وصحافة حرة وتنظيمات نقابية أدمجها بالقوة في ما أطلق عليه « الاتحاد الاشتراكي العربي» الذي كان بمثابة الحزب الوحيد في البلاد كما منعت الإضرابات وفرضت الرقابة على المنشورات وفتحت السجون أمام مختلف المعارضين. والسؤال الذي يطرحه المراقبون هو مدى قدرة ه>ين التيارين على تحقيق تطلعات الشعب الليبي ومنع قيام دكتاتورية جديدة وإرساء دولة القانون والمؤسسات خاصة وان التيار الإسلامي الذي يبدو أن الأمور تسير لصالحه لم يعرف عنه تاريخيا تبنيه للديمقراطية مما يثير الحيرة على مستقبل الحريات في هذا البلد.

بناء الدولة الجديدة

كما ستواجه أية حكومة مستقبلية مشكلات – لم تطفو إلى السطح إلى حد الآن- منها مدى القدرة على إعادة تشغيل مؤسسات الدولة المعطلة الآن خصوصا جهاز الأمن والجيش والقضاء ومدى القدرة على استيعاب بقايا أجهزة النظام السابق ضمن هذه المؤسسات للاستفادة من خبراتها أم سيتم اجتثاث كل من تعامل مع نظام القذافي؟ بالإضافة إلى مشكلة كبرى ناجمة عن مخلفات الثورة والحرب الأهلية وهي انتشار السلاح على نطاق واسع بين فصائل مختلفة ذات ولاءات قبلية وعقائدية متعددة فكيف سيتم استيعاب هذه التشكيلات المسلحة دون الإخلال بالتوازنات القبلية والسياسية ودون تعريض أمن البلاد إلى الخطر خاصة وانه غير بعيد على الحدود الصحراوية المترامية مع مالي والنيجر وتشاد ينشط تنظيم القاعدة وهو ما يفسر دعوة السيناتور الأمريكي الجمهوري جون ماكين إلى «السيطرة على المجموعات المسلحة» في تصريح له عند زيارة ليبيا منذ أسابيع وهو الذي سبق له منذ حوالي سنتين أن التقى القذافي في طرابلس لبيعه أسلحة غير قتالية ولشكره على الدور الذي لعبه في حفظ السلام في الصحراء الإفريقية الكبرى.

كما لا ننسى أن النظام السابق قد لعب على التوازنات القبلية ولم يسع إلى صهرها بهدف استخدامها في فرض قبضته على البلاد لهذا ساهمت عدة قبائل بدور مؤثر في الإطاحة بالقذافي مثل قبيلة ورفلة ذات أكثر من مليون نسمة وذات الحضور القوي في مدن الشمال وقبائل الزنتان وترهونة فكيف يمكن استيعابها في أي نظام جديد وكيف ستكون حصة كل منها في أجهزة الدولة وفي ثروة البلاد وهي التي تعود البعض منها على حصة كبيرة خلال الفترة السابقة أو أنها كانت مهمشة وترغب في تعويض ما تعتبره ضررا قد لحقها خلالها؟

الأطماع الامبريالية

بالإضافة إلى هذه التحديّات الداخلية فإنه في اعتقادي أبرز ما ستواجهه ليبيا الجديدة هي الأطماع الامبريالية للدول الغربية سواء على الصعيدين الاقتصادي والاستراتيجي- وهو ما تنبهت له روسيا والصين في بداية الثورة عند طرح الملف على مجلس الأمن- فالولايات المتحدة الأمريكية سبق أن قدمت لمجموعة الثمانية سنة 2004» مشروع الشرق الأوسط الكبير» الذي يقوم على «تحديث المنطقة ودمقرطتها» في إطار خطة محاربة عدو جديد «الإرهاب» وهذا المشروع الأمريكي الذي طرح بعد احتلال العراق سنة 2003 والذي يستهدف تطبيق «مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية» في منطقة ممتدة من حدود أفغانستان شرقا إلى موريتانيا غربا ليس في الواقع سوى مشروع هيمنة امبريالية تقوده الولايات المتحدة بشراكة معلنة مع الاتحاد الأوروبي والتي من مصلحتها الاستراتيجية في السياق الليبي الراهن دعم حركات أو نظام حكم ذي توجه إسلامي معتدل غير مناهض للغرب في مواجهة الحركات الدينية المتشددة والتيار القومي واليسار الراديكالي حتى وان كان منعدم التأثير في الوقت الحالي بحكم البنية الاجتماعية والثقافية الموروثة عن وضع مأزوم خلفه حكم العقيد القذافي.

ولئن يتوجه الاهتمام الاقتصادي الأمريكي في المنطقة عموما وليبيا على وجه الخصوص إلى مصادر الطاقة فليبيا كانت تنتج قبيل الثورة 1.6 مليون برميل من النفط يوميا ويبلغ حجم ما تحتويه أراضيها من مدخرات نفطية 65 مليار برميل من أجود أنواع الخام في العالم ، كما يتوجه الاهتمام الأمريكي إلى التواجد العسكري في هذا القطر الذي يحظى بأهمية استراتيجية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط وبحكم امتداده نحو دواخل إفريقيا خاصة وأنه إلى حد 1970 كانت توجد في ليبيا واحدة من أكبر القواعد الجوية الأمريكية في الخارج. وفي المقابل فإن توجه الأوروبيين وبالذات بريطانيا وفرنسا وإيطاليا هو بالأساس نحو سوق المنطقة خصوصا وأن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري والاقتصادي الأول لدول شمال إفريقيا ومنها ليبيا وبالتأكيد سيكون للأوروبيين النصيب الأوفر من مشاريع إعادة البناء والأعمار في ليبيا بحكم الدور الذي لعبوه في الإطاحة بنظام القذافي. ففي تصريح لوزير الدفاع الفرنسي جيرار لونجيه إلى صحيفة لوموند يوم السبت 22أكتوبر 2011 قال»أن فرنسا تنوي لعب دور شريك أساسي في ليبيا التي يعلم قادتها الجدد أنهم مدينون لها كثيرا» أما بريطانيا فقد أرسلت إلى المجلس الوطني ما تعتبره خطة لإعادة الحياة للاقتصاد الليبي ولإعادة بناء البنية الأساسية المدمرة كما كشفت عن ذلك صحيفة الدايلي ميل منذ أكثر من أسبوع و تبلغ الاعتمادات المخصصة لهذه الخطة حوالي 30 مليار دولار أمريكي فهل هي مقدمة لتنافس فرنسي بريطاني وربما إيطالي في المنطقة اقتصاديا مع ترك الهيمنة الاستراتيجية والعسكرية للشريك الأمريكي الأقوى؟

كل هذه المعطيات تبيّن لنا أن ليبيا وإن تخلصت من حقبة القذافي الديكتاتورية والتي اقترنت بإهدار الإمكانات الوطنية في رهانات فاشلة فإن هذا البلد وشعبه مقبلان على مستقبل ليس بالضرورة أفضل في ظل خطر احتمال سيطرة ديكتاتورية جديدة لكن بغلاف جديد وذات ولاءات خارجية جديدة كما يمكن أن يتحول هذا الجار الجنوبي إلى قاعدة متقدمة للمشاريع الامبريالية في منطقتنا لن تكون بلادنا بمنأى عن تداعياتها.

محمود نعمان

الانتخابات التونسية بين مواقف القوى الكبرى ورسائل النهضة إلى هذه القوى

2011-10-27T21:22:00Z

فتحت مكاتب الاقتراع يوم 23 أكتوبر أبوابها لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي الذي كان مطلبا للقوى الثورية بعد فرار بن علي و قد تجاوزت نسبة المشاركة %70 في سابقة عربية ودولية تعكس مدى تعطش التونسيين إلى الديمقراطية وإلى المشاركة في تحديد مصيرهم من خلال انتخاب ممثليهم في المجلس الوطني التأسيسي. وحسب النتائج الأولية فقد تأكد فوز حزب النهضة ذي التوجهات الإسلامية بنسبة هامة من المقاعد تؤهله ليكون القوة السياسية الأولى داخل هذا المجلس. فماذا كانت مواقف أهم القوى الدولية من هذه الانتخابات ومما أفرزته من نتائج؟ وماذا كانت بالمقابل رسالة حزب النهضة إلى هذه القوى التي لا يخفى على أحد تشابك مصالحها في تونس الصغيرة بمساحتها وسكانها لكن الهامة بحكم موقعها؟

الاتحاد الأوروبي يرحبّ...

نبدأ بموقف الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بتونس اتفاقية شراكة غير متكافئة منذ 1995 الذي رحب قادته في قمتهم المنعقدة في نفس يوم توجه التونسيين إلى مكاتب الاقتراع بإجراء الانتخابات «الحرة الأولى في تونس» وقد تم الاتفاق على إدراج بند في مسودة الوثيقة الختامية يتعلق بالانتخابات التونسية. وتعهدت الحكومات الأوروبية «بدعم السلطات الوطنية الجديدة في جهودها الرامية إلى مواصلة إشاعة الديمقراطية في البلاد وتأمين تنمية اقتصادية مطردة» خصوصا وأن هذه الانتخابات يعتبرها الأوروبيون قد تمت وفق المعايير الدولية وتمت «في إطار من الشفافية» رغم حدوث بعض تجاوزات قللت من شأنها بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة هذه الانتخابات التي تتألف من 130 مراقبا. أما كاترين أشتون رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فقد صرحت أن ثورة الشعب التونسي قد مهدت الطريق للربيع العربي قبل تسعة أشهر» في حين اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي الانتخابات التونسية بأنها «علامة أمل بالنسبة لتونس ولكامل المنطقة» أما فرنسا الحليف التقليدي لنظام بورقيبة ومن بعده بن علي والتي اتخذت مواقف مخجلة من الثورة التونسية عند بدايتها واقترحت وقتها دعم بن علي في كيفية تطويق الاحتجاجات فقد عبّرت عن استعدادها لدعم تونس وشعبها فقد ورد على لسان وزير خارجيتها ألان جوبيه «إن فرنسا الشريك دوما لتونس تقف أكثر من أي وقت مضى إلى جانبها».

واشنطن تشيد...

أما الموقف الأمريكي فلا يختلف في جوهره عن المواقف الأوروبية فقد أشادت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بما اعتبرته «أول انتخابات حرة في تونس... وأنها مثال يحتذى في المنطقة والعالم» . وفي إشارة إلى انتظارات الشعب التونسي من هذه الانتخابات قالت: «إن التونسيين يتطلعون إلى أكثر من خيار اقتصادي واحترام حقوق الإنسان الدولية» كما جددت تعهد بلادها بمواصلة «العمل مع الحكومة والشعب التونسي في مسيرتهما نحو مستقبل سلمي ومزدهر وديمقراطي...».

إذن تطابقت مواقف الأوروبيين والأمريكان في مباركة الانتخابات التونسية وفي التعهد بدعم التجربة الديمقراطية بالبلاد والحال أنهما إلى زمن غير بعيد كانا داعمين لنظام بن علي وأحيانا متغاضين عن سجله الأسود في انتهاك حقوق الإنسان اعتبارا للدور الذي كان يقوم به في رعاية مصالحهما ولجهوده في «التصدي للإرهاب وفي الوقوف ضد الأصولية..».

لكن بعد أن سقط الديكتاتور كان لا بد لهذه القوى من التكيف مع الواقع الجديد لإبقاء البلاد ضمن دائرة نفوذها في مرحلة ما بعد بن علي خصوصا وأن القوة السياسية الأولى في البلاد وفي المجلس التأسيسي ستكون حزب النهضة الذي عبر في أكثر من مناسبة عن انفتاحه على التعاون مع الأوروبيين والأمريكان بدء بما ورد في برنامج الحركة الذي يعتبر تمكين تونس من «مرتبة الشريك المميز» من ضمن نقاطه مرورا بلقاءات أمينها العام حمادي الجبالي بعديد الساسة الأمريكيين وصولا إلى تصريحات بعض قادتها بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات مثل نور الدين البحيري الذي بعث برسالة طمأنة لهذه القوى على مصير مصالحها في تونس من خلال الالتزام بـ «تعهدات الدولة التونسية والأمن والسلم العالميين والأمن في منطقة البحر المتوسط» فهل المقصود بذلك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؟ أم كذلك المعاهدة العسكرية الأمريكية التونسيبة؟ وهل أن هذه الالتزامات التي اتخذتها الدولة التونسية سابقا كانت باستشارة ديمقراطية للشعب أم كانت في ظل منظومة ديكتاتورية تشرع للعمالة والتبعية؟

النهضة تُطمْئنْ...

أما القيادي عبد الحميد الجلاصي وفي نفس الاتجاه فقد بعث برسالة طمأنة إلى المستثمرين والشركاء الأجانب حيث قال: «يجب أن تطمئن رؤوس الأموال والأسواق والشركاء الأجانب على التعهدات التي أبرمتها الدولة التونسية والتزاماتها» وهو ما يعني مواصلة العمل باتفاقية الشراكة وبنفس النهج الاقتصادي الليبرالي التابع ربما على منوال النموذج التركي حيث حافظ حزب العدالة والتنمية على علاقات التعاون العسكري ضمن الحلف الأطلسي وعلى تعاون اقتصادي وثيق مع الأوروبيين ولكن النموذج التركي أيضا حافظ على المكاسب المدنية والحداثية للشعب التركي وفي مقدمتها حقوق المرأة لذلك لم يخفى على القيادات النهضوية أن تؤكد للغرب على « التزام حزبهم باحترام حقوق المرأة».

وللشعب أيضا كلمته

ان الشعب التونسي الذي ثار على بن علي لم يستأذن القوى الامبريالية ليسقطه كما أن هذا الشعب الذي ثار ضد الديكتاتورية قد ثار أيضا ضد العمالة ورهن السيادة الوطنية. كما أن هذا الشعب لما طالب بانتخاب مجلس وطني تأسيسي يضع دستورا جديدا يقطع مع الديكتاتورية لم يكن ينتظر مباركة هذه القوى أو صك استحسان منها وبالتالي من حقه أن يستفتى حول الدستور الذي ينبغي أن يحقق تطلعات الشعب في الكرامة والحرية.

محمود نعمان

أشتهــــــي...

2011-10-27T21:14:00Z

رضا البركاتي
ridhabarkati@gmail.com

أشتهي.
ما أشتهي؟
أشتهي ما أشتهي.
أشتهي أن أبوح بما أشتهي.

أشتهي، عندما تجتاحني الرتابة، أقصوصة تحشرني في ثناياها وأتعرّف أمكنتها وأعدّل ميقاتي على زمانها وألهث معها في سلّم الصّعود وتكون شخصياتها فقيرة لا تميّزها بطولة ولا جمال، تلك أجدها محبّبة إلى قلبي وأشتهيها.

أشتهي، عندما أفرك عينيّ، لوحة أعلّقها على جداري وكلّ ليلة تحكي حكاية وكلّ صباح تتجدّد أشكالها وتتولّد أضواؤها وتظلّ دوما مليئة بالأسرار المنشورة في أحلام شهوات المحرومين.

أشتهي، عندما أتعب، موسيقى بآلات لا أعرف أشكالها وبإيقاعات لا أعرف مقاماتها تأخذني لعوالم لا أعرف مداراتها، وأشتهيها.

أشتهي، عندما يجتاجني الصدأ، رقصة ينطق بها جسدي حكايا وتُحْدِث بها أقدامي إيقاعا وأطرافي طيرانا وأوصالي وصالا أشتهيه.

أشتهي، لمّا أكون في فْريقا نواحي مسقط رأسي، قصيدة تقفز كلماتها على جنبات الوادي وحواشيه وتطير فتحطُّ وتطير فتحطّ ثانية في جراح الأرض كما فراخ الحجلة تطير لتحطّ بين طوبتيْ خطّ المحراث. كذلك كلمات قصيدتي تنبت من شهوة الطين وتطير على أجنحة النور لتعود إلى الطين حبلى فتندس كالبذرة الشهوانية الواعدة.

أشتهي، عندما تسدّ طريقي الأقدارُ المزوّرة، مسرحيةً من روح المسرح القديم يتحرّك فيها الأبطال في أثوابهم الناصعة البياض والداكنة السّواد والزاهية الحمرة ويجرجرونها بتؤدة وفخامة فيواجهون الآلهة وجها لوجه بإرادة الإنسان العنيد ويحققون مبتغاهم أو دونه يحققون ذواتِهم ولو بهلاكهم. وفي كلا الحالتين تتحطّم الأقدار المزوّرة وتنهزم الآلهة المغرورة بشهواتها.

أشتهي، بعيدا عن الجوع والشبع، خبزا أسود عركته أياد سمراء من نخالة القمح المحمودي ومعه جبنة الراعي البيضاء الملفوفة في حزمة الكليل المعلقة في الصنوبرة الظهرية، هذا الأكل، بعيدا عن الجوع والشبع، أشتهيه.

أشتهي، عندما أشتهي، فنجان قهوة تجتاحني رائحة بنّه إذْ تستبق فيضان الركوة بلحظة فأشتهيه.

أشتهي، في بدايات الربيع، كأس جعة مثلّجة ثلثه رغوة وثلثاه رغبة... بل شهوة.

أشتهي، في مساءات الشتاء الباردة، كأس خمرة حمراء مُعتّقة مُعطّرة ينزل لهبُها بردا وسلاما على مشتهيها.

أشتهي.
أشتهي ما أشتهي.
أشهى وأشتهي أنْ أشتهي.

قولٌ في الإشهار الانتهازي

2011-10-27T21:11:00Z

لم يعد القول السياسي شأن السياسيين فحسب ولكن امتد إلى فئات أخرى فأضحى القول هو المرادف الضروري للحرية قد يكون ذلك جيدا ولكن جودته تقاس بهوية المتكلم وموقعه ولماذا رأى ضرورة في كلماته كي تتحول إلى شأن عمومي.

لقد تغير المشهد السياسي اليوم ولا نعلم إن كنا قد غادرنا الاستعراض إلى المشهد أو أن الفضاء المشترك قد استبدل السّجون بفوضى الكلام. ما هو مغري للدراسة اليوم هو التغير الذي أصاب الإشهار وتحوله من الاستهلاك إلى الانتهاز وتحول الفضاء العمومي إلى سوق يومي ركيك. هذه الانتهازية لم تتوقف عند الإيحاء فحسب ولكن إلى الفضائحية المجحفة وهو أمر قد يمر بسلام وهمي. ما هو ملفت في ذلك التحول الذي أصاب الأحزاب السياسية في الترويج لنفسها باعتبارها بضاعة تلزم المواطن بالاستهلاك الإجباري والذي يبدو مجانيا وذلك يفهم ولكن الأخطر أن تتحول البضائع الاستهلاكية إلى أحزاب سياسية وتلك هي المهزلة.

ها هنا تحديدا نتساءل حول جديّة تمثل الحدث وجديّة تمثل الدم والنضال والشهداء وثورات الشعوب. وبرأينا أن استخفاف الأحزاب بشعوبها واستخفاف البضائع بوعي الشعوب لم يكن وليد صدفة ولكن يمكن أن يقرأ على اعتباره مؤامرة بين الأحزاب والشركات لتمييع جدية الفضاء العمومي والعمل على إشباعه حدّ التخمة كي لا يترك فضاء يمكن أن يستقبل أمرا جديا وجذريا وواضحا.

من هنا يمكن قراءة الحرية والديمقراطية باعتبارها آليات تصفية وتحويلها عن المسار الضروري لها وهو أمر أكثر حدة وخطورة من الأنظمة الديكتاتورية حين يقع المتاجرة برمزي الشعوب. الأمثلة على ذلك متعددة وهو ما يجعنا نقر أن ما نحياه اليوم مجرد خيال فحسب واستبدال الأدوار هنا استبدال خضع لذكاء واستراتيجيات مفرطة الدهاء وهي الخطوة الأولى نحو إنجاز الديمقراطيات الوهمية والشعوب الوهمية والنضال الوهمي والدّم الوهمي

وتحت هذا الاستبدال ذاته نفاجئ باستكمال الاستعراض ونقدم نموذجا نراه الأصدق على المتاجرة بالفضاء المشترك والمتاجرة بالكلمة إلى حدود المتاجرة بالحرية. نقدم المثال ونحاول تقديم ما نراه استكمال لما أراد قوله ولكن هي دعوة إلى مقاضاة الاعتداء على الفضاء باعتبارها جريمة لم يقع التعامل معها بجدية.

الواقعة:

شركة لإنتاج العصير تقدم إشهارها على كل المحامل السمعية البصرية وعلى صفحة Facebook …

ننقل هنا التفاصيل لنمكن القارئ من رؤية حجم المهازل الإشهارية باعتبارها ثورات مضادة في تمييع الرمزي:

شعارات الإشهار

يا غلال العالم اتحدوا
العصر أو الثورة حتى النصر
معا من أجل الفيتامينات
حق الشعوب في تقرير العصير

وقائع الإشهار

حزب المنڤا التقدمي يحذّر الخوخ من المساس برعاياه ومصالحه في جمهورية الغلة و يهدد برفع شكوى إلى مجلس الغلال المتحدة !

عاجل : خروج مظاهرة مليونية مؤيدة للسيد «بردڤان» أمام فندق الغلة تطالب بالتصعيد وأخذ موقف حازم تجاه المنڤا.

برتقالة سيتي: مظاهرات مؤيدة لنظام التيّار البرتقالي الحرّ والمعارضة ترد برمي القشور على المتظاهرين

مظاهرة ضدّ محاولات الرّكوب على التمرة الوطنيّة.

أحزاب الإشهار

حزب الإجّاص الدّيمقراطي
حزب الأنناس القومي
حركة الاتجاه المتفّح
حزب الخوخ الشّعبي
حزب الخضر الڨويافي
التيّار البرتقالي الحرّ
حزب المنڨا التّقدّمي

النتائج الكارثية للإشهار

توضيح: في المآسي العظيمة تتضخم المهزلة (كثر الهم يضحك)
سيريالية: في تونس يمكن أن يتحول دم الشهداء إلى عصير برتقال
الديمقراطية: أن يتحول عصير برتقال إلى مترشح إلى المجلس التأسيسي
الحرية: أن تتحول المتاجر إلى بيع الدم والتهكم من الشهداء
ثورة: ثورات الشعوب تؤهل الرأسمالية لأن تكون أبشع
مصير الشعوب: يمكن للمصير أن يتحول إلى عصير ويوضع على طاولة استقبال الأصدقاء
دم الشهداء: قد يكون مفيدا باعتباره فيتامينات لانطلاقة صباحية جيدة لأطفالنا
الشهداء: كائنات ميتا – أرضية تتمتع بإرادة الموت المجاني
العمال: بآلة البلاغة والاستعارة يمكن للعمال أن يتحولوا إلى غلال للعصر، كما يمكن لحزب العمال الشيوعي التونسي أن يستبدل شعاره إلى: يا غلال العالم اتحدوا
الذوق: مسألة ليست استعجالية ويمكن الاستناد إلى الذوق النوفمبري حتى يقع فيه النظر إثر انتخابات المجلس التأسيسي
لأحزاب السياسية: غلال مختلفة ولكن يمكن أن تتحول إلى كوكتال غلة في إحدى النزل
جمعية الدفاع عن المستهلك: تدافع عن ثمن العصير ولكنها تنسى مادة العصير (لحم الشعب)
القضاء: لا ينظر القضاء التونسي في جرائم الصورة ويحتفل بالجريمة في تناول فطور الصباح
الشعب: مادة مخبرية لتجارب الاستهلاك
الأمم المتحدة: مصنع لتكرير الغلال
المواطن: حيوان يقتات على الأكياس البلاستيكية
الصمت: المرادف الضمني لـــــ 14 جانفي
لصوت: طاقة تبقى رهينة عهد التغيير
المهزلة: أن تقرأ هذا المقال وتبتسم

عمر علوي