سيبقى يوم 22 ديسمبر يوما مشهودا لدى العموم ووصمة عار في جبين السلطة. إنه يوم محاكمة طلبة سوسة، فقد تم غلق كافة المنافذ المؤدية إلى "قصر العدالة" بالانتشار الكثيف والرهيب للأمن من كافة الفرق وكافة الرتب وسد الطريق الرئيسي بمعدات ثقيلة جارفات وشاحنات وتم افتعال أشغال والتظاهر بالحفر.

رغم المنع والتعسف على الطلبة المطلوبين والمساندين لزملائهم وكافة مكونات المجتمع المدني من حقوقيين وسياسيين فقد تم كسر الطوق والوصول إلى أمام المحكمة واعتصم الكل أمام المدخل أين تم تعنيف العديد من الطلبة.

وبعد وقت خرج المحامون المكلفون بالقضية لإعلام العموم بالمهازل التي وقعت داخل قاعة الجلسات فقد تم منعهم من الترافع وإبلاغ القاضي بمنع"المتهمين" من الحضور.

حدث كل هذا من وراء سور المحكمة فالأبواب موصدة.

من ثم قام كافة المحامين المتواجدين باعتصام خارج بهو المحكمة وتداول الكلمة المحامون المكلفون بالقضية وأعضاء من عمادة المحامين نددوا بتصرفات القضاء وبالتواجد المكثف للبوليس الذي انتهك حرمة المحكمة وتم الإعلام بتأجيل الجلسة إلى يوم 19 جانفي المقبل مع وعد من القاضي "بالسماح" للطلبة والعموم بالحضور.

ونحن كجامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي نجدد مساندتنا للطلبة وكافة مطالبهم.
ندين التواجد البوليسي لمنع الحضور وتصرفاتهم وعنفهم.
نؤكد أننا لن نحيد عن مطلبنا بطي ملف القضية.

سالم خليفة
مكلف بالإعلام