في متابعتنا للحوار الذي أجراه وزير التعليم العالي مع المواطنين والذي بثته قناة تونس 7 والإذاعة الوطنية يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2010 والذي تعلق بعديد المسائل منها الوضع الجامعي والخدمات الجامعية ومسألة التمثيل الطلابي وواقع الاتحاد العام لطلبة تونس نتوجه نحن الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس للرأي العام بهذا الردّ علنا نتمكّن من توضيح عديد المسائل التي تهم مختلف النقاط التي تعرّض لها عناية وزير التعليم العالي.

الخدمات الجامعية خدمات متردية تتطلّب حوارا عاجلا من أجل تحسينها وإصلاحها.

بصفة عامة في ردّه على عديد التساؤلات المتعلقة بالخدمات الجامعية أكّد وزير التعليم العالي على أن الأكلة الجامعية تتوفر فيها الشروط الصحية وأن الدولة توفر السكن الجامعي للطلبة الجدد مع توفير السكن الاستثنائي كما أن 3/1 الطلبة يتمتعون بالمنحة الجامعية وبالتالي فإن هذه الأوضاع جيدة وفي خدمة الطلبة والجامعة. وفي الحقيقة فإن هذه الإجابات عامة ومجانبة لواقع الخدمات الجامعية فالمدرك لواقع هذه الخدمات يتوقف على جملة من الحقائق بعيدا عن المغالاة والتنكر لمكاسب الجامعة حيث إن الخدمات الجامعية تشكو عديد النقائص فالواقع يطلعنا على الحالة التي آلت إليها المبيتات والأحياء الجامعية من تردّ واكتظاظ على حساب راحة الطلبة واستقرارهم ودراستهم، والخدمات الجامعية إحدى أهم أركان الحياة الجامعية وكي تتم العملية التربوية على أحسن وجه يتعين على الدولة إحداث المبيتات والمطاعم والمكتبات ومركبات الثقافة والترفيه جنبا إلى جنب مع مؤسسات التعليم.

الأكلة الجامعية "دار لقمان على حالها"

فالأكلة الجامعية تمثل إحدى الإشكالات التي يعانيها الطالب وما فتئ الطلبة يطالبون بتحسينها كمّا وكيفا وكم هي طويلة لحظات الانتظار في الطابور نظرا للاكتظاظ داخل المطاعم الجامعية وكم من مرة نفذت الأكلة المقدمة ويبقى عدد هام من الطلبة ينتظر فيعوض لهم في أحسن الحالات "بوجبة باردة" وكم هي الأطباق التي لم تلمس وردّت كما هي لرداءة الأكلة.

كما أن العديد من المطاعم مقفلة أيام الآحاد والمفتوحة بعيدة عن مراكز تجمع الطلبة ممّا بكبّد الطلبة أتعابا كثيرة، أضف إلى ذلك فطور الصباح الذي يعد من الزاوية الصحية ضروري للطالب كي يكون على أفضل حال للدراسة والبحث وحسب هذا التشخيص لواقع الأكلة الجامعية نتساءل ما هي الأشياء التي تدفع بسيدنا الوزير للارتياح.

المنحة الجامعية: لا تفي بالحاجة ومقاييس إسنادها قديمة ومجحفة

أفاد السيد وزير التعليم العالي أن 3/1 الطلبة يتمتعون بالمنحة الجامعية وهو ما يؤكد أن أغلب الطلبة محرمون منها ومن المعلوم أن للفضاء الجامعي خصوصيات باعتباره يضم الشباب في سن تحوم حول 20 سنة وهو في الغالب في هذه المرحلة الحماسية يسعى إلى فرض ذاته المستقلة فكريا نظرا لمستواه المعرفي والثقافي لذلك يعتبر استقلاله المادي شيئا أساسيا وتشكل المنحة الجامعية بالنسبة للطالب إحدى موارده.

والأمر الحساس الذي يشغل بال الطلبة هو أن مقدار المنحة الذي لا يفي بحاجياتهم أمام ارتفاع الأسعار لم يعادله أيّ ترفيع فيها منذ عديد السنوات كما أن مقاييس إسنادها لم يعد مقياسا موضوعيا ذلك أننا نشهد ارتفاعا في الدخل مع ارتفاع مضاعف لمصاريف المعيشة وهو ما يتطلب مراجعة المقاييس المعتمدة لإسناد المنح والترفيع في قيمتها.

السكن الجامعي حق مستهدف.

أكثر من 70% من الطلبة محرمون من السكن الجامعي يتقاذفهم السماسرة ومضاربي الأكرية ويتكبّدون أشق المتاعب والمصاريف لأجل الحصول على مسكن لائق أو حتى غير لائق كما يثقل كاهلهم وكاهل عائلاتهم معلوم الكراء الذي لا يقل عن 90 دينار للطالب الواحد.

من زاوية أخرى فإن عدد المبيتات والأحياء الجامعية لو يواكب النموّ المطرد لعدد الطلبة ذلك أنه منذ سنوات لم تقع زيادة مبيتات والمتوفرة لا تفي بالحاجة فحتى الطلبة الجدد أصبحوا مهددين في حقهم في السكن.

كما أن المبيتات الجامعية المتوفرة في حالة يرثى لها تتطلب الترميم والصيانة وأنه لا يمكن أن ننكر أو نتجاهل أزمة السكن الجامعي التي أضحت تمثل مشكلا حقيقيا أمام عموم الطلبة والمجتمع فقد تم استهداف السكن الجامعي وفتحت الأبواب أمام الخواص كي يحولوه إلى ميدان استثماراتهم وأن القول بأن السرير الواحد لدى الخواص 35 دينار كما صرح الوزير وهو قول مجانب للحقيقة، والأجدر أن نعمّق التفكير في أزمة السكن الجامعي وأن تتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه الخدمات الجامعية عوض أن نبرّر هذا الوضع المأزوم كذلك ينبغي مواصلة الجهود لترسيخ مفهوم حق السكن الجامعي كأحد الحقوق الاجتماعية للطلاب وأحد مستلزمات التربية الحديثة في بعدها الحضاري والنفسي لدى الطلبة.

منظومة أمد : تشوهات عديدة أحدثها التطبيق الفوقي والقصري لهذه المنظومة.

لقد توقف عدد من المتدخلين في الحوار التلفزي مع وزير التعليم العالي على جملة من الإخلالات والتشوهات التي تشوب البرنامج "الإصلاحي" للتعليم العالي وحول معضلة بطالة أصحاب الشهائد العليا وقد جاءت إجابات الوزير مشددة على التمسك نظام إمد وأن الحيرة حول مستقبل حاملي الشهادات العليا غير مبررة والحال أن الواقع والإحصائيات تطلعنا على غير ذلك.

إننا في الاتحاد العام لطلبة تونس نعتبر أن السلطة هي المسؤولة على التعليم في السابق والحاضر لأنها غيبت رجال التعليم وطالبيه من دائرة التقييم والنقاش ففرضت البرامج والإصلاحات بصورة فوقية وهي لا زالت مواصلة في نفس النهج .فمواصلة التطبيق الفوقي لمنظومة إمد أحدث عديد التشوهات على هذه المنظومة وأصبح الفضاء الجامعي بكل مكوناته يرزح تحت ثقل عدد مهول من مواد التدريس المفرغة من محتواها وعدد مهول من الامتحانات...

إضافة إلى ذلك فإن عدد المؤطرين والتجهيزات لم يواكب الانفجار العددي للطلبة، والوسائل والإمكانيات البيداغوجية التي تسهل تبليغ المعلومة وإيضاحها ضلت على حالها، وعديد المراجع الضرورية ظلت مفقودة والمعنيين بالبحث العلمي ظلوا محرمين من منحة البحث، كما أن إمكانيات تبادل المعلومات والأبحاث مع الزملاء من البلدان الأخرى محدودة للغاية كما أننا نؤكد أنه لم يتمّ مساعدة الطلبة على التمكن من التكنولوجيات الحديثة وإدراك التحولات والثورات الاتصالية والمعلوماتية حتى يسهل على الشباب تطوير معارفهم وإمكانياتهم ويساهم في نشر العلم ويدعم الذاتية الخاصة.

عموما فإن نظام إمد أضرّ بمحتوى التكوين الذي يتلقاه الطالب وبقيمة الشهادات العلمية المقدمة ممّا جعل جامعتنا تحتل موقعا في أسفل الترتيب ضمن التصنيف العالمي للجامعات كما فشلت الجامعة التونسية في توفير فرص الشغل وأصبح من الواضح أن سوق الشغل لا تستقطب خريجي الجامعات حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا حوالي 90 ألف سنة 2010 وبالتالي فإن جملة الشعارات التي تلخص البرنامج العام لمشروع إصلاح التعليم (إكساب مهارات علمية ومهارات منهجية، وكفايات المبادرة وكفايات السلوك...) ظلت شعارات توظف للدعاية السياسية لا غير.

وزير التعليم العالي تطرق لواقع الاتحاد العام لطلبة تونس وجانب الحقيقة

في تطرقه لمسألة التمثيل الطلابي وواقع الاتحاد العام لطلبة تونس لخص السيد الوزير واقع الاتحاد في عمر قيادته وفي المحاصصة السياسية والصراعات الداخلية ولإنارة الرأي العام الطلابي والوطني بحقيقة أوضاع هذه المنظمة العريقة نوضح أن قيادة الاتحاد العام لطلبة تونس وكثيرا من أعضاء هياكلها الوسطى يرغبون منذ 5 سنوات أو أكثر في ترك مسؤولياتهم داخل المنظمة وتكريس مبدأ التداول على المسؤوليات في هذه المنظمة العريقة غير إنهم ووجهوا بقوّة البوليس ومنعوا من عقد مؤتمرهم وصدّت أبواب الحوار أمامهم ونحيط علم عناية الوزير أن قيادة الاتحاد منتخبة وليست معينة وأن مسألة تجاوز القيادة لمعدل أعمار الطلبة ليست خرق قانوني وفق النظام الداخلي والقانون الأساسي للاتحاد ومن ناحية أخرى نحن على أحرّ من الجمر من أجل عقد مؤتمرنا الذي منع ونطالبكم يا عناية الوزير بتمكين المنظمة من عقد مؤتمرها من أجل تجديد هياكلها، ثم أن القيادة الحالية هي نفسها التي كانت بالأمس القريب تفاوض وتمثل الطلبة وتصفونها بالاعتدال والنضج، ما الذي تغيّر يا ترى؟

أمّا بخصوص "المحاصصة" و"القسمة" التي تحدّث عنها الوزير فهو أمر مجانب للحقيقة لأن المتابع للساحة الطلابية يلاحظ دون عناء كبير أن قيادة الاتحاد متمسكة باستقلالية الاتحاد عن السلطة وعن الأحزاب السياسية كما أن الصراع الداخلي في السنوات الأخيرة من أسبابه الرئيسية استقلالية الاتحاد وأن مسألة "القسمة" هي ادعاءات وتشويهات باطلة يسوقها خصوم الاتحاد.

من ناحية أخرى اتهم الوزير ممثلي الاتحاد بالإقصاء وهو أمر غريب حيث أن قوانين الاتحاد واضحة وتتصدى للإقصاء فالفصل الثالث من النظام الداخلي ينصص "لكل طالب مرسم بالكليات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي الحق في الانخراط في الاتحاد العام لطلبة تونس على قاعدة احترامه وتمسكه بالقوانين ومقررات الاتحاد" ونحن كمسؤولين في هذه المنظمة حريصون على تطبيق القوانين المنظمة للاتحاد العام لطلبة تونس وفي هذا السياق نتحدى أيّ طالب وقع إقصائه أو وقع منعه من الانخراط في المنظمة الطلابية.

كما صرح الوزير في هذا الحوار التلفزي أنهم "يريدون اتحاد قوي" إن جلّ المصاعب التي تعاني منها المنظمة الطلابية تؤكد عكس ذلك بل تؤكد أن الاتحاد مستهدف في وجوده فالمنظمة الطلابية ممنوعة من التمويل العمومي منذ أكثر من 3 سنوات وممثلوها ممنوعون من دخول عديد الأجزاء الجامعية و8 من ممثليها يقبعون في السجن وأمينها العام صادر ضده حكم بالسجن نافذ وعشرات من مناضليها طردوا من الدراسة عن طريق مجالس تأديب مفتعلة وأبواب الحوار موصدة، كل هذه الحقائق تؤكد استهداف الاتحاد في وجوده ورغم نداءاتنا المتكررة من أجل الحوار ونبذ الاحتقان والتشنج إلا أننا جوبهنا بالرفض والتهميش ومزيد من التصلب.

"حلّوا مشاكلكم الداخلية ونحن على استعداد للتفاوض معكم" هكذا اختتم الوزير تطرّقه لواقع الاتحاد والحال أن وزارة التعليم العالي منذ أن أعلن 5 من أعضاء المكتب التنفيذي الانشقاق عن المنظمة تدخلت وتعاملت معهم ومكنتهم من المال العام باسم الاتحاد كما مكنتهم من فضاءات عمومية من وراء القيادة الشرعية في المقابل صدت أبواب الحوار أمام القيادة الشرعية والأمين العام وأن جلّ هذه الممارسات مخلّة بالقوانين والأعراف الجاري بها العمل كما أنها ممارسات تشجع الشباب على التمرد على العمل المنظماتي وتشجع على اللاقانون وتغذي الاحتقان والتشنج وتنعكس سلبا على الفضاء الجامعي ومهما يكن من أمر فإننا في الاتحاد العام لطلبة تونس متمسكون بالحوار وأن يدور هذا الحوار في أجواء عامة تتسم بالانفراج وتحترم فيها مختلف الحقوق والحريات، إن الطلبة في حاجة أكيدة وملحة للاتحاد العام لطلبة تونس والاتحاد فاتح ذراعيه لكل من يبغي المشاركة النشيطة في الحياة الجامعية والمساهمة في الدفاع عن قضايا الطلبة ومشاكلهم المتراكمة والمتنوعة والقطع مع العقلية التي تريد أن يعامل الطالب كمجرد مستهلك للمعرفة التي تقدم إليه هذا واجبنا وفي المقابل على الوزارة أن تضطلع بدور متقدم في مساعدة المنظمة الطلابية على أداء دورها واجتماع هيئاتها واحترام مقررات مؤسساتها لا أن تتعلل بالمشاكل الداخلية للاتحاد وترفض التفاوض وتنتهج سياسة التصلب وتتملص من مسؤولياتها.

ومن أجل مزيد توضيح هذا الردّ على تصريحات السيد وزير التعليم العالي نتوجه بنداء إلى المناضلين والمناضلات وإلى كل الطلاب والى أعضاء المكتب التنفيذي كي يساهموا جميعا كلّ حسب إمكانياته في النقاش والتناظر من أجل بناء وتعزيز الاتحاد العام لطلبة تونس لنجعل منه عبر مؤتمره القادم منظمة طلابية نقابية جماهرية مستقلة وممثلة ومناضلة ونتوجه بنداء أيضا لسلطة الإشراف لتنقية المناخ داخل الجامعة وتمكين الاتحاد العام لطلبة تونس من حقه من إنجاز مؤتمره والاضطلاع بدوره النقابي داخل الجامعة.

الأمين العام