إن المتتبع لظروف وملابسات الحملة التي شنتها السلطة على طلبة كلية الآداب بسوسة على إثر اعتصام قاموا به بمكتبة الكلية قبل أن يتحولوا إلى المطعم الجامعي حيث وزعوا الأكلة مجانا، بعد أن تعطل صرف المنح ودون أن يرافق ذالك أيّ تجاوز أو إتلاف أيّ من التجهيزات والمعدات الموجودة بالمطعم حتى وإن كانت طبقا أو شوكة، سيطرح أكثر من تساؤل حول الحدّة التي تصرفت بها السلطة مع هذه الحركة السلمية، حيث تكثفت المطاردات وطوقت الكلية بأعداد ضخمة من البوليس عديد المرات ووقعت مداهمات واعتداءات ومُنِعَ الطلبة من حضور ندوة نظمها المجتمع المدني دفاعا عن الموقوفين والمطاردين بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي بسوسة ممّا خلق مناخا من التوتر والاحتقان تتحمل السلطة وحدها مسؤوليته كاملة.

هذا كما أثارت فصول الإحالة جدلا واسعا واستنكارا شديدا لما يمكن أن ينتج عنها من أحكام ثقيلة لا تتماشى بالمرّة وطبيعة الحركة التي أطّرها شباب الاتحاد العام لطلبة تونس رفضا منه لسياسة التجويع والتضييق على الحرية والحرمان من أبسط الحقوق، مع العلم وأنّ فصلي الإحالة 255 و257 يرجع تاريخ صدورهما إلى سنة 1945 زمن الاستعمار الفرنسي المباشر لتونس بهدف ردع أيّ تعدّ على ممتلكات المعمرين وكبار الملاكين العقاريين. فهل يعقل أن تطبّق على مناضلي الحركة الطلابية الذين تصرفوا بما جادت به المجموعة الوطنية وما هو مخصص لهم أصلا، ربّما بطريقة تبدو شكليا مخالفة للقانون لكن الظروف والملابسات جعلتها مشروعة وواجبة الوقوع بما من رفض للتجويع وتمسك بالحقوق. فما عسى أن يفعل الطالب عندما لا تصرف منحته ويجد نفسه لأيّام متتالية غير قادر على توفير ما يسدّ به رمقه؟ أليس المطعم الجامعي مفتوحا له خصيصا وبأسعار رمزية كما يحلو للسلطة أن تتبجح دوما.

إن هدف السلطة من حملتها القمعية المذكورة هو تدجين الحركة الطلابية وكسر شوكة طليعتها المناضلة التي تمكنت في كلية الآداب بسوسة بالذات من تحقيق نصر ثمين على طلبة الحزب الحاكم خلال انتخابات المجلس العلمي رغم كل ما توفر لهؤلاء من إمكانيات وتسهيلات مادية وإدارية. هذا إلى جانب أن السلطة تخشى تجذر الحركة وانتقال عدواها إلى مختلف الأجزاء الجامعية الأخرى ممّا جعلها تواجهها بكل حدة وتسعى إلى استئصالها منذ انطلاقتها.

إن الحركة الطلابية أقوى من أن تدجّنها محاكمة هنا وإيقافات هناك وتاريخها شاهد على ذلك، سواء كان ذلك في الحقبة البورقيبية أو بعد 7 نوفمبر. فلا انقلاب قربة 71 ولا قمع حركة فيفري 72 ولا ملاحقة الهياكل النقابية المؤقتة طوال فترة السبعينات والثمانينات ولا محتشدات التجنيد الإجباري برجيم معتوق والمطروحة 1 و2 كانت قادرة على تركيع الطلبة والقضاء على حركتهم.

إن أحسن ردّ اليوم على قمع طلبة كلية الآداب بسوسة والزجّ بهم في السجون هو مواصلة النضال المشترك بين كافة مكونات الحركة على قاعدة تبنّي مشاكل وهموم الطلبة المادية والمعنوية إضافة إلى التوجه بخطى حثيثة نحو إنجاز المؤتمر الموحّد للاتحاد العام لطلبة تونس حتى تعود هذه المنظمة العريقة إلى سالف إشعاعها وحضورها الميداني.

مراد الذويبي