أيّدت محكمة الإستئناف بتونس يوم 14 جانفي 2010 الحكم بـ7 أشهر سجن نافذة على الرفيق أمين عام الإتحاد العام لطلبة تونس "عز الدين زعتور" وذلك بتهمة ملفقة تحت عنوان (الإعتداء بالعنف على عون أمن أثناء تأدية واجبه؛السكر الواضح...) والتي حفظت منذ 2006 وتمّت إثارتها في أواخر 2008 وذلك لتعطيل إنعقاد المؤتمر الموحد الذي كان مقرر إنجازه أيام 10/11/12 آفريل 2009 والذي منع من طرف السلطة.

ويأتي الحكم على الأمين العام في إطار حلقة جديدة من حلقات ضرب العمل النقابي واستهداف المنظمة ومناضليها أيضاً في إطار الحملة الشرسة التي تشنها السلطة على الإتحاد العام لطلبة تونس حيث يقبع الآن في السجون حوالي 17 مناضل بتهم تراوحت بين 6 أشهر و3 سنوات في ما يعرف بقضية منوبة بما في ذلك الرفيق رضا بن منصور كاتب عام المكتب الفيدرالي بالمعهد وعضو الهيئة الإدارية الوطنية (في حالة سراح) إضافةً إلى الرفاق ناجح الصغروني وأيوب عمارة المسجونين بالسجن المدني بصفاقس لمدة شهرين على خلفيات تحركات المجالس العلمية 2008. ومن هنا فإن المكتب الفدرالي للمعهد العالي للغات بتونس يطالب بـ:
 الكف على استهداف المنظمة وملاحقة مناضليها
 تمكين المنظمة من إنجاز مؤتمرها الوطني الموحد

ويدين الحكم الموجه ضد الرفيق الأمين العام ويحيي صموده ويعرب عن إستعداده لخوض مختلف أشكال النضال من أجل فرض حرية العمل النقابي والسياسي داخل الجامعة.

عاش الإتحاد العام لطلبة تونس

المكتب الفيدرالي
فارس عودة