أقدمت محكمة الاستئناف المنعقدة بتونس بتاريخ 14 جانفي 2010 على تثبيت الحكم الصادر في حق الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس القاضي بسجنه لمدة 7 أشهر نافذة في قضية مفبركة عنوانها الاعتداء على موظف عمومي أثناء أداء مهمامه والسكر والتشويش... التي يعرف القاصي والداني بطلانها وطابعها الكيدي. الهدف منها ثني الرفيق عزالدين زعتور عن الاضطلاع بمهامه النضالية وعرقلة دوره المحوري في تثبيت وتوجيه المسار التوحيدي نحو إنجاز المؤتمر الوطني للاتحاد العام طلبة تونس.

ورغم أنّ توظيف القضاء بغاية تصفية الخصوم يعتبر أسلوب حكم بن علي في التعامل مع قضايا البلاد والجامعة إلا أن الحكم الصادر في حق الرفيق الأمين العام يعتبر سابقة في تاريخ تعاطي السلطة القمعي مع المنظمة الطلابية ومسؤوليها.

إن اتحاد الشباب الشيوعي التونسي:
 يدين هذه الخطوة التصعيدية السافرة التي تمس من هيبة الاتحاد وقياداته وتعبر عن استهزاء السلطة واحتقارها للإرث النضالي للمنظمة.
 يعبّر عن مساندته المطلقة واللامشروطة للأمين العام واستعداده لخوض كافة النضالات من أجل التصدي لهذه المظلمة.
 يهيب بالرأي العام الدولي والوطني والطلابي للوقوف إلى جانب أمين عام الاتحاد العام لطلبة تونس لفضح مساعي السلطة الرامية لتركيع رموز الحركة الطلابية ويدعو إلى الالتفاف حول قضيته العادلة.
 يذكر بأن العشرات من أحرار الاتحاد العام لطلبة تونس لازالوا قابعين في سجون بن علي على خلفية نشاطهم النقابي إضافة إلى مجموعة أخرى من المطرودين من مقاعد الدراسة والملاحقين لنفس الاعتبارات وهو ما يستوجب رصّ الصفوف وتوحيدها دفاعا عن حرية العمل النقابي والسياسي داخل الجامعة وحق المنظمة الطلابية في النشاط القانوني وانجاز مؤتمرها الوطني الموحد.
 يشدّد على ضرورة نبذ الخلافات وتجاوز الصراعات الجانبية كشرط أساسي لاستنهاض الحركة الطلابية وإعادة الاتحاد إلى موقعه الطبيعي ليتمكن من الدفاع عن منظوريه والالتحام بمشاغلهم ومصالحهم المادية والمعنوية.

عاش الاتحاد العام لطلبة تونس حرا، مناضلا، مستقلا وموحدا.
عاشت نضالات الطلاب ضد القمع والاستبداد.
لنتوحد من أجل الدفاع عن حرية العمل النقابي والسياسي داخل الجامعة.

تونس في 14 جانفي 2010
اتحاد الشباب الشيوعي التونسي