شهدت العاصمة يوم الإثنين 15 أوت عديد التحركات المندّدة بقوى الثورة المضادة والمنادية بالتصدي لمخطط الإلتفاف على ثورة شعبنا الذي تقوده حكومة الباجي قايد السبسي عبر توظيف القضاء لتكريس الإفلات من العقاب لمن أجرموا في حق أبناء الشعب بالنهب والسلب والإستيلاء والتقتيل وعبر استعمال الجهاز الأمني لقمع وتشويه أيّ حراك ثوري رافض لهذا النهج الإلتفافي وردّا على هذا التوجه الخطير، الذي يستهدف ثورة الشعب في العمق ويرمي إلى تصفية مكاسبها وسدّ الباب أمام استكمال مهامها وتكريس طموحات الشعب التونسي في نظام ديمقراطي يحفظ كرامته ويلبّي مصالحه. دعا المحامون النزهاء بالتنسيق مع عدد من القضاة إلى وقفة احتجاجية بشارع باب بنات بالعاصمة أمام المحكمة الابتدائية بتونس واكبها العديد من مكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية والمئات مع حضور شبابي مكثف عبّر بشكل سلمي إلى جانب المحامين عن تمسكه باستقلالية القضاء وطالب بمتابعة الضالعين في الفساد من رموز النظام البائد ومحاسبتهم خصوصا بعد أن تم في الآونة الأخيرة تبرئة العديد من رموز الدكتاتورية (وزير العدل السابق البشير التكاري، علي السرياطي...) وتهريب سيئة الذكر سيدة العقربي التي غادرت تونس إلى فرنسا دون محاكمة ...

وقد رفع المتظاهرون شعارات تنادي باستقالة حكومة العمالة واستقلالية القضاء و بضرورة استكمال مهام الثورة لاقت تجاوبا واستحساناً شعبياً استثنائيا خاصة مع اتجاه المتظاهرين إلى شارع الحبيب بورقيبة للإلتحام بالمسيرة التي نظمها مناضلون نقابيون (خاصة اللقاء النقابي الديمقراطي) ببطحاء محمد علي ورغم سلمية التحرك ودرجة تنظيمه العالية فإن قوات القمع اختارت مواجهته بالقنابل المسيلة للدموع والتعنيف والملاحقات حيث استمرت المواجهات على مستوى ساحة الجمهورية وبرشلونة وشارع روما والحبيب ثامر ممّا تسبّب في حالات إغماء وإصابات خطيرة وإيقاف عديد الشبان على غرار عزيز بن الشيخ كاتب عام نادي السينمائيين الهواة بقليبية، هذا بالاضافة إلى الدفع بميليشيات مسلحة بالهراوات والسكاكين كانت تساند البوليس في قمع الشبان والتنكيل بهم، ممّا يؤشر بشكل قوي وفعلي على عودة الدولة البوليسية وإلى نهج القمع والتنكيل والتعذيب كأسلوب للحكم.

إن إتحاد الشباب الشيوعي التونسي:
 يجرّم القمع الذي مارسه البوليس على المتظاهرين ويعتبره برهانا آخر على أن هذا الجهاز لم يغيّر من عقيدته الأمنية المعادية لحرية التظاهر والتعبير السلمي، ويطالب وزارة الداخلية بالتراجع عن هذه السياسة التي لن تثني قوى الثورة الحقيقية وخاصة الشبابية منها عن استكمال مهام الثورة أرادت قوى الردة ذلك أم كرهت.
 يطالب بإطلاق سراح كل الموقوفين في أحداث الأمس ويطالب بفتح تحقيق مستقل في مقتل شابين ومحاسبة الضالعين في ذلك والكشف عن حقيقة الميليشيات التي تظهر دوريا في تحركات مماثلة والتي تحيل إلى تورّط البوليس السياسي والتجمع، خاصة وأن هذه المجموعات تتحرك على مرأى ومسمع من البوليس وبدعم منه .
 يعتبر أن الثورة تمرّ بمنعرجٍ خطير جداً وأن هناك نيّة جدية من قوى الإلتفاف (العائلات والأوساط البرجوازية المافيوزية، أحزاب التجمع والأحزاب التي خانت خط الثورة، لوبيات المال السياسي المحلية والأجنبية...) وعلى رأسها حكومة العمالة للعودة لمحاصرة المجتمع والرجوع به للعهد السابق وحصر مكاسب الثورة في مجموعة من الإصلاحات ذات الطابع "الحرياتي" بهدف المحافظة على السلطة ومواصلة الإستفراد بخيرات البلاد على حساب قوت الشعب وكرامته وحريته.

ولمجابهة هذا الوضع الخطير يدعو اتحاد الشباب الشيوعي التونسي إلى مواصلة التعبئة الجماهيرية وتنظيم الإحتجاجات والتحركات وتطويرها في مواجهة قوى الثورة المضادة لإفشال مشروع الإلتفاف كما يدعو القوى السياسية والحقوقية والإجتماعية الديمقراطية والوطنية إلى مزيد من الوحدة من أجل كنس بقايا الدكتاتورية (قضاء، إعلام، محاسبة رموز الفساد...) ويهيب بشكل خاص بالقوى الشبابية اليسارية والثورية المناضلة للتنسيق فيما بينها في إطار تحالف وطني شعبي شبابي يستطيع سد الباب أمام بقايا النظام ويسعى إلى تكريس أهداف الثورة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي .

 استقالة استقالة يا حكومة العمالة
 وحدة وحدة شبابية ضد الردة الدستورية
 من أجل الجمهورية الديمقراطية الشعبية