حزب العمال

احتدام الجدل بخصوص النقاب وتشويهات تطال اتحاد الطلبة

2011-12-08T00:15:00Z


صوت الشعب - العدد 27

لا شك أن الأحداث الأخيرة التي عرفتها كلية الآداب منوبة فتحت الباب على مصراعيه لعودة الجدل حول المسألة العقائدية والتي تجسدت بالأساس في ارتداء النقاب داخل قاعات الدرس وأثناء إجراء الامتحانات، ولئن بدت إدارة الكلية وبعض السلفيين طرفا النزاع الرئيسين في المسألة إلا أن تطور الأحداث نحو التصعيد أقحم العديد من الأطراف الأخرى لتدلي بدلوها في النزاع القائم وتصطف وراء جهة على حساب الجهة المقابلة، وهو ما زاد الأمور تعقيدا وتأزما وخلق مناخا من التضارب أصر البعض على أن يعطيه طابعا عقائديا رغم أن إدارة الكلية استندت في منع النقاب إلى قرار المجلس العلمي الذي تناول المسألة من زاوية تسهيل التواصل البيداغوجي بين الأطراف الفاعلة في الفضاء الجامعي، وعلى هامش الصراع تحولت كلية الآداب منوبة إلى مسرح للتناحر بين أنصار النقاب الذين قرروا الدخول في اعتصام مفتوح ببهو العمادة وبين مؤيدي قرار إدارة الكلية الداعين إلى ضرورة احترام القوانين الداخلية، وقد وصلت الأمور إلى حدود ممارسة العنف وهو ما انجر عنه تعليق الدروس وإعلان نقابة التعليم العالي عن دخولها في إضراب يوم الخميس الفارط.

إن تمسّك الإدارة بموقفها القاضي بتفعيل قرارات المجلس العلمي قابله إصرار المعتصمين على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى حين تحقيق مطالبهم وهو ما كان يؤذن باحتدام الجدل وتنافر وجهات النظر وتباعدها، إلا أنه تحت يافطة الدفاع عن حرية اللباس وحرية المعتقد انطلقت عديد المواقف من عقالها لتشهر سهامها العقائدية في وجه مخالفيها وتكيل لهم ضروبا من التهم الجاهزة والمستهلكة رغم آنية المشهد، فبعد اتهام عميد الكلية من طرف بعض قيادات حركة النهضة بـ «تسييس» القضية نظرا لانتمائه إلى «حركة التجديد» تناقلت الصفحات الاجتماعية التابعة لأنصار «حركة النهضة» وبعض الحركات الإسلامية خبرا يؤكد دعوة الطلبة اليساريين وفي مقدمتهم مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس إلى ضرورة تدخل قوات الأمن من أجل فك الاعتصام بالقوة، وقد اعتبر الإسلاميون هذه الدعوى بمثابة التحالف المشبوه بين البوليس وطلبة اليسار وتنطوي على العديد من النوايا الدنيئة التي يسعى أصحابها إلى إعادة الأمن الجامعي إلى الكليات، وقد جاءت التصريحات الإعلامية لبعض قياديي حركة النهضة لتؤكد مزاعم أنصارها موجهة أصابع الاتهام إلى المعسكر العلماني الذي يحاول الاستنجاد بالأمن لقمع التحركات المشروعة، وهذا يدخل -على حد تعبيرهم- في إطار افتعاله (التيار العلماني) لجملة من المسائل الهامشية بعد خسارته في الانتخابات.

ياسين النابلي

الشعب يريد حكومة ثوريّة... لا حكومة ائتلافية

2011-12-08T00:13:00Z


صوت الشعب - العدد 27

إنّ ما يدور في السّاحة السياسيّة في تونس هذه الأيّام وما يتخلـّلها من مشاورات ومناورات واتفاقات وتآلفات في شأن تشكيل الحكومة الجديدة خلـّف انطباعا سيّئا لدى الرأي العام وزاد من شكّ التونسي وتحقق له يقين بأن «حركة النهضة» أصبحت تقود ثورة مضادة من أجل إعادة تونس لعهد الذل والاستعباد. شاع إلى حدّ اليوم أسماء بعيدة كلّ البعد عن بهرج الديمقراطيّة الذي يتغنـّى به أصحاب الأغلبيّة في المجلس التأسيسي، وعليه فإنّ الشباب الثوري يستنكر مثل هذه الممارسات الذي أعتقد أنـّها ولـّت مع نظام المخلوع ويطمح في تشكيل حكومة ثورية لإنقاذ الوطن وبتوافق وطني من الثوار يكون لها أهداف وخطة زمنية محددة و لها كافة صلاحيات إدارة البلاد. حكومة ثورية لا ترتعش أمام قوى الردّة ولا تقدّم تنازلات وتقطع مع كلّ الممارسات القديمة من عمالة واستكانة وتفريط.

مهام الحكومة الثوريّة

على رأس أولوياتها تقديم كافة المسئولين عن قتل وإصابة الثوار للقضاء قصد محاكمة عادلة في الجرائم التي ارتكبوها في حقّ الشعب. وتطهير وزارة الداخلية من رموز القمع والذين جنـّدوا في السّابق لاستهداف المناضلين والمعارضين لنظام الهارب. كما على الحكومة المرتقبة أن تعيد الأمن إلى الشارع التونسي، وعليها أن تعمل على إرساء العدالة الاجتماعية باتخاذ إجراءات تحدّ من ثروة المتغوّلين وأصحاب الأرصدة البنكيّة المشبوهة لتعويض المفقـّرين وإعادة الحقّ إلى أصحابه، ويجب أن لا نتناسى أنّ غالبية التونسيّين من الفقراء وهذه ثورتهم، لذلك يجب أن تعمل الحكومة المقبلة على الانتصار للفقراء لا التآمر عليهم وعلى أحلامهم في حياة كريمة وعادلة. هذه هي مطامح شبابنا الثوري وانتظاراته من الحكومة القادمة، ولن يهادن الشباب ما لم تتحقّق هذه المطالب.

لطيف الجربي

«المتغطّي بمتاع الناس عريان» (مكرّر)

2011-12-08T00:11:00Z


صوت الشعب - العدد 27

في مقالة بتاريخ 18 أوت 2011 عنوانها «المتغطي بمتاع الناس عريان» أعلمت جريدة «صوت الشعب» قرّاءها باعتزام الدولة التونسية الرّجوع إلى مشروع «صندوق الودائع والضمانات» الذي سبق أن أعلن عنه، في جوان 2010، رضا الشلغومي وزير مالية السابق في عهد المخلوع بن علي. في ذلك التاريخ طبّلت دعاية بن علي وصمّت آذاننا موضّحة أن هذا المشروع هو إنجاز للنقطة 13 من «البرنامج الرئاسي لرفع التحدّيات» . ثم أخرج جلول عيّاد، وزير المالية المؤقت في حكومة السبسي، المشروع من الرفوف في 29 جويلية2011 وأعلن عن قيام مشروع القرن الذي سيمحو الفوارق الجهوية ويقضي على دابر البطالة في البلاد. فعادت جوقة «الله ينصر من صبح» إلى التهليل وضرب الدفوف والحال أن المشروع «سلعة بايتة» كما يقول المثل الشعبي.

وها هو رئيس ديوان وزارة المالية جمال بالحاج يؤكّد من جديد يوم 18 نوفمبر 2011 وبحضور من ينوب الأغلبية الفائزة بمقاعد المجلس التأسيسي، أنّ تونس ستشهد في الأيام القليلة المقبلة انطلاق مؤسسة مالية جديدة مختصّة في تمويل الاستثمارات أطلق عليها اسم «صندوق الودائع والضمانات» برأس مال يقدر بحوالي 3 آلاف و خمسمائة مليون دينار. الجديد في الأمر أن السيد بلحاج الذي سيترأس هذه المؤسسة المالية أوضح، بما لا يدع للشكّ، أن «صندوق الودائع و الضمانات» سيمكن «الصندوق الفرنسي للودائع» CFD من المساهمة في رأس مال الصندوق التونسي، وأن رأس مال المؤسسة سيتكون أساسا من الأموال التي ستوضع تحت تصرفها والمتأتية من موارد «صندوق الادخار التونسي» (2700مليون دينار) ومن الودائع والأمانات والموارد الأخرى التي يعهد لها التصرف فيها (من الخزينة العامة وحسابات الادخار المجمّدة المتمتعة بالإعفاءاتcomptes bloqués).

كما واصل السيد بلحاج قائلا: «ستتمثل مهمة الصندوق في القيام باستثمارات في مجال التكنولوجيا الحديثة والبنية الأساسية والمشاريع الكبرى وتطوير رأس المال المخاطر والمؤسسات الصغرى والمتوسط والمساهمة في نشاط بورصة تونس...» هذا الكلام كنّا سمعناه على لسان رضا الشلغومي، وزير مالية المخلوع، في جوان 2010.

يتساءل العاقل كيف يمكن للدولة المتصرفة في الأموال البسيطة التي أودعها الناس لديها أن تحيلها إلى صندوق يساهم فيه أجانب بدون إبلاغ أصحاب الحقوق الذين سلموا أموالهم إلى «صندوق الادخار» التابع للبريد التونسي. وهل يجوز أن تضارب مؤسسة «صندوق الودائع والضمانات» بأموال ليست ملكا لها؟ ماذا سيبقى إذن من مداخيل البريد التونسي وآلاف عماله وموظفيه إذا سحبت منه موارد «صندوق الادخار؟

هذا دليل آخر على الاختيارات النيوليبرالية التي توّختها الأغلبية الفائزة بمقاعد المجلس التأسيسي والتي لا تختلف في جوهرها عمّا كان يمارسه الدكتاتور المخلوع. ما يرمون إليه من خلال هذا المشروع وغيره هو فتح مجالات جديدة للمصالح الأجنبية وبعث «موارد» مالية جديدة، هي في الحقيقة أوهام، مثل أوهام subprimes التي رجعت بالوبال على آلاف المدخرين في الولايات المتحدة.

التشغيل الذي يتحدث عنه السيد جمال بلحاج سيكون من الأرجح في ليبيا كما تدلّ على ذلك تصريحات سعاد عبد الرحيم، بوق النهضة، عندما أجابت مذيعة إذاعة «شمس اف ام»: «...العاطلون عن العمل؟...سنبعث الكثير منهم إلى ليبيا...».

رأس مال هذه المؤسسة المالية المضاربة سيخصص، لأنه ليس مالا خاصا، بلا أدنى شك إلى كراء العمارات الفخمة وشراء أساطيل من السيارات الفاخرة ودفع رواتب موظفين لا ينتجون إلا الهواء والأوهام. إن الاختيارات الاقتصادية للأغلبية الفائزة بانتخابات التأسيسي جليّة وواضحة المعالم. قوامها طمأنة دوائر البورصة وأصحاب البنوك المحلية ووعد أرباب الأعمال في تونس بامتيازات جبائية جديدة وإعلام الدوائر المالية العالمية أن مديونية بن علي الفاسدة سيقع تسديدها.

المناطق المحرومة من النماء، القصرين، بوزيد، قفصة وباقي جيوب الفقر والخصاصة تحتاج 15000 مليون دينارا سنويا، لمدة عشرة سنين على الأقل، للحاق بمستوى باقي الجمهورية. سيكون ذلك بشقّ المسالك الفلاحية وكهربة الآبار وحفر آبار جديدة، والتزويد بالماء الصالح بالشراب وبناء طريق سيارة تربط النفيضة بقفصة مرورا ببوزيد والقصرين ومصانع بالعشرات ومستشفيات وجامعات لقطع دابر البطالة.

كفاكم كذبا ووعودا فارغة. إنها لم تعد تنطلي على أحد.

وللمرّة الثانية نذكر، السّيد جمال بالحاج هذه المرة، بأنّ «المتغطّي بمتاع النّاس عريان».

بن يحيى سالم

بين غريزة السلطة وتحقيق أهداف الثورة

2011-12-08T00:03:00Z


صوت الشعب - العدد 27

حدّد يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2011 موعدا لانعقاد الجلسة العامة للمجلس التأسيسي لمناقشة مشروع قانون تنظيم السلط العمومية (الدستور الصغير) والمصادقة عليه، وقد قررت رئاسة المجلس التأسيسي تسبيق النظر في مشروع القانون المنظم للسلط العمومية عوضا عن مشروع قانون التنظيم الداخلي للمجلس لربح الوقت وسدّ الفراغ في السلطة بعد أن استقالت الحكومة المؤقّتة واكتفت بتصريف الأعمال. وفي صورة المصادقة على القانون ينتظر انتخاب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة الّتي تعتبر جاهزة تقريبا، وذلك وفق الفصول الّتي سيجري بها العمل. ومن أبرز الفصول الّتي سيتركّز عليها النقاش تلك المتعلقة بكيفية إعطاء الثقة للحكومة وسحبها منها، إذ يقترح مشروع القانون نسبة النصف زائد واحد لإعطاء الثقة للحكومة بينما يتطلّب سحب الثقة الثلثين، وكذك الفصل 16 المتعلق بمهام رئيس الحكومة وخاصة الفقرة المتعلقة بصلاحية تعيين محافظ البنك المركزي، وكذلك الفصول المتعلقة بالحالات التي يجوز فيها الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس التأسيسي، إضافة إلى الفصل المتعلق بالسلطة القضائية، كما ستتم مراجعة الفصل المتعلق بمهام رئيس الجمهورية والفصول المحددة للعلاقة بين الرئاسات الثلاث.

وينتظر أن يعقد المجلس التأسيسي بعد الموافقة على مشروع التنظيم المؤقت للسلط، جلسة عامة ثانية للنظر في عمل اللجنة المكلفة بإعداد النظام الداخلي للمجلس الّذي يتكون 360 فصلا.

من آراء الخبراء

رأى بعض الخبراء أن مشروع التنظيم المؤقت للسلط ومشروع النظام الداخلي للمجلس التأسيسي لا يتعلقان بفترة مؤقتة بل بفترة دائمة و أنهما يعكسان رغبة من الحزب المتحصل على الأغلبية في الإنفراد بالسلطة خلال الفترة الانتقالية الثانية. كما أن هذين المشروعين كانا في غاية التعقيد وكان من الأفضل اقتضابهما لتيسير عمل المجلس و تيسير عمليّة الانتقال إلى مرحلة النظام السياسي الدائم.

يوسف بلحاج رحومة

مطالب اعتصام بادو

2011-12-08T00:01:00Z


صوت الشعب - العدد 27

جدد اعتصام باردو التذكير بمطالبه في بيان أصدره بتاريخ 4 ديسمبر، ويمكن حوصلة هذه المطالب في النقاط التالية:
1. العدول الفوري عن برنامج تنظيم السلط المؤقت المطروح للتصويت والذي يمثل تأسيسا لدكتاتورية جديدة محورها حزب واحد يسيطر دون أي شراكة أو رقابة على كل دواليب الدولة وسلطها التشريعية والتنفيذية والقضائية والإدارية والإعلامية.
2. التعديل الفوري لمشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي المطروح للنقاش وذلك بفرض أغلبية الثلثين على كل قراراته، وبوجوب تقديم نص مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي، تكريسا للديمقراطية الفعلية عبر تشريك عدد ممكن من الناخبين والناخبات.
3. اعتماد أغلبية 50% +1 في تزكية الحكومة واعتماد نفس هذه الأغلبية في سحب الثقة منها.
4. البث المباشر لجميع مداولات المجلس الوطني التأسيسي ولجانه، ونشر كل نصوصه ومحاضر جلساته لعموم المواطنين.
5. المحاكمة الفورية والعادلة لقتلة الشهداء ورد الاعتبار لجرحى الثورة ماديا ومعنويا.
6. إرساء الآليات الكفيلة بضمان التنمية الجهوية والتوزيع العادل للثروات.
7. لاستجابة الفورية لجميع مطالب التشغيل المشروعة في جميع جهات البلاد وإعادة النظر في ملف مناظرة انتداب شركة فسفاط قفصة.
8. تطهير الجهاز القضائي من رموز الفساد كشرط أساسي لاستقلالية القضاء.
9. الشروع الفوري في معالجة ملفات الفساد الإداري والمالي والسياسي الذي لا يزال متفشيا في قطاعات الدولة.
10. تعليق سداد الديون الخارجية.
11. التزام المجلس الوطني التأسيسي بتضمين الدستور القادم مبدأ تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

جماعة «الصفر فاصل» يجبرون جماعة الالتفاف على الثورة على العودة إلى نقطة الصفر

2011-12-07T23:57:00Z

عديد المؤشرات تشير إلى أن النية تتجه نحو تغيير «حركة النهضة» لموقفها بخصوص سحب الثقة من الحكومة. وكانت هذه الحركة قد عبرت سابقا عن تمسكها بمنح الثقة للحكومة بنسبة خمسين زائد واحد وسحبها منها بنسبة الثلثين مما اعتبره البعض شكلا جديدا من الدكتاتورية. ومع انطلاق الجلسة العامة الثانية للمجلس بدأت تلوح بوادر تراجع الحركة عن هذا المبدأ والاستجابة لمطالب غالبية مكونات المجلس وكذلك للمعتصمين في باردو، وهو ما يُعتبر انتصارا للشقّ المعارض للنهضة.


صوت الشعب - العدد 27

من جهة أخرى يتواصل اعتصام باردو لليوم التاسع على التوالي متمسّكا بمطالبه التي كان عبّر عنها في بيان أصدره منذ الأيام الأولى لانطلاقته. وقد جرت محاولات عديدة لفكه وإرباكه، لكن صمود المعتصمين وإصرارهم جعل كل هذه المحاولات تبوء بالفشل.

ضغط متواصل على المجلس

وتزامنا مع انعقاد الجلسة العامة الثانية للمجلس الوطني التأسيسي يوم 6 ديسمبر رابط المعتصمون أمام مقر المجلس بباردو للتعبير عن تمسكهم بمطالبهم.

فقد تجمّع يوم الثلاثاء 6 ديسمبر عدد هامّ من ممثلي منظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب والمستقلين وجموع من المواطنين ووفود عن أهالي الحوض المنجمى بقفصة رافعين عديد الشعارات التي تنادى بالخصوص بالعدول عن مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية وإرساء الآليات الكفيلة بضمان التنمية الجهوية والتوزيع العادل للثروات والاستجابة لجميع مطالب التشغيل المشروعة في جميع جهات البلاد.

وأصدر المعتصمون بيانا أكدوا فيه خاصة أن مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية يعد «تأسيسا لديكتاتورية جديدة محورها حزب واحد يسيطر دون أي شراكة أو رقابة على كل دواليب الدولة وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية».

وطالبوا بـ «التعديل الفوري لمشروع النظام الداخلي للمجلس التأسيسي وبوجوب تقديم نص مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي تكريسا للديمقراطية الشعبية».

محاولات يائسة لفك الاعتصام

قامت مجموعة «مجهولة» في ليلة اليوم الثاني للاعتصام بالتهجّم على المعتصمين أمام مجلس النواب بباردو، وطلبوا منهم فك الاعتصام، كما حطموا إحدى خيمات الاعتصام، وقاموا بافتكاك مؤونة المعتصمين حسب ما أكده عدد من المشاركين في الاعتصام.

وأكد المعتصمون أن أغلب المهاجمين قدموا من أحياء شعبية مجاورة، كما أن بعضهم كان مسلّحا بعصي وأسلحة بيضاء. وقد تمّ احتواء الموقف عبر تحاور المعتصمين معهم، وبتدخل عناصر الأمن المتواجدة على عين المكان.

وبعد يومين من هذه الحادثة تجدّدت المحاولات لفك الاعتصام حيث تم رشق المعتصمين بالحجارة وبالقوارير البلاستيكية المحشوة بالحصى من طرف بعض الأفراد الذين تحصنوا بالجدران ممّا تسبّب في حدوث إصابات. وهو ما استوجب تدخل أعوان الأمن.

وقد تمّ إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفرقة الناس وهذا ما أحدث حالة من القلق في صفوف المواطنين خاصّة أمام تعطّل حركة المرور وانعدام وسائل النقل.

وقد حمّلت جهات عديدة «حركة النهضة» مسؤولية الاعتداءات على المعتصمين واعتبرتها المسؤولة الأولى عن كل المحاولات التي حصلت من أجل فك الاعتصام لأنها عارضت الاعتصام وحرّضت ضدّه بطرق مباشرة وغير مباشرة رغم تصريحات مسؤوليها بأنها لم تدْعُ إلى أي تحرك ضد الاعتصام وأنها تدخلت عبر قيادييها المتواجدين في المجلس لتهدئة الأوضاع ودعوة أنصارها إلى مغادرة مكان الاعتصام.

لقد شكل الضغط الذي قام به الشارع وخاصة اعتصام باردو عاملا أساسيا لتصحيح بعض الأمور داخل المجلس وإجبار عديد الأطراف السياسية على تعديل مواقفها.

عبد الجبار المدوري

الاعتصامات تتكاثر والحلول «يجيبها ربّي»

2011-12-07T23:50:00Z


صوت الشعب - العدد 27

تشهد البلاد من جنوبها إلى شمالها اعتصامات كثيرة يخوضها عمال ومعطلون عن العمل وفلاحون وغيرهم من الكادحين والفقراء. والمتأمل في هذه الاعتصامات يلاحظ أن أسبابها اجتماعية بالأساس كالبطالة والتهميش وغلاء المعيشة وتدني الأجور والمداخيل وغياب أو نقص الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية و «الحقرة»... وفي أكثر من مرة، وفي غياب أي تأطير، تتخلل هذه الاعتصامات أعمال عنف أو قطع طريق أو منع الشغل في المؤسسة المعنية أو تكسير وحرق...

وقد أثارت هذه الاعتصامات وما تزال تثير ردود فعل متباينة. فالبعض يعطي المعتصمين الحق ويتباين مع أعمال العنف والتخريب المرتكبة أحيانا والبعض الآخر يحاول «تجريم» المعتصمين وتحميلهم مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية بينما يذهب طرف ثالث إلى اتهام «أياد خفية» بالتحريض على الاعتصام لـ «عرقلة أعمال الحكومة الجديدة حتى قبل تكوينه» وهو يدعو المعتصمين إلى الكف عن تحركاتهم وإعطاء «حركة النهضة» وحلفائها الفرصة لـ «تحقيق برامجهم» قبل الحكم عليهم.

وفي الواقع فإن معظم ردود الفعل هذه غير جدية. إن المشاكل التي تسبب الاعتصمات حقيقية ومن النادر أن تكون مفتعلة وتقف وراءها «أياد خفية» . وقد ظلت هذه المشاكل تتراكم طوال فترة حكم بن علي. وكان الشعب يأمل أن تؤدي ثورته على هذا الطاغية وعصابته إلى حل تلك المشاكل بتوفير الشغل للمعطلين عن العمل وتحسين ظروف حياة الطبقات والفئات الكادحة والشعبية. ولكن شيئا من ذلك لم يحصل. فحكومة السبسي ظلت تراوح مكانها وحافظت على نفس الاختيارات الاقتصادية القديمة فزادت في متاعب تلك الطبقات والفئات. أما «حكام البلاد الجدد» الذين جاءت بهم انتخابات التأسيسي فقد ظلوا يرسلون الإشارات السلبية الواحدة تلو الأخرى بعدما أغدقوا الوعود الانتخابية الكثيرة على الناس وهو ما أفقدهم صبرهم ودفعهم إلى مزيد الاحتجاج.

إن المعالجة الحقيقية لأوضاع الشعب تبدأ بتغيير أسلوب التعامل معه والتعاطي مع مشاكله بجدية والأخذ بعين الاعتبار طموحاته ومطالبه التي عبّر عنها خلال الثورة ووضع اختيارات اقتصادية جديدة قادرة على تحقيقها والمبادرة باتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة أبناء الشعب المفقرين والمهمّشين الذين يزداد عددهم كل يوم. ذلك هو الطريق السليم لفتح أبواب الأمل أمام الملايين من الناس وتجنيب البلاد الانهيار.