تكونت «المبادرة الوطنية من أجل اتحاد تقدمي مستقل للمرأة التونسية» باقتراح من مجموعة من النساء التقدميات العاملات في المجال الحقوقي والجمعياتي، بغاية تطهير الاتحاد الوطني للمرأة التونسية من بقايا الحزب الحاكم الذي سيطر على هذه المنظمة، التي هي ملك لكل نساء تونس وجعلها بوق دعاية و جهازا لخدمة مصالحه على امتداد أكثر من خمسين عاما.

بدأت المبادرة نشاطها منذ شهر فيفري 2011 بمدينة سوسة في إطار الهيئة التي بعثت من أجل تعليق نشاط «الاتحاد الوطني للمرأة» بقيادة التجمعيات. وقد تركزت تحركات هذه الهيئة أساسا حول المطالبة بحلّ فعلي لكل هياكل الاتحاد (الوطنية والجهوية والمحلية) وبتعيين لجنة مستقلة تشرف على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة بغاية إعادة هيكلة اتحاد المرأة. ثم امتدت التحركات إلى جهة تونس وصفاقس. وبعد تعميق النقاش تم تشكيل المبادرة على أساس صياغة أرضية عمل من أهم أهدافها القطع الكامل مع الحقبة البائدة والعمل على جعل الاتحاد الوطني للمرأة جزءا لا يتجزأ من النسيج الجمعياتي المدني والديمقراطي وعلى أن يكون منظمة مناضلة من أجل تكريس المساواة التامة والفعلية بين الجنسين والالتزام بالتصدي لكل المشاريع الرجعية الهادفة إلى التراجع عن مكتسبات المرأة التونسية وإلى الإنقاص من حقوقها وتجزئة مبدأ المساواة تحت أي مسمى كان.

وقد اتخذت هذه المبادرة عديد الأشكال النضالية منها:
 ترويج عريضة تجاوزت 1200 إمضاء للمطالبة بالتجميد الفعلي لنشاط الاتحاد ومحاسبة المسؤولات على إرساء منظومة الاستبداد و الفساد داخله.
 القيام بوقفة احتجاجية يوم 7 جويلية أمام «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لمطالبة أعضائها بتبني مطلبها المتمثل في إدراج فصل بقانون الجمعيات، على غرار الفصل 15 من المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي، يتم بموجبه منع كل من تحمل مسؤولية داخل هياكل التجمع المنحل والمناشدين من الترشح لتحمل أية مسؤولية داخل هياكل المنظمات و الجمعيات الوطنية.
 تنظيم وقفة احتجاجية ثانية بتاريخ 11 جويلية 2011 أمام مقر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، للاعتراض على قيام المؤتمن العدلي المعين من طرف المحكمة بالدعوة، بطريقة مشبوهة، إلى عقد اجتماع للإعداد لمؤتمر استثنائي للمنظمة بحضور عديد الوجوه المعروفة بانتمائها سابقا للتجمع و قد أدت هذه الوقفة إلى إيقاف الاجتماع.

وقد أدت هذه التحركات إلى قبول المؤتمن العدلي مجموعة عن المبادرة للتفاوض حول تكوين هيئة مستقلة للإشراف على مؤتمر استثنائي للاتحاد وتجديد كافة هياكله، ومن المنتظر أن يكون يوم 12 أوت الجاري التاريخ النهائي لتقديم قائمة في عضوية هذه الهيئة لتنطلق فيما بعد الاستعدادات العملية لإعادة تنظيم الاتحاد الوطني للمرأة على أسس ديمقراطية تماشيا مع ما جاءت به رياح الثورة.

إيناس