حزب العمال

وقفة احتجاجية للمطالبة بالأمن

2011-12-15T00:33:00Z

قام الإطار الطبي والشبه الطبي بالمستشفى الجهوي بقصر هلال بوقفة احتجاجية للمطالبة بالحماية وبتوفير الأمن وخاصة باليل.

وقد وقف المحتجون وسط المستشفى مطالبين السلط المحلية بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لا تتواصل مثل هاته المهازل على خلفية ما حدث الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس عندما قام مواطنان باقتحام المستشفى والاعتداء على الحارس وبعض الأطراف الموجودة في المستشفى مما خلف حالة من الفوضى لدى المواطنين الذي عانوا الأمرين.

وقد تدخل الأمن والجيش وتم القبض على المتهمين. واعترفوا بما نسب إليهم من أفعال ومازالت التحقيقات جارية بعد أن فتح تحقيق في الغرض فيما قام معتمد الجهة بالتحول الى المستشفى وطمأن الإطار الطبي والشبه الطبي بحضور مدير المستشفى وممثل عن النقابة الأساسية بالمستشفى لإيجاد حل جذري لهاته الظاهرة.

وحسب شهود عيان فإن سبب المشكلة يعود إلى أن مواطنين طاردا فتاة فاستنجدت بالمستشفى واحتمت بها، فاقتحم هذان المنحرفان المستشفى واعتدا على الحراس والإطار الطبي.

معهد الطّيب المهيري ومُعضلة التّربية

2011-12-15T00:31:00Z

تأسّس معهد نهج الطيّب المهيري بمنزل تميم مُنذ مطلع الستّينات كأحد أوائل معاهد الوطن القبليّ وكان قِبلة تلاميذ مرحلة ما بعد 1956 تخرّجت منهُ نُخَبٌ وزاول فيه العديد من الإطارات التّدريس. واشتهر مُنذ السّبعينات خاصّة بعد إضراب تلاميذ اليسار في 1976 وما تلاها وتشكّلت فيه نواتات للوعي الثّورِيّ يشهدُ بها خاصّةً رُوّاد إتّحاد الشّباب الشّيُوعِيّ وغيره من التّنظيمات التي حملت لواء مُقاومة الدّيكتاتورِيّة بشِقَّيْها.

هذا المعهد العريق يمُرّ الآن بمرحلة سيئة جعلته محل انتقادٍ واستياءٍ حتى أن تلاميذه أصبحوا يُسمُّونَهُ على إحدى صفحات مُنتدى التّواصل الاجتماعيّ «كوري(إسطبل) نهج الطيب المهيري بمنزل تميم».

معهد ضخم

يضُمّ المعهد اليوم 165 أستاذة وأستاذ يتوزّعُون بين مُختلف الاختصاصات لما بعد التّوجيه، كما يتحمّل عبء 2300 تلميذة وتلميذ يتوزّعُون بدورهم على حوالي 63 قاعة وعدد هامٍّ من الإداريّين وعملة التّربِية، إضافةً لمبيتٍ تلمذِيٍّ ومطعم وقاعة ألعاب رياضيّة مُغلقة وملعبَيْن إثنين مُمتدًّا على آلاف الأمتار المُربّعة وفي قلب المدينة.

رحلة التردي

انطلقت رحلة التردّي من لحظات الإعلان عن نتائج الباكالوريا التي لم تعُد تصلح كمُناظرة وطنِيّة لا من حيث نِسب الإسهام الرُّبعِيّ السّنوِيّ (25 بالمائة) التّعيسَة ولا من حيث المضامين التّربوِيّة. كان الإعلان مُخيِّبًا للآمال رغم التضافر النِّسبِيّ للجُهُود من أجل إنجاح السّنة التي أرادتها قُوى مُعاداة الثّورة سنةً فاشِلة.

ومُنذ انطلاق السّنة الدراسية الحالِيّة، ورغم استعدادات النّقابة الأساسِيّة للتّعليم الثّانوِيّ والعديد من مُكوّنات المُجتمع المدنِيّ فإنّ حملات وحملات مُضادّة ارتكزت في معظمها على مُعطيَات حقيقِيّة جعلت من حالة المعهد على جميع الأصعِدة لا تُطاق.

على شفا حفرة...

اتّصلت «صوت الشّعب» بالعديد من المُربّين والتّلاميذ والإدارِيّين فكان الإجماع أنّ المعهد على شفا حُفرةٍ من النّار ولم يعُد صالِحًا للتّدريس ولا لتلقّي العِلم في ظِلّ ظُرُوفِهِ الحالِيّة بما يتطلّبُ وقفة جادّة ومسؤُولة من كُلّ الأطراف ذات العلاقة للنُّهُوض بإحدى منارات العلم وتنشِئة جيلٍ ساهمت منه غالبِيّة في نحت معالم البلاد.

اكتظاظ وتسيّب

تتلخّصُ أهمّ إشكالِيّات المعهد في حالة من الاكتظاظ والتّقادُم وغياب الصّيانة وقِلّة النّظافة وانعدام الانضباط تجاوزت الحُدُود والتوقُّعات بما جعل منه فِعْلِيًّا في نظر أوساط واسعة من تلاميذِه «كُورِي» غير صالح للاستعمال البشرِيّ وتشهدُ بذلك مراحيض قُبالة قاعة الأساتِذة التي تتراكمُ فيها بدورها الأترِبَة وجعل منها مُنَفِّرة للإطار التّربوِيّ وإثر تقصِّينا عن حجم الميزانِيّة المرصُودة للمعهد علِمْنَا أنّ مبلغ 150 ألف دينار هُو حجم مُخصّصات المالِيّة..! يتساءل القاصِي والدّانِيّ عن مآلها أمام تآكُل طِلاء الجُدُران واحتياج الأساتِذة أحيانًا لطباشير لا يجِدُونه ومُختبراتٍ تجاوزها العصر وعفا على تجهيزاتِها الزّمن. ترافقت مع الحالة المادّية المُزرِية لعملة التّربِية نظرًا لِضُعْفِ أُجُورٍ جعلت منهُم مُغترِبِين عن عملهِم.

ظروف عمل تعيسة

مشهدُ المطعم كفيل بالحديث عن نفسِه والمبيت بدوره يُعانِي من الوضعِيّة اللاّصِحيّة ومن ضيقِهِ بما يحمل من تلاميذ الظّهير الرِّيفيّ الواسع للمُعتمدِيّة عِلْمًا وأنّ حالة الاكتِظاظ الخانِقة جعلت من القائمين على الشُّؤُون التربوِيّة يقتطِعُون من المبيت قاعةً للتّدريس حالتُها سيئة يُزاوِل فيها التّلاميذ تحصيلهم الدّراسِيّ رغم المُطالبات المُتعدِّدة باحترام سُلط الإشراف للحدّ الأقصى المنصُوص عليه دُولِيًّا في كُلّ قاعة.

انحلال إداري

أمّا عن جداول الأوقات فقد كانت هذه السّنة كارِثِيّة بكُلّ المقاييس إذ طال عُمُر انتظارها ورافق الخلل بعضها لأواسط شهر نُوفمبر ولا أعتقد أنّنا نُبالِغ إذا ما قُلنا إلى يوم النّاسِ هذا بما جعل من حالة اللاّمُبالاة والعُزُوف حتّى عن التّدريس وتفشي عدم الانضباط لعددٍ لا بأس به من الأساتذة وأعدادٍ من كادر التّأطير والإرشاد في معهدٍ يعمل لوقتٍ قريبٍ بمُديرٍ وناظر وشكاوى من نقص القيِّمِين والقيّم العامّ والإدارِيّين وحركة إدماج ونُقَل غير مفهُومة وتكبيل الإدارة الجهوِيّة للتّعليم بمراسيم وقوانين يلُفّ البعض منها الغُمُوض والبعض الآخر مُصطبِغٌ بالاعتِبَاطِيّة والعشوائِيّة ترميها الوزارة كيفما اتَّفَق.

صيحة فزع

حالة معهد الطيّب المهيري بمنزل تميم تحوّلت إلى ِظاهرة مَرَضِيّة عنوانُها الانفلات وانعِدَامٍ شبه كُلّي للانضباط ومُناورات لبعض قُوى الظّلام قصد تهميش دور الإطار التّربوِيّ وبثِّ البلبلة وكسر دور النّقابة وانتشار ذِهْنِيّة اللاّمُبالاة وقذارة تعُمّ الأروِقَة وتقادُم التّجهِيزات وتحوُّل قاعات الدّرس لشواهِد على التّارِيخ والقِدَم أكثر منها فضاءات تعليم مع سُورٍ غير قادِر على حماية المُؤسّسة وهي عوامِل خَلَقَت حالةً من شبه إجماعٍ حاصِلٍ حول ضرُورة تقسيم المعهد إلى نصفيْن بما يعنيه من توسيع للإدارة وتخصيص اعتمادات أكثر وانتداب إطارات تربوِيّة وإحكام السَّيْرُورة الدِّراسِيّة تقطع مع التّملمُل وتواتر حملات الاتّهام وتبادُل الشّتائم وتوسيع الهُوّة الفارقة بين مُؤسّسات التّربِية والمُواطِن وتُؤسِّس جِدِّيًّا لجيلٍ يبني تُونس ما بعد 14 جانفي.

رمزي

البطالة والتفقير واللامبالاة إلى متى؟

2011-12-15T00:27:00Z

الحنشة هي إحدى معتمديات صفاقس الشمالية تبعد عن صفاقس المدينة 40 كم باتجاه تونس وهي كبقية مناطق البلاد ساهمت في مقاومة الاحتلال باكرا وقدّمت أول شهداء الحرية مثل بلقاسم بن شرودة والمقطوف العوادني وعلي بالعرضاوي... وغيرهم ولكنها ظلت كبقية المناطق على هامش ما يدعى زورا تنمية وعدالة وتشغيلا وصحة وتعليما...

لقد قاومت الحنشة سياسة التفقير الممنهجة فشاركت في انتفاضة 78 وانتفاضة 84 وقدمت الشهداء والمساجين السياسيين وشاركت في ثورة الكرامة والحرية والتشغيل والعدالة وتم اختطاف أبنائها وسجنهم ومحاصرة مناضليها وتعنيفهم.

ظروف بدائية

وأهالي الحنشة كبقية مفقري ومحرومي وكادحي وعاطلي تونس لم يلحظوا شيئا تغير بعد ما يقارب السنة من عمر الثورة بل أن أسعار المواد الأساسية قد ارتفعت ارتفاعا جنونيا واستفحل الاحتكار وازدادت وطأته.

في الحنشة معظم الأنهج غير معبدة والمعبّد منها تنعدم في معظمه الإنارة وتكثر فيه الحفر وتتراكم عند نزول الغيث مياه الأمطار ويصعب التجوال نتيجة غياب شبكة تصريف للمياه مقامة على أسس سليمة والمدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية لازالت على حالها كما هي رغم تقادمها ويكفي أن نشير هنا فحسب إلى الحالة المحزنة والرثة لمعهد الحنشة أو حالة مدرسة المنصورة ومدرسة 2 مارس وغيرها كثير.

ومعظم سكان الأحواز يفتقدون للماء الصالح للشراب وقد ملوا سياسة التسويف والوعود الكاذبة رغم المناخ شبه الجاف للمنطقة.

أما المناطق التي تتوفر فيها حنفيات عمومية فمياهها بها نسبة كبيرة من الملوحة وتنقطع المياه في فترات عديدة لضعف الضغط زد على ذلك سوء التصرف المالي في المجامع المائية التي أصبحت بؤرا للابتزاز وللتمعش.

ويعاني سكان الأرياف من تسعيرة غريبة للمتر المكعب من الماء فإذا كان السعر كما حددته شركة توزيع المياه هو 185مي إذا لم يتخطى المستهلك 20 متر مكعب فإن سكان الأرياف سعر لهم بـ 600 مي يضاف إلى ذلك سعر الصيانة والمعاليم القارة و...

ويجد سكان الأرياف صعوبة عند التنقل لانعدام وسائل النقل العمومي ويعاني التلاميذ أثناء الدراسة للالتحاق بمؤسساتهم التعليمية إذ يقطعون الأميال للوصول إلى محطة الحافلة الوحيدة وهي غير متوفرة بالنسبة لتلاميذ أولاد طاهر وأولاد حمد وأولاد عائشة ويحرم التلاميذ من حقهم في وجبة الغداء والبقاء في مؤسساتهم (في منتصف النهار) فيهدر وقتهم بالمكوث خارجا للبحث عن قوتهم.

أرض بلا فلاحين

والفلاحون الصغار والمتوسطون هجروا الأرض إذ ما عادوا قادرين على تحمل غلاء الأسمدة والبذور والمعدات والأعلاف وتغوّل الاحتكارات مع وضع عقاري لم يسوى منذ الاستعمار. ويكفي أن نشير إلى القفز الجنوني للأسعار بين سنوات 2000 و2011 وفق هذ الجدول:

{{}}	السعر في سنة 2000	السعر في سنة 2011
البيت المكيف	2500د	4000د
كلغ طمام باكورات	500مي	1000مي
البلاستيك	35د	60د
كيس بوتاس	20د	50د
أمونيتر	15د	22د
1ل مازوط	740مي	980مي

وإذا كان العدد الجملي للآبار السطحية 700 بئر فإن المجهزة منها لا تتعدى 200 بئر أما الآبار الارتوازية فمعظمها مغلقة وغير مستغلة والأسباب غير معروفة.

وفي الحنشة منطقة صناعية مهجورة تماما والمؤسسات بها مقفلة والأجانب وغير الأجانب من المستثمرين يستغلونها عند الحاجة فيكدسون الأرباح الطائلة من جهد بنات الحنشة وفتيانها ثم يغادرون دون رجعة ودون ضمانات تاركين مئات العائلات للبطالة وللخصاصة.

وفي الحنشة كما في كل مدينة تونسية شباب من حاملي الشهائد ومن غيرهم كادوا أن ييأسوا من فرصة العمل فمنهم من تجاوزت بطالته العشر سنوات بل منهم من شارف الخمسين سنة وأبناء العائلات الفقيرة منها عائلات بها ثلاثة أفراد وأكثر ممن أنهوا تعليمهم العالي منذ سنوات وهم وحدهم من توصد الأبواب أمامهم رغم توفر فرص عمل قارة في عديد المؤسسات (المدراس والمعاهد والصحة...) إلا أن مواصلة التشغيل عن طريق الحضائر والعقود المؤقتة والمماطلة والتسويف تحرمهم من حقهم المشروع في العمل القار إثر ما يقارب السنة من ثورة كان من بين شعاراتها الأساسية التشغيل استحقاق.

والحنشة بها مستشفى محلي ومنذ سنوات وأهاليها ينتظرون أن يتحقق حلم توسيعه وتجهيزه ليصبح مستشفى جهوي به طب الاختصاص. أو ليس من حقنا ومن حق كل تونسي في الصحة وفي أن نتساوى أمام الألم والمرض؟

حزب العمال الشيوعي التونسي
مكتب الحنشة

من ينقذ صابة التمور؟

2011-12-15T00:14:00Z

تحتل التمور المرتبة الثانية ضمن قائمة صادرات تونس الزراعية بعد زيت الزيتون، وتوفر 16 بالمائة من إجمالي عائدات تصدير المنتجات الزراعية. وتؤمّن تونس 30 بالمائة من حجم المبادلات التجارية العالمية للتمور وتروّج منتوجها في 61 بلدا بمختلف أنحاء العالم.

وكان التمر التونسي خلال شهر رمضان من الأعوام الأربعة الأخيرة الحاضر الوحيد في الأسواق العالمية نتيجة تقدم شهر الصيام عن موسم جني التمور. وتمكنت تونس من الانفراد بترويجه في هذه الفترة بفضل تخزينها كميات كبيرة منه في مراكز خزن مكيّفة لبيعها خصيصا خلال شهر رمضان.

أجود تمور العالم

وتسعى تونس إلى رفع حجم صادراتها نحو الأسواق التقليدية (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمغرب..) والأسواق الفتيّة والواعدة التي دخلتها خلال السنوات الأخيرة (ماليزيا وأندونيسيا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وموريتانيا وسنغافورة واليابان) كما تسعى إلى اقتحام أسواق جديدة. وقد تم سنة 2009 ولأول مرة تصدير التمور التونسية إلى أذربيجان والهند.

وتعتبر أسعار التمور البيولوجية، التي لا تستعمل في إنتاجها الأسمدة الكيماوية، والتمور منزوعة النوى من أرفع أسعار التمور التي تصدّرها تونس. وصدرت البلاد في المواسم الأخيرة حوالي ثلاثة آلاف طن من التمور البيولوجية تمّ توجيه أغلبها إلى السوق الألمانية وحوالي خمسة آلاف طن من التمور منزوعة النوى وقع ترويجها في اسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا.

أصبحت «دقلة النور» (صنف من أجود أنواع التمور في العالم) علامة تجارية مميزة لتونس في الأسواق العالمية. وتعدّ تونس أول مصدّر عالمي لهذا الصنف من التمر وقد قدرت صابة هذا الموسم بما يزيد عن 200 ألف طن. ورغم أن واحات النخيل التونسية تنتج نحو 120 نوعا من التمر فإن دقلة النور هي الأشهر والأكثر رواجا. ولا تكاد بقية الأنواع تعرف خارج مناطق الواحات لقلة إنتاجها مقارنة بدقلة النور أو لعدم وجود تقاليد لتسويقها مما دفع أصحاب الواحات إلى التوسّع في غراسة نخيل دقلة النور على حساب بقية الأصناف.

تشكيات الفلاحين

هذا الموسم كانت بدايته بطيئة جدا مقارنة بالموسم الفارط و يعود السبب حسب البعض الى قلة الطلب فقد كانت مجموعة من رؤوس الأموال من خارج الولاية تقوم بتوفير السيولة لمجموعة من أبناء الجهة قصد شراء كميات من التمور ومن ثمة تنقل إلى العاصمة لتصديرها لكن هذه السنة نقصت السيولة مما أدى الى بقاء الدقلة في عراجينها ومن ورائها عائلات تتلظى بين مطرقة الديون وسندان السوق الراكدة... وقد عبّر أغلب الفلاحين في جهة قبلي عن تذمرهم الشديد من الغلاء الملحوظ لمادتي البلاستيك والناموسية وارتفاع كلفة اليد العاملة التي أصبحت تكلّف الفلاح مصاريف إضافية لا قدرة له على تحملها خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

للإشارة فإن سعر الكيلوغرام من دقلة النور لم يستقر وبقي ضحية للمضاربة والاستغلال وكان الفلاح وصغار التجار أول الضحايا لهذا الوضع الضبابي وغير المستقر.

هذا الوضع الاستثنائي لموسم جني التمور لهذه السنة زاد من مخاوف الفلاحين ببقاء الدقلة معلقة أو تباع بأرخص الأثمان فيضيع شقاء موسم كامل من التعب والكد ويبقى أمل أهالي الجهة في تدخل الدولة لتنظيم هذا القطاع الذي يساهم كما ذكرنا بالمليارات للبلاد ولا يعود للجهة منها سوى القليل.

و يبقى إنشاء ديوان وطني للتمور الحل الأمثل الذي يجنب الجميع مصاريف التنقل و الاستغلال و يحفظ لدقلة النور نورها الذي وصل مداه القارات الأربعة ...فهل تقطف الجهة نصيبها من ثمار الثورة أم أنها ستبقى مهمشة إلى الأبد ؟

محمد الصغير

من منع بن علي إلى تخوفات ما بعد الثورة

2011-12-15T00:11:00Z

أحيت فعاليات المجتمع المدني والسياسي ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق ليوم 10 ديسمبر من كل عام، هذا الإحياء هو الأول بعد الثورة لذلك انتظمت عديد الأنشطة والفعاليات من قبل بعض المنظمات الحقوقية التي كانت محاصرة وممنوعة طيلة سنوات حكم بن علي.

لقد احتكر النظام السابق إحياء هذه الذكرى في قصر بن علي بقرطاج أين يتوجه للشعب التونسي بخطاب لـ «استعراض المكاسب» وتوزيع الجوائز على الموالين والمطبلين، وفي الغالب لتوجيه التهديد والوعيد للمنظمات الحقوقية وللمعارضة بشكل عام مستعملا قاموسه المعتاد بوصف خصوم نظامه بأنهم «مصطادون في الماء العكر» و «موالون لجهات أجنبية» و «حاسدون لنجاحات تونس وتألقها».

التخوّف يعوّض المنع

ويطال غضب السلطان المنظمات العالمية المستقلة التي تصدر تقارير تشخص الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان في بلادنا، مقابل ذلك تمنع المنظمات والجمعيات مثل الرابطة وفرع منظمة العفو الدولية بتونس من تنظيم أي نشاط في فضاء عمومي وحتى خاص. ولم يتعدى إحياء الذكرى في تونس طيلة سنوات القمع والحصار بعض الأنشطة المحدودة في مقرات صغيرة لا تتسع لبضع عشرات من الأنفار تحت مراقبة العشرات من أعوان البوليس السياسي.

واليوم وبفضل ثورة شعبنا وتخلصه من رأس الدكتاتورية تمكنت هذه الفعاليات لأول مرة من تنظيم أنشطة تجاوزت الجدران الضيقة والحصار، فخرجت أغلب المنظمات إلى الشارع والساحات. فرع تونس لمنظمة العفو الدولية نصب خيمة في شارع بورقيبة، هذا الشارع الرئيسي الذي ظل لعقود حكرا على البوليس، حيث تولى مسؤولو المنظمة تفسير مبادئها، فضلا عن تنظيم مراطون كتابة الرسائل لضحايا الاضطهاد في العالم وكذلك التذكير بحملة الفرع من أجل تقنين مبادئ وقيم حقوق الإنسان في دستور تونس المقبل وهو البرنامج المعروف ببرنامج النقاط العشر الذي أمضته ووافقت عليه أغلب القوى السياسية ورفضته بعضها ومنها الثلاثي الذي يستعد لاستلام الحكم.

ولم تكن هذه الخيمة هي الوحيدة بل انتصبت خيمة أخرى في سوسة بدعوة من مجموعة العفو الدولية وفرع سوسة للرابطة والنساء الديمقراطيات وجمعية كرامة لنفس الغرض فضلا عن عرض مسرحية بفضاء عام.

وفي العاصمة وعديد الجهات نظمت الرابطة والجمعيات الحقوقية المختلفة أنشطة مختلفة، من ذلك التظاهرة التي نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بتطاوين تحت اسم «الجنوب التونسي يحي ذكرى 10 ديسمبر» وذلك تكريما للجهة على دورها في احتضان اللاجئين الليبيين.

المجلس التأسيسي في الموعد

كما نظم مركز تونس للعدالة الانتقالية ندوة دولية بيومين حول هذا الموضوع. ولم يكن المجلس التأسيسي بمنأى عن الحدث اذ افتتح جلسته ليوم 10ديسمبر بكلمة من رئيسه حول الذكرى وتضحيات التونسيين من أجل مجتمع خال من الانتهاكات.

ودعت فعاليات يسارية وتقدمية إلى مسيرة بالمناسبة أمام مقر المجلس التأسيسي بباردو دعما للاعتصام المنظم هناك ومطالبة باحترام مبادئ حقوق الإنسان في الدستور الجديد، وهو نفس الأمر الذي قام به وفد من الهيئة المديرة للرابطة يتقدمه رئيسها الأستاذ عبد الستار بن موسى حين التقى برئيس المجلس السيد مصطفى بن جعفر. وقامت أحزاب تقدمية وجمعيات مدنية في جبنيانة بوقفة تضامنية أمام معتمدية المكان مع اعتصام باردو رفعت فيها لافتات وشعارات حول ضرورة تثبيت مطامح الشعب التونسي في الدستور الذي سيشرع في كتابته بعد مدة.

يمكن إذا التأكيد أن الشعب التونسي تمكن بفضل ثورته من إحياء ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان مثله مثل باقي الشعوب الحرة وذلك بفرض الحق في التظاهر، ولكن أغلب هذه الأنشطة إن لم نقل كلها تركزت حول المخاوف من أن لا يفي الدستور المقبل بتطلعات الشعب التي رفعها في ثورته، فالمجلس التأسيسي المكلف بهذه المهمة تتصدره اليوم أغلبية جل أعضائها إن لم نقل كلهم من ضحايا العسف البنعليني، لكن البرامج التي يحملونها لا تؤمن بالعديد من المبادئ التي تهم خاصة حقوق المرأة والحريات الفردية والإعدام والتعذيب.

علي الجلولي

بين «أطماع الأحزاب» و«الشعب الذي يجوع»

2011-12-15T00:08:00Z

عقد المجلس الوطني التأسيسي جملة من الجلسات امتدت من يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2011 إلى غاية يوم السبت 10 ديسمبر 2011 و خصّصت لمناقشة القانون المؤقت لتنظيم السلط (الدستور الصغير) الذي سينظم سير السلط العمومية خلال الفترة التأسيسية الّتي لم يقع تحديد مدّتها، و شهدت الجلسات تراشقا بالتهم، إذ اتّهم بعض أعضاء الحلف الثلاثي (النهضة-المؤتمر-التكتل) المعارضة و «أحزاب الأقلية» و ممثلين عن المجتمع المدني بنشر الفتنة و الدعوة إلى الإعتصامات و إحراق البلاد، و جاءت أكبر الاتهامات على لسان عضو النهضة السيد سمير ديلو و كذلك عضو المؤتمر السيد محمد عبّو، و في هذه الاتهامات إشارة إلى اعتصام باردو و الاحتجاجات الشعبية و أعمال العنف الّتي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة. و في المقابل وجّه أعضاء من المعارضة إلى «الترويكا» اتهامات من بينها مغالطة الرأي العام و احتكار الرأي و إقصاء المعارضة و السعي إلى تجميع السلط و وضع اليد على البلاد بطريقة «التّجمع».

ومن أهم الفصول الّتي أحدثت ضجّة، الفصل الأول، إذ رفض التكتل و النهضة مقترح تحديد مدّة عمل المجلس التأسيسي بسنة قابلة للتمديد ب6 أشهر، بعد أن تعهّدوا أخلاقيّا بذلك خلال حملتهم الانتخابية، و تم التصويت على هذا الفصل بأغلبيّة 153 صوتا. كما احتد النقاش على الفصل الثالث و خاصّة في النقطة المتعلّقة بالاستفتاء العام على الدستور الّذي اعتبر طرحا شكليا تقريبا باعتبار أن اللجوء إلى الاستفتاء سيكون في حال عدم مصادقة المجلس على الدستور برمّته بأغلبية الثلثين خلال قراءتين، و وقعت المصادقة على هذا الفصل الثالث كما هو باستثناء تغيير شكلي بسيط. أما الفصل السابع و المتعلق بتفويض الاختصاص التشريعي للمجلس التأسيسي لفائدة الرؤساء الثلاث «في الظروف الاستثنائية إذا طرأ ما يعطّل السّير العادي لدواليب السلط العموميّة « فلقد أثار ضجّة باعتبار الغموض المتعلق بهذه «الظروف الاستثنائية»، ما هي و من يحدّدها و متى يسترجع المجلس التأسيسي صلاحياته التشريعية ؟ كما نبّه عديد النواب المستقلين إلى خطورة الغموض في هذا التفويض باعتبار أن التجارب التاريخيّة أثبتت أنّه كان بابا لعودة القمع و الاستبداد و الديكتاتوريّة، و تمت المصادقة على هذا الفصل السابع بعد إضافة تعديل يتمثّل في إعطاء المجلس التأسيسي حق التثبت من «الظروف الاستثنائية أو الحالات الطارئة».أما الفصل الثامن المتعلق برئيس الجمهورية فلقد تمت المصادقة عليه بسرعة بعد أن صاحبه جدل كبير و خاصة حول النقطة المتعلقة باشتراط عدم حمل جنسية أخرى على المترشح إلى رئاسة الجمهورية، و قد أثارت هذه النقطة حفيظة نواب العريضة الشعبية باعتبار أن زعيمهم «الهاشمي الحامدي» حامل للجنسية البريطانيّة و بالتالي لا يحق له الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية. و فيما يخص الفصل 15 المتعلق بالجمع بين عضوية الحكومة و عضوية المجلس الوطني التأسيسي فلقد تمت المصادقة عليه منقحا بحيث يكون رئيس الوزراء مستقيلا عند توليه رئاسة الوزراء أما الوزراء الأعضاء في المجلس فيمكنهم المشاركة في الوظيفة التشريعية باستثناء التصويت على لائحة لوم أو قانون الماليّة. و أحدث الفصل 20 ضجّة كبيرة باعتباره يتيح لرئيس الوزراء حلّ و تعيين المجالس البلدية و النيابات الخصوصيّة، و هذا ما رأى فيه عديد النواب بسط يد على البلاد و سبيلا لإعادة نظام مثيل للنظام السابق، و تمت المصادقة على هذا الفصل دون تغيير. و وقت إضافة فصلين يتعلق أحدهما بحصانة أعضاء المجلس التأسيسي و الآخر بتعيين محافظ البنك المركزي.

من آراء الخبراء والساسة

رأى بعض الخبراء و الساسة أن مشروع التنظيم المؤقت للسلط العموميّة المقترح من اللجنة التأسيسية المكلّفة بإعداده صيغ على مقاس «النهضة» و أعطيت من خلاله صلاحيات مشبوهة لرئيس الوزراء و خاصّة من خلال السعي إلى بسط اليد على البنك المركزي و الصلاحيات التشريعية للمجلس التأسيسي و كذلك الجماعات المحلّية دون أن ننسى الإصرار على عدم تحديد مدّة عمل المجلس. و رغم بعض التعديلات الّتي أدخلت على القانون خلال المداولات الأخيرة فهي تبقى غير كافية و رمزيّة تقريبا.

يوسف بلحاج رحومة

قطاع الشؤون الاجتماعية يختار المواجهة في مرحلة دقيقة

2011-12-15T00:05:00Z

يشهد قطاع الشؤون الاجتماعية بجميع أسلاكه منذ يوم الاثنين الموافق لـ 5 ديسمبر 2011 تنفيذ اعتصام مفتوح بكامل الجهات احتجاجا على حالة المماطلة التي تنتهجها الوزارة في الاستجابة للمطالب المشروعة لهذا القطاع.

وقد شهدت عديد الولايات في نهاية شهر نوفمبر وقفات احتجاجية على خلفية العنف الذي يتعرض له الأخصّائيون الاجتماعيون أثناء أدائهم لمهامهم وصل إلى حد الإقامة بالمستشفيات للبعض منهم ونذكر على سبيل المثال لا للحصر ولايات جندوبة وأريانة وبنزرت والكاف وسليانة ومدنين وتونس...

تضحيات بدون مقابل

ومن المعلوم أن هياكل النهوض الاجتماعي كما أشرنا في مقالات سابقة تكبدت أعباء تنفيذ كل البرامج الموجهة للفئات الاجتماعية الهشة والمحرومة في آجال قياسية وبنفس الموارد البشرية ووسائل العمل التي تبقى دون حجم الخدمات المطلوبة كما أن تأثيرها مباشر على نوعية الخدمة وآجال إسدائها.

وكانت الهياكل النقابية بالقطاع لفتت انتباه الوزارة بمناسبة الجلسات الماراطونية للتفاوض إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية لإيقاف هذه التداعيات وفي كل مرة يتم الاكتفاء بإشعار المكلف بنزاعات الدولة أو إشعار وزارتي الداخلية والدفاع بأهمية توفير الحماية للأخصائيين الاجتماعيين وكل العاملين معهم خاصة وأن هذا القطاع يتعامل مع مجموع الفئات التي يئست من تحسين ظروف حياتها وأصبح الإحباط هو الشعور الغالب لديها بأن الثورة لم تحقق لهم كرامة العيش وأن البرامج المعتمدة لا تستند إلى اختيارات وطنية تهدف إلى الاستجابة إلى الحاجيات الأساسية للسكان.

وقد دفع الأخصائيون الاجتماعيون ضريبة هذا الارتجال ورغم قناعتهم بأن تلك البرامج لا ترتقي لطموحات المتساكنين فقد قدموا على امتداد سنة 2011 عدة تضحيات وكان أملهم أن تتحسن ظروف عملهم وتأجيرهم كسائر القطاعات الأخرى التي استفادت من زيادات استثنائية آخرها المسندة لأعوان الوزارة الأولى.

وإلى جانب سلك الخدمة الاجتماعية كان مسار التفاوض الذي انطلق بداية شهر ماي 2011 يتناول مشاغل القطاع تباعا حيث تم إدراج مهنة الخدمة الاجتماعية ضمن الأسلاك الخصوصية وتم التفاوض في نظام أساسي جديد تم الانتهاء منه في آجال قياسية وفتح المجال لتسوية وضعيات العاملين في الجمعيات على أن تتعهد الوزارة بانتداب ما بقي من المربين المساعدين وتسوية بقية الوضعيات في إطار الاتفاقية المشتركة التي شهد التفاوض حولها تعثرا بسبب غياب الصرامة تجاه الطرف الجمعياتي الذي لا تزال تسيره ذهنية النظام البائد أما العملة والموظفون فتعلق أملهم بتحسين ظروف عملهم والترفيع في قيمة لباس الشغل وفتح الأفاق المهنية وسحب الزيادة الاستثنائية التي مررت في شأنها الوزارة مشروعا يشمل كل الأصناف والأسلاك منذ يوم 04 نوفمبر ويبدو أن مصالح الوزارة كانت متأكدة من الرفض إلا أنها تسترت على مصارحة القطاع وفي تلك الأثناء كان الرائد الرسمي يطل علينا من حين لآخر بإقرار زيادات استثنائية لعديد القطاعات.

شعور بالغبن

وكان من الطبيعي أن يشعر القطاع بكل أصنافه وأسلاكه بالغبن والاحتقار وعادت الذاكرة لتستحضر كل محاولات المماطلة في شأن بقية النقاط الخاضعة للتفاوض حيث استغلت الوزارة نفوذها لفرض قرارات خاطئة على غرار تسميات الملحقين الاجتماعيين وعدم الدفع في اتجاه تحقيق مكاسب مادية للقطاع واعتبار أن أسباب عدم الاستجابة لبقية النقاط مرتبط بمواقف بالوزارة الأولى ووزارة المالية كأن هذه الوزارات ليست جزء من حكومة.

نتيجة هذه التراكمات اختار القطاع سلسلة من ردود الفعل انطلقت بالدخول في اعتصام مفتوح بداية من يوم 05 ديسمبر 2011 وقد وصل هذا الاعتصام إلى ذروته اليوم 13 ديسمبر 2011 حيث شهد شارع باب بنات حشدا جماهيريا من مختلف الأسلاك المهنية المكونة لقطاع الشؤون الاجتماعية كلهم اصرار على مواصلة النضال من أجل مطالبهم المشروعة واستعداد للدفاع عن كرامة المواطن وقد أجمع المتابعون لتفاعلات النشاط النقابي داخل هذا القطاع أن ما حدث اليوم يعتبر تحولا عميقا قد يحمل معه نسقا متصاعدا من الأشكال النضالية في ظل الأيام المعدودة للحكومة الحالية المستقيلة أو بمناسبة مباشرة الحكومة الجديدة لمهامها خاصة وأن كل النقابات الأساسية للشؤون الاجتماعية المجتمعة اليوم قررت مواصلة الاعتصام حيث تم تكوين لجنة للاعلام ولجنة تنظيمية لمتابعة هذه التحركات.

وفي هذا السياق عبر المعتصمون عن تردد الإعلام في تغطية الاعتصام وهو ما يؤكد حاجة هذا القطاع للدفاع عن خصوصية مهنته وعن حقوق الفئات الاجتماعية المحرومة في العلاج والمنح القارة والسكن والادماج والتعليم اللائق والرفاه الاجتماعي ، وليس هناك أدنى شك أن كل هذه النضالات ستساهم في تعزيز موقع الأخصائيين الاجتماعيين في تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية المحلية إذا انزاحت عنهم تلك الصورة المشوهة نتيجة عقود من التدجين والتهميش.

شاكر السالمي

مواصلة لنهج بن علي وتحميل الأزمة للكادحين

2011-12-15T00:03:00Z

تحدّثت عديد الصحف والمواقع الإلكترونية عن مشروع قانون المالية لسنة 2012 . النص المقترح لا جديد فيه بالنسبة لما سبقه من قوانين عهد الاستبداد النوفمبري عدى الإجراءات المتعلقة بإرساء نظام جبائي خاص بالتمويل الإسلامي (إعفائها من مصاريف التسجيل). نفس الإجراءات الّتي اعتدناها لدفع الاستثمار الخاص وأخرى لمساندة المؤسسات إلى جانب تدابير لتيسير دفع الديون المتخلدة بذمة البعض وتحويرات في المنظومة الجبائية.

إجراءات لمساندة المؤسسات

التخفيض في معدل النسبة النظرية للمعاليم الديوانية إلى أقل من 14% وذلك بالتقليص في الفارق بين نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على المنتجات الصناعية المطبقة حسب التعريفة الحُرّة والتعريفة التفاضلية في إطار اتفاقيات التبادل الحر. إرجاع فائض الأداء للمؤسسات وتمكينها من تسبقة.

إجراءات لدفع الاستثمار

في هذا الباب ستتمتع «الأنشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة» (؟؟؟) بالتمديد في فترة الانتفاع بالترفيع الاستثنائي من 5% إلى حدود 20% في منحة الاستثمار المخولة لهذه الاستثمارات في إطار الفصل 52 من مجلة «تشجيع الاستثمارات» إلى 31 ديسمبر 2012.

وكذلك الاستثمارات الخاصة في قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وذلك بالتمديد في الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بعنوان الأجور والمرتبات والمنح والامتيازات الراجعة بالنظر للمدرسين أو المكونين التونسيين المنتدبين بصفة قارة إلى 31 ديسمبر 2012. هذا إضافة إلى مواصلة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السكن الجامعي وذلك بالتمديد في فترة إسناد أراضي بالدينار الرمزي إلى 31 ديسمبر من السنة القادمة.

وسيتمّ بموجب قانون المالية توحيد النظام الجبائي التفاضلي لقطاع النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات النقل الريفي و»اللواج» بتوقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك والتخفيض إلى 12% في نسبة الأداء على القيمة المضافة على السيارات المستعملة في هذا القطاع. وتضمن المشروع أيضا إجراءا يقضي بحث مؤسسات القرض على مواصلة مساندة المؤسسات الاقتصادية المتضررة جراء الأحداث الأخيرة.

تحويرات في المنظومة الجبائية

تدابير تتمثل أساسا في مراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية و طابع السفر إلى الخارج.

ميزانية الدولة لسنة 2012 ستكون 23125 مليون دينارا منها 16334 مليون دينارا مداخيل ذاتية (13970 مليون دينارا متأتية من الجباية و 2364 مليون دينار موارد غير جبائية) و6791 مليون دينارا ديون جديدة (2846 مليون دينار ديون داخلية و 3945 مليون دينار ديون خارجية أي بزيادة 42%).

ستصرف هذه الأموال كالأتي 13334 مليون دينارا للتصرف و125 مليون دينار تسبيقات للخزينة و5600 مليون دينار للتنمية و 4070 مليون دينارا لخدمة المديونية. قانون المالية هذا لا يعكس واقع بلاد قامت فيها ثورة . كأن بلادنا ليس فيها 800.000 معطّل عن العمل وأسعار يستعر لهيبها ومديونية تنخر مدخرات تونس و10.000 مليون دينارا من الجباية لا يدفعها المتنفذون والمتهربون من دفع الجباية (يقول الأستاذ سعد الذوادي الخبير الجبائي في استجواب نشرته صحيفة الشروق أن هذا الرقم وصل إلى 15000 مليون دينار). بينما نحن في أشذ الحاجة إلى المساواة الجبائية و ثروتها والقطع مع التهرب الضريبي والفساد والديون التي تنجرّ عنها.

من المستفيد؟

لفائدة من يرفّع في المديونية الخارجية بـ42% بالنسبة لسنة 2011 و 222% بالنسبة لسنة 2010؟ ما هو المعنى السياسي للزيادة البسيطة جدّا(7%) في مصاريف التنمية؟ «حڨرة» أم ماذا؟ هل يسمح الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأغلبية الساحقة من شعبنا أن تواصل الدولة في دفع ما لا يقل عن 500 مليون دينارا مصاريف أسطول يقدر بـ26500 سيارة تابعة للوزارات (بمعدل 5000 دينار سنويا وقود وصيانة لكل سيارة) ومصاريف (ماء، غاز، كهرباء، هاتف إضافة إلى القيمة الكرائية) 10700 مسكن وضيفي، و مئات المدفوعات الأخرى(سيّارات الولايات و المعتمديات والمجالس الجهوية والشركات الوطنية...) التي لا معنى لها ولا جدوى منها، سوى التبذير والفساد الإداري.

هذا المشروع لا يقول كلمة واحدة حول المصاريف الواجب اعتمادها من أجل إصلاح الإدارة والقضاء و التعليم و الصحّة . بل يذهب العديد من الناس الى القول أن أجراء الدولة و القطاع الخاص سيطالبون بأربعة أيام عمل مجّانية لتعزيز الموارد غير الجبائية بينما يجازى المترفون بحذف الطابع الجبائي (60 دينارا) الذي يدفع عند السفر من المطارات.

سالم بن يحيى

صوت الشعب... صوتكم

2011-12-14T23:59:00Z

لم يكن من السهل أن يتواصل صدور «صوت الشعب» بدون توقف في وقت اختفت فيه عديد العناوين التي ظهرت بعد الثورة بسبب المنافسة وقلة الإمكانيات وسيطرة عقلية الربح والخسارة على المشهد الإعلامي الذي ما تزال تسيطر عليه «حيتان صحافية كبيرة» تريد «أكل الدنيا والتسحر بالآخرة».

وما كان لـ «صوت الشعب» أن تستمر لولا عزيمة وتضحية فريق صحفي آمن بالعمل وقرر رفع التحدي رغم كل الصعوبات. هذا الفريق الذي وجد كل الدعم من الأصدقاء والرفاق وخاصة من حزب العمال الشيوعي التونسي الذي وقف إلى جانب الجريدة ودعمها في وقت كادت أن تختفي فيه.

لقد راهنّا على فريق صحفي من المتطوعين الذين لم تكن غايتهم تحصيل المال بل المحافظة على هذه الجريدة التي صمدت في وجه الآلة القمعية طيلة ربع قرن لتشكل بذلك تجربة فريدة من نوعها في تونس.

لقد كنا قبل الثورة نعاني من المحاصرة والملاحقة البوليسية. فالكل يعلم أن العمل الصحفي المستقل والهادف كان يعتبر جريمة في عهد بن علي ويعاقب عليه بالسجن وبالحرمان من أبسط الحقوق، فما بالكم إذا كانت صحافة سرية وغير خاضعة للقوانين الفاشية التي أرساها نظام الدكتاتور لتقييد الصحافة وتلجيمها. وقد تعرّض العشرات من المناضلات والمناضلين إلى شتى أنواع القمع بسبب تمسكهم بهذه الجريدة السرية التي تحدت بن علي وجبروته وبقيت صامدة ولم تتمكن الآلة البوليسية رغم كل محاولاتها من كشف المطبعة التي كانت تطبع فيها هذه الجريدة أو الشبكة التي كانت تقوم بالكتابة فيها وترويجها. وهذا بسبب انضباط الرفاق والرفيقات وتقيدهم بتقنيات العمل السري وضوابطه الصارمة.

واليوم نحن نواجه مشاكل من نوع جديد لا تقل صعوبة عما كنا نواجهه في الماضي، وهو ما يتطلب من كل غيور على هذه الجريدة دعمها ومساندتها.وذلك بالكتابة فيها وترويجها والبحث عن مشتركين جدد وعن مؤسسات للقيام بالإشهار فيها.

وقد توجهنا بنداء إلى كل أصدقائنا ورفاقنا بإرسال مقترحاتهم وآرائهم بخصوص تطوير الجريدة وإثرائها حتى تقوم بمهمتها الإعلامية في أحسن الظروف. ونحن بصدد الإعداد لندوة سندعو إليها كل من يريد المساهمة في تطوير الجريدة. ونريد الإعداد الجيد لهذه الندوة حتى تكون منطلقا لمرحلة جديدة في تاريخ هذه الجريدة المناضلة والصامدة.

ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نشكر كل راسلنا أو هاتفنا أو زارنا في مقر الجريدة للتعبير عن مساندته وتشجيعه لنا، كما لا يفوتنا أن نشكر رفاقنا في الجهات على ما يبذلونه من مجهودات لترويج الجريدة والتعريف بها.

عبد الجبار المدوري

«صوت الشعب» تكشف أسرار المؤتمر القادم لاتحاد الشغل

2011-12-14T23:57:00Z

كشفت لنا مصادر من داخل الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة مؤخرا أهم أسرار المؤتمر القادم لاتحاد الشغل بما في ذلك التركيبة المحتملة للمكتب التنفيذي المرتقب والأطراف السياسية الممثلة فيه واسم الأمين العام الذي سيكون لأول مرة من خارج قرقنة وقفصة وإمكانية تواجد امرأة في القيادة النقابية... وقالت لنا نفس المصادر أن المؤتمر القادم سيكون الأضخم من حيث عدد النواب وأن التنافس على تشكيلة المكتب التنفيذي سيكون أساسا بين قائمتين رئيسيتين.

وكانت الهيئة الإدارية قد انعقدت يوم الخميس 8 ديسمبر الجاري بأحد نزل العاصمة، وقد تكون الأخيرة من نوعها قبل انعقاد المؤتمر الوطني للمنظمة الشغيلة أيام 26و27و28 ديسمبر في مدينة طبرقة من ولاية جندوبة. وحسب مصادرنا فإن هذه الهيئة قد نظرت في وضع اللمسات الأخيرة للمؤتمر وخاصة في مشاريع اللوائح التي تم عرضها من قبل على الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة والتي أدخلت عليها بعض التنقيحات أو تم إثراؤها بما جعل أعضاء الهيئة الإدارية يصوتون عليها بالإجماع تقريبا عدى لائحة «الوضع العربي» التي تم تطعيم اللجنة المكلفة بصياغتها بثلاثة أعضاء جدد ممثلين عن القطاعات لوضع صياغتها النهائية.

أضخم مؤتمر

ومن جهة أخرى تم تحديد عدد النيابات باعتماد معدل انخراطات 2009-2010 والذي بلغ 455 ألف منخرط وتقرر أن تكون النيابة عن 900 منخرط أي 506 نائبا سيحضرون المؤتمر إضافة إلى 12 عضوا بالمكتب التنفيذي المنتخب المتخلي ليكون العدد الجملي للنواب 518 عضوا. وهو ما سيجعل هذا المؤتمر من أضخم المؤتمرات الوطنية للاتحاد من حيث عدد نوابه.

تمثيل المرأة

وأفادت مصادرنا أنه جرى نقاش طويل داخل الهيئة الإدارية حول تمثيل المرأة في المكتب التنفيذي القادم حيث نادى بعض الأعضاء بضرورة تخصيص مقعد على الأقل للنساء خارج عملية التنافس بين المترشحين من الرجال. وقوبل هذا المقترح بالرفض تمسكا بنص القانون الأساسي والنظام الداخلي الجاري بهما العمل الآن علما وأن مقولة «المؤتمر سيد نفسه» لا تجيز مهما كان من أمر خرق القانون الحالي وحتى في حالة ما إذا تم اعتماد هذه الصيغة فلا يمكن تطبيقها فورا خلال هذا المؤتمر.

وقد اشترط أحد أعضاء الهيئة الإدارية (مازحا) ربط أي «خروج» عن القانون من أجل تمكين المرأة من مقعد في المكتب التنفيذي خارج عملية التنافس الانتخابي بمراجعة الفصل 10 الخاص بتسقيف الترشح للقيادة بدورتين، الأمر الذي جعل الجميع يغلق هذا الملف. وتتجه النية الآن إلى البحث عن وجه نسائي يحصل حوله نوع من الإجماع ضمن القائمة الوفاقية المنشودة. ومن بين أكثر الأسماء المطروحة نجوى مخلوف وفضيلة المليتي.

الوفاق خيار يفرضه الواقع

من جهة أخرى كشفت لنا نفس المصادر أنه لم يكن من الممكن أن تمر فرصة انعقاد الهيئة الإدارية هذه دون التباحث في ملامح تشكيلة المكتب التنفيذي القادم. وقد عبر كل الأعضاء عن ضرورة أن يحصل اتفاق على هذه التشكيلة بصورة وفاقية، أي يقع التفاهم حول تركيبة تراعي جميع التوازنات داخل المنظمة. وتتجه النية حسب ما ظهر من النقاش إلى الاتفاق على تركيبة تضم ممثلين عن أبرز القيادات النقابية الفاعلة في الاتحاد وفي هياكله إلى جانب ممثلين عن بعض القطاعات والجهات ذات الوزن النضالي والانتخابي إلى جانب طبعا عدد من الأعضاء القدامى الذين لهم حق الترشح.

التشكيلة المرتقبة

وأضافت مصادرنا أن التشكيلة المزمع الاتفاق عليها قبل انعقاد المؤتمر ستتضمن الاستمرارية والتنوع السياسي إلى جانب التمثيل الجهوي والقطاعي مع بعض الوجوه النقابية المستقلة. ويعتقد أن مثل هذه التشكيلة ستقلص من عدد المترشحين كما ستخفف من وتيرة التزاحم والصراع الانتخابي. وقد بدأت بعد بعض المشاورات حول هذه التركيبة ويبدو أن السيد حسين العباسي عضو المكتب التنفيذي الحالي قد حاز بعد على الثقة ليكون هو الأمين العام القادم للاتحاد لتنتقل الأمانة العامة لأول مرة في التاريخ إلى القيروان بعدما انحصرت في السابق في قرقنة وقفصة.

ومن الأشياء المتداولة من هذه التشكيلة أيضا مولدي الجندوبي عن المكتب المتخلي وسمير الشفي عن صفاقس ومحمد المسلمي عن بن عروس ونور الدين الطبوبي عن تونس إلى جانب أسماء تمثل قطاعات مثل النفط والكيمياء والتعليم الثانوي والأساسي.

كما بات من المؤكد وجود الجيلاني الهمامي الكاتب العام لنقابة البريد سابقا ضمن تشكيلة المكتب التنفيذي القادم... كما تردد اسم حفيظ حفيظ الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي ليكون ضمن التشكيلة المقترحة لكن بعض المؤثرين داخل اتحاد الشغل يرفضون أن يتواجد هذا الثنائي مع بعضه في المكتب التنفيذي وتشترط وجود واحد منهما فقط باعتبارهما محسوبان على حزب العمال الشيوعي التونسي.

لا مكان للنهضة

وحسب مصادرنا فإن عدد القوائم المتنافسة على المكتب التنفيذي لن يتجاوز الأربع أو خمس قوائم، وسيكون التنافس الرئيسي محصورا بين قائمتين: قائمة أولى مدعومة من اليسار وربما من بعض نشطاء نقابيين مستقلين ومن اللقاء النقابي الديمقراطي ومن بقايا المكتب المتخلي بقيادة حسين العباسي، وهذه القائمة لها حظوظ وافرة بالفوز. أما القائمة الثانية فستكون مدعومة من النهضة ومن حلفائها وقد يتزعمها وجه نقابي معروف كان في مضى محسوب على العائلة الوطنية.

الأمور محسومة سلفا

هذه هي إذن أهم ملامح المؤتمر القادم حسب ما أفادتنا به مصادرنا في انتظار ما ستفرز عنه صناديق الاقتراع ومداولات المؤتمر والتحالفات والمشاورات التي قد تأتي بمفاجآت غير منتظرة رغم أن كل المؤشرات تؤكد أن الأمور محسومة سلفا وأن جميع التراتيب قد أعدت مسبقا حتى يكون المكتب التنفيذي القادم وفق ما تم التخطيط له بين مكونات الساحة النقابية. وحسب ما صرح لنا به وجه نقابي معروف فإن القيادة النقابية القادمة من المنتظر أن تضم أغلبية عرفت بنضالها ضد سياسات بن علي والتي ستواصل النضال ضد سياسة الحكومة المقبلة التي تشير كل الدلائل أنها لن تخرج عن خيارات بن علي.

عبد الجبار المدوري